تونس تترقب 400 مليون دولار من البنك الدولي

أعلنت الرئاسة التونسية عن تشكيل لجنة تتولى التدقيق في القروض والهبات التي حصلت عليها الدولة منذ عام 2011 (رويترز)
أعلنت الرئاسة التونسية عن تشكيل لجنة تتولى التدقيق في القروض والهبات التي حصلت عليها الدولة منذ عام 2011 (رويترز)
TT

تونس تترقب 400 مليون دولار من البنك الدولي

أعلنت الرئاسة التونسية عن تشكيل لجنة تتولى التدقيق في القروض والهبات التي حصلت عليها الدولة منذ عام 2011 (رويترز)
أعلنت الرئاسة التونسية عن تشكيل لجنة تتولى التدقيق في القروض والهبات التي حصلت عليها الدولة منذ عام 2011 (رويترز)

قالت الحكومة التونسية، الثلاثاء، إن البنك الدولي سيقرض تونس نحو 400 مليون دولار لتمويل إصلاحات اجتماعية، بينما بدأت البلاد محادثات مع صندوق النقد الدولي حول إصلاحات اقتصادية.
وتسعى تونس، التي تعاني أزمة مالية، إلى الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد في مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل تخفيضات في الإنفاق. وبعد اجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، قال فريد بلحاج، نائب رئيس «مجموعة البنك الدولي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الثلاثاء، إن البنك مستعد لتقديم الأموال اللازمة لتونس لتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
ويقول صندوق النقد ومانحون أجانب إن الإصلاحات الاقتصادية المنشودة، والتي تشمل دعم الطاقة، ستحتاج إلى دعم عريض يشمل «الاتحاد العام للشغل» الذي له دور مؤثر، حتى يمكن تأمين اتفاق. وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري في وقت سابق من هذا الشهر إن تونس تأمل في توقيع اتفاق مع صندوق النقد خلال أبريل (نيسان) المقبل.
وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت الرئاسة التونسية، يوم الثلاثاء، عن مباحثات بين الرئيس قيس سعيد ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بشأن مآل القروض والهبات التي تحصلت عليها الدولة منذ عام 2011. وتمثل دعوة الرئيس إلى التدقيق في القروض التي تحصلت عليها تونس من شركائها والمؤسسات المالية الدولية إبان الثورة في 2011، أحد المطالب التي لوح بها منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو (تموز) الماضي للحرب ضد الفساد.
وقال سعيد، في فيديو خلال لقائه مسؤول البنك الدولي بثته الرئاسة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سنعمل في تونس على إحداث لجنة تتولى التدقيق في الأموال التي أخذتها تونس؛ وهي بالمليارات... المليارات التي نُهبت ولا نعرف أين ذهبت». وتابع سعيد: «لا بد من أن نعمل مع خبراء البنك العالمي والخبراء التونسيين وبعد تطهير القضاء حتى تعود هذه الأموال التي نهبوها على مدى عشرات (العقود) إلى الشعب التونسي وليس (إلى) أحزاب أو جهات تستعملها في الخفاء لتحقيق أغراض لم تعد خافية على الشعب التونسي».
ولا توجد إحصاءات دقيقة بشأن إجمالي القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس مع بداية مرحلة الانتقال الديمقراطي في 2011. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد قدم سيولة مساعدات لتونس تقدر بعشرة مليارات يورو في ما بين 2011 و2018.
وأضاف قيس سعيد: «أحد المسؤولين أخبرني بأن هبة دولية تقدر بـ500 مليون دولار لم تدخل إلى تونس». وأفاد بيان للرئاسة بأن لقاء سعيد بمسؤول البنك الدولي تطرق أيضاً إلى علاقات تونس بالبنك الدولي ومحاربة الفساد وتطهير القضاء وتعزيز استقلاليته.



«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، فقد استقر التضخم الناجم عن الحرب مع «حماس» في غزة، والقتال مع «حزب الله»، خلال الشهرين الماضيين.

وأبقى «البنك المركزي» على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معرباً عن قلقه إزاء ارتفاع علاوة المخاطر على الاستثمار في إسرائيل منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفق «رويترز».

وفي بيانه الصادر بعد «اجتماع السياسة النقدية»، أوضح «بنك إسرائيل» أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال تفرض تحديات كبيرة على النشاط الاقتصادي وتؤخر عودة الاقتصاد إلى مستوى النشاط الذي كان سائداً قبل اندلاع الحرب». وأشار «البنك» إلى أن «توقعات التضخم من مختلف المصادر للسنة المقبلة وما بعدها تظل ضمن نطاق الهدف، وفي الجزء العلوي من هذا النطاق».

وأضاف البيان: «لقد انخفضت علاوة المخاطرة للاقتصاد، كما تقاس عبر فارق (مبادلات مخاطر الائتمان - CDS)، بشكل ملحوظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رغم أنها لا تزال مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب». وفي ضوء استمرار الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق المالية وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي. كما سيحدَّد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم نحو هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

كان «البنك» قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الحرب في غزة، لكنه أبقى على استقرار السياسة النقدية في الأشهر التالية، التي شملت فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).

وتوقع جميع المحللين الثلاثة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة يوم الاثنين.

واستقر التضخم السنوي في إسرائيل عند 3.5 في المائة خلال أكتوبر، وهو ما يبقى أعلى من نطاق الهدف الذي حددته الحكومة (بين 1 و3 في المائة)، بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة خلال فبراير الماضي، وبلغ ذروته عند 3.6 في المائة خلال أغسطس. وفي أكتوبر، حذر صانعو السياسة النقدية من إمكانية زيادة الفائدة إذا استمر التضخم، الذي يرجع أساساً إلى مشكلات العرض المرتبطة بالحرب، في الارتفاع.

من جهة أخرى، شهد الاقتصاد انتعاشاً طفيفاً في الربع الثالث، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن شهد تباطؤاً خلال الأشهر الثلاثة السابقة.