اقتصاد تونس

كشف سمير سعيد، الوزير التونسي للاقتصاد والتخطيط، عن برمجة السلطات التونسية زيارة إلى واشنطن لتعميق التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن وثيقة الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها الصندوق «جاهزة وشاملة»، على حد تعبيره. وأضاف سعيد، على هامش توقيع اتفاق تمويل بين البنك الدولي ووزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، أن المشاورات مع صندوق النقد «في طريق جيد... والإصلاحات ستكون هيكلية وستمكننا من استرجاع التوازنات المالية على المدى المتوسط».

كشفت سهام نمسية وزيرة المالية التونسية عن نتائج الزيارة التي أداها «وفد مصغر» من صندوق النقد الدولي، للاطلاع على الملامح الأولية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في تونس، مؤكدة أنها تركت انطباعات إيجابية. وأضافت، في تصريح إعلامي، أن المفاوضات الأخيرة التي جمعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعدداً من الوزراء المهتمين بالشأن الاقتصادي، بوفد صندوق النقد الدولي، على امتداد ثلاثة أيام خلال زيارة الوفد إلى تونس، نهاية الأسبوع الماضي، تركت انطباعات إيجابية لدى ممثلي الصندوق، مضيفة أن النقاشات بين الجانبين كانت «بناءة وشفافة»، على حد تعبيرها. وأشارت إلى أن ممثلي صندوق النقد لمسوا جدية في محتوى برنامج الإصلاحات ا

تستعد السلطات التونسية لاستقبال فريق مصغر من خبراء صندوق النقد الدولي قبل نهاية مارس (آذار) الحالي، حيث من المنتظر أن تتركز المحادثات بين الطرفين حول برنامج التمويل المحتمل للاقتصاد التونسي.

كشف «المعهد التونسي للإحصاء»، أمس الثلاثاء، عن تسجيل اقتصاد البلاد نمواً بنسبة 3.1 في المائة عام 2021 مدعوماً بقطاعي التعدين والغاز الطبيعي سريعَي النمو بعدما انكمش 8.7 في المائة عام 2020. وأضاف أن الاقتصاد نما 1.6 في المائة خلال الربع الرابع من 2021، ونما قطاع التعدين بنحو 78 في المائة، في حين نما قطاع الغاز الطبيعي بمعدل 20 في المائة. وتضرر الاقتصاد التونسي بشدة من وباء «كوفيد19» بعد سنوات من الركود الذي فاقمه الاضطراب السياسي. ومن نتائج الانكماش الاقتصادي وضعف الموارد المالية الذاتية في تونس، أن نسبة التضخم خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قد ارتفعت إلى مستوى 6.7 في المائة، ليتواصل بذل

كشفت بيانات رسمية، اليوم (الثلاثاء)، عن تحقيق الاقتصاد التونسي معدل نمو بلغ 1. 3 % في كامل عام 2021 بعد عام شهد انكماشا قياسيا تحت وطأة وباء كورونا. وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 6. 1 % خلال الربع الأخير من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020، وذلك حسبما نشرت وكالة الانباء الالمانية. وكانت نسبة النمو شهدت انكماشا تاريخيا في 2020 ناهزت 9 %. وتخفي نسبة النمو لعام 2021 تباينا في أنشطة القطاعات الاقتصادية التي سجلت انتعاشا في الصناعات الكيميائية والفلاحية والغذائية وصناعة مواد البناء كما ارتفع الإنتاج في قطاع الطاقة.

بعد 7 أشهر من القرارات «الاستثنائية» التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم 25 يوليو (تموز) 2021، وبرّرها أنصاره بـ«تصحيح مسار ثورة 2011»، تعمقت الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

شرعت وزارة المالية التونسية، أمس (الخميس)، في اكتتاب محلي للحصول على القسط الأول من قرض داخلي بقيمة 350 مليون دينار تونسي (نحو150 مليون دولار) وتتواصل العملية إلى يوم 16 مارس (آذار) الحالي، ومن المنتظر أن يوجه هذا القرض لتمويل ميزانية الدولة في انتظار خوض مفاوضات عسيرة مع صندوق النقد الدولي الذي حدد «حزمة شروط» قاسية لمنح تونس قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار. وتم تحديد قيمة اسمية لكل سند من هذا القرض بـ100 دينار تونسي (نحو36 دولارا) ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتا إمهال، وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية.

كشفت سهام نمسية وزيرة المالية التونسية عن النتائج الختامية للزيارة الافتراضية التي أدتها بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس من 14 إلى 22 فبراير (شباط) الحالي، بقولها إن «المفاوضات مع صندوق النقد انتهت بالإيجاب»، وإن كل المؤشرات كانت إيجابية مصنفة الزيارة بأنها «محادثات تقنية». وأكدت أن فريق صندوق النقد اجتمع بمجموعة من الفرق التقنية الممثلة لكل الوزارات التونسية قبل الانطلاق الفعلي في المفاوضات على حد تعبيرها، متوقعة أن تكون الزيارة المقبلة خلال شهر مارس (آذار) المقبل وسيتمخض عنها اتفاق حول موعد انطلاق المفاوضات الرسمية بعد الانتهاء من المحادثات التقنية. وأشارت نمسية إلى عرض السلطات التونسية للو

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الافتراضية إلى تونس بمطالبة السلطات بضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية ترى أن لا مناص منها، وفي هذا الشأن ذكرت مصادر حكومية تونسية أن صندوق النقد خلال محادثاته الفنية مع الطرف التونسي ممثلاً بالخصوص في وزيرة المالية سهام نمسية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، وعلاوة على إشراك الأطراف الاجتماعية في إعداد البرنامج الاقتصادي الموجه للمفاوضات، تمسك بضرورة الحد من الدعم الموجه للطاقة (المحروقات والكهرباء والغاز) والمواد الأساسية (الخبز والزيت النباتي والسكر) وإعطاء أولوية للإنفاق على مجالات الصحة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للأطراف التي تستحق

بعد أربعة أيام من انطلاق جولة المحادثات الافتراضية التي تجمع مسؤولين تونسيين بممثلي صندوق النقد الدولي، تركزت المحادثات التي من المتوقع أن تكون عسيرة للغاية، على الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي يطالب بها الصندوق، خاصة إصلاح منظومة الدعم والتحكم بشكل أفضل في كتلة أجور موظفي القطاع العام وإصلاح وضعية المؤسسات العمومية، وهي ملفات على ارتباط وثيق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي وتتطلب إجماعاً ودعماً من قبل مختلف الأطراف الحكومية والمنظمات الاجتماعية، وهو ما لا يتوفر بالشكل الكافي خلال هذه المرحلة. وتتواصل هذه المحادثات التي انطلقت يوم الاثنين 14 فبراير (شباط) الحالي إلى غاية يوم 22 من هذا الشهر.

قالت الحكومة التونسية، الثلاثاء، إن البنك الدولي سيقرض تونس نحو 400 مليون دولار لتمويل إصلاحات اجتماعية، بينما بدأت البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي حول إصلاحات اقتصادية. وتسعى تونس، التي تعاني أزمة مالية، إلى الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد في مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيضات في الإنفاق.

تستعد السلطات التونسية لبدء سلسلة جديدة من المحادثات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي ستنظم زيارة افتراضية إلى تونس خلال الفترة المتراوحة بين 14 و22 فبراير (شباط) الحالي على أمل إقناع هذه البعثة ببرنامج إصلاحات اقتصادية والحصول على تمويلات بالعملة الصعبة تحتاجها الميزانية، ويراهن الاقتصاد التونسي عليها لضمان انتعاشة اقتصادية خلال الفترة المقبلة. وفي هذا الشأن، قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يتوقع بدء مهمة لمناقشة برنامج تمويل جديد محتمل مع تونس الأسبوع المقبل، وإن المشاورات مع تونس ستجرى عبر الإنترنت. وتستمر هذه المحادثات لمدة أسبوع ومن المنتظر أن تشهد مشاركة نجلاء بو

توقعت سهام نمسية، وزيرة المالية التونسية، أن تتوصل البلاد إلى عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل، وتسعى خلال هذه الفترة إلى ضمان موارد مالية قادرة على تأمين نفقات الدولة وأجور الموظفين في انتظار الاتفاق النهائي حول برنامج للإصلاحات الاقتصادية.

نفت الحكومة التونسية أنها تقوم بطباعة الأموال من أجل سداد العجز، فيما قالت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري، إنها تأمل في الوصول إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) هذا العام، مضيفةً أن الحكومة قادرة على دفع أجور الموظفين، وسط تساؤلات حول مصير المالية العمومية بعد تأخير كبير في صرف رواتب الموظفين هذا الشهر. وتوقفت المحادثات بين صندوق النقد الدولي وتونس بشأن حزمة إنقاذ تستند إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة في يوليو (تموز) 2021، عندما أقال الرئيس قيس سعيد الحكومة وعلّق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية فيما وصفه منتقدون بالانقلاب.

قدمت وزارة السياحة التونسية توقعاتها حول الموسم السياحي المقبل، بعد موسمين من الركود والانكماش على مستوى العائدات المالية وأعداد الوافدين على الوجهة السياحية التونسية.

كشف المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) عن ارتفاع نسبة التضخم الاقتصادي إلى مستوى 6.6 في المائة نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي مسجلاً بذلك زيادة بحوالي 0.2 في المائة عما تم تسجيله خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، ونحو 0.3 في المائة عما شهده شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما دفع بعدد من الخبراء إلى التنبيه إلى ضرورة كبح جماح الأسعار حتى لا تتفاقم وضعية التضخم التي تمس مباشرة مختلف أسعار المنتجات الاستهلاكية. وأرجع معهد الإحصاء هذه الزيادة إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المواد الغذائية من 6.9 إلى 7.6 في المائة، وكذلك أسعار الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة من 4.8 إلى 5.2 في المائة

كشفت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذي تعتزم تنفيذه خلال السنوات المقبلة، والذي ستعرضه على صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات لميزانية الدولة التي تحتاجها بقوة لاستعادة توازن المالية العمومية ورفع مستويات النمو التي لم تزد على 0.3 في المائة خلال الربع الأخير من السنة الماضية. وتعتمد الحكومة التونسية في تفاوضها مع صندوق النقد على مجموعة من الإصلاحات التي تنوي تنفيذها للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، من أهمها تجميد الزيادات في الأجور في القطاع العام لمدة ثلاث سنوات تمتد من 2022 إلى 2024، وتجميد الانتدابات في القطاع العام خلال الفترة نفسها، وا

سجل إنتاج الفوسفات التجاري أعلى حصيلة له في تونس منذ 2011 محققا رقما يناهز 8. 3 مليون طن في 2021، حسب وكالة الانباء الالمانية. وحققت شركة "فوسفات قفصة" المملوكة للدولة إنتاجا بنحو 7. 2 مليون طن في النصف الثاني من عام 2021 مقابل 1.

كشف فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن التزام البنك بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام ولضمان تمويل برنامج التغطية الاجتماعية. وأكد بلحاج على أن البنك الدولي قد عقد اجتماعاً هاماً مع نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية وفريقها الاقتصادي، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، معتبراً أن هذا الاجتماع يأتي في ظل أزمة اجتماعية واقتصادية حادة في تونس، على حد تعبيره. ومن نتائج موقف البنك الدولي الداعم لتونس أن عقد محمود حمزة، الوزير التونسي للفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، جلسة عمل مع فريق عن البنك الدولي يترأسه ألكس

كشف نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن طلب الحكومة التونسية من قيادات الاتحاد الموافقة على برنامج اقتصادي يشمل تخفيضاً بنسبة 10 في المائة في أجور الوظيفة العمومية، في محاولة من الحكومة للضغط على النفقات العمومية للحد من أزمتها المالية الخانقة. وقال الطبوبي، خلال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بمدينة صفاقس (وسط شرقي تونس)، إن البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة خلال اجتماع مع اتحاد الشغل السبت الماضي، يقضي كذلك بتجميد الأجور لخمس سنوات مقبلة ورفع الدعم عن المواد الأساسية وخصخصة عدد من مؤسسات القطاع العام.

قالت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن، يوم الجمعة، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تمكنها من سداد ديونها الخارجية، وهو ما تحرص عليه وسط أزمة مالية غير مسبوقة دفعت خبراء بالتشكيك في قدرة البلاد على عدم التخلف عن السداد. وأضافت بودن أن الحكومة بدأت في إعداد مسودة من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيبعث بإشارات إيجابية للشركاء ويسمح بتحسين التصنيف الائتماني للبلاد. وبدأت تونس، الشهر الماضي، محادثات مع صندوق النقد حول برنامج تمويل لإنقاذ الاقتصاد المنهار. ويوم الخميس، قال محافظ البنك المركزي إن تونس تسعى للوصول لاتفاق مع صندوق النقد في الربع الأول من العام المقبل.

بمناسبة تنظيم الدورة الأولى للتظاهرة الاقتصادية التونسية – الليبية في تونس تحت شعار «صُنع في ليبيا»، وقّعت تونس وليبيا مجموعة من الاتفاقات بهدف دعم وتطوير التعاون الثنائي المشترك في مجال التكوين المهني والتشغيل، وهو ما يفتح المجال للكفاءات التونسية للتوجه إلى سوق الشغل الليبية. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بحضور علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ونصر الدين النصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، وتحدد هذه المذكرة مجموعة الإجراءات القانونية والعملية لتنظيم عمليات الدخول والإقامة في ليبيا، وتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين من خلال استغلال منصّة «وا

تلقى صندوق النقد الدولي «مؤخراً» طلباً للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة، وهناك مباحثات تقنية جارية «لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد»، حسب ما أفاد المتحدث باسم المؤسسة في وقت متأخر مساء الخميس. وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المزمنة، المستثمرين والمانحين. وقال جيري رايس، خلال مؤتمر صحافي «تلقينا مؤخراً من تونس، من السلطات، طلباً لبرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي».

تلقى صندوق النقد الدولي «مؤخراً» طلباً للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة، وهناك محادثات تقنية جارية «لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد»، حسب ما أفاد المتحدث باسم المؤسسة، اليوم (الخميس)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة، في بلد لا تشجع حالة انعدام الاستقرار فيه المزمنة المستثمرين والمانحين. وقال جيري رايس، خلال مؤتمر صحافي: «تلقينا مؤخراً من تونس، من السلطات طلباً لبرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي».