بنوك مصرية تحظر السحب النقدي الدولي بعد تدهور العملة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

بنوك مصرية تحظر السحب النقدي الدولي بعد تدهور العملة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

فرضت ما لا يقل عن خمسة بنوك مصرية قيوداً جديدة على سحب النقود الأجنبية والإنفاق في الخارج في ظل أسوأ أزمة للعملة الأجنبية منذ عقود، حسبما أفادت شبكة «بلومبرغ».

ألغت بنوك «البركة» و«إي جي» في القاهرة السحب النقدي الدولي تماماً، وفقاً لبيانات نشرت على مواقعها الإلكترونية. في حين خفضت البنوك الأخرى مثل البنك «التجاري الدولي» - أكبر البنوك المدرجة في مصر - وبنك «أبوظبي الإسلامي»، وبنك أبوظبي الأول «ميسر» الحدود اليومية والشهرية حدود السحب إلى ما يصل إلى 50 دولاراً، وفقاً لبيانات نشرت على مواقعها الإلكترونية.

وتعد هذه الخطوات أحدث علامة واضحة على الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر منذ ما يقرب من عامين، حيث تتعثر السلطات في تنفيذ برنامج إصلاح طموح بدعم من صندوق النقد الدولي، الذي يشمل بيع العديد من الأصول الحكومية وتحقيق عملة أكثر مرونة. يتوقع معظم الاقتصاديين تخفيضاً آخر للجنيه المصري - الرابع منذ بداية عام 2022 - في الربع الأول من هذا العام.

وصرح صندوق النقد الدولي، الذي لم يكمل بعد استعراضه الأول لاتفاق قيمته 3 مليارات دولار تم التفاوض عليه في أواخر عام 2022، في 11 يناير (كانون الثاني)، بأن المناقشات مع مصر ستستمر في الأسابيع القادمة. وتعد زيادة كبيرة في القرض خياراً على الطاولة، حيث تواجه أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تداعيات اقتصادية نتيجة للحرب بين إسرائيل و«حماس» المجاورة، بالإضافة إلى هجمات متكررة على الشحن عبر البحر الأحمر من قبل متمردين يمنيين، ما يؤدي إلى انخفاض حاد في حركة المرور عبر قناة السويس.

على الرغم من أن الجنيه المصري حافظ رسمياً على استقراره عند حوالي 30.9 دولار لمعظم العام الماضي، لكنه يتداول بقوة تصل إلى 56 في السوق السوداء المحلية. ومع ذلك، يشكل تخفيض آخر خطراً إضافياً لتشجيع التضخم، الذي بدأ أخيراً في التباطؤ بعد أن بلغ ذروته عند 38 في المائة العام الماضي.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يعمم تجربة السعودية الإصلاحية

الاقتصاد 
اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)

البنك الدولي يعمم تجربة السعودية الإصلاحية

ينوي البنك الدولي بالتعاون مع السعودية إنشاء مركز للمعرفة في المملكة، من أجل دعم خطط الدول، وتقديم المشورة اللازمة لها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

عبير حمدي (الرياض)
المشرق العربي دخان يتصاعد نتيجة غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة مجدل زون بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

حرب الجنوب تمدّد حقبة انكماش الاقتصاد في لبنان

خسر لبنان فرصة ثمينة لاستعادة مسار النمو الإيجابي في بيانات الناتج المحلي بعد 4 سنوات متتالية من نسب الانكماش الحاد.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد اختيار السعودية مركزاً للمعرفة نظير تجربتها الرائدة خلال الأعوام الماضية (واس)

البنك الدولي يعمم تجربة السعودية الإصلاحية لدفع قدرات الدول التنافسية

ينوي البنك الدولي بالتعاون مع السعودية إنشاء مركز للمعرفة يستهدف دعم خطط الدول وتقديم المشورة اللازمة لها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

عبير حمدي (الرياض )
الاقتصاد جانب من اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في واشنطن (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي)

محافظ «المركزي السعودي» يحذِّر من استمرار ارتفاع مستويات الديون السيادية

حذَّر محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري من استمرار اتساع فجوة التفاوت في النمو بين الدول مشيراً إلى مخاطر «ضعف الأمن الغذائي»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مسؤولو البنك وصندوق النقد الدوليين ووزراء مالية بعض الدول (الموقع الإلكتروني للبنك الدولي)

البنك الدولي يزيد حجم الإقراض بمقدار 70 مليار دولار

بفضل أدوات التمويل الجديدة سيتمكن البنك الدولي من منح المزيد من القروض للدول الأكثر فقراً، لمساعدتها على التعامل مع تغير المناخ، والتحديات الأخرى العابرة للحدود

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

رئيس «أرامكو» يؤكد ضرورة تعزيز الجهود لضمان أمن الطاقة

الناصر في جلسة المديرين التفيذيين خلال مؤتمر الطاقة العالمي بروتردام
الناصر في جلسة المديرين التفيذيين خلال مؤتمر الطاقة العالمي بروتردام
TT

رئيس «أرامكو» يؤكد ضرورة تعزيز الجهود لضمان أمن الطاقة

الناصر في جلسة المديرين التفيذيين خلال مؤتمر الطاقة العالمي بروتردام
الناصر في جلسة المديرين التفيذيين خلال مؤتمر الطاقة العالمي بروتردام

شدد الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، في جلسة خلال مؤتمر الطاقة العالمي في نسخته السادسة والعشرين في روتردام بـهولندا، على ضرورة تعزيز الجهود لضمان أمن الطاقة.

وأبدى الناصر تفاؤله بشأن التحول الطاقي، لكنه رأى أن الطلب لا يزال قوياً على النفط الخام. وتوقع أن يأتي 80 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة من الجنوب العالمي بحلول عام 2050.

وقال: «لقد أنفقنا تريليونات الدولارات لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وكانت النتيجة النهائية ارتفاع الانبعاثات.. مع ارتفاع أسعار النفط والغاز مما أدى إلى زيادة الطلب على الفحم وزيادة الانبعاثات... حيث أصبحت القدرة على تحمل التكاليف أمراً بالغ الأهمية».

وشدد على أنه يجب توفير المزيد من الدعم لخفض الانبعاثات، لافتاً إلى أنه يمكن تقليل الانبعاثات عبر تقديم الحوافز المالية. وأشار في المقابل إلى وجود تفاوت بالدعم المادي بين الدول لخفض الانبعاث.


«ميتسوبيشي باور» و«سفن» تفوزان بعقد لتحديث محطة كهرباء كويتية

خلال توقيع العقد بين «ميتسوبيشي باور» و«سفن» ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية (الموقع الإلكتروني لـ«ميتسوبيشي باور»)
خلال توقيع العقد بين «ميتسوبيشي باور» و«سفن» ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية (الموقع الإلكتروني لـ«ميتسوبيشي باور»)
TT

«ميتسوبيشي باور» و«سفن» تفوزان بعقد لتحديث محطة كهرباء كويتية

خلال توقيع العقد بين «ميتسوبيشي باور» و«سفن» ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية (الموقع الإلكتروني لـ«ميتسوبيشي باور»)
خلال توقيع العقد بين «ميتسوبيشي باور» و«سفن» ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية (الموقع الإلكتروني لـ«ميتسوبيشي باور»)

وقّع تحالف شركتي «ميتسوبيشي باور» وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) الكويتية، عقداً مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية لتحسين وإعادة تأهيل ثماني وحدات من محطة كهرباء الزور الجنوبية، والتي ستعمل على استعادة قدرة توليد البخار، وزيادة موثوقية الشبكة ودعم احتياجات الكويت المتزايدة من الطاقة.

وتوقعت «ميتسوبيشي باور» لحلول الطاقة والتابعة لمجموعة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة»، في بيان صحافي، أن يؤدي مشروع إعادة التأهيل إلى زيادة كفاءة الغلاية وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وذلك من خلال استبدال مكونات الغلاية المتدهورة وتركيب مكونات جديدة ومحدثة وتحسين تشغيلها بتحديث أنظمة التحكم والاحتراق.

ووفق البيان، فإنه بموجب العقد الجديد، تقدم شركة «ميتسوبيشي باور» خدمات لإعادة تأهيل الوحدات البخارية، والتي تهدف إلى تحسين الموثوقية التشغيلية من خلال إصلاح المكونات المتدهورة ودمج نظام التحكم الموزع (DCS) الجديد.

كما تقدم الشركة أيضاً حلولاً تقنية متقدمة لتحسين البيئة تهدف إلى تقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة، وهو ما يتماشى مع أهداف الهيئة العامة للبيئة في الكويت لخفض الانبعاثات في البلاد، بحسب البيان.

وطبقاً للبيان، تعد هذه المبادرة محورية لقطاع الطاقة في البلاد، وتمثل خطوة مهمة نحو التحول إلى أسطول توليد طاقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الكويت لمستقبل طاقة خال من الكربون.

يشار إلى أن محطة «كهرباء الزور الجنوبية» تم بناؤها في منتصف الثمانينات، وتعد حجر الزاوية في قطاع الطاقة في الكويت وإحدى ركائزه الأساسية، حيث توفر قدرة إجمالية تبلغ 2400 ميغاواط.


«أوكيو» العمانية توقع اتفاقية مع «توتال» لتزويدها بالغاز الطبيعي لـ10 سنوات

اتخذت «توتال إنيرجيز» القرار الاستثماري النهائي بمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان (موقع شركة الغاز العمانية)
اتخذت «توتال إنيرجيز» القرار الاستثماري النهائي بمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان (موقع شركة الغاز العمانية)
TT

«أوكيو» العمانية توقع اتفاقية مع «توتال» لتزويدها بالغاز الطبيعي لـ10 سنوات

اتخذت «توتال إنيرجيز» القرار الاستثماري النهائي بمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان (موقع شركة الغاز العمانية)
اتخذت «توتال إنيرجيز» القرار الاستثماري النهائي بمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان (موقع شركة الغاز العمانية)

ذكرت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (أوكيو) و«توتال إنرجيز»، إحدى المساهمين فيها، يوم الاثنين، أنهما وقعتا اتفاقية بيع وشراء 800 ألف طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

وأوضحت الشركتان، في بيانين منفصلين، أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ستزود «توتال إنرجيز»، التي تمتلك 5.54 في المائة من الشركة العمانية، بالغاز المسال لمدة عشر سنوات بدءاً من 2025.

ووقعت «أوكيو» الأسبوع الماضي اتفاقية مع شركة «بوتاش» التركية الحكومية المشغلة لشبكات الغاز تحصل بموجبها الشركة التركية على نحو مليون طن سنوياً من الغاز المسال على مدار عشر سنوات تبدأ من العام المقبل. كما وقعت اتفاقية مدتها عشر سنوات مع شركة «شل» لتوريد 1.6 مليون طن سنوياً اعتباراً من العام نفسه.

وأضافت شركة النفط الفرنسية الكبرى أنها اتخذت القرار الاستثماري النهائي فيما يتعلق بمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان.

ومن المقرر أن يتولى تشغيل المشروع شركة مشتركة تسمى مرسى للغاز الطبيعي المسال. وتؤول 80 في المائة من ملكية الشركة إلى «توتال إنرجيز»، بينما تمتلك «أوكيو» الحصة المتبقية.

ومن المتوقع أن تستقبل محطة مرسى للغاز الطبيعي المسال نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، تأتي من حصة الشركة البالغة 33.19 في المائة في حقل مبروك الشمالي الشرقي بمنطقة الامتياز البرية 10. وبدأ الإنتاج في حقل مبروك في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، قبل أن يصل إلى مرحلة الاستقرار خلال الشهر الحالي.

وقالت «توتال» إن «القرار الاستثماري النهائي سيسمح لشركة مرسى للغاز الطبيعي المسال بتمديد حقوقها في المنطقة 10 حتى انتهاء مدتها في 2050».

ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي في ميناء صحار بطاقة استيعابية تبلغ مليون طن سنوياً. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول الربع الأول من 2028، مع التركيز على سوق الوقود البحري. ومن المقرر بناء محطة للطاقة الشمسية لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل محطة التسييل بالكامل.

وأضافت «توتال» أنها وصلت مع «أوكيو» إلى «مرحلة متقدمة من المناقشات للتطوير المشترك لمحفظة تصل إلى 800 ميغاوات، منها مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاوات الذي سيزود مرسى للغاز الطبيعي المسال».


محافظو «المركزي» الأوروبي قلقون من أن يؤدي نشر توقعات الفائدة لضغوط سياسية

مبنى «المركزي الأوروبي» في يوم المؤتمر الصحافي الشهري الذي يعقب اجتماع السياسة النقدية للمصرف في فرانكفورت (رويترز)
مبنى «المركزي الأوروبي» في يوم المؤتمر الصحافي الشهري الذي يعقب اجتماع السياسة النقدية للمصرف في فرانكفورت (رويترز)
TT

محافظو «المركزي» الأوروبي قلقون من أن يؤدي نشر توقعات الفائدة لضغوط سياسية

مبنى «المركزي الأوروبي» في يوم المؤتمر الصحافي الشهري الذي يعقب اجتماع السياسة النقدية للمصرف في فرانكفورت (رويترز)
مبنى «المركزي الأوروبي» في يوم المؤتمر الصحافي الشهري الذي يعقب اجتماع السياسة النقدية للمصرف في فرانكفورت (رويترز)

يخشى محافظو المصرف المركزي الأوروبي أن يؤدي نشر توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة إلى ضغوط من الحكومات التي تحاول معرفة ما إذا كان مصرفيو «المركزي» يخدمون أجندتهم المحلية، وفقاً لمصادر مطلعة على «رويترز»، في إشارة إلى أن فكرة اتباع ممارسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يصعب تطبيقها.

وتُبرز مخاوفهم التناقضات الجوهرية في بنية منطقة اليورو، مقارنة بالدول ذات الحكومة الوطنية الواحدة، مثل بريطانيا والولايات المتحدة، وفق «رويترز».

وطرحت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي من ألمانيا، إيزابيل شنابيل، الأسبوع الماضي فكرة نشر «مخطط النقاط» أربع مرات في السنة، كما يفعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بحجة أنها ستفيد الأسواق بشكل أفضل.

ولكن المحادثات التي أجرتها مع 13 من زملائها في المصارف المركزية الوطنية العشرين في منطقة اليورو أثناء اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن أظهرت أن جميعهم تقريباً شعروا بأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعرض استقلالهم الثمين والهش عن الحكومات الوطنية للخطر.

وفي المصرف المركزي الأميركي، تكون توقعات «النقاط» مجهولة المصدر، وهو ما لا يمنع مراقبي «الفيدرالي الأميركي» من محاولة معرفة النقطة التي تخص كل صانع سياسة. ولكن لا يوجد ضغط سياسي على الأفراد لتغيير نقاطهم.

أما بالنسبة للمصرف المركزي الأوروبي فسيكون الأمر مختلفاً. ويعتقد المحافظون أن السياسيين سيحاولون معرفة النقطة التي تخص رئيس المصرف المركزي لبلدهم وممارسة الضغط عليه للتعبير عن وجهة نظر تتناسب مع أهدافهم الوطنية.

ومع ذلك، رأى عدد قليل من المحافظين أيضاً بعض الجدارة في الاقتراح أو كانوا منفتحين على مناقشته في مراجعة المركزي الأوروبي التالية المقرر إجراؤها في العام المقبل. وقال مصدر واحد إنه يمكن تجميع النقاط لإخفاء التصويت الفردي.

ويحاول «المركزي الأوروبي» بالفعل حماية المحافظين من التدخل السياسي. على سبيل المثال، لا ينشر المصرف المركزي تقسيم التصويت بعد قرارات السياسة، كما يتم إخفاء هوية محاضر اجتماعات السياسة النقدية، وغالباً ما تكون غامضة حول عدد الأشخاص الذين أيدوا وجهة نظر معينة.

وتحظى المصارف المركزية الوطنية العشرين في منطقة اليورو باستقلالية قانونية عن السلطة التنفيذية، لكن لا يزال يتعين على معظم المحافظين الحصول على دعم سياسي في بلدانهم الأصلية لإعادة انتخابهم.

كما اقترحت شنابيل، التي كانت تعبر عن آرائها الشخصية في الخطاب، استخدام سيناريوهات بديلة بالإضافة إلى التوقعات الأساسية للمركزي الأوروبي. وقد تلقى هذا أيضاً ردود فعل متباينة من زملائها.

وشعر البعض أنه قد يكون هناك الكثير من السيناريوهات المحتملة - مثل الحرب في الشرق الأوسط أو عودة التضخم الأميركي في الوقت الحالي - وستتغير هذه السيناريوهات بمرور الوقت.

ووجدت دراسة أجراها الاقتصاديان في «زد إي دبليو» فريدريش هاينمان وجان كيمبر عام 2021 أن صانعي السياسة في «المركزي الأوروبي»، الذين يفضلون أسعار الفائدة المنخفضة يميلون إلى المجيء من دول ذات ديون مرتفعة، والعكس صحيح بالنسبة للصقور (المتشددين).

ووجدت الورقة البحثية أن هذا النمط كان أكثر وضوحاً بالنسبة لمحافظي المصارف المركزية الوطنية العشرين في «المركزي الأوروبي» أكثر من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية الستة، الذين يتم انتخابهم من خلال عملية سياسية على مستوى عموم أوروبا. ويشمل المجلس الرئيسة كريستين لاغارد وشوابيل نفسها.

كما تقوم المصارف المركزية الأخرى بمراجعة طريقة عملها.

وتلقى بنك إنجلترا مؤخراً تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي، الذي حث المسؤولين هناك على إصلاح نظام التوقعات لديهم.

ولم يوص بيرنانكي بأن يتبنى بنك إنجلترا «مخطط النقاط»، وقال إنه إذا سلك هذا الطريق فلا بد أن يصدر توقعات موحدة لسعر الفائدة، كما تفعل المصارف المركزية في الدول الاسكندنافية، بدلاً من وجهات نظر فردية.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن بنك كوريا المركزي يدرس أيضاً إصلاح كيفية تقديم التوجيه بشأن المسار المستقبلي المحتمل لأسعار الفائدة من خلال تمديد الإطار الزمني وإعطاء تقديرات مرئية في محاولة لتعزيز الشفافية.


البنك الدولي يشرح لـ«الشرق الأوسط» أسباب رفع توقعات نمو السعودية في 2025

رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي روبرتا غاتي (الشرق الأوسط)
رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي روبرتا غاتي (الشرق الأوسط)
TT

البنك الدولي يشرح لـ«الشرق الأوسط» أسباب رفع توقعات نمو السعودية في 2025

رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي روبرتا غاتي (الشرق الأوسط)
رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي روبرتا غاتي (الشرق الأوسط)

بعدما توقع البنك الدولي في تقريره الأسبوع الماضي نمو اقتصاد السعودية إلى ما نسبته 5.9 في المائة في عام 2025، شرحت رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي، روبرتا غاتي لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي للمملكة العام المقبل جاء مدفوعاً بالعديد من العوامل، أبرزها تعزيز الأنشطة غير النفطية والارتفاع المتوقع للنفط في 2025.

وكان البنك الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة خلال العام المقبل بنحو 1.7 في المائة إلى 5.9 في المائة، وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي عند 4.2 في المائة. وتوقع في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أطلقه على هامش اجتماعات الربيع التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي، أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بنسبة 4.8 في المائة خلال العام الحالي.

وأشارت غاتي إلى أن رفع توقعات نمو اقتصاد المملكة في العام المقبل، يرتكز إلى:

- تعزيز الأنشطة غير النفطية بفضل السياسة المالية الفضفاضة، والاستثمارات الضخمة (وخاصة العامة)، والاستهلاك الخاص القوي (مع احتواء التضخم عند مستوى 2.2 في المائة في الأمد المتوسط بفضل الإعانات السخية للوقود والغذاء والواردات الأرخص ثمناً).

- توقُع ارتفاع إنتاج النفط بقوة في عام 2025، مما يعكس الاتجاه الانكماشي الحالي والتمديد الطوعي لتخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024، مما سيؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9 في المائة.

تأثير الصدمات الاقتصادية والديون

ومن جانب آخر، قالت غاتي عن عنوان التقرير «الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن الصراع يتداخل مع نقاط ضعف كبيرة في المنطقة مثل ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. إذ شهدت معظم اقتصادات المنطقة على مدى العقد الماضي، زيادات في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. مع العلم أن الوباء أدى إلى تسريع تراكم الديون، حيث ارتفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى الدول المستوردة للنفط في المنطقة من 81 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 88 في المائة في عام 2023. كما أن مستوى المديونية أعلى بكثير بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط (في المتوسط 88 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023) في المنطقة، مقارنة بالبلدان المصدرة للنفط في المنطقة (في المتوسط 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023).

وشددت غاتي على أن شفافية الديون تعدُّ أمراً أساسياً بالنسبة للدول المستوردة للنفط، وأنه يجب إيلاء اهتمام كبير للنفقات من خارج الموازنة، والتي لا يتم تسجيلها في الرصيد المالي. وبالتالي، فإن أي تعديلات مالية من خلال الرصيد الأولي لمعالجة مدفوعات الفائدة المرتفعة قد لا تكون قادرة على معالجة أعباء الديون المتزايدة التي لا تنتج عن النفقات المدرجة في الموازنة، وخاصة بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب غاتي.

أما بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، فإن التحدي الذي يواجهها يتمثل في تنويع الإيرادات الاقتصادية والمالية نظراً للتغير البنيوي في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضحت غاتي أن حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي كانت مرتفعة تاريخياً، مقارنة باقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى، زادت بعد 7 أكتوبر (بدء الصراع بين إسرائيل و«حماس»)، ولا تزال أعلى مما هي عليه في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى.

وإذ أوضحت أن التقرير أعد على أساس افتراض عدم تصاعد الصراع، نبهت من عواقب طويلة المدى نتيجته. أضافت: «أظهرت الأبحاث أن مسار الديون بعد الصراع يختلف عما بعد الكوارث الأخرى. يزداد الدين بسبب أي نوع من الكوارث الطبيعية تقريباً، وينهار نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام الكارثة. ومع ذلك، يتسارع النمو في السنوات التالية. بعد الصراع المسلح، تزداد الديون بشكل كبير كما هو الحال في أي كارثة. ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي لا ينتعش بعد الصراع، مما يعني أن تدخلات الحكومات بعد انتهاء القتال لا تؤدي بالضرورة إلى تحسين النمو الاقتصادي. وهذا يعني أن الديون هي نقطة ضعف موجودة مسبقاً يمكن أن تتفاقم إذا تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».


مخاوف من تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بشكل أكبر في 2024

صورة عامة لشركة «باسف» للصناعات الكيميائية في شفارتزايده بألمانيا (رويترز)
صورة عامة لشركة «باسف» للصناعات الكيميائية في شفارتزايده بألمانيا (رويترز)
TT

مخاوف من تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بشكل أكبر في 2024

صورة عامة لشركة «باسف» للصناعات الكيميائية في شفارتزايده بألمانيا (رويترز)
صورة عامة لشركة «باسف» للصناعات الكيميائية في شفارتزايده بألمانيا (رويترز)

حذّر اتحاد الصناعات الألمانية «بي دي آي»، يوم الاثنين، من احتمال حدوث انخفاض جديد في الإنتاج الصناعي، هذا العام، إلى جانب ركود بالصادرات، مما يثير قلقاً بشأن مستقبل القطاع الصناعي الألماني المهم.

وجاءت هذه التصريحات المتشائمة خلال معرض «هانوفر» التجاري؛ أحد أكبر المعارض التجارية في العالم، حيث أعرب قادة الصناعة الألمانية عن مخاوفهم بشأن استمرار التحديات التي تواجه القطاع، وفق «رويترز».

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية زيغفريد روسورم: «لم يتعاف قطاع الصناعة في ألمانيا بعدُ من صدمات التكلفة والطلب الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير والتضخم».

وتوقّع اتحاد الصناعات الألمانية انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة في الإنتاج الصناعي لعام 2024، بينما من المتوقع أن تبقى الصادرات ثابتة بعد انخفاضها بنسبة 1.5 في المائة خلال عام 2023.

وأضاف روسورم: «على الرغم من احتمالات التعافي المعتدلة، يجب ألا نخدع أنفسنا: بشكل عام، تشهد أرقام الإنتاج اتجاهاً تنازلياً مثيراً للقلق منذ سنوات».

من جانبها، قالت جمعية الهندسة «فدما» إن الطلبيات الأجنبية وصلت إلى أدنى مستوى لها، لكن لا يزال من المتوقع أن ينخفض الإنتاج، هذا العام، بشكل عام، مما يؤكد توقعاتها السابقة بانخفاض بنسبة 4 في المائة.

وقال رئيس «فدما»، كارل هاوسغين، في خطابه خلال معرض «هانوفر» التجاري: «لا تزال العوامل السلبية مؤثرة».


«المركزي» السويسري يرفع متطلبات الاحتياطي النقدي للمصارف المحلية إلى 4 %

منظر للمقر الرئيسي للمصرف الوطني السويسري قبل مؤتمر صحافي في زيوريخ سويسرا (رويترز)
منظر للمقر الرئيسي للمصرف الوطني السويسري قبل مؤتمر صحافي في زيوريخ سويسرا (رويترز)
TT

«المركزي» السويسري يرفع متطلبات الاحتياطي النقدي للمصارف المحلية إلى 4 %

منظر للمقر الرئيسي للمصرف الوطني السويسري قبل مؤتمر صحافي في زيوريخ سويسرا (رويترز)
منظر للمقر الرئيسي للمصرف الوطني السويسري قبل مؤتمر صحافي في زيوريخ سويسرا (رويترز)

أعلن المصرف الوطني السويسري، يوم الاثنين، أنه سيقوم برفع الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي النقدي للمصارف المحلية من 2.5 في المائة إلى 4 في المائة، وبالتالي سيعدل قانون المصرف الوطني اعتباراً من الأول من يوليو (تموز).

وقال المصرف المركزي السويسري، في بيان: «ستضمن هذه التعديلات استمرار فعالية وكفاءة تطبيق السياسة النقدية للمصرف»، وفق «رويترز».

وأوضح أن الالتزامات الناشئة عن ودائع العملاء القابلة للإلغاء، باستثناء مخصصات المعاشات التقاعدية المقيدة، سيجري تضمينها بالكامل في المستقبل في حساب الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي، كما هي الحال مع الالتزامات الأخرى ذات الصلة.

وأضاف أن هذا يلغي الاستثناء السابق الذي بموجبه يجري احتساب 20 في المائة فقط من هذه الالتزامات ضمن الحساب.

وقال المصرف المركزي السويسري إنه نظراً لعدم حصول المصارف على فائدة على الودائع النقدية التي يحتفظون بها لتلبية متطلبات الاحتياطي النقدي الأدنى، فإن تكاليف الفائدة للمصرف الوطني السويسري ستنخفض، مشيراً إلى أن التعديلات لن تؤثر على موقفه الحالي للسياسة النقدية.

وكان رئيس مجلس إدارة المصرف الوطني السويسري، توماس غوردان، قد صرح، في مقابلة صحافية خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المصرف يدرس ما إذا كان بحاجة لرفع الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي لدى المصارف.


انخفاض أسعار الذهب مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط

سبائك ذهبية وعملات معدنية مكدسة في غرفة صناديق الودائع الآمنة بدار بروف أوروم للذهب في ميونيخ بألمانيا (رويترز)
سبائك ذهبية وعملات معدنية مكدسة في غرفة صناديق الودائع الآمنة بدار بروف أوروم للذهب في ميونيخ بألمانيا (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط

سبائك ذهبية وعملات معدنية مكدسة في غرفة صناديق الودائع الآمنة بدار بروف أوروم للذهب في ميونيخ بألمانيا (رويترز)
سبائك ذهبية وعملات معدنية مكدسة في غرفة صناديق الودائع الآمنة بدار بروف أوروم للذهب في ميونيخ بألمانيا (رويترز)

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع تراجع المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، مما قلل من جاذبية المعدن كملاذ آمن، بينما ينتظر المشاركون في السوق بيانات التضخم الأميركية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 2369.97 دولار للأوقية، اعتباراً من الساعة 04:51 (بتوقيت غرينتش). وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 1.2 في المائة إلى 2383.80 دولار، وفق «رويترز».

وقللت طهران من أهمية الضربة الإسرائيلية الانتقامية بطائرة مسيرة ضد إيران، فيما يبدو أنها خطوة تهدف إلى تجنب التصعيد الإقليمي.

وانخفض الذهب يوم الاثنين بعد أن ارتفع إلى 2417.59 دولار في الجلسة السابقة، وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى قياسي له عند 2431.29 دولار الذي تم الوصول إليه في 12 أبريل (نيسان) الحالي.

وقال محلل الأسواق الأول لدى آسيا والمحيط الهادي في «أواندا»، كلفين وونغ: «في الوقت الحالي، هناك نقص في المحفزات لارتفاع أسعار الذهب فعلياً. ويبدو لنا في هذه المرحلة أن السوق تدرك الآن التكلفة المرتفعة للاحتفاظ بالذهب».

وتعافت الأسهم الآسيوية من بعض خسائرها وارتفعت عوائد السندات مع تراجع المخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، حيث يتجه المستثمرون مرة أخرى نحو الأصول الأكثر مخاطرة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات قليلاً واستقرت عند 4.6599 في المائة، مما جعل السبائك التي لا تدر عائداً أقل جاذبية.

ومع ذلك، قال وونغ إن علاوة المخاطر الجيوسياسية لا تزال إيجابية على المدى المتوسط إلى الطويل، حيث يفتقر الصراع بين إسرائيل و«حماس» إلى الوضوح أو علامات على وقف إطلاق النار.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، إن التقدم في خفض التضخم قد «تعثر» هذا العام، مما يردد صدى مسؤولين آخرين في المصارف الفيدرالية الأخرى الذين يعتقدون أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على ضغوط الأسعار مرة أخرى.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الجمعة.

ومن بين المعادن الثمينة الأخرى، انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 2.3 في المائة إلى 27.99 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين الفوري بنسبة 0.3 في المائة إلى 934.03 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 1023.17 دولار.


أسعار النفط تنخفض على وقع تراجع وتيرة التوترات بين إيران وإسرائيل

انخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 82.51 دولار للبرميل (رويترز)
انخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 82.51 دولار للبرميل (رويترز)
TT

أسعار النفط تنخفض على وقع تراجع وتيرة التوترات بين إيران وإسرائيل

انخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 82.51 دولار للبرميل (رويترز)
انخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 82.51 دولار للبرميل (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، الاثنين، متأثرة بتجدد التركيز على أساسيات السوق، في الوقت الذي قللت فيه إسرائيل وإيران من مخاطر تصعيد الأعمال العدائية في الشرق الأوسط بعد ضربة إسرائيلية صغيرة على ما يبدو على إيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتاً بما يعادل 0.77 في المائة إلى 86.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش. وانخفض عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أقرب استحقاق لشهر مايو (أيار)، الذي ينتهي يوم الاثنين، 63 سنتاً، أو 0.76 في المائة، إلى 82.51 دولار للبرميل، في حين انخفض عقد يونيو (حزيران) الأكثر نشاطاً 64 سنتاً إلى 81.58 دولار للبرميل.

وقال يب جون رونغ، استراتيجي السوق في «آي جي»: «فشلت أسعار خام برنت في الحفاظ على ارتفاعها الأولي، مع توقعات واسعة النطاق بأن التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران قد تتلاشى في ضوء رد فعل إيران المتواضع».

وأضاف: «مع ذلك، تواصل الأسواق التخلص من علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بانقطاعات الإمدادات المحتملة، وهو ما يبدو غير مرجح في الوقت الحالي».

وكان الخامان القياسيان ارتفعا أكثر من ثلاثة دولارات للبرميل في وقت مبكر من يوم الجمعة بعد سماع دوي انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية، فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن المكاسب تقلصت بعد أن هوَّنت طهران من الحادث وقالت إنها لا تخطط للرد.

وقال يب لـ«رويترز»: «الزيادة الأعلى من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية لم تساعد الأمور أيضاً، حيث تبدو حركة الأسعار في المدى القريب وكأنها قصة تتعلق بجانب العرض أكثر من الطلب».

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 2.7 مليون برميل، وهو ما يقرب من مثلي توقعات المحللين لزيادة 1.4 مليون برميل.

وقالت تينا تنغ، محللة السوق المستقلة، إن «المخاوف الاقتصادية أصبحت مرة أخرى عاملاً هبوطياً لسوق النفط الخام، حيث تتعرض الأسعار لضغوط بسبب الزيادة الكبيرة في المخزونات الأميركية وبنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد الذي أدى إلى ارتفاع الدولار».

وقد أصبح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي يوم الجمعة أحدث محافظ بنك مركزي يشير إلى جدول زمني أطول لخفض أسعار الفائدة لأن التقدم في مجال التضخم «توقف».

ويوم السبت، وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل تتضمن إجراءات من شأنها أن تسمح للحكومة الفيدرالية بتوسيع العقوبات ضد إيران وإنتاجها النفطي.

لكن الأسواق تجاهلت هذه الأخبار لأن تأثير هذه الإجراءات، إذا تم إقرارها، سيعتمد على كيفية تفسيرها وتنفيذها. ومن المقرر أن يبدأ نظر مجلس الشيوخ في مشروع القانون يوم الثلاثاء.

وفي الوقت الحالي، قال محللو «إيه إن زد» في مذكرة إن التقلبات في الشرق الأوسط ستبقي أسواق النفط «متوترة».


«إس تي سي» و«السيادي» السعودي يشكلان كياناً يملك 30 ألف برج اتصالات في 5 دول

رجل يمر بالقرب من مكتب شركة الاتصالات السعودية في الرياض (رويترز)
رجل يمر بالقرب من مكتب شركة الاتصالات السعودية في الرياض (رويترز)
TT

«إس تي سي» و«السيادي» السعودي يشكلان كياناً يملك 30 ألف برج اتصالات في 5 دول

رجل يمر بالقرب من مكتب شركة الاتصالات السعودية في الرياض (رويترز)
رجل يمر بالقرب من مكتب شركة الاتصالات السعودية في الرياض (رويترز)

وقعت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) على اتفاقية لتشكيل كيان جديد يملك ويدير نحو 30 ألف برج اتصالات في 5 دول تقريباً، بعد توقيعها على اتفاقية لبيع 51 في المائة من أسهم شركة أبراج الاتصالات (توال)، لصندوق الاستثمارات العامة.

ويقدّر المقابل النقدي الذي ستحصل عليه «إس تي سي» نحو 8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، وفق إفصاح الشركة لسوق الأسهم السعودية اليوم الاثنين.

وينص تشكيل هذا الكيان الجديد على نقل ملكية شركتي «توال» و«لتيس» الذهبية للاستثمار - التي تمتلك وتشغل 8069 برج اتصالات في المملكة، ومملوكة لكل من الصندوق والأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز وشركة سلطان القابضة - تحت ملكية كيان جديد.

وأضافت أن حصص الملكية في الكيان الجديد ستكون بواقع 53.99 في المائة للصندوق و43.06 في المائة لـ«إس تي سي» و1.48 في المائة للأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز و1.48 في المائة لشركة سلطان القابضة.

وستصل محفظة الأبراج التي يمتلكها ويديرها الكيان الجديد إلى 30 ألف برج تقريباً في خمس دول.

وأضافت الشركة أنه تم تحديد القيمة الإجمالية لشركة «توال» بواقع 21.94 مليار ريال (5.85 مليار دولار) على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.

كما تم تحديد القيمة الإجمالية لشركة «لتيس» الذهبية للاستثمار بمبلغ 3.03 مليار ريال (807 ملايين دولار) على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون.

ويقدّر المقابل النقدي الذي ستحصل عليه «إس تي سي» بمبلغ 8.7 مليار ريال، علماً بأن المقابل النقدي النهائي سيخضع للحسابات النهائية المتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل عند إتمام الصفقة.

وأضافت أنه تم الاتفاق على أن يكون المقابل النقدي الذي ستحصل عليه «إس تي سي» خاضع للحسابات النهائية المتعلقة بالديون والنقد ورأس المال العامل عند إتمام الصفقة.

وتتضمن اتفاقيات الصفقة عدداً من الشروط، التي يجب استيفاؤها قبل إتمام الصفقة، والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على موافقة الجمعية العامة لـ«إس تي سي»، وموافقة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، بالإضافة إلى أي شروط أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية.

وبموجب الإفصاح، سوف يتم تمويل صفقة شراء شركة «لتيس» الذهبية للاستثمار عن طريق مبادلة أسهم بين الكيان الجديد وملاك شركة «لتيس» الذهبية للاستثمار. كما أن نقل ملكية شركة «توال» تحت ملكية الكيان الجديد ستتم عن طريق مبادلة أسهم.

علماً بأن «إس تي سي» ستقوم بضخ مبلغ 533 مليون ريال سعودي تقريباً في رأسمال الكيان الجديد، وذلك للمحافظة على ملكيتها بنسبة 43.06 في المائة.