جورجييفا من مراكش: حالة «اللا يقين الشديد» تستدعي كتابة سيناريو أفضل لـ50 سنة المقبلة

بانغا أكد أن العالم يواجه تراجعاً في مكافحة الفقر

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا (الشرق الأوسط)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا (الشرق الأوسط)
TT

جورجييفا من مراكش: حالة «اللا يقين الشديد» تستدعي كتابة سيناريو أفضل لـ50 سنة المقبلة

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا (الشرق الأوسط)
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا (الشرق الأوسط)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، اليوم الجمعة، بمراكش، إن حالة «اللا يقين الشديد» التي يشهدها العالم حالياً تستدعي كتابة سيناريو أفضل للخمسين سنة المقبلة. وأوضحت جورجييفا في كلمة بمناسبة افتتاح الجلسة العامة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الأمر يتعلق أساساً بتعزيز الاستثمار في الأسس الاقتصادية القوية، وفي التعاون الدولي، مبرزة أن هذه الأفكار تتجسد في مبادئ مراكش، التي أعلن عنها البنك الدولي والحكومة المغربية، وعَادَة أن هذا التوجه يمر عبر وضع سياسات وإصلاحات ملائمة، مع تعزيز العمل المشترك، وإشراك القطاع الخاص، بغية مكافحة التضخم، والحد من الفقر وعدم المساواة.

وأضافت جورجييفا قائلة: «من الواضح أننا في فترة ستتسم بارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة، لكن تشديد الأوضاع المالية قد يلحق الضرر بالأسواق والمؤسسات البنكية وغير البنكية»، مشددة على ضرورة التحلي بالحذر أكثر من أي وقت مضى في تدبير السياسة المالية، لأن الدين والعجز أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، وداعية إلى اعتماد إصلاحات تحويلية لتحفيز النمو على المدى المتوسط، وأشارت في هذا السياق إلى أن تنفيذ مثل هذه الإصلاحات الملائمة من شأنه زيادة مستويات الإنتاج بنسبة 8 في المائة خلال 4 سنوات.

ولتمويل هذه الإصلاحات، طالبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بالموازاة مع التمويل الخارجي، بإصلاحات ضريبية، يمكن أن تدر مداخيل إضافية تصل إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الناشئة، و9 في المائة للبلدان منخفضة الدخل.

من جهة أخرى، أشادت جورجييفا بالملك محمد السادس، وحكومته وشعبه، قائلة: «لقد أظهرتم للعالم معنى الشجاعة والصمود، فضلاً عن عظمة ثقافتكم وكرم ضيافتكم ورحابة صدركم».

من جهته، قال رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، إن العالم «يواجه تراجعاً في منحى التقدم بمجال مكافحة الفقر، وأزمة مناخية وجودية، وانعدام الأمن الغذائي، والهشاشة، إضافة إلى العديد من النزاعات التي تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة». وحذر من أن ذلك يعني أن فقدان نسبة 1 في المائة تضع 100 مليون شخص تحت عتبة الفقر، و50 مليون شخص آخر تحت عتبة الفقر المدقع، مؤكداً أن البنك الدولي ملزمٌ بأن يكون مؤسسة تحث على التفاؤل، وسلط الضوء في هذا السياق على أهمية مباشرة إصلاح «للوفاء بهذا الوعد والاستجابة للتوقعات».

وللاستجابة للتحديات التي تفرض نفسها، يضيف بانغا: «أصبح لدى البنك الدولي رؤية ومهمة جديدتان: خلق عالم خالٍ من الفقر على كوكب صالح للعيش»، موضحاً أن هذه الرؤية من شأنها تحفيز التنمية الفعالة، وفق عمل مستدام قائم على النمو، وخلق فرص الشغل، والتنمية البشرية، وتدبير المالية العمومية والديون، والأمن الغذائي، وكذا الولوج إلى الماء والطاقة بأسعار في المتناول.


مقالات ذات صلة

الرياض تحتضن محادثات خليجية - عربية الأحد المقبل

الخليج جاسم البديوي أمين عام المجلس (التعاون الخليجي)

الرياض تحتضن محادثات خليجية - عربية الأحد المقبل

كشف جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع الوزاري الـ159 لمجلس التعاون، سيُعقد الأحد المقبل، 3 مارس (آذار)، في الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا مهاجرة تقودها جندية إسبانية في أثناء ترحيلها إلى المغرب بعد أن عبرت الحدود بالسباحة من المغرب إلى إسبانيا على شاطئ التراخال عام 2021 (رويترز)

مقتل ثمانية مهاجرين غرقاً شمال المغرب

قضى ثمانية مهاجرين غير نظاميين بعد غرق قاربهم المطاطي في ساحل الناظور، شمال المغرب، بينما كانوا يحاولون العبور إلى إسبانيا.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا وزيرا الخارجية المغربي والفرنسي خلال مؤتمرهما المشترك في الرباط (إ.ب.أ)

باريس تجدد «دعمها الواضح والمستمر» للمقترح المغربي حول الصحراء

بدت العلاقات كأنها وصلت لطريق مسدودة قبل أن يقر السفير الفرنسي بالمغرب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بأن قرار تقييد حصول المغاربة على تأشيرات فرنسية كان خطأً.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا مزارع مغربي يلجأ لتقنية التنقيط لسقي حقله في ظل استمرار قلة التساقطات (أ.ف.ب)

المغرب يعتزم منع زراعة بعض الفواكه لوقف استنزاف المياه

طالبت منظمات بيئية مغربية حكومة البلاد بوقف تصدير الخضراوات والفاكهة لسد الاحتياج المحلي، وسط أزمة جفاف غير مسبوقة للعام السادس على التوالي.

«الشرق الأوسط» (الخميسات (المغرب))
شمال افريقيا جانب من الدمار الذي لحق بقبيلة دووزرو بعد تعرُّض قريتهم للزلزال (أ.ف.ب)

6 شهور بعد الكارثة... ضحايا زلزال المغرب لا يزالون يترقبون المساعدات

رغم انقضاء عدة شهور منذ زلزال سبتمبر الذي حوَّل العديد من القرى المغربية إلى ركام، ما زال كثير من الناجين ينتظرون الحصول على مساعدات حكومية.

«الشرق الأوسط» (دووزرو (المغرب))

ليبيا تتخوف من نذر «حرب مقبلة»

الدبيبة يوقّع في أنطاليا مع وزير الدفاع التركي مذكرة تفاهم في المجال العسكري (حكومة الوحدة)
الدبيبة يوقّع في أنطاليا مع وزير الدفاع التركي مذكرة تفاهم في المجال العسكري (حكومة الوحدة)
TT

ليبيا تتخوف من نذر «حرب مقبلة»

الدبيبة يوقّع في أنطاليا مع وزير الدفاع التركي مذكرة تفاهم في المجال العسكري (حكومة الوحدة)
الدبيبة يوقّع في أنطاليا مع وزير الدفاع التركي مذكرة تفاهم في المجال العسكري (حكومة الوحدة)

على وقع احتقان سياسي حاد، تتداول الأوساط الاجتماعية المختلفة في ليبيا، حالياً، أنباء عن توتر متصاعد بين الأطراف المتصارعة على الحكم، في حين تذكي شخصيات وتيارات مختلفة «أحاديث الحرب»، بل تدعمها، بناءً على قراءة خاصة لمجريات الأحداث في البلاد.

وفي حين شكّك البعض في تدريبات تُجريها القوات الجوية التابعة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، قرب مدينة سرت (وسط)، قال عضو المؤتمر العام السابق، محمود عبد العزيز: إن «الأرتال العسكرية التي اتجهت من شرق البلاد إلى سرت تستهدف الحرب، وليس المناورة».

المفتي المعزول، الصادق الغرياني، تحدّث هو الآخر عن «وجود تحشيد عسكري»، وعدّه «بداية حرب مقبلة تستهدف إسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة».

في المقابل، يشير أبو القاسم أقزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، إلى أنه «لا يتوقع اندلاع حرب في ليبيا بالوقت الراهن، بل موجة من الاحتجاجات ضد حكومة الوحدة الوطنية».

وتواكبت مخاوف «الحرب المرتقبة» مع توجه الدبيبة، صباح أمس الجمعة، إلى مدينة أنطاليا حيث وقّع وزير الدفاع التركي، ياشار غولر، «مذكرة تفاهم حول المجالات العسكرية، ورفع كفاءة وحدات الجيش الليبي، من خلال البرامج التدريبية النوعية».


باتيلي يحذر من «عواقب كارثية للمبادرات الفردية» في ليبيا

باتيلي وعقيلة صالح في لقاء سابق (البعثة الأممية إلى ليبيا)
باتيلي وعقيلة صالح في لقاء سابق (البعثة الأممية إلى ليبيا)
TT

باتيلي يحذر من «عواقب كارثية للمبادرات الفردية» في ليبيا

باتيلي وعقيلة صالح في لقاء سابق (البعثة الأممية إلى ليبيا)
باتيلي وعقيلة صالح في لقاء سابق (البعثة الأممية إلى ليبيا)

وجّه المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، رسالة إلى أعضاء بمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، وقال إن «التاريخ الحديث لبلدكم علّمنا دروساً بليغة حول العواقب الكارثية للمبادرات الأحادية، التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات جديدة فقط، دون تعاون وموافقة جميع الأطراف المعنية».

وكان 120 نائباً وعضواً في البرلمان و«المجلس الأعلى» قد اتفقوا عقب اجتماع موسع لهم في تونس يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على 8 بنود، من بينها تشكيل «حكومة وطنية جديدة»، تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، كما نصّت المادتان «86» و«90» من القوانين الانتخابية.

وخاطب باتيلي الأعضاء، في رسالة نشرتها وسائل إعلام محلية، قائلاً: «إن اجتماعكم ليس بديلاً عن حوار أوسع بمشاركة أكبر، وجدول أعمال أكثر شمولاً»، مشدداً على أنه لن يدعم أبداً أي مسار عمل «من شأنه أن يؤدي إلى مزيد الخسائر في الأرواح في ليبيا». ومؤكداً أن «المبادرات الأحادية أدت إلى فوضى لا توصف، وخسائر مأساوية في الأرواح»، ودعا إلى ضرورة التعهد بـ«عدم تكرار مثل هذا السيناريو في المستقبل».

كما رأى باتيلي أنه «لا يمكن تحقيق التقدم من خلال فرض واقع مؤسسي جديد، بل إن الأمر يستلزم مفاوضات حقيقية، وتسوية سياسية تشمل جميع الأطراف الرئيسية»، داعياً الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في الحوار «بحسن نية ودون شروط مسبقة».

محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة (إ.ب.أ)

ويسعى باتيلي لإحداث اختراق في ملف الانتخابات المُعطّلة، من خلال دعوة أطراف الصراع الرئيسيين في ليبيا، أو ما أطلق عليهم «الخمسة الكبار»، للتحاور على النقاط الخلافية حول الانتخابات المؤجلة، وهم القائد العام لـ«الجيش الوطني» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بالإضافة إلى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى جانب محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة.

ويرى متابعون أن اجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في تونس يمثل تهديداً لتحركات المبعوث الأممي، الذي طالبهم في رسالته مساء أمس (الخميس) بـ«معالجة جميع القضايا الخلافية، التي حالت دون إجراء الانتخابات في عام 2021» بدلاً من «التركيز على مسألة واحدة فقط على حساب مسائل أخرى لا تقل أهمية».

كما اتفق الأعضاء على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم «27» و«28» لسنة 2023، المنجزة عبر لجنة «6+6»، والصادرة عن مجلس النواب. بالإضافة إلى دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية، ومطالبتها بإعلان موعد إجراء الانتخابات. مشددين على ضرورة وضع ضوابط وتشريعات مُلزمة للحكومة المقبلة، بما يضمن محاربة المركزية، ودعم الوحدات المحلية، ووصول المخصصات مباشرة للبلديات والمحافظات، وتشكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين، تتولى التواصل المحلي والدولي بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها، على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلسين خلال شهر. وانتهى الأعضاء إلى تكليف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

وكانت وسائل إعلام تونسيّة قد تحدّثت عن إلغاء تونس الاجتماع، الذي كان سيعقد على أراضيها بين أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين، وأعضاء من اللجنة المشتركة (6+6) لبحث ملف تشكيل حكومة، تُنهي الخلاف بين حكومة الوحدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلّفة من البرلمان، برئاسة أسامة حمّاد.

وقال فتح الله السريري، عضو المجلس الأعلى للدولة، إن إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً في تونس «لم يؤثر على مخرجاته»، مبرزاً أن النتائج التي كانت مرجوّة منه «تحققت بالفعل»، بحسب وصفه.

ورحّبت قوى سياسية كثيرة بنتائج الاجتماع، لكن ذلك لم يمنع محمد الرعيض، عضو مجلس النواب، من القول: «لقد حاولنا مراراً وتكراراً صياغة اتفاق حقيقي بين أعضاء مجلس النواب أولاً، وبين (النواب) و(الأعلى للدولة) ثانياً، ونادينا دوماً بتجنب ما يزيد من انقسام المؤسسات، لكن للأسف لم يتأتَّ ذلك».

وزاد الرعيض، في تصريح صحافي نشره عبر صفحته موضحاً: «ما نراه اليوم من محاولة لتمرير ما يشبه الصفقة، تحت مسمى اتفاق سياسي، ما هو إلا إخفاق جديد يضاف لما سبقه»، مضيفاً أنها «محاولة تخدم الطامعين والواهمين في السلطة، العابثين بالوطن، لأنها لن تؤدي سوى إلى إضافة جسم جديد مشوه وعاجز، وتمنح عمراً آخر لمرحلة انتقالية لا يريدون لها أن تنتهي».

الكوني في نيروبي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس (المجلس الرئاسي)

وانتهى الرعيض إلى أن «الاتفاق الحقيقي هو الذهاب لموعد محدد للانتخابات بقوانين عادلة، وما عاداها لا يعدو كونه صفقات خاسرة لم تبن ولن تبني وطناً؛ فقد سئم المواطنون من هذه المراحل، وأي اتفاق يُبنى على مرحلة انتقالية جديدة ما هو إلا سراب يحسبه الظمآن ماء».

في شأن آخر، التقى النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، في نيروبي، اليوم (الجمعة)، رئيس وزراء مملكة سواتيني، راسو ميسو دلاميني، الذي أكد على أهمية تطوير علاقات التعاون مع ليبيا في كل المجالات.

ونقل المجلس الرئاسي أن الكوني أكد على عمق العلاقات التي تربط ليبيا ومملكة سواتيني، والعمل على تطويرها، بما يخدم مصلحة ليبيا والمملكة، لافتاً إلى أن الكوني التقى أيضاً المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في العاصمة الكينية نيروبي.


جولة محادثات مصرية - تركية جديدة في أنقرة لتعزيز التقارب

الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة التركية - رويترز)
الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة التركية - رويترز)
TT

جولة محادثات مصرية - تركية جديدة في أنقرة لتعزيز التقارب

الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة التركية - رويترز)
الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة التركية - رويترز)

في إطار الجهود المصرية - التركية لتعزيز التقارب، يشارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في فعاليات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي»، الذي تستضيفه تركيا حالياً، وتحفل أجندة الوزير المصري في تركيا ببنود ذات طبيعة ثنائية تتعلق بالعلاقات المصرية - التركية التي تشهد «تحسناً مطرداً» خلال الآونة الأخيرة، إضافة إلى التركيز على الأوضاع الإقليمية، وبخاصة ما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، وتصاعد التوتر في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، الجمعة، إن شكري يشارك في المنتدى بصفته متحدثاً رئيسياً إلى جانب وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية والإسلامية بشأن أزمة غزة، في الجلسة التي تم تخصيصها لتناول أزمة القطاع، كما يعقد الوزير المصري عدة لقاءات ثنائية على هامش المنتدى مع عدد من الوزراء والمسؤولين.

وشهدت العلاقات المصرية - التركية تطوراً ملموساً خلال الآونة الأخيرة، توجت بزيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة الشهر الماضي، وهي الأولى له إلى العاصمة المصرية منذ أكثر من 11 عاماً، خيمت خلالها أجواء «التوتر» على علاقات البلدين. وقال خبراء إن «جولة المباحثات المصرية - التركية الجديدة في أنقرة لتعزيز التقارب بين البلدين».

الرئيسان المصري والتركي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة التركية - رويترز)

وأعرب شكري عن أمله في أن «تتمكن مصر وتركيا مع استئناف العلاقات المثمرة بينهما، من التغلب على التحديات في المنطقة معاً». وقال شكري، خلال حديث لوكالة «أنباء الأناضول»، الجمعة: «نأمل في أن نجد مجالات تعاون مشتركة، وأن يكون الحوار المثمر الذي نسعى إليه في ما يتعلق بمصالحنا المشتركة فرصة لتهيئة ظروف أفضل».

وعدّ شكري لقاء الرئيس التركي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي: «بداية جديدة في العلاقات لكلا البلدين».

وأبدى البلدان، بحسب شكري، في الآونة الأخيرة: «رغبة في الدخول بعلاقات ثنائية مثمرة تصب في مصلحة شعبيهما». وصرح بأن الروابط التاريخية الطويلة بين الشعبين تحتم الحاجة إلى مستوى أعلى من التنسيق والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وبين الوزير شكري أنّ زيارة الرئيس إردوغان لمصر كانت فرصة مهمة للتعاون والتنسيق، مذكراً بأن الرئيسين وجها وزراءهما للعمل بفاعلية من أجل استقرار وأمن المنطقة في إطار المصالح المشتركة.

وفي يوليو (تموز) 2023، أعلن البلدان إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، بعد خطوات متدرجة، بدأت بمباحثات دبلوماسية عام 2021، واكتسبت زخماً لافتاً في أعقاب أول لقاء بين رئيسي البلدين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر، ثم لقائهما على هامش اجتماع مجموعة العشرين في العاصمة الهندية، نيودلهي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، كما تواصلا في مرات عدة؛ منها في فبراير (شباط) 2023، بعد زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا وأودى بعشرات الآلاف، ثم تباعاً في تهنئة متبادلة بفوز كليهما في الانتخابات الرئاسية.

ويرى الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كرم سعيد، أن تحسن العلاقات المصرية - التركية «يكتسب رسوخاً متواصلاً» خاصة في ظل حسم العديد من ملفات التوتر بين البلدين، وإرساء مجموعة من التفاهمات المشتركة في قضايا حيوية مثل الملف الليبي أو أمن البحر المتوسط، إضافة إلى تنقية الأجواء المتعلقة بالمواقف التركية من دعم تنظيم «الإخوان»، وإن كان هذا الملف الأخير «بات جزءاً من الماضي، ولم يعد ورقة ضغط على القاهرة أو نقطة قوة تمتلكها أنقرة»، وفق تعبيره، موضحاً أن «جولة المباحثات المصرية - التركية الجديدة في أنقرة لتعزيز التقارب بين البلدين».

وأضاف سعيد لـ«الشرق الأوسط» أن عدداً من الملفات المستحدثة تؤكد أهمية التنسيق المشترك بين القاهرة وأنقرة، وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية على غزة، والتطورات التي وصفها بـ«الخطيرة» في البحر الأحمر، سواء ما يتعلق بتهديد حركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب، وهي منطقة تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة لدى مصر وتركيا على السواء، أو ما يتعلق بمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري وقاعدة عسكرية في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، معرباً عن اعتقاده بأن تكون تلك القضايا محل مناقشات مستفيضة خلال المشاورات المصرية التركية على هامش منتدى «أنطاليا» الدبلوماسي.

يذكر أن تركيا والصومال وقعتا الشهر الماضي اتفاقية دفاعية واقتصادية، تساعد بموجبها أنقرة في الدفاع عن سواحل الصومال المطلة على البحر الأحمر والمساهمة في إعادة بناء السلاح البحري.

سفينة حاويات بالقرب من جسر قناة السويس المعروف باسم «جسر السلام» (هيئة قناة السويس - رويترز)

فيما أعربت مصر عن دعمها لوحدة وسلامة الأراضي الصومالية، وأكد الرئيس المصري خلال لقائه نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، الذي زار القاهرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن «مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه»، مجدداً «رفض الاتفاق الموقع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا أخيراً بشأن الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر».

من جهته، أشار الباحث بمركز «الأناضول لدراسات الشرق الأدنى»، حسن الشاغل، إلى أهمية التنسيق المصري - التركي في المرحلة الراهنة، موضحاً أن تحسن العلاقات بين البلدين يمكن أن يكون «مركز ثقل في المنطقة، خاصة في ظل ضغوط فرضتها تحولات إقليمية، ومكاسب اقتصادية يمكن تحقيقها لكلا الطرفين».

وأضاف الشاغل لـ«الشرق الأوسط» أن الاقتصاد يمثل أرضية مشتركة سعت القاهرة وأنقرة إلى الحفاظ عليها رغم التوتر السياسي، مشيراً إلى أن البلدين في ظل الضغوط الاقتصادية التي يعانيان منها يحتاجان إلى مزيد من التنسيق والتعاون، سواء في ملفات التبادل التجاري أو الطاقة، إضافة إلى الشواغل المتعلقة بتأثر حركة التجارة في البحر الأحمر، خاصة أن تركيا تمتلك حضوراً كبيراً في منطقة القرن الأفريقي ولديها علاقات قوية بالصومال، ومصر أيضا لديها مصالح كبيرة في تلك المنطقة بعدّها المدخل الجنوبي لقناة السويس، والتوتر الراهن في المنطقة كانت له انعكاسات سلبية على حركة الملاحة المتوجهة إلى القناة، متوقعاً أن يكون ذلك الملف ضمن أولويات المشاورات المصرية التركية حالياً.

وتسببت عمليات الاستهداف التي ينفذها الحوثيون لسفن تجارية في مدخل البحر الأحمر في خسائر كبيرة لقناة السويس، إذ قدر الرئيس المصري، في تصريحات له الشهر الماضي، نسبة تراجع عائدات القناة «بنسبة بين 40 و50 في المائة».

وكان أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، قال في تصريحات سابقة مطلع فبراير (شباط) الماضي، إن إيرادات القناة انخفضت في يناير الماضي، 46 في المائة على أساس سنوي، من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً. فيما تمثل الملاحة في البحر الأحمر أولوية استراتيجية لتركيا، إذ لا يمثل البحر الأحمر فقط «بوابة عبور للتجارة التركية مع الخارج، بل تبدو أهميته في تعزيز الدور التركي في التفاعلات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي؛ حيث تحظى بوجود عسكري في الصومال».


ليبيا تعيش هاجس «حرب مُرتقبة»

صدام حفتر يتفقد تجهيزات للبدء في مشروع تعبوي بسرت (وكالة الأنباء الليبية)
صدام حفتر يتفقد تجهيزات للبدء في مشروع تعبوي بسرت (وكالة الأنباء الليبية)
TT

ليبيا تعيش هاجس «حرب مُرتقبة»

صدام حفتر يتفقد تجهيزات للبدء في مشروع تعبوي بسرت (وكالة الأنباء الليبية)
صدام حفتر يتفقد تجهيزات للبدء في مشروع تعبوي بسرت (وكالة الأنباء الليبية)

على وقع احتقان سياسي حاد، تتداول الأوساط الاجتماعية المختلفة في ليبيا راهناً، أنباء تتحدث في مجملها عن توتر متصاعد بين الأطراف المتصارعة على الحكم بالبلاد، بينما يزيد البعض من مخاوفه، ويصعّد من حدة التوتر إلى حد «التنبؤ باندلاع حرب وشيكة».

وطفت على السطح في ليبيا منذ عقد مضى شائعات عدّة عن «حرب مرتقبة» في الطريق، لكنها لم تثبت صحتها، غير أن هناك شخصيات وتيارات في ليبيا تذكّي «أحاديث الحرب»، بل وتدعمها، بناءً على قراءة خاصة لمجريات الأحداث في البلاد.

وبعيداً عن تحذيرات عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، المتكررة من سقوط البلاد في «غياهب انقسام طويل الأمد»، شكّك البعض في تدريبات تجريها القوات الجوية التابعة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، قرب مدينة سرت (وسط). وقال عضو المؤتمر العام السابق، محمود عبد العزيز: إن «الأرتال العسكرية التي اتجهت من شرق البلاد إلى سرت تستهدف الحرب، وليس المناورة».

ودلل عضو المؤتمر العام السابق، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، على حديثه، بأن الأرتال التي تفاجأ بها فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، وشاركت في الحرب على طرابلس في الرابع من أبريل (نيسان) 2019 هي بدورها «خرجت من شرق ليبيا على أنها مناورات».

صدام حفتر مع عدد من مساعديه (وكالة الأنباء الليبية)

ويرى عبد العزيز في التصريحات، التي نقلتها فضائية «التناصح» التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، «ليس لديهما ما يمنع من بدء الحرب في أي لحظة». كما أن المفتي المعزول، الصادق الغرياني، تحدث هو الآخر عن «وجود تحشيد عسكري»، وعدّه «بداية حرب قادمة تستهدف إسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة».

وتواكبت مخاوف «الحرب المرتقبة» مع توجه الدبيبة، صباح اليوم (الجمعة)، إلى تركيا لتوقيع مذكرة تفاهم في المجالات العسكرية. ونقل مكتب الدبيبة، أنه التقى في مدينة أنطاليا التركية وزير الدفاع التركي، ياشار غولر، «ووقّع معه مذكرة تفاهم حول المجالات العسكرية، ورفع كفاءة وحدات الجيش الليبي، من خلال البرامج التدريبية النوعية».

كما نقل عن غولر إشادته بالتعاون بين بلاده وحكومة «الوحدة» في المجالين العسكري والأمني، في حين أكد الدبيبة أن تطوير التعاون بين رئاسة الأركان العامة بحكومته، ووزارة الدفاع التركية «تعدّ من الأولويات؛ وله أهمية كبيرة لدينا، وكذلك تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة لرفع من كفاءة منتسبي الجيش الليبي».

الدبيبة يوقّع في أنطاليا مع وزير الدفاع التركي مذكرة تفاهم في المجال العسكري (حكومة الوحدة)

ولا تقتصر أحاديث اندلاع حرب في ليبيا مرة أخرى على عبد العزيز والغرياني، بل تتبناها حسابات وصفحات عدّة على مواقع «السوشيال ميديا»، ولشخصيات ومنصات إخبارية، لكنها تظل «هواجس وضرباً من التوقعات غير المستندة على حقائق»، وفق ما يراه سياسيون ومحللون كثيرون.

وهنا يشير أبو القاسم اقزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «لا يتوقع اندلاع حرب في ليبيا في الوقت الراهن، لكن موجة من الاحتجاجات ضد حكومة الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة». وقال موضحاً: «لا حرب تلوح في الأفق على الإطلاق، هذا تقديري للأمر، لكني أتصور وجود حراك سياسي يكثف موجة من المعارضة للحكومة... ممكن أن تكون هناك احتجاجات، لكن استبعد الحرب».

وعلى عكس ذلك، تحدثت وكالة «أويا» الليبية للأخبار، عن «خطة لهجوم قوات الجيش الوطني على طرابلس لاستهداف قوات حكومة الدبيبة»، وفي إطار ذلك أبرزت أن اثنين من قيادات ميليشيات طرابلس، هما هيثم التاجوري وهاشم بشر، بحثا في الرجمة، مقر القيادة العامة للجيش، «شيئاً من هذا القبيل».

الدبيبة مع وزير الدفاع التركي خلال توقيع مذكرة تفاهم في المجال العسكري (الوحدة)

وسألت «الشرق الأوسط» مصدراً عسكرياً بشرق ليبيا عن هذه الترتيبات، فقال: إنها «مجرد شائعات يتم ترديدها، لكنها تتضخم عند انتقالها من شخص إلى آخر، وبدت وكأنها هاجس بُني على الحرب السابقة»، مشيراً إلى «وجود تنسيق بين قيادات المؤسسة العسكرية في شرق ليبيا وغربها حول قضايا توحيد الجيش، والقوات الأجنبية بالبلاد».

وعلى الرغم من ذلك، نقل موقع «الوسط» الليبي، أمس (الخميس)، عن شهود عيان من مدينة أجدابيا (شرق) مرور آليات عسكرية ليلاً محملة على شاحنات، قادمة من الشرق باتجاه غرب البلاد، وسط ترجيحات بأن تكون متجهة نحو سرت، حيث تكرر هذا المشهد خلال الأسابيع الأخيرة، وفق هؤلاء الشهود.

ويرى المصدر العسكري الليبي أن «هذه التحركات للآليات ربما هي ما عدّه البعض دلالة على قرب اشتعال الحرب، وبالتالي تزايدت معه مقاطع الفيديو المتداولة للعتاد الحربي من شرق ليبيا إلى سرت. في حين أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني» عن «استعدادات واسعة، وترتيبات وتجهيزات عسكرية يشرف عليها اللواء صدام حفتر، آمر عمليات القوات البرية التابع للقيادة العامة، قبيل إطلاق المشروع التعبوي للقوات البرية خلال الأيام المقبلة بالذخيرة الحية قرب سرت». كما لوحظ هذا الأخير بالزي العسكري متفقداً التحضيرات اللازمة.

وتعيش ليبيا على وقع انقسام حاد بين حكومتين: الأولى في طرابلس العاصمة برئاسة الدبيبة، والأخرى في شرق ليبيا ومدعومة من مجلس النواب، ويترأسها أسامة حمّاد.


«هدنة غزة»: جهود الوساطة تراوح بين النجاح و«الفشل»

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)
TT

«هدنة غزة»: جهود الوساطة تراوح بين النجاح و«الفشل»

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)

تراوحت التقديرات بشأن إحراز تقدم في جهود الوساطة الإقليمية المعنية بإقرار «هدنة» في قطاع غزة، التي تنخرط فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف «مؤقت» للقتال وتبادل للأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، فبينما كشفت تقارير إسرائيلية أن تل أبيب سلمت القاهرة لائحة بأسماء «سجناء فلسطينيين أمنيين» ترفض إسرائيل أن يكونوا جزءاً من أي عملية تبادل للأسرى مع «حماس»، رجّح خبراء ألا تحول تلك الخطوة الإسرائيلية دون التوصل إلى اتفاق بشأن «هدنة» قبيل شهر رمضان.

وأفادت «القناة 12» الإسرائيلية بأن وفداً إسرائيلياً زار العاصمة المصرية قبل أيام لمناقشة تفاصيل صفقة رهائن محتملة مع مسؤولين مصريين. وبحسب القناة، قدّم الوفد الإسرائيلي لمصر قائمة بأسماء «السجناء الأمنيين الفلسطينيين» الذين لا تستعد إسرائيل الإفراج عنهم إذا تم التوصل إلى اتفاق مع «حماس». ووفق القناة الإسرائيلية، فإن الوفد سيعود إلى القاهرة مجدداً لإجراء محادثات إضافية.

كانت عدة مؤشرات قد برزت خلال الأسبوع الماضي بشأن قرب التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إقرار هدنة ثانية في القطاع الذي يشهد عمليات عسكرية إسرائيلية مكثفة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رداً على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى.

مبانٍ مدمرة بسبب القصف الإسرائيلي على غزة (أ.ف.ب)

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه لن تكون هناك «على الأرجح» هدنة في غزة بحلول الاثنين المقبل، بعد أن صرح في وقت سابق بأنه يأمل في وقف إطلاق النار بحلول 4 مارس (آذار) الحالي.

وتحدث الرئيس الأميركي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق نار «فوري ومستدام» في غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل، مقابل إطلاق سراح رهائن، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأميركية، في بيان، إن بايدن ناقش في اتصالين منفصلين مع تميم والسيسي الحادث «المأساوي والمثير للقلق» أثناء تسليم مساعدات في شمال غزة، الذي قتل فيه العشرات.

فيما شدّد الرئيس المصري في هذا الصدد على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، يتيح نفاذ المساعدات الإنسانية بالشكل الكافي والملائم، بما يحقق تحسناً حقيقياً في الأوضاع بالقطاع، محذراً من خطورة استمرار التصعيد العسكري واستهداف المدنيين، مؤكداً إدانة مصر الكاملة لاستهداف المدنيين العزل بما يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفق بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

ويحاول الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق يسمح بوقف القتال، يرافقه إطلاق سراح رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة. وإلى الآن لم يشهد القطاع سوى هدنة وحيدة جرت بوساطة مصرية وقطرية وأميركية استمرت أسبوعاً في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم بموجبها الإفراج عن 80 رهينة إسرائيلية مقابل 240 معتقلاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

من جانبه، أعرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب، عن اعتقاده بإمكانية إقرار اتفاق للهدنة في قطاع غزة قبيل شهر رمضان، مشيراً إلى أن «العراقيل» الإسرائيلية للحيلولة دون التوصل إلى اتفاق «أمر معتاد ومتوقع». وأوضح الرقب لـ«الشرق الأوسط» أن تحفظ إسرائيل بشأن الإفراج عن أسماء لأسرى فلسطينيين في سجونها، بدعوى أنهم «سجناء أمنيون»، والجميع يعلم أنهم من قادة حركة «حماس»، لا يعني فشل أو توقف مساعي التوصل إلى هدنة، بل هي محاولة لإعاقة تلك المساعي، مرجحاً أن تبدي «حماس» مرونة في مواجهة تلك «العراقيل» حتى يُمكن إقرار الهدنة ولو مؤقتاً لحاجة السكان في غزة إلى فرصة لالتقاط الأنفاس، فضلاً عن إدراك قيادة «حماس» أنها لا تزال تمتلك «ورقة ضغط قوية» تتمثل في الأسرى من العسكريين الإسرائيليين من الجنود والضباط، وهو ما يمكن استخدامه وفق شروط مختلفة في جولات التفاوض المقبلة.

وأضاف الأكاديمي والسياسي الفلسطيني أن إقرار هدنة جديدة في القطاع تمتد لنحو 40 يوماً وتنتهي بعد عيد الفطر «يُمكن أن تكون فرصة لترتيب الأوراق بشأن جولات التفاوض المقبلة»، مبدياً اعتقاده بأن حديث الرئيس الأميركي عن قرب التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة لم يكن «زلة لسان».

دخان يتصاعد بعد الغارات الإسرائيلية على رفح بالقرب من الحدود الفلسطينية المصرية في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

في المقابل، قال مصدر مسؤول في حركة «حماس» إن حوارات التهدئة «تجري بوتيرة متسارعة»، ولكن ملف عودة النازحين إلى مناطق غزة وشمالها يعدّ «حجر العثرة حتى اللحظة أمام إتمام اتفاق التهدئة». وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، وفق ما أوردت وكالة «أنباء العالم العربي»، الأربعاء، أن «حماس» تريد بنداً واضحاً يؤكد على وقف إطلاق النار الشامل والنهائي عقب انتهاء المرحلة الاولى من التهدئة، وفق ما طرح في إطار «باريس 1»، و«باريس 2». وبيّن المصدر أن مفاوضات التوصل إلى اتفاق تهدئة، قُبيل شهر رمضان المقبل بعد عدة أيام، جارية عن كثب، وهناك جهود مكثفة تُبذل من الأطراف بشأن ذلك، و«(حماس) تتعامل بمرونة عالية، لكنها لن تتنازل عن ملف عودة النازحين جنوباً إلى منازلهم شمال القطاع».

وكانت العاصمة الفرنسية باريس استضافت نهاية الأسبوع الماضي اجتماعات ضمّت مسؤولين أمنيين قطريين ومصريين وأميركيين وإسرائيليين، وسط أجواء وصفت بـ«الإيجابية» تتعلق بالخطوط العريضة لاتفاق جديد قد يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف لإطلاق النار وهدنة في قطاع غزة.


«#تدفق_الاستثمارات»... «تفاؤل حذر» لدى المصريين بشأن الغلاء

سوق العتبة في وسط القاهرة «لم تعد تشهد زحاماً بسبب ارتفاع الأسعار» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
سوق العتبة في وسط القاهرة «لم تعد تشهد زحاماً بسبب ارتفاع الأسعار» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«#تدفق_الاستثمارات»... «تفاؤل حذر» لدى المصريين بشأن الغلاء

سوق العتبة في وسط القاهرة «لم تعد تشهد زحاماً بسبب ارتفاع الأسعار» (تصوير: عبد الفتاح فرج)
سوق العتبة في وسط القاهرة «لم تعد تشهد زحاماً بسبب ارتفاع الأسعار» (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«متفائل خلال الفترة المقبلة، وأرى أن الأسعار تنخفض في مصر»، عبارة ذكرها حساب باسم أحمد البرديسي، على «إكس»، الجمعة، ليرد عليه أحد متابعيه، بالقول: «المهم مش الكلام المهم الفعل، وأن يشعر المواطن بتأثير انخفاض الأسعار على متطلباته اليومية». فما بين تفاؤل و«تفاؤل حذر»، جاءت ردود فعل المصريين على إعلان رئاسة مجلس الوزراء المصري، الجمعة، تسلّم 5 مليارات دولار جديدة من الإمارات، تكتمل بها الدفعة الأولى من «صفقة مشروع رأس الحكمة» على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر.

وانعكس الإعلان الحكومي على صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#تدفق_الاستثمارات_على_مصر)، الجمعة، الأعلى قراءة على «إكس»، حيث شهدت المنصة تبادلاً للآراء بشأن تأثير تلك الدولارات على حالة الغلاء بالبلاد.

وشهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً أسعار الذهب، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن. وجاء الإعلان الحكومي في إفادة رسمية من جانب المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، الجمعة، مبيناً أنه بذلك تكون الدفعة الأولى للمشروع (بقيمة 10 مليارات دولار) قد اكتملت بشكل فعليّ.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر 30.9 جنيه، بينما تراجع سعره بـ«السوق الموازية» إلى متوسط 47 جنيهاً، بعد أن تجاوز حدود 70 جنيهاً، قبل الإعلان عن «صفقة رأس الحكمة»، وفق تقارير لوسائل إعلام محلية.

ووقّعت مصر الأسبوع الماضي عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين، وسط تطلع مصري لأثر سياسي واقتصادي مستدام من الصفقة، «حيث تستهدف الدولة المصرية نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم ليكون نجاح هذه الشراكة نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري»، وفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري».

منفذ «أهلاً رمضان» الحكومي بحي العمرانية في محافظة الجيزة (صفحة محافظة الجيزة على فيسبوك)

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن خلال اجتماع الحكومة، الخميس، أنه جرى تسليم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى للصفقة، وأن الـ5 مليارات الأخرى سيجري تسلمها، الجمعة، لافتاً إلى أنه جرى اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وأنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي جرى الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ35 في المائة التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.

وتنوعت ردود فعل رواد «السوشيال ميديا» على تأثيرات «صفقة رأس الحكمة» على «دولار السوق السوداء»، فبينما رأى حساب على «إكس» يحمل اسم «هبة أحمد» أن «الحياة هتبقى حلوة» للمصريين خلال الفترة المقبلة، بحسب وصفها، رأت حسابات أخرى على «إكس»، «ضرورة انتظار الإجراءات والعوائد المنتظرة من صفقة مشروع رأس الحكمة وتأثيرها على غلاء أسعار المنتجات والسلع».

ويرى الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، أن الأثر الاقتصادي الذي حدث بمجرد الحديث عن صفقة مشروع رأس الحكمة، وما حدث من تراجع لـ«دولار السوق السوداء»، وأسعار بعض السلع والخدمات، والانتقال من الأثر المعنوي للصفقة إلى المادي الحقيقي، جعل هناك حالة من التفاؤل لدى كثيرين، فهم يشاهدون الصفقة واقعاً على الأرض. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن بعض المواطنين لديهم «تفاؤل حذر» من الصفقة، وذلك يرجع لأن بعضهم يرى أن «الصفقة جيدة ومهمة، وأعطت متنفساً للاقتصاد المصري»، لكن البعض الآخر يرى أن هذا الأمر «يجب أن يصبح مستداماً، ويستلزم معه الحاجة إلى تطوير السياسات الاقتصادية وتقييم السياسات المالية والنقدية عن الفترة السابقة والعمل على تطويرها».

مصريون يأملون في خفض أسعار السلع قبل شهر رمضان (تصوير: عبد الفتاح فرج)

كما انصّب أكثر التعليقات المتفاعلة مع هاشتاغ (#تدفق_الاستثمارات_على_مصر)، الجمعة، حول تأثير المشروع على الاقتصاد والغلاء والحياة اليومية على المواطن. وذكر حساب يحمل اسم «ميجو» على «إكس»، أن تسلم الدفعة الأولى من صفقة «رأس الحكمة» ستخلص الأسواق من «السوق السوداء». وقال حساب باسم «مراد»، على «إكس»، إن تدفق الاستثمارات على مصر هو أول خطوه نجاح وخير لمصر.

وهنا أكد جاب الله أن «صفقة رأس الحكمة» وضعت الاقتصاد المصري في «وضع مريح يسمح لها بقراءة أفضل لجالة لاقتصاد الكلي داخلياً وخارجياً، ومعيار النجاح هو تطوير الأداء بعد الدفعة التي حصل عليها الاقتصاد المصري من صفقة رأس الحكمة».

كذلك؛ لم يخلُ التعامل مع الإعلان الحكومي من مسحة للتندر، حيث عبّر البعض عن تفاؤلهم بربطه مع بعض المشاهد من الأفلام والدراما المصرية.

وتندر حساب باسم «أماني» على «إكس»، على حال أصحاب «السوق السوداء» بعد «انهيار سعر الدولار فيه»، بحسب قولها.

من جانبه، فسر أستاذ علم الاجتماع في مصر، سعيد صادق، تنوع ردود الفعل من جانب فئات المصريين، بقوله إن «مشروع رأس الحكمة انعكس منذ البداية على اهتمامات رواد (السوشيال ميديا)، وتواصل الأمر أخيراً مع الإعلان عن اكتمال وصول الدفعة الأولى للمشروع، حيث تنوعت ردود الفعل، وهذا التنوع يقاس ويرتبط بمدى ثقة المواطن بالحكومة، وبناءً على خبرات قديمة متراكمة تجاهها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، «من علّق مُبدياً تفاؤله جاء تعبيره رد فعل بعد الصعوبات الكثيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الأخيرة، وبالتالي فهو يرى ضوءاً في آخر النفق». أما من أبدى حذره، فذلك مُبرره القلق من المشروع، خصوصاً مع «حالة الغموض التي سبقت الإعلان عن المشروع، ثم ما تلاه من التشكيك فيه من جانب البعض».


حبس مسؤول ليبي لاستيلائه على «هبات عينية» أممية

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)
الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)
TT

حبس مسؤول ليبي لاستيلائه على «هبات عينية» أممية

الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)
الصديق الصور النائب العام الليبي (مكتب النائب العام)

أمر النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بحبس عميد بلدية حي الأندلس، في العاصمة طرابلس، لاتهامه بالاستيلاء على «هبات عينية»، من بينها مولدات كهربائية وسلع قدمتها منظمة الأمم المتحدة لليبيين عام 2019.

وقال مكتب النائب العام، مساء (الخميس)، إن وكيله بحث «أوجه الانحراف التي شابت أعمال المسؤول التنفيذي في البلدية؛ فتبين له تعمده الاستيلاء على هبات عينية قدمتها منظمة الأمم المتحدة لمساعدة الإدارة المحلية في مجال تأمين الإمداد الكهربائي خلال الاقتتال الذي شهدته ليبيا سنة 2019».

وقال مسؤول بمكتب النائب العام، في تصريح صحافي (الجمعة) إن هناك عملية تحقيق واسعة فيما تسلمه رؤساء الأحياء بطرابلس، خلال هذه الفترة من مساعدات أممية.

وأوضح النائب العام أن عميد البلدية «استحوذ على مولدات كهرباء بقيمة أربعمائة وخمسين ألف دينار دون حق»؛ (الدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية)، كما «تحلّل من واجب صيانة المال العام؛ بإِجَازَته إسناد مشروعات إلى أدوات تنفيذ بالمخالفة للقواعد والضوابط المرعية في لائحة العقود الإدارية».

وزاد النائب العام اتهاماته فقال إن عميد بلدية حي الأندلس «استولى أيضاً على السلع المعمرة المخصصة لغرض مواجهة الآثار الناجمة عن حالة نزوح المواطنين»؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبسه احتياطياً على ذمة القضية.


تونس تطلق سراح قيادي باتحاد الشغل قبيل احتجاجات عارمة

الطاهر المزي البرباري القيادي البارز باتحاد الشغل (الشرق الأوسط)
الطاهر المزي البرباري القيادي البارز باتحاد الشغل (الشرق الأوسط)
TT

تونس تطلق سراح قيادي باتحاد الشغل قبيل احتجاجات عارمة

الطاهر المزي البرباري القيادي البارز باتحاد الشغل (الشرق الأوسط)
الطاهر المزي البرباري القيادي البارز باتحاد الشغل (الشرق الأوسط)

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، إنه تم الإفراج عن مسؤول كبير بأكبر نقابة عمالية في البلاد بعد أن قضى الليلة الماضية رهن التحفظ. وجاء الإفراج بعد أن ندد الاتحاد، الخميس، بقوة بقرار اعتقال المسؤول، وقال إن القرار له «دوافع سياسية محضة، ويهدف إلى ضرب الحق النقابي». ويأتي التحفظ على الطاهر المزي البرباري، الأمين العام المساعد والمسؤول عن القطاع الخاص في الاتحاد، قبل يومين من احتجاجات عارمة دعا إليها الاتحاد، ضد ما سماه «انتهاك الحقوق النقابية وتعطل الحوار الاجتماعي».

وذكر متحدث قضائي أن القاضي قرر الإفراج عن المزي لكنه أمر بمنعه من السفر. ومنذ العام الماضي، ألقت الشرطة القبض على أربعة مسؤولين نقابيين على الأقل. ودعت النقابة، التي قالت إنها لن تقبل الاعتداء على الحريات والحقوق النقابية، إلى احتجاج كبير في ساحة القصبة أمام مقر رئيس الوزراء، السبت، وهو أول احتجاج منذ شهور.

وخلف اعتقال المزي حالة غضب كبرى في صفوف القيادات النقابية، التي تستعد لتنظيم تجمع عمالي ضخم السبت بساحة الحكومة بالقصبة (وسط العاصمة)، للمطالبة بفتح حوار اجتماعي، والحفاظ على الحق النقابي، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومات المتتالية، عادّة أنها محاولة للتأثير على نسبة المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية.

مواطن تونسي يرفع قطعة خبز خلال مظاهرة نظمها اتحاد الشغل في مارس من السنة الماضية للمطالبة بتحسين الأجور (رويترز)

وندد الاتحاد بشدة بالاعتقال، إثر عقد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي، وتضمن بيان صدر عن المركزية النقابية، ووقعه نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، دعوة فورية لحفظ «هذا الملف المفتعل الذي يهدف إلى ضرب الحق النقابي»، مؤكداً أن القرار «سياسيّ صرف، وهو يأتي ضمن سلسلة المحاكمات الجائرة التي استهدفت عدداً من النقابيين»، عادّاً الاعتقال «تصعيداً يهدف إلى محاولة الإرباك، وبث الرعب لضرب التحركات النقابية».

كما دعا المكتب التنفيذي النقابيين إلى المشاركة المكثفة في الاحتجاج المقرر السبت، دفاعاً عن الحوار الاجتماعي، وتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة، وتحسين المقدرة الشرائية، ورداً على المحاكمات الجائرة في حق النقابيين، وقدر عدد من المراقبين أن نسبة المشاركة في هذا التجمع العمالي ستكون «بمثابة مقياس لمدى شعبية الاتحاد، ولعلاقته المستقبلية مع السلطات التونسية».

من مظاهرة سابقة لاتحاد الشغل وسط العاصمة التونسية (د.ب.أ)

وتوترت علاقة الرئيس سعيد مع الاتحاد العام للشغل بعد اعتقال قياديين نقابيين العام الماضي، بسبب إضرابات عن العمل، وقال سعيد وقتها إن «الحق النقابي مضمون بالدستور، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى مآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد».

في السياق ذاته، كشفت قيادات حركة «النهضة» عن مساندتها للتحركات النقابية التي تعد لها المركزية النقابية، وحملت السلطة التونسية الحالية المسؤولية عما سمته «تصاعد التوتر بين الاتحاد والحكومة، بسبب غياب الحوار، وتباعد وجهات النظر والاختلاف حول الأولويات الوطنية»، مستهجنة في الوقت ذاته ما عدّته «غلبة الهاجس الانتخابي على خطاب السلطة التي لم تعد ترى في المطالب الاجتماعية والسياسية المشروعة للمواطنين إلّا تآمُراً وتواطُؤاً، في اتهامات تتكرر وتستعمل للهروب من تحمل المسؤولية، ومعالجة الأزمة العميقة التي يعيشها التونسيون سياسياً وحقوقياً واقتصادياً واجتماعياً، وخاصة معيشياً».


المعارضة الجزائرية تطالب بـ«شروط تهدئة» تسبق «الرئاسية»

السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية مع الرئيس تبون (الرئاسة)
السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية مع الرئيس تبون (الرئاسة)
TT

المعارضة الجزائرية تطالب بـ«شروط تهدئة» تسبق «الرئاسية»

السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية مع الرئيس تبون (الرئاسة)
السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية مع الرئيس تبون (الرئاسة)

بينما طالبت «جبهة القوى الاشتراكية» في الجزائر سلطات البلاد بـ«إحداث قطيعة مع منطق الوصاية مع الجزائريين واحترام حقهم في التعبير»، دعا حزب العمال إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، بوصفه أحد «شروط تهدئة» لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام.

وقال يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، الجمعة بالعاصمة، في بداية اجتماع «المجلس الوطني» للحزب، إن السلطات «يجب أن تتوقف عن التعامل مع الجزائريات والجزائريين على أساس أنهم أشخاص قصر وغير مؤهلين». وعاد أوشيش إلى تاريخ 22 فبراير (شباط) 2019، عندما خرج ملايين الأشخاص إلى الشارع ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، مؤكداً أن الجزائريين يومها «أظهروا نضجاً استثنائياً وتعلقاً كبيراً بالوطن، وإرادة لإنقاذ الدولة من الانهيار».

يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية (الشرق الأوسط)

وبحسب المسؤول الأول عن أقدم حزب معارض في الجزائر، «لا يزال هناك متسع من الوقت لمسؤولي البلاد لتغيير توجههم، وإثبات أن الجزائر الجديدة الموعودة ليست شعاراً أجوف، بل هي مشروع يعيد الروح والمعنى لمبادئ السيادة والعدالة والحرية»، مبرزاً أن الانتخابات الرئاسية المنتظرة هذا العام «يمكن أن تشكّل فرصة للسلطة لإرساء علاقة جديدة مع الجزائريين، وذلك بالتوقف عن معاملتهم بمنطق الأبوية والوصاية تجاههم، واحترام حقهم في التعبير والتنظيم الحر، وفي المشاركة عبر ممثليهم الشرعيين في تسيير الشأن العام».

كما أشار أوشيش إلى أن «جبهة القوى الاشتراكية لم تكف عن التحذير من مخاطر التسيير الأحادي، من دون استشارة، ومن دون أدنى نقاش لشؤون الأمة، ما قد يؤدي إلى تهميش قطاعات واسعة من المجتمع وفقدانها الثقة في البلد».

الأمينة العامة لحزب العمال مع الرئيس تبون (الرئاسة)

وبينما يترقب مناضلو الحزب، الذي أسسه رجل الثورة الراحل حسين آيت أحمد، موقف قيادته من مسألة المشاركة في «الرئاسية»، ذكر أوشيس أن هيئاته لم تحسم المسألة بعد «لكن يمكنني أن أجزم بأن قرارنا النهائي سيكون حتماً في إطار المصلحة الوطنية». كما قال إن الحزب «مصمم على جعل هذا الموعد مع الأمة فرصة لفتح نقاش وطني، يضع أسس جزائر سيدة وحرة مزدهرة».

في سياق ذي صلة، صرحت لويزة حنون، الأمينة العامة لـ«حزب العمال» اليساري المعارض، الجمعة بالعاصمة، في بداية اجتماع «مكتبه السياسي»، بأن البلاد «بحاجة إلى توفير ظروف تهدئة»، مطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الحراك (عددهم يفوق الـ200 حسب ناشطين معارضين) «عاجلاً وليس آجلاً»، مشيرة إلى أن «المجتمع بحاجة إلى أن يتمتع بالحريات... ونحن بحاجة إلى تقوية علاقة المجتمع بالدولة».

رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم» مع الرئيس تبون (الرئاسة)

وكانت حنون قد نقلت هذه المطالب للرئيس عبد المجيد تبون، عندما التقته بمقر الرئاسة نهاية 2023، وقد نقل عنه أنه «لا توجد إرادة في هرم السلطة للتضييق على الحريات»، كما قال إنه «لا يوجد في البلاد مساجين رأي»، وإن ما تحدثت عنه حنون «أشخاص تابعهم القضاء بتهم لا صلة لها بالتعبير عن مواقف معارضة، ولا بحرية الرأي».

ولاحظت حنون أن «مساراً سياسياً يحمل بوادر انفتاح سياسي وإعلامي»، انطلق منذ مدة قصيرة، حسبها، من دون شرح كلامها. ويعتقد أنها تقصد لقاءات جمعت تبون بقادة الأحزاب، بمَن فيهم المعارضون. كما أن صحفاً حكومية فتحت أعمدتها لهم، على غير العادة. ودعت أيضاً إلى إلغاء تدابير قانونية جديدة، تمنع الإضراب بالكثير من القطاعات. وتساءلت مرشحة الرئاسة سابقاً بهذا الخصوص: «ماذا يبقى للعمال إذا حرموا من الإضراب؟ الأحزاب لها مسؤولية كبيرة في تأطير العمال، لذا يجب أن تمارس نشاطها بحرية، وترفع عنها القيود».


وزير سابق يعلن نيته منافسة سعيّد على «رئاسية» تونس

منذر الزنايدي (الشرق الأوسط)
منذر الزنايدي (الشرق الأوسط)
TT

وزير سابق يعلن نيته منافسة سعيّد على «رئاسية» تونس

منذر الزنايدي (الشرق الأوسط)
منذر الزنايدي (الشرق الأوسط)

كشف منذر الزنايدي، الوزير السابق في عهد الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، المنتظرة نهاية السنة الحالية، وهو ما خلف تساؤلات كثيرة حول مدى جدية الزنايدي في الترشح، ومدى قدرته على منافسة الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي يعد لعهدة رئاسية ثانية، بعد أن وعد بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

هل يستطيع الزنايدي بالفعل استقطاب الناخبين ومنافسة الرئيس سعيد في الانتخابات المقبلة؟ (أ.ف.ب)

وطرح اسم الزنايدي منذ فترة كمرشح توافقي للمعارضة في منافسة الرئيس سعيد، خاصة بعد أن كشف في منشور على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» عما يشبه برنامجه السياسي، الذي يتضمن تصورات وأفكاراً أولية، قائلاً إنّ «حالة الإحباط والتخبّط، وانسداد الأفق التي تمرّ بها تونس تتطلّب التحلّي بالمسؤولية، والامتناع عن كل ما يمكن أن يزيد من تغذية الانقسامات، وتعقيد الأوضاع والإساءة للوطن»، وهو خطاب قد يجد بحسب مراقبين، من يدعمه في ظل تأزم الأوضاع الاجتماعية والسياسية، ووجود عدد مهم من القيادات السياسية السابقة في السجن، بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة»، وهو ما قد يفقدها الحق في الترشح نتيجة فقدانها لحقوقها السياسية والمدنية.

ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة (موقع حزب الجمهورية الثالثة)

وسعى الزنايدي، الذي انضم إلى مجموعة من السياسيين الذين عبروا عن نياتهم الترشح للرئاسة، أمثال ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، ونزار الشعري مؤسس «مبادرة طريق قرطاج»، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، إلى محاولة تقريب وجهات النظر، من خلال تأكيده على أن «زمن الصراعات الآيديولوجية الضيّقة، وأشكال التنظيمات القديمة، والزعيم المنقذ، والمراهنة على الخارج، قد ولّى وانقضى»، ويسعى لتغيير وجه تونس تحت شعار «تحويل اللازم إلى ممكن».

المعارضة موسي عبرت أيضاً عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (موقع الحزب الدستوري الحر)

كما عدّ الزنايدي أن الحلول «لا تكمن في تأبيد حرب الزعامات والنرجسيات، وإقصاء الخصوم السياسيين، بل في الإشراك الفاعل والأوسع للتونسيين في نحت معالم المستقبل الذي يريدون»، وهو خطاب يستجيب لمطالب المعارضة، سواء منها اليسارية أو القومية، أو حتى الإسلامية منها.

ومن هذا المنظور، يرى عدد من المراقبين أن الزنايدي يتمتع بعدد من الإيجابيات ونقاط القوة، أهمها نظافة سجله السياسي من قضايا الفساد، على الرغم من توليه عدة حقائب وزارية في عهد الرئيس السابق بن علي، من بينها وزارات السياحة والتجارة والصحة، وتقلبه في عدة مناصب حكومية، كما أنه راكم خبرة طويلة في عالم السياسة وإدارة مؤسسات الدولة، والأهم من ذلك كله أن القيادات السياسية الحالية من مختلف الأطياف لا تسجل له مواقف حادة ضد المعارضة قبل سنة 2011، ولا في سجله السياسي الطويل داخل حزب «التجمع الدستوري الديمقراطي»، الذي تزعم المشهد السياسي من 1987 إلى 2011؛ أي لمدة قاربت 23 سنة.

لذلك، فبمجرد إعلان الزنايدي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، بدأت الأوساط السياسية تتساءل: هل يمثل الزنايدي بالفعل خطراً حقيقياً على الرئيس سعيد المرشح الأبرز لعهدة رئاسية ثانية، رغم أن الزنايدي لم يحصل في انتخابات الرئاسة لسنة 2014 إلا على نسبة ضعيفة لم تتجاوز 0.74 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين؟ وهل سيقدر على تجميع القيادات السياسية المعارضة حول ترشحه في مواجهة سعيد الذي يحتل أولى نيات التصويت منذ سنوات، على الرغم من تراجع تلك النسبة بداية السنة الحالية؟

أكد أحدث سبر للآراء حول نيات التصويت أن الرئيس سعيد لا يزال يحظى بالأولوية (أ.ف.ب)

يُذكر أن أحدث سبر للآراء أُجري في تونس بين 2 و9 فبراير (شباط) الماضي حول نيات التصويت في الانتخابات الرئاسية، أظهر أن الرئيس سعيد لا يزال يحظى بالأولوية، وذلك بنسبة 24.2 في المائة، يليه الصافي سعيد بنسبة 11.6 في المائة، ثم عبير موسي بـ6.2 في المائة، في حين حل لطفي المرايحي في المركز الرابع بـ5.7 في المائة، ولم يرد اسم الزنايدي إلا في المركز الخامس بنسبة 4.8 في المائة.

في المقابل، وبالنظر إلى التطورات السياسية الجارية، والسعي أيضاً إلى تغيير المشهد السياسي، واعتباراً من أن النسبة الضعيفة التي حصل عليها الزنايدي سنة 2014 قد تكون مرتبطة بظروف سياسية مختلفة، فإن الرئيس الحالي قيس سعيد كثف من تنقلاته، وزار عدداً من الولايات (المحافظات) التونسية، واطلع خلال الأشهر الماضية على الأوضاع الصعبة التي تعيشها كبرى المؤسسات الحكومية، ووعد بالإصلاح السياسي والاقتصادي من خلال تغيير منظومة الحكم برمتها. كما دعا في أحدث تصريحاته، يوم الأربعاء، إلى مقاضاة عدد من العملاء، وتطبيق الأحكام المتعلقة بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، التي نصّت عليها أحكام القانون الجزائي التونسي، وهو ما رأى فيه مراقبون حملة انتخابية قبل الأوان.