العراق يحظر زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه

العراق يحظر زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه
TT

العراق يحظر زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه

العراق يحظر زراعة الأرز والذرة الصفراء بسبب شح المياه

أبلغت الحكومة العراقية المزارعين بحظر زراعة الأرز وبعض المحاصيل الأخرى الكثيفة الاستهلاك للمياه بسبب الجفاف وتقلص تدفقات المياه العذبة.
وأظهر خطاب من وزير الموارد المائية، حسن الجنابي، إلى مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أن الوزارة قررت استثناء الأرز والذرة من خطة الزراعة الصيفية للحكومة لإعطاء الأولوية لمياه الشرب والصناعة والخضراوات.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، في تصريح صحافي أن «الأرز والذرة الصفراء أُخرجا من الخطة الزراعية الصيفية لعدم توفر المياه، ونحن كوزارة زراعة في إحراج من الأمر، لا سيما أن المحصولين من المحاصيل الاستراتيجية والفلاحين هيأوا أراضيهم لزراعة المحصولين».
وتابع: «وزارة الزراعة لا تستطيع أن تعطي موافقة لزراعة دونم واحد من دون موافقة وزارة الموارد المائية». وأشار إلى أن «العراق زرع 100 ألف دونم من الأرز الموسم الماضي» وتبلغ مساحة الدونم العراقي 2500 متر مربع.
وزادت مشكلات الجفاف وتقلص مستويات المياه تعقيدا جراء خطة تركيا لملء سد ضخم على نهر دجلة، وهو ما بدأ بالفعل لكنه توقف بعد شكاوى من العراق.
ونحو 70 في المائة من الموارد المائية العراقية يأتي من جيرانها، ومن الموارد التي تحظى بأهمية، خاصة نهرا دجلة والفرات، اللذين يجريان عبر تركيا.
وكانت تركيا قد أرجأت بالفعل خطتها بملء خزان سد إليسو العملاق - وهو ثالث أكبر خزان لسد مائي في العالم - إلى مطلع شهر يوليو (تموز) المقبل، استجابة لدعوات عراقية إثر انخفاض منسوب مياه نهر دجلة إلى النصف، بعد أن بدأت تركيا بتخزين المياه في السد بدءاً من مطلع يونيو (حزيران) الحالي.



قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
TT

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قانوناً جديداً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة العمل القطرية إن «إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشياً مع (رؤية دولة قطر 2030) ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلـب مهارات عالية».

وأشارت إلى أن أهداف القانون رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.

وأوضحت أن القانون يستهدف أيضاً تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، فضلاً عن تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت إن الجهات المشمولة بالقرار هم أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء أكانت مملوكة للدولة تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

كما أوضحت أن القانون الجديد يمنح كذلك العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين.

ويزيد عدد السكان الأجانب في قطر على 2.5 مليون نسمة يعمل نحو مليوني نسمة في القطاع الخاص.