«البنك الدولي» يستكشف قروضاً أطول وأرخص مع توسع المهمة لتشمل المناخhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4602866-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%82%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%AE%D8%B5-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
«البنك الدولي» يستكشف قروضاً أطول وأرخص مع توسع المهمة لتشمل المناخ
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا في إحدى جلسات اجتاماعات مراكش (إ ب أ)
TT
TT
«البنك الدولي» يستكشف قروضاً أطول وأرخص مع توسع المهمة لتشمل المناخ
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا في إحدى جلسات اجتاماعات مراكش (إ ب أ)
طرح أجاي بانغا رئيس «البنك الدولي»، يوم الجمعة، أجندة طموحة تهدف إلى توسيع مهمة البنك التنموي لمعالجة تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى، وتسريع عملية صنع القرار وتقديم قروض أكثر وأقل تكلفة.
وفي أول خطاب رئيسي له منذ توليه منصبه، في الثاني من يونيو (حزيران) الماضي، قال بانغا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ماستركارد»، إن الخطوات الجاري تنفيذها في الميزانية العمومية ستنتج 157 مليار دولار من القدرة الإقراضية الجديدة على مدى عقد من الزمن، وسوف يستكشف «البنك الدولي» آجال استحقاق القروض من 35 إلى 40 سنة للمشاريع الاجتماعية واستثمارات رأس المال البشري.
وقال بانغا أمام الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لـ«البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» في المغرب: «إننا نبحث فيما إذا كان بإمكاننا خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستغناء عن الفحم كجزء من التحولات الطاقية».
وأضاف بانغا أن البنك يبحث أيضاً عن طرق أخرى لزيادة التمويل الميسر لتحولات الطاقة للدول التي تستخدم ذراعه الإقراضية الرئيسية للدول متوسطة الدخل وصندوقه للدول منخفضة الدخل.
وتأتي تصريحاته بعد يوم من إصدار تقرير جديد لـ«البنك الدولي» بعنوان «خلق عالم خالٍ من الفقر - على كوكب صالح للعيش فيه».
ويؤدي هذا التغيير الذي يجري تنفيذه منذ عام، إلى توسيع نطاق البيان السابق للبنك الذي ركز على الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك ليشمل تخفيف الأزمات العالمية، بما في ذلك الأوبئة والأمن الغذائي والدول الهشة.
وقال بانغا: «بهذه الرؤية، نعكس حقيقة مفادها أن ترف الاختيار كان للجيل الماضي»، وأوضح أنه يدعو الدول الأعضاء إلى تجديد نافذة الاستجابة للأزمات بالبنك بهدف جمع 4 مليارات دولار.
أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط حشد تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار لدعم الموازنة العامة للدولة وتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044347-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87
الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.
واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.
ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.
لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.
ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.
وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».
وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.
وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».
علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)
وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».
وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.
وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.
ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».
وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».
ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».
ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.
وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».
وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.
وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.
وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.
لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.
ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.
ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.
وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.
