تونس لاقتراض داخلي بقيمة 150 مليون دولار لتمويل الميزانية

في انتظار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

وزارة المالية التونسية
وزارة المالية التونسية
TT

تونس لاقتراض داخلي بقيمة 150 مليون دولار لتمويل الميزانية

وزارة المالية التونسية
وزارة المالية التونسية

شرعت وزارة المالية التونسية، أمس (الخميس)، في اكتتاب محلي للحصول على القسط الأول من قرض داخلي بقيمة 350 مليون دينار تونسي (نحو150 مليون دولار) وتتواصل العملية إلى يوم 16 مارس (آذار) الحالي، ومن المنتظر أن يوجه هذا القرض لتمويل ميزانية الدولة في انتظار خوض مفاوضات عسيرة مع صندوق النقد الدولي الذي حدد «حزمة شروط» قاسية لمنح تونس قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار.
وتم تحديد قيمة اسمية لكل سند من هذا القرض بـ100 دينار تونسي (نحو36 دولارا) ومدة سداد بسبع سنوات منها سنتا إمهال، وبذلك يسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية. وتتراوح نسبة الفائدة المستوجبة عن هذا القرض بين 8.8 في المائة و9.1 في المائة وذلك حسب صنف القرض الموزع إلى ثلاثة أصناف.
وتحتاج تونس، وفق تقرير ميزانية الدولة لسنة 2022 ، وفي إطار خطة للاقتراض الداخلي إلى إصدار قرض رقاعي وطني لتعبئة 1.4 مليار دينار تونسي (حوالي500 مليون دولار) ورقاع خزينة لمدة 52 أسبوعا لتوفير مبلغ 800 مليون دينار تونسي.
ووفق عدد من الخبراء والمختصين في مجالي الاقتصاد والمالية، فإن الحكومة التونسية تعوّل على رقاع الخزينة القابلة للتنظير لتعبئة 3.650 مليار دينار وإصدار القرض البنكي بالعملة لتعبئة 1.481 مليار دينار تونسي وذلك في إطار عمليات الاقتراض الداخلي.
وفي هذا الشأن، أكد معز حديدان الخبير التونسي في الاقتصاد والمالية على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتوقع أن يعاني الاقتصاد التونسي كثيرا من أزمات اقتصادية متنوعة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، قائلا «الدولة ستضطر إلى الاقتراض من البنوك المحلية وهذه الأخيرة ستلجأ بدورها إلى البنك المركزي التونسي الذي سيقبض بالدينار (العملة المحلية) من الدولة مقابل عملة صعبة وهو ما سيؤدي إلى انهيار العملة التونسية»، على حد تقديره.
وأشار حديدان في تصريح إعلامي إلى أن أفضل سيناريو لتونس اليوم للخروج من الأزمة الاقتصادية، هو في عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل قيمته أربعة مليارات دولار لمدة أربع سنوات مقابل إقرار إصلاحات اقتصادية شجاعة وضرورية من أجل عودة محركات الاقتصاد للعمل وتحقيق إقلاع اقتصادي طال انتظاره.
في غضون ذلك، أظهرت المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي التونسي أن العائدات السياحية قد سجلت زيادة بنحو 40 في المائة مع نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي لتقفز قيمتها من 234 مليون دينار تونسي إلى 327 مليون دينار.
وشهدت خدمة الدين الخارجي زيادة طفيفة بنحو 4 في المائة وبلغت قيمة 1.418 مليار دينار تونسي خلال الفترة نفسها مقابل 1365 مليون دينار نهاية فبراير2021. وأكد البنك المركزي التونسي، على تطوّر الاحتياطي الأجنبي من العملة الصعبة، إذ بلغ بتاريخ 2 مارس الحالي حوالي 23.5 مليار دينار مقابل 21.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.



«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، فقد استقر التضخم الناجم عن الحرب مع «حماس» في غزة، والقتال مع «حزب الله»، خلال الشهرين الماضيين.

وأبقى «البنك المركزي» على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معرباً عن قلقه إزاء ارتفاع علاوة المخاطر على الاستثمار في إسرائيل منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفق «رويترز».

وفي بيانه الصادر بعد «اجتماع السياسة النقدية»، أوضح «بنك إسرائيل» أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال تفرض تحديات كبيرة على النشاط الاقتصادي وتؤخر عودة الاقتصاد إلى مستوى النشاط الذي كان سائداً قبل اندلاع الحرب». وأشار «البنك» إلى أن «توقعات التضخم من مختلف المصادر للسنة المقبلة وما بعدها تظل ضمن نطاق الهدف، وفي الجزء العلوي من هذا النطاق».

وأضاف البيان: «لقد انخفضت علاوة المخاطرة للاقتصاد، كما تقاس عبر فارق (مبادلات مخاطر الائتمان - CDS)، بشكل ملحوظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رغم أنها لا تزال مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب». وفي ضوء استمرار الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق المالية وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي. كما سيحدَّد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم نحو هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

كان «البنك» قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الحرب في غزة، لكنه أبقى على استقرار السياسة النقدية في الأشهر التالية، التي شملت فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).

وتوقع جميع المحللين الثلاثة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة يوم الاثنين.

واستقر التضخم السنوي في إسرائيل عند 3.5 في المائة خلال أكتوبر، وهو ما يبقى أعلى من نطاق الهدف الذي حددته الحكومة (بين 1 و3 في المائة)، بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة خلال فبراير الماضي، وبلغ ذروته عند 3.6 في المائة خلال أغسطس. وفي أكتوبر، حذر صانعو السياسة النقدية من إمكانية زيادة الفائدة إذا استمر التضخم، الذي يرجع أساساً إلى مشكلات العرض المرتبطة بالحرب، في الارتفاع.

من جهة أخرى، شهد الاقتصاد انتعاشاً طفيفاً في الربع الثالث، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن شهد تباطؤاً خلال الأشهر الثلاثة السابقة.