تونس تعقد اتفاقية ثنائية لدعم سوق العمل الليبية

TT

تونس تعقد اتفاقية ثنائية لدعم سوق العمل الليبية

بمناسبة تنظيم الدورة الأولى للتظاهرة الاقتصادية التونسية – الليبية في تونس تحت شعار «صُنع في ليبيا»، وقّعت تونس وليبيا مجموعة من الاتفاقات بهدف دعم وتطوير التعاون الثنائي المشترك في مجال التكوين المهني والتشغيل، وهو ما يفتح المجال للكفاءات التونسية للتوجه إلى سوق الشغل الليبية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بحضور علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ونصر الدين النصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، وتحدد هذه المذكرة مجموعة الإجراءات القانونية والعملية لتنظيم عمليات الدخول والإقامة في ليبيا، وتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين من خلال استغلال منصّة «وافد» لتسهيل عملية توظيف الكفاءات والمهارات التونسية لتلبية حاجيات سوق الشغل الليبية ضمن برنامج إعادة الإعمار.
وتم الاتفاق بين البلدين على الانطلاق الفوري في تنفيذ برامج التعاون المشتركة، وتخطّي تأخير تنفيذ مذكرات الشراكة والتعاون المبرمة سابقاً بين البلدين، والتفعيل الفوري لمخرجات أشغال اللجنة الفنية المشتركة التونسية الليبية في مجال التكوين والتدريب المهني والتشغيل المحدّثة بتاريخ 18 يوليو (تموز) عام 2019.
وطلبت السلطات التونسية من الجانب الليبي تحديد حاجياته من الكفاءات والمهارات التونسية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاختصاصات، حتى يتمكن الجانب التونسي من تلبية هذه الحاجيات من الباحثين عن شغل والراغبين في التشغيل.
يُذكر أن تونس احتضنت من 23 إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي الدورة الأولى للتظاهرة الاقتصادية التونسية - الليبية، التي أشرفت عليها وزارة التجارة التونسية، تحت شعار «صنع في ليبيا»، من أجل دعم الشراكة الليبية – التونسية. وشهدت هذه الدورة مشاركة 150 مؤسسة ليبية في فعاليات معرض هو الأول من نوعه، وهو مخصص للمنتجات الليبية، إضافة إلى تنظيم لقاءات بين فاعلين اقتصاديين تونسيين وليبيين بغية تنمية الشراكة التونسية – الليبية.
وكان المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) قد سجل ارتفاعاً على مستوى العاطلين عن العمل في تونس وباتت هذه النسبة في حدود 18.4% خلال الربع الثالث من السنة الحالية بعد أن كانت 17.9% خلال الربع الثاني الماضي.
وتقدر نسبة بطالة الشباب بما لا يقل عن 42%، وهو ما يشكل ضغطاً متزايداً على سوق الشغل في ظل نمو اقتصادي محدود. وتشهد نسبة البطالة في تونس تبايناً بين الأقاليم، لتبلغ في مناطق الشمال الغربي 33%، و26% بالجنوب الغربي، ونفس النسبة في الوسط الغربي، لكنها تنخفض إلى حدود 22% في الجنوب الشرقي القريب من الحدود الليبية.



«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
TT

«بنك إسرائيل» يبقي على الفائدة دون تغيير مع استقرار التضخم

مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)
مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

قرر «بنك إسرائيل»، يوم الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابع على التوالي، فقد استقر التضخم الناجم عن الحرب مع «حماس» في غزة، والقتال مع «حزب الله»، خلال الشهرين الماضيين.

وأبقى «البنك المركزي» على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 في المائة، معرباً عن قلقه إزاء ارتفاع علاوة المخاطر على الاستثمار في إسرائيل منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفق «رويترز».

وفي بيانه الصادر بعد «اجتماع السياسة النقدية»، أوضح «بنك إسرائيل» أن «حالة عدم اليقين الجيوسياسي لا تزال تفرض تحديات كبيرة على النشاط الاقتصادي وتؤخر عودة الاقتصاد إلى مستوى النشاط الذي كان سائداً قبل اندلاع الحرب». وأشار «البنك» إلى أن «توقعات التضخم من مختلف المصادر للسنة المقبلة وما بعدها تظل ضمن نطاق الهدف، وفي الجزء العلوي من هذا النطاق».

وأضاف البيان: «لقد انخفضت علاوة المخاطرة للاقتصاد، كما تقاس عبر فارق (مبادلات مخاطر الائتمان - CDS)، بشكل ملحوظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، رغم أنها لا تزال مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب». وفي ضوء استمرار الحرب، تركز لجنة السياسة النقدية على استقرار الأسواق المالية وتقليل حالة عدم اليقين، إلى جانب الحفاظ على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي. كما سيحدَّد مسار أسعار الفائدة بناءً على تقارب التضخم نحو هدفه، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية.

كان «البنك» قد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة الحرب في غزة، لكنه أبقى على استقرار السياسة النقدية في الأشهر التالية، التي شملت فبراير (شباط) وأبريل (نيسان) ومايو (أيار) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول).

وتوقع جميع المحللين الثلاثة عشر الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة يوم الاثنين.

واستقر التضخم السنوي في إسرائيل عند 3.5 في المائة خلال أكتوبر، وهو ما يبقى أعلى من نطاق الهدف الذي حددته الحكومة (بين 1 و3 في المائة)، بعد أن انخفض إلى 2.5 في المائة خلال فبراير الماضي، وبلغ ذروته عند 3.6 في المائة خلال أغسطس. وفي أكتوبر، حذر صانعو السياسة النقدية من إمكانية زيادة الفائدة إذا استمر التضخم، الذي يرجع أساساً إلى مشكلات العرض المرتبطة بالحرب، في الارتفاع.

من جهة أخرى، شهد الاقتصاد انتعاشاً طفيفاً في الربع الثالث، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3.8 في المائة، بعد أن شهد تباطؤاً خلال الأشهر الثلاثة السابقة.