تونس تبحث حلولاً مالية «خارج الصندوق»

الحكومة طرحت على اتحاد الشغل تخفيض الأجور 10 في المائة

دعا رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة (رويترز)
دعا رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة (رويترز)
TT

تونس تبحث حلولاً مالية «خارج الصندوق»

دعا رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة (رويترز)
دعا رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة (رويترز)

كشف نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن طلب الحكومة التونسية من قيادات الاتحاد الموافقة على برنامج اقتصادي يشمل تخفيضاً بنسبة 10 في المائة في أجور الوظيفة العمومية، في محاولة من الحكومة للضغط على النفقات العمومية للحد من أزمتها المالية الخانقة.
وقال الطبوبي، خلال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بمدينة صفاقس (وسط شرقي تونس)، إن البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحكومة خلال اجتماع مع اتحاد الشغل السبت الماضي، يقضي كذلك بتجميد الأجور لخمس سنوات مقبلة ورفع الدعم عن المواد الأساسية وخصخصة عدد من مؤسسات القطاع العام. ودعا الطبوبي الحكومة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والكشف عن الإشكاليات التي تعيشها البلاد أمام الرأي العام، عوضاً عن طرحها فقط في «المكاتب المغلقة»، على حد تعبيره.
ويتوافق هذا التصريح مع إعلان الحكومة التونسية عن شروعها في دراسة خيار ترشيد الإنفاق العمومي لتجاوز الأزمة المالية، والحد من مشاكل تمويل الميزانية سواء التكميلية أو الأصلية.
وفي هذا المجال، كشفت سامية الشرفي المستشارة لدى رئيسة الحكومة نجلاء بودن أثناء «الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية 2021»، الذي ينتظم تحت شعار «أي تصورات لمزيد ترشيد الإنفاق العمومي في ظل تحديات الميزانية»، أن حل الأزمة المالية التي تعيشها تونس لا يقف عند حدود غلق ميزانية 2021 أو إعداد ميزانية السنة المقبلة، بل يتطلب الوضع المالي «ابتكاراً وإرساء سبل فعلية لإيقاف النزيف». ونفت أن يكون الحل في اللجوء إلى مصادر اقتراض داخلية أو خارجية مباشرة من البنك المركزي أو من السوق المالية على رأسها صندوق النقد الدولي، بل في الحد من الاقتراض وإيجاد التوازن بين موارد الدولة ونفقاتها.
وكشفت عن أن إجمالي المديونية قد تضاعف أربع مرات خلال العشرية الأخيرة، وذلك من 25 مليار دينار تونسي (9 مليارات دولار) في 2010، إلى 100 مليار دينار (36 مليار دولار) سنة 2020، كما شهدت خدمة الدين العمومي بدورها ارتفاعا بأكثر من ثلاث مرات خلال الفترة ذاتها، وهو ما أثقل كاهل الميزانية وأثر على التوازنات الكبرى خلال السنوات المقبلة على حد تعبيرها.
وبشأن الخيارات المطروحة أمام الحكومة، أكدت الشرفي أنه لا خيار للدولة إلا بمزيد من ترشيد الإنفاق العمومي لسنوات طويلة، والسعي الحثيث من أجل مضاعفة القدرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة في ظل فترة الانتعاش الاقتصادي التي يمر بها شركاء تونس التقليديون، خاصةً في الفضاء الأوروبي المجاور.
وتسعى الحكومة التونسية خلال هذه الفترة إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية ومواكبة التحولات الكبرى، على غرار التحول الرقمي والطاقي، وتراهن على حل أزمات المنظومة الاقتصادية والاجتماعية التي بلغت درجة غير مسبوقة خلال السنتين الأخيرتين للتحكم في أزمة المالية العمومية المستمرة والمتفاقمة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.