البنك الدولي: التعافي الاقتصادي الصيني «هش» ويواجه مخاطر هبوطية

خفض توقعاته للنمو إلى 4.5 % في عام 2024

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 % في عام 2024، بانخفاض عن 5.2 % هذا العام (رويترز)
توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 % في عام 2024، بانخفاض عن 5.2 % هذا العام (رويترز)
TT

البنك الدولي: التعافي الاقتصادي الصيني «هش» ويواجه مخاطر هبوطية

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 % في عام 2024، بانخفاض عن 5.2 % هذا العام (رويترز)
توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 % في عام 2024، بانخفاض عن 5.2 % هذا العام (رويترز)

أعلن البنك الدولي في تقرير صدر اليوم الخميس أن الاقتصاد الصيني سيتباطأ في عام 2024، حيث سينخفض ​​النمو السنوي إلى 4.5 في المائة من 5.2 في المائة هذا العام على الرغم من الانتعاش الأخير الذي حفزته الاستثمارات في المصانع والبناء والطلب على الخدمات.

وأشار التقرير إلى أن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من انتكاسات جائحة «كوفيد - 19»، من بين صدمات أخرى، لا يزال «هشاً»، ويواجه ضعفاً في قطاع العقارات وفي الطلب العالمي على صادرات الصين، وارتفاعاً في مستويات الديون والتقلبات في ثقة المستهلك، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

نمو الاقتصاد يتراجع

وكانت التقديرات التي تشير إلى أن النمو سيصل إلى نحو 5 في المائة هذا العام ثم يتراجع في الأشهر المقبلة متسقة مع توقعات أخرى. وقال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو أكثر في عام 2025، إلى 4.3 في المائة من 4.5 في المائة العام المقبل.

وانتعش الاقتصاد في السنوات القليلة الماضية، حيث تراوح النمو من 2.2 في المائة في 2020 إلى 8.4 في المائة في 2021 و3 في المائة العام الماضي. وأثرت القيود الصارمة على السفر والأنشطة الأخرى خلال الوباء على التصنيع والنقل. وقد أدى فقدان الوظائف بسبب تلك الاضطرابات والحملة الصارمة على قطاع التكنولوجيا، إلى جانب الانكماش في صناعة العقارات، إلى دفع العديد من الصينيين إلى تضييق محافظهم.

خلق وظائف منخفضة المهارات

ووفقاً للتقرير، فإن معظم الوظائف التي تم إنشاؤها خلال فترة التعافي في الصين كانت أعمالاً منخفضة المهارات في صناعات الخدمات منخفضة الأجر. ويتوخى الصينيون الحذر أيضاً نظراً للطبيعة الهشة لشبكات الأمان الاجتماعي وحقيقة أن السكان يشيخون بسرعة، وهو ما يفرض عبئاً أثقل على الأجيال الشابة لدعم كبار السن.

وقال التقرير: إن «التوقعات معرضة لمخاطر هبوطية كبيرة»، مضيفاً أن التباطؤ المطول في قطاع العقارات سيكون له تداعيات أوسع نطاقاً ويزيد الضغط على الموارد المالية للحكومات المحلية المتوترة بالفعل، في وقت يشكل فيه ضعف الطلب العالمي خطراً على المصنعين.

الحاجة إلى إصلاحات هيكلية

وسلط التقرير الضوء على حاجة الصين إلى مواصلة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، وأشار إلى أن التحركات التي تتخذها الحكومة المركزية لتحمل عبء دعم الحكومات المحلية التي تعاني من ضائقة مالية من شأنها أن تساعد أيضاً في تحسين الثقة في الاقتصاد.

وقد تناول قادة الصين مثل هذه القضايا في مؤتمرهم السنوي للعمل الاقتصادي المركزي في وقت سابق من هذا الأسبوع، الذي حدد الأولويات للعام المقبل، لكن تقارير وسائل الإعلام الرسمية حول المؤتمر لم تقدم تفاصيل عن السياسات.

تحديات قطاع العقارات المتعثر

وقال التقرير إن الاستثمار العقاري انخفض بنسبة 18 في المائة في العامين الماضيين، وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتسوية مئات المليارات من الدولارات من الديون غير المدفوعة لمطوري العقارات المثقلين بالديون.

وأشار إلى أن قيمة مبيعات العقارات الجديدة انخفضت بنسبة 5 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالعام السابق، بينما انخفض بدء العقارات الجديدة بأكثر من 25 في المائة. وكان التباطؤ أسوأ في المدن الصغيرة التي تمثل نحو 80 في المائة من السوق في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وقد تم تعويض بعض هذا الضعف من خلال الاستثمار القوي في التصنيع، وخاصة في مجالات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات وغيرها من تكنولوجيات الطاقة المتجددة وفي المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل رقائق الكمبيوتر التي تحظى بدعم حكومي قوي.

انتعاش الإنفاق الاستهلاكي

من أجل الحفاظ على نمو قوي، تحتاج الصين إلى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي، الذي انخفض خلال موجة أوميكرون «كوفيد - 19»، وظل دون المستوى منذ أواخر عام 2021، حسبما ذكر التقرير.

وأشار البنك الدولي إلى أن المكاسب من زيادة الاستثمارات في البناء في بلد لديه بالفعل عدد كبير من الطرق الحديثة والموانئ والسكك الحديدية ومشاريع الإسكان، فضلاً عن الطاقة الفائضة الهائلة في الأسمنت والصلب والعديد من قطاعات التصنيع الأخرى، ستمنح الاقتصاد دفعة أقل مما يمكن تحقيقه من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي.


مقالات ذات صلة

نحو التكامل الإقليمي في مجال الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

خاص مقر مجموعة البنك الدولي (أ.ف.ب)

نحو التكامل الإقليمي في مجال الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تعد السوق العربية المشتركة للكهرباء مبادرة في غاية الأهمية تستهدف تحقيق التكامل بين شبكات الطاقة الكهربائية في البلدان العربية لإنشاء سوق إقليمية للكهرباء بين…

الاقتصاد ولي العهد السعودي يتوسط القادة والوزراء المشاركين في افتتاح قمة «مياه واحدة» أمس في الرياض (واس)

السعودية: مشروعات مليارية لمواجهة نقص المياه عالمياً

عززت السعودية التزامها دعم قطاع المياه عالمياً، بإعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المملكة قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يلقي كلمته في افتتاح قمة «المياه الواحدة» بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:27

ولي العهد: السعودية قدمت 6 مليارات دولار لدعم 200 مشروع إنمائي في 60 دولة

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية أدرجت موضوعات المياه «للمرة الأولى» ضمن خريطة عمل «مجموعة العشرين» خلال رئاستها في 2020.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني في بكين (رويترز)

تيسير نقدي عالمي يهيمن في نوفمبر وسط غموض يلفّ 2025

استمرّت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تنفيذ سياسات التيسير النقدي خلال شهر نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خلال توقيع وزير التجارة السعودي ورئيس البنك الدولي على اتفاقية إنشاء مركز للمعرفة في الرياض (البنك الدولي)

السعودية والبنك الدولي يوقعان اتفاقية لإنشاء مركز عالمي للمعرفة في الرياض

وقّعت السعودية ومجموعة البنك الدولي يوم الثلاثاء اتفاقية لإنشاء مركز للمعرفة في الرياض لتعزيز التبادل العالمي للأفكار والتجارب وأفضل الممارسات

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» ترتفع إلى 433.8 مليار دولار في أكتوبر

مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي السعودي في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في البنك المركزي السعودي (ساما)، بمعدل 2.19 في المائة، على أساس سنوي، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً 1.63 تريليون ريال (433.8 مليار دولار)، مقارنة مع 1.59 تريليون ريال (423 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفق النشرة الإحصائية الشهرية لـ«ساما»، انخفضت الأصول الاحتياطية بمعدل 4.7 في المائة على أساس شهري، حيث كانت قد بلغت 1.71 تريليون ريال (455 مليار دولار) في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتراجع وضع الاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي» بنسبة 8 في المائة، على أساس سنوي، إلى 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار).

بينما زادت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج، بمقدار 3 في المائة خلال أكتوبر، لتبلغ تريليون ريال (266 مليار دولار)، مقارنة مع 986.8 مليار ريال (262 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية، الاستثماراتِ في أوراق مالية بالخارج، والنقدَ الأجنبي، والودائع في الخارج، والاحتياطي لدى «صندوق النقد الدولي»، وحقوق السحب الخاصة، والذهبَ النقدي.