واشنطن: إيران دفعت 16 مليار دولار لزعزعة المنطقة

مصادر أميركية تؤكد أن طهران تدفع لـ «حزب الله» 700 مليون دولار سنوياً

قدّرت واشنطن حجم المبالغ التي صرفتها إيران على نظام بشار الأسد والميليشيات التابعة لها في الوطن العربي بنحو 16 مليار دولار أميركي، كما أنها تمنح ميليشيا «حزب الله» اللبناني أكثر من 700 مليون دولار سنوياً، إضافة إلى دعم الميليشيات الأخرى في العراق، والحوثيين في اليمن؛ وذلك بغرض زعزعة استقرار دول منطقة الشرق الأوسط، وكانت بذلك سبباً رئيسياُ في تفاقم أزمة اللاجئين السوريين حول العالم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف لعدد من وسائل الإعلام مع مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية، يسبق زيارة مايك بومبيو، وزير خارجية أميركا، إلى لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأحد المقبل؛ وذلك لإلقاء خطاب تضامني مع الجالية الإيرانية تحت عنوان «دعم الأصوات الإيرانية»، في أميركا والبالغ عددها فقط في كاليفورنيا أكثر من 250 ألف مواطن أميركي من أصل إيراني، ويقفون مع الاحتجاجات الشعبية التي تدور في إيران ضد النظام، ومن المقرر أن يشارك في الحدث عدد كبير من أعضاء الكونغرس، بما في ذلك إد رويس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، والسيناتور توم كوتون، وغيرهم.
وأوضح المصدر، أن الائتمانات التي منحها النظام الإيراني للأسد فقط بلغت أربعة مليارات دولار، ذلك في شكل ائتمانات خاصة لتقوية حصون الحرب في سوريا، وهي بذلك تكون سبباً رئيسياً في أزمة اللاجئين السوريين، التي تعد الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، مبرراُ الإجراءات الأخيرة التي تتخذها أميركا ضد إيران بسبب وقف كل أشكال العنف وسفك الدماء والاضطراب في الشرق الأوسط، وحرمان النظام الإيراني من العوائد لتنفيذ رغبتهم وطموحاتهم الثورية والإيديولوجية وتصدير ثورته حول الشرق الأوسط.
وأضاف «نحن نعلم أن إيران تستخدم إيراداتها الاقتصادية لتمويل الإرهاب؛ إذ لا يوجد بلد في العالم يرعى المزيد من الإرهاب، ويدعم الإرهاب أكثر من إيران؛ لذلك فإن صميم هدف حملتنا الاقتصادية هو الحد وحرمان إيران من الموارد المالية التي تستخدمها لتسهيل الإرهاب، كما أن نسبة كبيرة من الموارد الإيرانية تذهب للنخبة النظامية وزيادة ثرواتهم الفردية، كما أن وزير الخارجية سيسلط الضوء على الأوضاع الاقتصادية الداخلية في إيران والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية، النظام الثوري الأخير على الأرض السارق للشعب الإيراني، ويسلط الضوء أيضاً على عمليات الإرهاب الذي ارتكبها النظام في جميع أنحاء المنطقة، والقمع الوحشي في الداخل، كما سيكشف عن بعض فساد النظام والاضطهاد الديني».
ولفت المصدر المسؤول إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بقائمة الطلبات الـ12 التي طرحها الوزير بومبيو في خطابه حول إيران في مايو (أيار) الماضي، التي تهدف إلى تغيير السلوك الخبيث لإيران وليس تغيير النظام، ووقف التهديدات الإيرانية النووية، ودعم الإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أن واشنطن أعادت تقييم مستقبل العلاقات الأميركية – الإيرانية، ورسمت استراتيجية واضحة لتطبيق تلك الرؤية، «ووضعنا على الطاولة إمكانية وجود علاقة معاهدة مع الولايات المتحدة وإيران إذا قرر النظام في طهران تغيير سلوكه، والبدء في التصرف كدولة عادية».
وفيما يدور حول مخرجات قمة الفنلندية هلسنكي، أكد المصدر المسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن لا تزال ملتزمة بإنكار نفوذ إيران في سوريا، والسماح لها بتأسيس لبنان؛ لذا فإن سياسة أميركا هي ردع إيران وحرمانها من هذا النوع من النفوذ.
ورداً عن سؤال عن مدى صحة الوثائق التي حصلت عليها إسرائيل وأعلن عنها رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو، عشية إعلان ترمب خروج الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي الإيراني في مايو الماضي، أكد مسؤول وزارة الخارجية أن تلك الوثائق التي حصل عليها الإسرائيليون وتم عرضها في تلك الفترة هي صحيحة وأصلية، موضحاً أن غرض الإسرائيليين من عرضها هو تحديد موقع وتأمين بلادهم من المخاطر الذرية الإيرانية الضخمة، التي تهدد أمن إسرائيل، «والتي أعتقد أنها تدور حول نصف طن من الوثائق الأصيلة».
وحول رفع حظر ودخول الإيرانيين إلى أميركا، قال، إن دعم أميركا للشعب الإيراني وقدرته على ممارسة حقوقه في حرية التعبير والاحتجاج السلمي قضية منفصلة بشكل أساسي عن تطبيق قانون حظر السفر على ست دول، ومن بين تلك الدول إيران، معللاً ذلك بأن إيران فشلت في تحديد المخاطر الأمنية، وباتت مصدراً لتهديدات إرهابية كبيرة، ودولة راعية للإرهاب. وأضاف «لذلك؛ فإن القيود المفروضة على التأشيرات التي وضعناها كانت نتيجة فشل الحكومة الإيرانية في الامتثال لنوع معايير تقاسم المعلومات التي نبحث عنها، وكذلك تخضع لعوامل الأمن القومي وعوامل الخطر العامة، كما أن قيود السفر لا تنطبق على تأشيرات الطلاب المتاحة للشعب الإيراني».
وأوضح المصدر، أن الريال الإيراني سجل أدنى مستوى قياسي بلغ 90 ألفاً مقابل الدولار في السوق غير الرسمية، وذلك في أواخر يونيو (حزيران) الماضي؛ إذ إن نظامهم المصرفي يواجه أزمة سيولة، ولا تتبع إلى معايير مصرفية دولية، معتبراً أن هناك سبباً لعدم اتباعهم؛ ذلك لأن الاقتصاد مصمم ليصبح مبهماً، «وهي مصممة لخداع المستثمرين الأجانب المباشرين بحيث لا يعرفون ما إذا كانوا يمولون التجارة أو تمويل الإرهاب».
ولفت إلى أن رؤية أميركا لبورصة الأوراق المالية «بورصة طهران» تنزلق من أعلى مستوياتها على الإطلاق وتتراجع، وهناك هرب رأس المال للخارج، مشيراً إلى أنه من حيث التوقعات الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر ورحلة رأس المال خلال عام 2022، فإنها ستشهد انخفاضاً في عائدات النفط، وكل ذلك يسير في الاتجاه الخاطئ لإيران بسبب إدارة اقتصادها المسيء للشعب.