صرّح الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، دارين وودز، يوم الاثنين، بأن عملاق الطاقة الأميركي لن يتمكن من مواصلة العمل في الاتحاد الأوروبي، إذا لم يُخفف الاتحاد، بشكل كبير، قانون الاستدامة الذي مِن شأنه أن يُغرّم الشركات غرامات بنسبة 5 في المائة من إيراداتها العالمية.
وينضم وودز بذلك إلى حشد متزايد من منتجي الطاقة الغاضبين الذين يحثون المشرّعين الأوروبيين على إجراء تغييرات جوهرية على القانون، الذي يُلزم الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقال وودز، لـ«رويترز»، على هامش مؤتمر «أديبك» في أبوظبي: «إذا لم نستطع أن نكون شركة ناجحة في أوروبا، والأهم من ذلك، إذا بدأوا محاولة تطبيق تشريعاتهم الضارة في جميع أنحاء العالم حيث نمارس أعمالنا، فسيصبح من المستحيل البقاء هناك».
وأضاف: «إنها، في الواقع، تُربك الصناعة، وفي رأيي، تُوسع نطاق التعرض بشكل أكبر، لأنك وسعت نطاق التفسير».
ووافق البرلمان الأوروبي على التفاوض بشأن مزيد من التغييرات على القانون، الشهر الماضي، ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على التغييرات النهائية، بحلول نهاية العام الحالي.
وحثّت قطر، وهي مُنتِج رئيسي للغاز، والولايات المتحدة، رؤساء الدول الأوروبية على إعادة النظر في القانون، الذي قالوا إنه يهدد إمدادات أوروبا من الطاقة الموثوقة وبأسعار معقولة. وهدّدت قطر بوقف إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي المُسال، وقالت إنها لن تتمكن من مواصلة العمل في الاتحاد الأوروبي، إذا لم تُجرَ تغييرات أخرى على قواعد استدامة الشركات.
لكن شركات؛ منها «إكسون موبيل»، طالبت الاتحاد الأوروبي بسحب هذه السياسة بالكامل، التي تُجبر الشركات على مغادرة أوروبا.
