أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، مهمتها العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها، في حين يُعد مستوى الدمار في سوريا نتيجة النزاع المستمر منذ عام 2011 حتى نهاية 2024 واحداً من الأضخم في التاريخ المعاصر بتكلفة 216 مليار دولار، حسب البنك الدولي وتقارير أممية.
ونص المرسوم الرئاسي على تشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، وعضوية كل من وزير المالية، وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الإدارة المحلية والبيئة، ومحافظي حلب وحماة وإدلب، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، حسب «الإخبارية السورية».
وحدد المرسوم مهمة اللجنة بالعمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة، تمهيداً لعودة الأهالي إليها، والقيام بجميع السبل والأعمال التي من شأنها رفع المستوى الخدمي للمواطنين المقيمين في مناطق النزوح الداخلي، وتقديم الدعم اللازم لهم على نحو يسهم في تخفيف آثار النزوح عنهم.
تجدر الإشارة إلى أنه، وفقاً لتقديرات البنك الدولي وتقارير أممية محدثة حتى مطلع عام 2026، تضرر ثلث رأس المال المادي للبلاد، وبلغت تقديرات تكاليف إعادة الإعمار التقديرية نحو 216 مليار دولار. وتعد البنية التحتية الأكثر تضرراً بنسبة 48 في المائة من إجمالي الدمار المادي (ما يعادل 52 مليار دولار). وخرج ثلثا محطات معالجة المياه ونصف محطات الضخ وثلث أبراج المياه عن الخدمة.
وعلى مستوى الطرق، تضرر 44 في المائة من الطرق الداخلية في مدينة حلب وحدها، وتضرر القطاع السكني في مجمل سوريا بنسبة 33 في المائة من إجمالي الأضرار (33 مليار دولار).
وتشير تقارير أممية في يناير (كانون الثاني) 2026 إلى أن 89 في المائة من المجتمعات السورية تعاني من دمار في منازلها. في محافظة درعا، وثقت التقارير تضرر أكثر من 95.000 منزل، منها 33.400 دُمرت بالكامل.
أما توزيع الدمار جغرافياً فتُعد محافظات حلب وريف دمشق وحمص الأكثر تضرراً من حيث حجم الدمار الإجمالي.
حلب تقدر أضرارها بنحو 31 مليار دولار، ريف دمشق بنحو 22 مليار دولار، وحمص وصلت نسبة الدمار في بعض أحيائها إلى 60 في المائة.
على مستوى الاحتياجات الإنسانية، يحتاج نحو 16.5 مليون شخص (حوالي 70 في المائة من السكان) إلى مساعدة إنسانية في عام 2026. على مستوى الأمن الغذائي: تُصنف سوريا واحدة من 18 «بؤرة ساخنة للجوع» عالمياً لعام 2026 بسبب دمار الزراعة وانهيار الاقتصاد.
وتمثل المخاطر المتبقية من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، تهديداً كبيراً؛ حيث سُجلت أعلى معدلات ضحايا في العالم خلال عام 2025.
