تتأهب الأسواق البريطانية لاختبار محوري وحاسم مع اقتراب موعد تقديم الموازنة في 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث تواجه وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، تحدياً لا يقتصر على الأرقام والسياسات المالية فحسب، بل يمتد ليشمل بناء الثقة لدى المستثمرين والجمهور والساحة السياسية على حدٍّ سواء.
وفي هذا المشهد الاقتصادي المعقّد، تتوقف آفاق الأصول المالية الرئيسية في المملكة المتحدة -بما في ذلك السندات، والأسهم، وقيمة الجنيه الإسترليني- على قدرة ريفز على إيجاد التوازن الدقيق بين تحقيق الانضباط المالي الصارم الضروري لتهدئة الأسواق وتوفير الدعم اللازم لتحفيز النمو الاقتصادي.
ومع تصاعد الضغوط عليها لتلبية توقعات المستثمرين وسد فجوات مالية تُقدّر بمليارات الجنيهات، والحفاظ على استقرار الأسواق في مواجهة المخاطر السياسية والأعباء المالية المتراكمة، تتحوّل أدق تفاصيل موازنة الأسبوع المقبل إلى مؤشر واضح وحاسم لتحديد اتجاهات السوق، وتشكل دليلاً ملموساً على قدرة الحكومة على رسم مسار مالي واقتصادي مستدام.
ويوم الجمعة، تعرّض المستثمرون لصدمة، عقب تقارير تفيد بأن ريفز لا تعتزم رفع ضريبة الدخل في ظل تحسن التوقعات المالية، وذلك بعد أيام من تلميحات بدت وكأنها تشير إلى زيادة ضريبية لدعم قواعدها المالية، وفق «رويترز».
وقالت رئيسة قسم الائتمان الكلي واستراتيجيات الاستثمار العالمي في «نوفين»، لورا كوبر: «تبحث الأسواق عن دلائل على المصداقية من خلال ضبط مالي فعّال»، مضيفة: «ويعني ذلك التركيز مبكراً على مصادر دخل مستدامة لبناء احتياطي للمستقبل».
وتتزايد المخاطر السياسية أيضاً، مع مواجهة رئيس الوزراء كير ستارمر انتقادات داخل حزب العمال الحاكم.
وفيما يلي نظرة على تأثير الموازنة المتوقعة على الأسواق:
1- أسواق السندات في حالة تأهّب
تخشى أسواق السندات أن تضحي الحكومة بالانضباط المالي طويل الأجل لصالح مكاسب سياسية قصيرة المدى، فبعد تراجع حاد في أكتوبر (تشرين الأول)، شهدت تكاليف الاقتراض البريطانية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة أكبر ارتفاع يومي منذ يوليو (تموز).
ولا تزال الأسواق متأثرة بصدمة 2022، حين أدى إعلان الحكومة المحافظة، آنذاك، خططاً غير ممولة لخفض الضرائب إلى اضطرابات مالية واسعة.
ودعا كبار المستثمرين ريفز إلى مضاعفة الاحتياطي المخصص للصدمات الاقتصادية من 10 مليارات جنيه إسترليني، ويرى البعض أن رفع ضريبة الدخل هو السبيل الأنسب لتحقيق ذلك.
وتساءل الخبير الاستراتيجي في «ستيت ستريت»، فلاديمير جورشكوف: «من دون ضريبة الدخل، هل تستطيع الحكومة توليد إيرادات كافية لتجنّب الوقوع مجدداً تحت الضغط المالي خلال العام المقبل؟».
وحسب كبير الاقتصاديين في «بيرينبرغ»، أندرو ويشارت، فإن تمسك الحكومة بوعدها قبل الانتخابات بعدم رفع الضرائب الرئيسية يجعل من الصعب زيادة الهامش المالي.
ويُقدّر «بيرينبرغ» أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في ضريبة الدخل قد تولّد أكثر من 10.5 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية 2029-2030.
2- الجنيه الإسترليني... المؤشر الفوري لاتجاه الموازنة
يرى المستثمرون أن الجنيه الإسترليني الذي تراجع إلى أدنى مستوياته منذ أشهر، سيكون المتضرر الأبرز في حال مجيء الموازنة دون توقعاتهم.
وقال كبير استراتيجيي الأسواق في «براون براذرز هاريمان»، إلياس حداد: «سيؤدي الضغط المالي المتزايد في المملكة المتحدة إلى زيادة الضغوط على الجنيه الإسترليني».
وعند مستوى يقارب 1.31 دولار، يتجه الجنيه نحو ثالث انخفاض شهري على التوالي، ويقترب من أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2023 مقابل اليورو.
ورغم التفاؤل الذي ساد تجاه العملة خلال معظم العام، فقد تراجع بشكل ملحوظ مع زيادة الضبابية المحيطة بتوقعات الاقتصاد وسياسات الفائدة.
وتوقع رئيس إدارة الاستثمار في «أربوثنوت لاثام»، إرين عثمان، مزيداً من الضعف للعملة، مع توقع أن تدفع زيادة الضرائب وتخفيضات الإنفاق «بنك إنجلترا» نحو خفض أسعار الفائدة.
3- شركات التجزئة وبُناة المنازل
قال «باركليز» إن أي مفاجأة إيجابية تؤدي إلى انخفاض عوائد السندات قد تدعم القطاعات الأكثر حساسية مالياً في مؤشر «فوتسي 250»، مثل شركات بناء المنازل، وتجارة التجزئة الغذائية، والمرافق، والعقارات.
وحتى الآن هذا العام، ارتفع المؤشر بنحو 4 في المائة فقط، مقارنة بارتفاع يقارب 17 في المائة لمؤشر «فوتسي 100» العالمي.
ويحذّر محللو السوق من أن زيادات ضريبية محتملة على التبغ، ورسوماً إضافية على السفر الجوي والبلاستيك والمشروبات السكرية؛ قد تُضعف الطلب وترفع التضخم.
وقالت كوبر إن «نوفين» تُفضّل أسهم الشركات الكبرى ذات الانكشاف العالمي، نظراً إلى تأثرها الأقل بالمتغيرات المحلية.
4- القطاع المصرفي تحت المجهر
شهدت أسهم البنوك تقلبات كبيرة مؤخراً بسبب التكهنات المتعلقة بالموازنة، خصوصاً بعد استبعاد ريفز عملياً رفع ضريبة الدخل.
وتراجعت أسهم «نات ويست» و«باركليز» و«لويدز» بحدة يوم الجمعة، رغم أن القطاع لا يزال مرتفعاً بأكثر من 40 في المائة منذ بداية العام.
وقال روري ماكفيرسون، من «رين ستيرلنغ»: «شهد القطاع المصرفي بعض عمليات البيع، ومن المتوقع أن يكون محط الأنظار بسبب الضرائب».
5- رهانات خفض الفائدة من «بنك إنجلترا»
تسعّر أسواق المال احتمالاً يقارب 75 في المائة لخفض سعر الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، وسط مؤشرات على تباطؤ التضخم، وقد تتعزز هذه التوقعات إذا عُدت الموازنة أنها تُضعف آفاق النمو.
وقال إيمانويل كاو، رئيس قسم الأسهم في «باركليز»: «نريد أن يكون (بنك إنجلترا) في وضع يسمح له بخفض الفائدة أكثر، بحيث لا يعرقل التقشف النمو بشكل مفرط، ولا يؤثر سلباً على التضخم».
وقد تُخفف رهانات خفض الفوائد أي ضغوط بيع على السندات الحكومية بعد إعلان الموازنة.
