الفياض ينسحب لصالح العبادي من سباق رئاسة الحكومة العراقية

شروط الصدر والسيستاني تقلل حظوظ العامري

مظاهرة ضد الفساد وسوء الخدمات في البصرة أمس (أ.ف.ب)

أعلن مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، القيادي في ائتلاف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن «العبادي هو مرشح ائتلاف النصر لمنصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة».
وقال الفياض، الذي طرح اسمه كمرشح للمنصب، في تصريح أمس، إن «جميع الكتل السياسية بانتظار نتائج عملية العد والفرز اليدوي، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات»، مبيناً أن «الكتل السياسية تجري مجموعة من الحوارات لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان، ثم تسمية رئيس الوزراء المقبل، لكن هذه الحوارات لم تتبلور إلى اتفاقات لغاية الآن»، وأضاف: «هناك تطورات إيجابية خلال الفترة القليلة الماضية بغية الوصول إلى الكتلة الأكبر، مع أن جميع الكتل لديها مرشحون لمنصب رئيس الوزراء».
إلى ذلك، أكد كريم النوري، القيادي البارز في منظمة بدر، التي هي جزء من تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الشروط التي وضعتها المرجعية الدينية العليا، ممثلة بآية الله علي السيستاني، إذا جمعناها مع الشروط الأربعين التي حددها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمن يتولى منصب رئيس الوزراء، أستطيع القول إنها أبعدت قليلاً حظوظ العامري، بينما زادت قليلاً من حظوظ حيدر العبادي لتولي الحكومة لولاية ثانية، بعكس ما يشاع في الإعلام، خصوصاً ما يصدر عن الكتل المتنافسة من أن تلك الشروط والمواصفات أبعدته، انطلاقاً من سجل محاربة الفساد أو طبيعة التصدي للمظاهرات، خصوصاً ما صدر عن المرجعية بشأن القوي والحازم والشجاع».
وأضاف النوري أن «مفهوم الحزم والقوة والشجاعة، إذا ما لم يكن مقروناً بالحكمة، يمكن أن يتحول إلى ديكتاتورية وتسلط، بينما الحكمة مع القوة والحزم يمكن أن تنتج رئيس وزراء قادر على مواجهة المشكلات التي يعاني منها البلد»، مبيناً أن «العبادي أكثر من يتحلى بمثل هذه المواصفات تقريباً، بالإضافة إلى الرضا الإقليمي والدولي عليه، وهو ما يجعله يبقى رقماً صعباً، حتى مع وجود منافسين أقوياء داخل البيت الشيعي، مثل العامري وطارق نجم».
وفي السياق نفسه، يرى الدكتور قحطان الجبوري، الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشروط والمواصفات التي حددها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لاقت قبولاً واسعاً، سواء لدى الأوساط الرسمية أو الشعبية، لأنها باتت تعبر عن الحاجة إلى أن يكون رئيس الوزراء المقبل ملماً بكل الملفات، حاوياً لكل الشروط والمواصفات».
وأضاف الجبوري أن «تحالف (سائرون)، الذي احتل المرتبة الأولى في الانتخابات، حافظ - ولا يزال يحافظ - على وزنه الجماهيري والسياسي، ولا يمكنه التفريط بهذه المكانة تحت أي ظرف، وبالتالي فإن ما ينطلق منه، سواء في رؤيته للأمور أو طبيعة علاقاته مع الكتل والقوى الأخرى، إنما هو البرنامج والمواصفات قبل الشخص، وهو ما منحه القوة والمقبولية لدى الآخرين».
وقال الجبوري: «ما سنعمل عليه خلال المرحلة المقبلة هو بلورة رؤية وطنية تستند إلى هذه المواصفات، وهي التي من شأنها أن ترجح كفة هذا المرشح أو ذاك».
على صعيد متصل، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور عصام الفيلي لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على شروط السيستاني والصدر، إن «الكتل السياسية، ورغم أن لدى بعضها مرشحين، باتت تخشى منصب رئيس الوزراء، وفقاً لما يراد منه عمله خلال الفترة المقبلة، وأقصد هنا الكتل التي تنتمي إلى البيت الشيعي، حيث تحول هذا المنصب إلى محرقة، ربما للشخص أو الجهة التي ينتمي إليها»، مضيفاً أن «البيت الشيعي الذي لا يستطيع التنازل عن هذا المنصب لاعتبارات كثيرة بات يعاني من تبعاته بسبب حالات الفشل المتراكم التي كثيراً ما ترمى على عاتق الشخص الذي يتصدى لهذه المسؤولية الخطيرة، أو الحزب الذي يرشحه ويدافع عنه».
وحول انسحاب الفياض من سباق الترشح، يقول الفيلي إن «انسحابه يدخل إلى حد كبير في سياق المخاوف هذه التي قد تطيح بما بناه من وضع وسمعة، لا سيما أن الفياض يحتل مواقع مهمة تعادل منصب نائب رئيس وزراء، مثل قيادة مؤسسة (الحشد الشعبي) ومستشار الأمن الوطني، فضلاً عن نجاحه في الدبلوماسية الشعبية أو الخاصة من خلال الرسائل التي يحملها إلى الرؤساء، وخصوصاً رحلاته إلى رؤساء سوريا وروسيا وغيرهم»، وأوضح الفيلي أن «بعض الكتل باتت لا تريد منصب رئاسة الوزراء لأنها لا تريد أن تتورط، لكنها ترفع سقف مطالبها إلى أعلى قدر ممكن، في مسعى منها للحصول على مواقع ومسؤوليات عالية تؤمن لها وضعها من كل النواحي أفضل من منصب رئيس الوزراء».