صدرت أخيراً النسخة العربية من مذكرات الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، عن «الدار العربية للعلوم ناشرون» في بيروت، وهي من إعداد صلاح رشيد، وترجمها إلى العربية شيرزاد شيخاني.

كلف الرئيس العراقي الجديد برهم صالح، مساء أمس (الثلاثاء)، عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة الجديدة. وعبد المهدي من مواليد منطقة البتاويين في بغداد عام 1942، وحصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد في عام 1963، وبعدها بعامين تم تعيينه سكرتيرا ثالثا بوزارة الخارجية العراقية. وفي العام 1972 حصل على الماجستير في الاقتصاد بفرنسا، حيث عمل لاحقا في مركز البحث الإقليمي الاقتصادي بجامعة بواتيه، ثم المعهد القومي للتنمية العربية. وبعد عودته إلى العراق إثر سقوط نظام صدام حسين عام 2003، شغل عبد المهدي العديد من المناصب، أبرزها وزير المالية في حكومة إياد علاوي بين يونيو (حزيران) 2004 و7 أبريل (نيسان)

قال التلفزيون العراقي اليوم (الاثنين)، إن مفوضية الانتخابات أعلنت «انتهاء عملية العد والفرز اليدوي رسمياً» لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو (أيار). وكان البرلمان قد أمر بإعادة فرز الأصوات في يونيو (حزيران)، بعدما خلص تقرير حكومي إلى وقوع مخالفات خطيرة في عملية الفرز الأولية التي استخدمت فيها السلطات نظاماً إلكترونياً. لكن حريقاً شب في مخزن لصناديق الاقتراع جعل فرز الأصوات بالكامل أمراً مستحيلاً.

أعلن مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، القيادي في ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن «العبادي هو مرشح ائتلاف النصر لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة». وقال الفياض، الذي طرح اسمه كمرشح للمنصب، في تصريح أمس، إن «جميع الكتل السياسية بانتظار نتائج عملية العد والفرز اليدوي، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات»، مبيناً أن «الكتل السياسية تجري مجموعة من الحوارات لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، ثم تسمية رئيس الوزراء المقبل، لكن هذه الحوارات لم تتبلور إلى اتفاقات لغاية الآن»، وأضاف: «هناك تطورات إيجابية خلال الفترة القليلة الماضية بغية الوصول إلى الكتلة الأكبر، مع أن جميع

حصل مواطن عراقي على رقم هاتف زوجة وزير الكهرباء فاتّصل بها وادّعى أنه من ديوان رئيس الحكومة، وهو يتّصل ليهنئ بتعيين ابنها مديراً عاماً للموانئ في محافظة الأنبار. زوجة الوزير سارعت بتقديم الشكر، لكنّها ما لبثت أن تساءلت باستنكار: «وهل في الأنبار بحر لتكون فيها موانئ ويُعين ابنها مديراً عاماً لها!... فردّ المتصل هو أيضاً بسؤال استنكاري: وهل توجد لدينا كهرباء ليكون زوجك وزيراً للكهرباء!». هذه بالطبع ليست واقعة حقيقية.

اتسعت اليوم (الأحد)، رقعة المظاهرات العراقية احتجاجا على تردي الخدمات وانتشار البطالة والفساد المالي والإداري، وشهدت محافظتا الديوانية والمثنى (وسط) تظاهر مئات المحتجين. ورفع المحتجون في الديوانية (200 كلم جنوب بغداد) لافتات طالبوا فيها بمحاسبة المفسدين وإقالتهم، فضلا عن تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل. كما شهدت مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى (300 كلم جنوب بغداد) خروج مظاهرة احتجاجية مماثلة، طالب فيها المحتجون بإقالة المحافظ فالح الزيادي. وكان العشرات من المتظاهرين طوقوا اليوم مبنى محافظة ذي قار في مدينة الناصرية (350 كلم جنوب بغداد) احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع الكهرباء. وتظاهر

قدّرت واشنطن حجم المبالغ التي صرفتها إيران على نظام بشار الأسد والميليشيات التابعة لها في الوطن العربي بنحو 16 مليار دولار أميركي، كما أنها تمنح ميليشيا «حزب الله» اللبناني أكثر من 700 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى دعم الميليشيات الأخرى في العراق، والحوثيين في اليمن؛ وذلك بغرض زعزعة استقرار دول منطقة الشرق الأوسط، وكانت بذلك سبباً رئيسياُ في تفاقم أزمة اللاجئين السوريين حول العالم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف لعدد من وسائل الإعلام مع مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية، يسبق زيارة مايك بومبيو، وزير خارجية أميركا، إلى لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأحد المقبل؛ وذلك لإلقاء خطاب تضامني م

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الأردنية استئناف رحلاتها، اليوم (الخميس)، الى مطار النجف جنوب بغداد بعد تعليقها "بسبب الأوضاع الأمنية" هناك. وقالت الشركة في بيان، تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، ان "رحلاتها الجوية بين عمان ومدينة النجف (نحو 160 كلم جنوب بغداد) ستعود إلى طبيعتها اعتبارا من اليوم (الخميس)".

فيما بدا محاولة للتجاوب مع الاحتجاجات التي شهدها العراق منذ عشرة أيام، اجتمعت القوى السياسية في منزل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس، واتفقت على الإسراع بقبول نتائج الانتخابات الأخيرة، تمهيداً لتشكيل حكومة خدمات لمعالجة الاحتجاجات. وشدد المجتمعون على ضرورة المحافظة على الدولة والاستجابة لمطالب المتظاهرين فيما يتعلق بالخدمات وفي مقدمها الماء والكهرباء، مع الإشارة إلى أن تشكيل حكومة قادرة على مواجهة غضب الشارع، يتطلب قبول الكتل بنتائج الانتخابات. وفي اجتماع منفصل برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وحضور الوزراء المعنيين أمس، اتفق على تشكيل «خلية الأزمة الخدمية والأمنية» لمواجهة التحديات والسعي إلى ت

أشعل تفكك البيت الشيعي «التحالف الوطني» وتحوله إلى خمس كتل رئيسية متنافسة فيما بينها على الصدارة («سائرون» و«الفتح» و«النصر» و«دولة القانون و«الحكمة») المنافسة بين الكرد والعرب السنة في أن يكون أحدهما بيضة القبان التي ترجح كفة الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة المقبلة. ورغم الجهود الإيرانية التي بذلها قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني خلال الفترة الماضية وعبر عدة زيارات قام بها إلى العراق من أجل إعادة توحيد البيت الشيعي عبر صيغة التحالف الوطني القديم لا يبدو أن هذه الجهود نجحت، فيما فشل كل من الكرد والسنة حتى الآن في حسم خلافاتهما البينية برغم كثرة التصريحات الصادرة عن الطرفين. كرديا فإن الحز

يدخل العراق اليوم مرحلة الفراغ التشريعي، غداة انتهاء عمر البرلمان أمس، وأصبح في قبضة الحكومة التي باتت تتمتع بصلاحيات سياسية واسعة. وكان العراق قد مر بمثل هذه التجارب خلال الحكومتين السابقتين عام 2010 حيث بقيت الحكومة من دون غطاء برلماني لنحو 8 أشهر حتى تشكلت حكومة نوري المالكي الثانية، وعام 2014 بقيت الحكومة لنحو 3 أشهر حتى تشكلت حكومة حيدر العبادي الحالية. وفي هذا السياق، يرى الخبير القانوني طارق حرب لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة الحالية ستستمر بممارسة عملها بصلاحيات كاملة وفي كل الميادين والمجالات والسلطات».

في الوقت الذي تظهر فيه التصريحات القطرية علناً بأنها داعمة للاستقرار الخليجي والعربي، في أجواء النهار، وأمام الشاشات، نجد تحركات الدوحة فعلياً وعلى أرض الواقع تزعزع الأمن والاستقرار خفاءً...

أبلغت الحكومة العراقية المزارعين بحظر زراعة الأرز وبعض المحاصيل الأخرى الكثيفة الاستهلاك للمياه بسبب الجفاف وتقلص تدفقات المياه العذبة. وأظهر خطاب من وزير الموارد المائية، حسن الجنابي، إلى مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أن الوزارة قررت استثناء الأرز والذرة من خطة الزراعة الصيفية للحكومة لإعطاء الأولوية لمياه الشرب والصناعة والخضراوات. من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، في تصريح صحافي أن «الأرز والذرة الصفراء أُخرجا من الخطة الزراعية الصيفية لعدم توفر المياه، ونحن كوزارة زراعة في إحراج من الأمر، لا سيما أن المحصولين من المحاصيل الاستراتيجية والفلاحين هيأوا أراضيهم لزراعة ال

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دخول كتلة «سائرون»، المدعومة منه، في تحالف مع كتلة «الفتح»، بزعامة هادي العامري، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مساء أمس (الثلاثاء) في مدينة النجف.

ثمة مؤشرات تفيد بأن هادي العامري، زعيم تحالف «الفتح» الحشدي الذي يريد ترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، «يغازل» واشنطن، وكان آخر هذه المؤشرات استضافته السفير الأميركي دوغلاس سيليمان، مع سفراء آخرين، على مائدة إفطار. ويبدو أن تحركات العامري هذه تجاه الأميركيين تثير قلق «عصائب أهل الحق» المنضوية في الحشد الشعبي وفي تحالف «الفتح»، علما بأن واشنطن أدرجت مؤخرا «العصائب»، التي يتزعمها قيس الخزعلي، في قائمتها بـ«المنظمات الإرهابية».

أعطت تركيا مؤشرات قوية على احتمال تنفيذ عملية عسكرية موسعة في جبال قنديل شمال العراق؛ معقل حزب العمال الكردستاني، بعد سلسلة من الضربات الجوية التي استهدفت المنطقة في الأشهر الأخيرة.

تداولت بورصة الترشيحات لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة سبعة أسماء يتقدمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، وتتضمن أحد أبناء عمومة مقتدى الصدر، راعي تحالف «سائرون» الذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات الأخيرة. وأفاد مصدر سياسي وُصف بـ«المطلع»، مشترطاً عدم نشر اسمه، بأن «الشخصيات الأوفر حظاً هي حيدر العبادي (زعيم تحالف النصر ورئيس المكتب السياسي لحزب الدعوة)، وبعده فالح الفياض (مستشار الأمن الوطني)، وبالدرجة نفسها قصي السهيل (القيادي السابق في التيار الصدري والنائب الأسبق لرئيس البرلمان)، ومحمد شياع السوداني (وزير العمل والشؤون الاجتماعية القيادي في حزب دعاة العراق - جناح خضير الخز

دعا رجل الدين مقتدى الصدر، إلى تشكيل حكومة «أبوية» خلال لقاءاته مع قادة القوى السياسية الرئيسية في البرلمان المقبل، وبعضها من استبعده من التحالف في وقت سابق. وبعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، ينتظر العراق الآن معرفة الائتلاف الذي سيحكم البلاد التي ينخرها الفساد وأنهكتها المعارك ضد تنظيم داعش، للسنوات الأربع المقبلة. ويجب ألا يقل عدد الكتلة البرلمانية المزمع تشكيلها عن 166 نائباً، لتتمكن من تسمية رئيس الحكومة المقبل. وشكّل العراق ما بعد صدام حسين نظامه السياسي بطريقة معقّدة تفرض قيام تحالفات برلمانية، لمنع عودة الديكتاتورية والتفرّد بالحكم. وعقب كل انتخابات تشريعية تدخل الكتل الفائزة في مف

شكل العراقيون مفاجأة سياسية بإيصال قائمتين مناهضتين للتركيبة السياسية الحالية لتتقدما الانتخابات التشريعية، حسبما أظهرت نتائج جزئية، بفارق كبير عن رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يحظى بدعم دولي كبير، ويحسب له «النصر» على المتطرفين. وهذه النتائج الجزئية الرسمية التي ظهرت ليل الأحد /الاثنين، لا تشمل تصويت القوات الأمنية والمغتربين والنازحين، الذين يمكنهم تغيير المعطيات بعد فرز أصواتهم. هاتان القائمتان؛ الأولى بقيادة الزعيم الديني مقتدى الصدر والحزب الشيوعي، والثانية التي تضم فصائل الحشد الشعبي المقرب من إيران، تبنّتا في الماضي خطاباً معادياً لواشنطن، رغم قتالهما إلى جانب القوات الأميركية ضد تنظيم

حبست الكتل الشيعية الخمس: «النصر»، و«الفتح»، و«سائرون»، و«دولة القانون»، والحكمة» طوال أسبوع أنفاسها في انتظار تعليمات محددة من المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني سواء بشأن استغلال «الحشد الشعبي» لأغراض انتخابية وسياسية أو تفسير عبارة «المجرّب لا يجرب».

يهيمن الخطاب القومي والطائفي على المشهد الانتخابي الساخن في كركوك وتعكسه ملصقات المرشحين ولافتات أحزابهم وائتلافاتهم التي تكتظ بها ميادين المدينة وساحاتها وشوارعها، بل حتى الأزقة الضيقة، ما يعكس بوضوح عمق الصراعات الحزبية الحادة، وربما شراسة المعركة الانتخابية استعدادا لاقتراع 12 مايو (أيار). وتنعكس التقاطعات في الرؤى والمواقف بين القوى السياسية وقواعدها الشعبية المتنافسة والمتصارعة بجلاء على الأرض، إذ قسمت أحياء المدينة إلى مكوناتها الأساسية، الكردية والعربية والتركمانية، من حيث الترويج والدعاية الانتخابية، فالأحياء ذات الغالبية العربية، مثل العروبة والممدودة وواحد وغرناطة، لا ترى فيها سوى صو

خاض العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 وحتى اليوم 3 دورات انتخابية برلمانية، تشكلت على أثرها 4 حكومات، هي حكومة إبراهيم الجعفري عام 2005 التي لم تستمر سوى بضعة شهور، وحكومتا نوري المالكي (2006 - 2010)، (2010 - 2014)، وحكومة حيدر العبادي الحالية (2014 - 2018).

في إطار السعي إلى إرساء مبادئ الإدارة المالية الرشيدة التي تعزز ثقة المستثمرين والدولة المانحة في مؤتمر الكويت الذي انعقد في فبراير (شباط) الماضي، وقع العراق والاتحاد الأوروبي، أمس، اتفاقية للإصلاح المالي بهدف تقوية المؤسسات الرقابية وتطوير الإدارة المالية العامة في العراق، بقيمة 15.6 مليون يورو. ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي، وعن الجانب الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي في العراق رامون بليكوا وممثل البنك الدولي إيمانويل كوفيليه. وقال وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي، خلال مؤتمر صحافي عقد عقب توقيع الاتفاقية، إن «توقيع الاتفاقية يعد أولى ثمار مؤتمر الكويت و

أثارت العبارة التي نسبت للسفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان، بشأن إمكانية عودة السنة إلى حكم العراق بعد نحو 15 عاماً من إسقاط النظام العراقي السابق، الذي أسس السنة دولته الأولى أوائل عشرينات القرن الماضي، التباساً واسعاً في الأوساط الشيعية التي بدأت تخفي مخاوف متباينة من إمكانية عودة البعثيين بطرق مختلفة، من بينها التحايل على إجراءات «المساءلة والعدالة». ورغم أن السفارة الأميركية نفت ضمناً ما ورد من تصريحات منسوبة لسيليمان، لكن هذا النفي المبطن، الذي كشفه مكتب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، زاد الأمور غموضاً بسبب عدم صدوره عن السفارة نفسها.