البنك الدولي: التعافي الاقتصادي الصيني «هش» ويواجه مخاطر هبوطية

خفض توقعاته للنمو إلى 4.5 % في عام 2024

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 % في عام 2024، بانخفاض عن 5.2 % هذا العام (رويترز)
توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 % في عام 2024، بانخفاض عن 5.2 % هذا العام (رويترز)
TT

البنك الدولي: التعافي الاقتصادي الصيني «هش» ويواجه مخاطر هبوطية

توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 % في عام 2024، بانخفاض عن 5.2 % هذا العام (رويترز)
توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5 % في عام 2024، بانخفاض عن 5.2 % هذا العام (رويترز)

أعلن البنك الدولي في تقرير صدر اليوم الخميس أن الاقتصاد الصيني سيتباطأ في عام 2024، حيث سينخفض ​​النمو السنوي إلى 4.5 في المائة من 5.2 في المائة هذا العام على الرغم من الانتعاش الأخير الذي حفزته الاستثمارات في المصانع والبناء والطلب على الخدمات.

وأشار التقرير إلى أن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم من انتكاسات جائحة «كوفيد - 19»، من بين صدمات أخرى، لا يزال «هشاً»، ويواجه ضعفاً في قطاع العقارات وفي الطلب العالمي على صادرات الصين، وارتفاعاً في مستويات الديون والتقلبات في ثقة المستهلك، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

نمو الاقتصاد يتراجع

وكانت التقديرات التي تشير إلى أن النمو سيصل إلى نحو 5 في المائة هذا العام ثم يتراجع في الأشهر المقبلة متسقة مع توقعات أخرى. وقال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يتباطأ النمو أكثر في عام 2025، إلى 4.3 في المائة من 4.5 في المائة العام المقبل.

وانتعش الاقتصاد في السنوات القليلة الماضية، حيث تراوح النمو من 2.2 في المائة في 2020 إلى 8.4 في المائة في 2021 و3 في المائة العام الماضي. وأثرت القيود الصارمة على السفر والأنشطة الأخرى خلال الوباء على التصنيع والنقل. وقد أدى فقدان الوظائف بسبب تلك الاضطرابات والحملة الصارمة على قطاع التكنولوجيا، إلى جانب الانكماش في صناعة العقارات، إلى دفع العديد من الصينيين إلى تضييق محافظهم.

خلق وظائف منخفضة المهارات

ووفقاً للتقرير، فإن معظم الوظائف التي تم إنشاؤها خلال فترة التعافي في الصين كانت أعمالاً منخفضة المهارات في صناعات الخدمات منخفضة الأجر. ويتوخى الصينيون الحذر أيضاً نظراً للطبيعة الهشة لشبكات الأمان الاجتماعي وحقيقة أن السكان يشيخون بسرعة، وهو ما يفرض عبئاً أثقل على الأجيال الشابة لدعم كبار السن.

وقال التقرير: إن «التوقعات معرضة لمخاطر هبوطية كبيرة»، مضيفاً أن التباطؤ المطول في قطاع العقارات سيكون له تداعيات أوسع نطاقاً ويزيد الضغط على الموارد المالية للحكومات المحلية المتوترة بالفعل، في وقت يشكل فيه ضعف الطلب العالمي خطراً على المصنعين.

الحاجة إلى إصلاحات هيكلية

وسلط التقرير الضوء على حاجة الصين إلى مواصلة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، وأشار إلى أن التحركات التي تتخذها الحكومة المركزية لتحمل عبء دعم الحكومات المحلية التي تعاني من ضائقة مالية من شأنها أن تساعد أيضاً في تحسين الثقة في الاقتصاد.

وقد تناول قادة الصين مثل هذه القضايا في مؤتمرهم السنوي للعمل الاقتصادي المركزي في وقت سابق من هذا الأسبوع، الذي حدد الأولويات للعام المقبل، لكن تقارير وسائل الإعلام الرسمية حول المؤتمر لم تقدم تفاصيل عن السياسات.

تحديات قطاع العقارات المتعثر

وقال التقرير إن الاستثمار العقاري انخفض بنسبة 18 في المائة في العامين الماضيين، وهناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتسوية مئات المليارات من الدولارات من الديون غير المدفوعة لمطوري العقارات المثقلين بالديون.

وأشار إلى أن قيمة مبيعات العقارات الجديدة انخفضت بنسبة 5 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالعام السابق، بينما انخفض بدء العقارات الجديدة بأكثر من 25 في المائة. وكان التباطؤ أسوأ في المدن الصغيرة التي تمثل نحو 80 في المائة من السوق في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.

وقد تم تعويض بعض هذا الضعف من خلال الاستثمار القوي في التصنيع، وخاصة في مجالات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات وغيرها من تكنولوجيات الطاقة المتجددة وفي المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل رقائق الكمبيوتر التي تحظى بدعم حكومي قوي.

انتعاش الإنفاق الاستهلاكي

من أجل الحفاظ على نمو قوي، تحتاج الصين إلى انتعاش الإنفاق الاستهلاكي، الذي انخفض خلال موجة أوميكرون «كوفيد - 19»، وظل دون المستوى منذ أواخر عام 2021، حسبما ذكر التقرير.

وأشار البنك الدولي إلى أن المكاسب من زيادة الاستثمارات في البناء في بلد لديه بالفعل عدد كبير من الطرق الحديثة والموانئ والسكك الحديدية ومشاريع الإسكان، فضلاً عن الطاقة الفائضة الهائلة في الأسمنت والصلب والعديد من قطاعات التصنيع الأخرى، ستمنح الاقتصاد دفعة أقل مما يمكن تحقيقه من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي.


مقالات ذات صلة

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الاقتصاد يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب، قد انخفض إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال مشاركة محمد الجاسر في نقاش المائدة المستديرة (البنك الإسلامي للتنمية)

«البنك الإسلامي»: البيانات والمعرفة مفتاح التنمية المستدامة في الاقتصادات النامية

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، دور شراكات البيانات والمعرفة في دفع عجلة التنمية الإقليمية والعالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير المالية المصري في لقائه بأمين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ونائب السكرتير التنفيذي للجنة على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن (وزارة المالية)

مصر: مبادلة الديون بالاستثمارات من أهم الحلول المبتكرة للأزمة

قال وزير المالية المصري إن مبادلة الديون بالاستثمارات تمثل أحد أهم الحلول المبتكرة لأزمة الديون، وتُسهم في تعزيز المسار التنموي بالدول الأفريقية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط) play-circle 01:11

خاص وزير الاقتصاد اللبناني لـ«الشرق الأوسط»: حجم الخسائر الاقتصادية قارب 20 مليار دولار

قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن حجم الخسائر الاقتصادية في لبنان خلال الحرب وصل إلى نحو 20 مليار دولار.

رنا أبتر (واشنطن)

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يحث من «كوب 29» العالم على سد فجوة تمويل بـ359 مليار دولار

زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)
زعماء العالم يلتقطون صورة جماعية في مؤتمر «كوب 29» (إ.ب.أ)

بينما حثَّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من باكو حيث يُعقد مؤتمر «كوب 29»، القادة الدوليين على سد فجوة تمويل التكيف، البالغة 359 مليار دولار مع تفاقم الآثار المناخية التي تهدد الاستقرار العالمي والمجتمعات الضعيفة، كان لافتاً الانتقاد اللاذع الذي وجهه إلهام علييف رئيس أذربيجان، البلد المستضيف للمؤتمر، إذ انتقد علييف المنتقدين الغربيين لصناعة النفط والغاز في أذربيجان، واصفاً بلاده بأنها ضحية «حملة مدبرة جيداً من الافتراء والابتزاز».

وقد جددت مناقشات اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في العاصمة الأذربيجانية، باكو، تطلعات دول العالم إلى التوصل لاتفاقات جادة؛ للتخفيف من عواقب التغير المناخي، التي باتت واضحة من خلال الفيضانات، والعواصف، وحرائق الغابات، وموجات الحرارة الشديدة، وسط تحذيرات متزايدة بشأن تفاقم أزمة المناخ العالمية، مع الدعوة لإيجاد أرضية نقاش مشتركة.

وصول الضيوف إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في استاد باكو (رويترز)

وعلى الرغم من مشاركة قادة وممثلين من نحو 200 دولة، فإن بعض القادة الدوليين قرروا عدم حضور المؤتمر، بمَن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن تتولى بلاده رئاسة مؤتمر الأطراف في عام 2025. وفي الوقت نفسه، ألغى المستشار الألماني أولاف شولتس رحلته إلى باكو؛ بسبب انهيار تحالفه الحاكم الأسبوع الماضي.

وأعلنت أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم هدفاً جديداً لجمع تمويلات للمناخ بشكل سنوي للدول النامية، بواقع 120 مليار دولار بحلول نهاية العقد.

احتواء الكارثة المناخية

في كلمته الافتتاحية، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً شديد اللهجة إلى قادة العالم، مؤكداً أن البشرية في سباق مع الزمن لاحتواء الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

وعبّر غوتيريش عن قلقه من احتمال تجاوز هذا الهدف خلال العام الحالي، واصفاً عام 2024 بأنه «درس في تدمير المناخ». وأشار إلى أن تلك الكوارث المناخية، التي تضر بشكل خاص الدول الفقيرة، هي «قصة ظلم عالمي»، مطالباً الدول الثرية بالوفاء بتعهداتها.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يلقي كلمته (إ.ب.أ)

وأعرب عن الحاجة الملحة لسد الفجوة المتزايدة في تمويل التكيف مع المناخ، التي قد تصل إلى 359 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.

رئيس الإمارات يدعو لتعاون دولي مستدام

من جهته، أكد رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التزام بلاده بتسريع العمل المناخي، وبناء اقتصاد مستدام، مشيراً إلى أن الإمارات، التي استضافت مؤتمر «كوب 28» العام الماضي، قدَّمت «اتفاق الإمارات» بوصفه خريطة طريق لتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، موضحاً في الوقت نفسه أن التعاون الدولي البنَّاء يوفر فرصة جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، عادّاً أن «العمل المناخي ليس عبئاً، بل فرصة للتقدم».

اتهام أذربيجان

وفي خطاب لافت، انتقد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، وسائل الإعلام الغربية وبعض المنظمات البيئية التي وصفها بأنها «مزيفة»، متهماً إياها بشنِّ حملة تشويه ضد بلاده. ورد علييف على الاتهامات بأن أذربيجان «دولة نفطية» بتأكيده أن النفط والغاز «هبة من الله»، مؤكداً أن «الأسواق العالمية بحاجة إلى هذه الموارد، تماماً كما تحتاج إلى الذهب والشمس والرياح». جاء هذا التصريح في ظل تصاعد الدعوات للابتعاد عن استخدام الوقود التقليدي.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يتحدث في حفل افتتاح المؤتمر (رويترز)

وقال: «لسوء الحظ، أصبحت المعايير المزدوجة، والعادة في إلقاء المحاضرات على البلدان الأخرى، والنفاق السياسي، نوعاً من أسلوب العمل لبعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها الدولة ووسائل الإعلام المزيفة في بعض الدول الغربية».

واستهدف علييف، بشكل خاص، الدول الأوروبية التي وقَّعت على الفور صفقات لتوسيع مشترياتها من الغاز الأذربيجاني في أعقاب الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وقال: «لم تكن فكرتنا. لقد كان اقتراحاً من المفوضية الأوروبية».

وأشار إلى اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في يوليو (تموز) 2022، عندما وقّع الاتحاد الأوروبي صفقة مع أذربيجان لمضاعفة إمدادات الغاز من البلاد. وقال: «إنهم كانوا بحاجة إلى غازنا؛ بسبب الوضع الجيوسياسي المتغير، وطلبوا منا المساعدة».

ويعتمد اقتصاد أذربيجان بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز. وفي عام 2022، شكّل هذا الإنتاج نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و92.5 في المائة من عائدات التصدير، وفقاً لإدارة التجارة الدولية الأميركية.

وقال علييف: «بصفتنا رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فسنكون بالطبع من المدافعين الأقوياء عن التحول الأخضر، ونحن نفعل ذلك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن نكون واقعيين».

واختتم حديثه بانتقاد جماعات المجتمع المدني التي دعت إلى مقاطعة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين؛ بسبب الحكومة القمعية في أذربيجان، وبصمة الوقود التقليدي. وقال: «لدي أخبار سيئة لهم. لدينا 72 ألف مشارك من 196 دولة. ومن بينهم 80 رئيساً ونائب رئيس ورئيس وزراء. لذا اجتمع العالم في باكو، ونقول للعالم: مرحباً بكم في أذربيجان».

بريطانيا... وتعهدات مناخية طموحة

من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن بريطانيا ستخفِّض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة بحلول عام 2035. إذ تعهدت البلاد بهدف مناخي أكثر طموحاً في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29).

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يصعد إلى المنصة لإلقاء كلمة خلال مؤتمر «كوب 29» (رويترز)

وقال ستارمر، في مؤتمر صحافي، خلال مؤتمر المناخ في باكو بأذربيجان: «في مؤتمر المناخ هذا، سُررت بإعلان أننا نبني على سمعتنا بوصفنا قائداً مناخياً، مع هدف المملكة المتحدة لعام 2035، «NDC (المساهمات المحددة وطنياً)»؛ لخفض جميع انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 81 في المائة على الأقل عن مستويات عام 1990».

وقال ستارمر إن الجمهور البريطاني لن يثقل كاهله بسبب الهدف الجديد، الذي يستبعد انبعاثات الطيران والشحن الدوليَّين. وأضاف: «ما لن نفعله هو أن نبدأ في إخبار الناس بكيفية عيش حياتهم. لن نبدأ في إملاء ما يجب أن يفعلوه على الناس».

ويتماشى الهدف الجديد مع توصية من لجنة من مستشاري المناخ الذين قالوا الشهر الماضي إن الهدف يجب أن يتجاوز الخفض الحالي بنسبة 78 في المائة للانبعاثات، قياساً على مستويات عام 1990.

ازدياد اللاجئين بسبب الكوارث المناخية

وعلى هامش القمة، حذَّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ازدياد أعداد اللاجئين المتأثرين بتداعيات المناخ، في ظل تصاعد الصدمات المناخية وتكرارها.

وأشار المفوض الأممي، فيليبو غراندي، إلى أن اللاجئين غالباً ما يفرون إلى دول مجاورة تواجه هي أيضاً تحديات مناخية. وذكر التقرير أن 75 في المائة من اللاجئين الذين نزحوا بحلول نهاية العام الماضي يعيشون في مناطق تتعرض لكوارث مناخية متزايدة.

أزمة المناخ تتجاوز البيئة

من جهته، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، إن أزمة المناخ لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ذات تبعات اقتصادية، إذ ُيقدَّر أن الكوارث المناخية قد تكلف بعض الدول حتى 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضاف: «مع ازدياد التكاليف على الأسر والشركات نتيجة لتغيرات المناخ، يحذِّر الخبراء من أن ارتفاع التضخم قد يستمر ما لم تتخذ الدول إجراءات مناخية أكثر جرأة».

وتابع ستيل: «إن التأثيرات المناخية المتفاقمة ستؤدي إلى زيادة التضخم ما لم تتمكَّن كل دولة من اتخاذ إجراءات مناخية أكثر جرأة». وقال: «دعونا نتعلم الدروس من الجائحة: عندما عانى المليارات لأننا لم نتخذ إجراءات جماعية بالسرعة الكافية. عندما تضررت سلاسل الإمداد. دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى. تمويل العمل المناخي هو تأمين عالمي ضد التضخم».