تونس تبحث حلولاً مالية «خارج الصندوق»

الحكومة طرحت على اتحاد الشغل تخفيض الأجور 10 في المائة

دعا رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة (رويترز)
دعا رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة (رويترز)
TT

تونس تبحث حلولاً مالية «خارج الصندوق»

دعا رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة (رويترز)
دعا رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة (رويترز)

كشف نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن طلب الحكومة التونسية من قيادات الاتحاد الموافقة على برنامج اقتصادي يشمل تخفيضاً بنسبة 10 في المائة في أجور الوظيفة العمومية، في محاولة من الحكومة للضغط على النفقات العمومية للحد من أزمتها المالية الخانقة.
وقال الطبوبي، خلال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بمدينة صفاقس (وسط شرقي تونس)، إن البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة خلال اجتماع مع اتحاد الشغل السبت الماضي، يقضي كذلك بتجميد الأجور لخمس سنوات مقبلة ورفع الدعم عن المواد الأساسية وخصخصة عدد من مؤسسات القطاع العام. ودعا الطبوبي الحكومة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والكشف عن الإشكاليات التي تعيشها البلاد أمام الرأي العام، عوضاً عن طرحها فقط في «المكاتب المغلقة»، على حد تعبيره.
ويتوافق هذا التصريح مع إعلان الحكومة التونسية عن شروعها في دراسة خيار ترشيد الإنفاق العمومي لتجاوز الأزمة المالية، والحد من مشاكل تمويل الميزانية سواء التكميلية أو الأصلية.
وفي هذا المجال، كشفت سامية الشرفي المستشارة لدى رئيسة الحكومة نجلاء بودن أثناء «الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية 2021»، الذي ينتظم تحت شعار «أي تصورات لمزيد ترشيد الإنفاق العمومي في ظل تحديات الميزانية»، أن حل الأزمة المالية التي تعيشها تونس لا يقف عند حدود غلق ميزانية 2021 أو إعداد ميزانية السنة المقبلة، بل يتطلب الوضع المالي «ابتكاراً وإرساء سبل فعلية لإيقاف النزيف». ونفت أن يكون الحل في اللجوء إلى مصادر اقتراض داخلية أو خارجية مباشرة من البنك المركزي أو من السوق المالية على رأسها صندوق النقد الدولي، بل في الحد من الاقتراض وإيجاد التوازن بين موارد الدولة ونفقاتها.
وكشفت عن أن إجمالي المديونية قد تضاعف أربع مرات خلال العشرية الأخيرة، وذلك من 25 مليار دينار تونسي (9 مليارات دولار) في 2010، إلى 100 مليار دينار (36 مليار دولار) سنة 2020، كما شهدت خدمة الدين العمومي بدورها ارتفاعا بأكثر من ثلاث مرات خلال الفترة ذاتها، وهو ما أثقل كاهل الميزانية وأثر على التوازنات الكبرى خلال السنوات المقبلة على حد تعبيرها.
وبشأن الخيارات المطروحة أمام الحكومة، أكدت الشرفي أنه لا خيار للدولة إلا بمزيد من ترشيد الإنفاق العمومي لسنوات طويلة، والسعي الحثيث من أجل مضاعفة القدرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة في ظل فترة الانتعاش الاقتصادي التي يمر بها شركاء تونس التقليديون، خاصةً في الفضاء الأوروبي المجاور.
وتسعى الحكومة التونسية خلال هذه الفترة إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية ومواكبة التحولات الكبرى، على غرار التحول الرقمي والطاقي، وتراهن على حل أزمات المنظومة الاقتصادية والاجتماعية التي بلغت درجة غير مسبوقة خلال السنتين الأخيرتين للتحكم في أزمة المالية العمومية المستمرة والمتفاقمة.



نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.