نمو الاقتصاد التونسي 1. 3 % العام الماضي

نمو الاقتصاد التونسي 1. 3 % العام الماضي
TT

نمو الاقتصاد التونسي 1. 3 % العام الماضي

نمو الاقتصاد التونسي 1. 3 % العام الماضي

كشفت بيانات رسمية، اليوم (الثلاثاء)، عن تحقيق الاقتصاد التونسي معدل نمو بلغ 1. 3 % في كامل عام 2021 بعد عام شهد انكماشا قياسيا تحت وطأة وباء كورونا.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 6. 1 % خلال الربع الأخير من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020، وذلك حسبما نشرت وكالة الانباء الالمانية.
وكانت نسبة النمو شهدت انكماشا تاريخيا في 2020 ناهزت 9 %.
وتخفي نسبة النمو لعام 2021 تباينا في أنشطة القطاعات الاقتصادية التي سجلت انتعاشا في الصناعات الكيميائية والفلاحية والغذائية وصناعة مواد البناء كما ارتفع الإنتاج في قطاع الطاقة.
وشهدت الخدمات انتعاشا في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي والنقل.
ولم تشهد البيانات تحديثا في نسبة البطالة والمقدرة بـ4. 18 % في الربع الثالث من 2021.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.