هزت انفجارات، اليوم (السبت)، جميع أنحاء رانغون، كبرى مدن ميانمار، حيث ينظم متظاهرون مسيرات خاطفة للمطالبة بالديمقراطية، متحدّين المجلس العسكري الممسك بالسلطة منذ ثلاثة أشهر ويقمع المحتجين بوحشية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الانقلاب الذي قام به الجيش في الأول من فبراير (شباط) وأطاح فيه الحاكمة المدنية الفعلية للبلاد، أونغ سان سو تشي، منهياً بذلك تجربة قصيرة للبلاد في الديمقراطية. وأثار استيلاء الجيش على السلطة انتفاضة واسعة حاولت السلطات قمعها باستخدام القوة، بما في ذلك الذخيرة الحية. ومع بدء الشهر الرابع من حكم العسكريين، اليوم (السبت)، نظم المتظاهرون في رانغو

دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع في إعلان، أمس (الجمعة)، إلى تطبيق خطة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي تتضمن خمس نقاط، خصوصاً «الوقف الفوري للعنف في ميانمار»، في نص تم تخفيف حدته بطلب من الصين وروسيا. وتنص هذه الخطة أيضاً على تعيين مبعوث من الرابطة. وقال المجلس في بيان وُضع بمبادرة من بريطانيا، إنه يجب تنفيذ هذه الخطة «من دون تأخير»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وبعد اجتماع مغلق، صباح الجمعة، تطلب التوصل إلى هذا النص تنازلات من الغربيين لبكين وموسكو اللتين طلبتا حذف عبارة وردت في مسودة النص الأولى.

يحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الآثار المزدوجة لجائحة «كورونا» في ميانمار والأزمة السياسية الناجمة عن الانقلاب العسكري بها قد يوقع نحو نصف السكان، أي ما يصل إلى 25 مليون نسمة، في براثن الفقر بحلول عام 2022، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء. وفي تقرير صدر اليوم (الجمعة)، قال البرنامج إن تأثير الأزمتين قد يُسقط ملايين آخرين في هوة الفقر، وذكرت كاني ويجناراجا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ: «كوفيد - 19 والأزمة السياسية المستمرة يفاقمان حدة الصدمات التي تدفع الفئات الأكثر ضعفاً إلى هوة الفقر». وأظهرت الدراسة أنه بحل

ذكرت وسائل إعلام وشاهد أن مهاجمين مجهولين شنوا هجمات على قاعدتين جويتين في ميانمار اليوم (الخميس) مع ورود أنباء عن انفجارات في إحدى القاعدتين وإطلاق صواريخ على الأخرى، وفقاً لوكالة «رويترز». وتأتي هذه الهجمات بعد ثلاثة أشهر من اضطرابات ميانمار التي أطلق شرارتها انقلاب عسكري في أول فبراير (شباط).

حكومة الوحدة في ميانمار: لا محادثات قبل الإفراج عن السجناء رانغون - «الشرق الأوسط»: أبلغت حكومة الوحدة الداعمة للديمقراطية في ميانمار وتضم نواباً في البرلمان أطاح بهم الانقلاب، رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، بأنها لن تشارك في محادثات إلا بعد أن يفرج المجلس العسكري الحاكم عن جميع السجناء السياسيين. وتحاول الرابطة، التي تضم عشرة أعضاء، إيجاد سبيل لخروج ميانمار من أزمة دامية أثارها انقلاب أول فبراير (شباط).

أبلغت حكومة الوحدة الداعمة للديمقراطية في ميانمار وتضم نوابا في البرلمان أطاح بهم الانقلاب رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) بأنها لن تشارك في محادثات إلا بعد أن يفرج المجلس العسكري الحاكم عن جميع السجناء السياسيين. وتحاول الرابطة، التي تضم عشرة أعضاء، إيجاد سبيل لخروج ميانمار من أزمة دامية أثارها انقلاب أول فبراير (شباط).

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الثلاثاء)، بأن فصيلاً متمرداً يناصب المجلس العسكري في ميانمار (بورما) العداء منذ الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير (شباط) الماضي، سيطر على قاعدة عسكرية؛ مما أثار مخاوف من حدوث حلقة جديدة من المواجهات العنيفة مع الجيش. وتصاعد التوتر بين الجيش وبعض الجماعات العرقية في البلاد منذ أن أطاح انقلاب المؤسسة العسكرية بالحكم المدني بقيادة أونغ سان سو تشي. وقال بادوه ساو تاو ني، أحد المسؤولين في «الاتحاد الوطني للكارين»، فجر الثلاثاء، إن «قواتنا استولت على قاعدة» تقع في ولاية كارين بجنوب شرقي البلاد.

سيطر أحد أبرز الفصائل المتمردة الذي يناصب المجلس العسكري في ميانمار العداء منذ الانقلاب على قاعدة عسكرية، الثلاثاء، ما أثار مخاوف من حدوث حلقة جديدة من المواجهات العنيفة مع الجيش. وتصاعد التوتر بين الجيش وبعض الجماعات العرقية في البلاد منذ أن أطاح انقلاب الأول من فبراير (شباط) بالزعيمة أونغ سان سو تشي. قال بادوه ساو تاو ني، أحد المسؤولين في «الاتحاد الوطني للكارين»، فجر الثلاثاء، إن «قواتنا استولت على قاعدة» تقع في ولاية كارين (جنوب شرق).

رحبت «حكومة الظل» في ميانمار، المؤلفة من نواب أقالهم العسكريون، بدعوة قادة دول «رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)» إلى وقف «العنف العسكري» في البلاد، حيث واصل معارضو المجلس العسكري التظاهر أمس رغم القمع. أسفر قمع الجيش الاحتجاجات شبه اليومية عن مقتل أكثر من 740 شخصاً، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن «المنظمة المحلية لمساعدة السجناء السياسيين». ويقدّر أن 250 ألف شخص نزحوا، بحسب مبعوثة الأمم المتحدة، مع التهديد بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

رحبت حكومة الظل التي تتألف من نواب أقالهم العسكريون، بدعوة قادة دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) إلى وقف «العنف العسكري» بعد محادثاتهم حول الأزمة مع رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مينغ أونغ هلاينغ في جاكرتا. وحضر الجنرال قمة السبت مع قادة الدول العشر الأعضاء في الرابطة لمناقشة الأزمة المتفاقمة في ميانمار، التي تشهد اضطرابات منذ أن أطاح الجيش الحاكمة الفعلية أونغ سان سو تشي، في انقلاب في الأول من فبراير (شباط). وأسفر قمع الجيش للاحتجاجات شبه اليومية عن مقتل أكثر من 740 شخصاً، حسب المنظمة المحلية «جمعية مساعدة السجناء السياسيين». وقال النواب المقالون في بيان مساء أمس (السبت)، إن اجتماع الرابطة أ

وصل زعيم المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ إلى جاكرتا، اليوم (السبت)، لعقد اجتماع أزمة مع قادة دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، حسب تسجيل فيديو رسمي. وفي لقطات وزعها القصر الرئاسي، يظهر الجنرال البورمي وهو ينزل من الطائرة بعد هبوطه في العاصمة الإندونيسية في أول رحلة له إلى الخارج منذ استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار. ويعقد قادة دول آسيان قمة لمعالجة الأزمة البورمية التي تفاقمت منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير (شباط) وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة. وتواصلت حكومة ميانمار الموازية مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، وطلبت اعتقال هلاينغ في جاكرتا. وتشمل

تعقد رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) غدا قمة خصصتها للوضع المتأزم في ميانمار بعد أن قام الجيش بانقلاب عسكري ضد الحكومة المدنية المنتخبة، فيما حذر تقرير أممي أمس الخميس من انعدام الأمن الغذائي في ميانمار، حيث من المتوقع أن يجوع المزيد من الناس في الشهور المقبلة. ومن المقرر أن يشارك قادة ووزراء خارجية الدول العشر للرابطة في القمة التي تستضيفها جاكرتا، وسيحضر قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ القمة، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التايلاندية السبت، في أول زيارة له إلى الخارج منذ الانقلاب.

قالت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، إن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم بشدة في ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري والأزمة المالية الآخذة في التصاعد، حيث من المتوقع أن يجوع المزيد من الناس في الشهور المقبلة، وفقاً لوكالة «رويترز». وأظهر تحليل أجراه برنامج الأغذية العالمي أن ما يصل إلى 3.4 مليون شخص آخرين سيواجهون مصاعب مالية للحصول على الغذاء خلال فترة الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وستكون المناطق الحضرية هي الأكثر تضرراً مع تزايد فقدان الوظائف في مجالات التصنيع والبناء والخدمات وارتفاع أسعار الغذاء. وقال ستيفن أندرسون، مدير البرنامج في ميانمار، في بيان: «فقد المزيد والمزيد من الفقراء وظائفهم ولا

نظم نشطاء مناهضون للانقلاب العسكري في ميانمار احتجاجات، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإطلاق السجناء الذين اعتقلهم المجلس العسكري الحاكم، في حين أعلن المجلس عدم شرعية حكومة وحدة وطنية شكلها معارضوه. وتشهد ميانمار أزمة حادة منذ استيلاء الجيش على السلطة وإطاحته حكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في أول فبراير (شباط)، إذ تخرج مسيرات الاحتجاج المناهضة للانقلاب يومياً تقريباً على الرغم من حملة متشددة يشنها المجلس العسكري على معارضيه. وقالت رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن قوات الأمن قتلت 738 فرداً منذ الانقلاب وأن هناك 3300 معتقل في الوقت الراهن، منهم 20 صدرت ضدهم أحكام بالإعدام. وتداول الناس صوراً على موا

فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على 10 مسؤولين في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وتكتلي شركات على صلة بالجيش، على خلفية الانقلاب والحملة الأمنية الدامية بحق المتظاهرين، وفق ما أفاد به مسؤولون أوروبيون. وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بعد مؤتمر صحافي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: «يواصل النظام العسكري مسيرته في العنف ويأخذ البلاد إلى طريق مسدودة...

سيحضر قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ، قمة خاصة لدول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التايلاندية السبت. وقال المتحدث باسم الوزارة تاني سانغرات، في تصريح أمام الصحافيين، إن «قادة عدة أكدوا حضورهم بمن فيهم مين أونغ هلاينغ». فيما قال متحدث باسم إدارة السجون في ميانمار إن السلطات ستفرج عن 23184 سجيناً في جميع أنحاء البلاد بموجب عفو بمناسبة العام الجديد في البلاد، وذلك رغم أنه من المتوقع ألا يكون من بينهم عدد كبير من نشطاء الديمقراطية الذين تم اعتقالهم منذ الانقلاب في الأول من فبراير (شباط).

قال متحدث باسم إدارة السجون في ميانمار إن السلطات ستفرج عن 23 ألف و184 سجيناً، في جميع أنحاء البلاد، اليوم (السبت)، بموجب عفو بمناسبة العام الجديد، وذلك رغم أنه من المتوقع ألا يكون من بينهم عدد كبير من نشطاء الديمقراطية الذين تم اعتقالهم منذ الانقلاب في الأول من فبراير (شباط)، وفقاً لوكالة «رويترز». والسبت هو أول يوم في السنة الجديدة التقليدية في ميانمار، واليوم الأخير من عطلة استمرت خمسة أيام. ودعا النشطاء المؤيدون للديمقراطية إلى إلغاء الاحتفالات هذا العام، وبدلاً من ذلك ركز الناس على حملة لاستعادة الديمقراطية بعد إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة للحائزة على جائزة نوبل، أونغ سان سو تشي. وكانت س

أعلنت قوى المعارضة في ميانمار أمس الجمعة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم أعضاء البرلمان المعزولين وأفرادا من جماعات عرقية ورموزا في الحركة الاحتجاجية المناهضة للانقلاب، حسب بيان مصور بالفيديو بثته قناة (صوت الشعب)، فيما يجتمع زعماء دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في العاصمة الإندونيسية الأسبوع المقبل لبحث الأزمة السياسية في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير (شباط) الماضي، طبقا لما ذكره مصدر رسمي. وكان قد دعا الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو إلى عقد قمة للرابطة التي تضم عشرة أعضاء الشهر الماضي، بعد مقتل المئات في حملة عسكرية صارمة على المتظاهرين المناهضين للانقلاب في ميانمار.

أعلن نواب أقيلوا إثر الانقلاب العسكري في ميانمار، اليوم الجمعة، تشكيل حكومة ظلّ تهدف إلى استعادة الديمقراطية، برئاسة الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي إلى جانب مسؤولين سياسيين متحدرين من أقليات إتنية. وتغرق ميانمار في الفوضى منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في الأول من فبراير (شباط).

دعا معارضو الحكم العسكري في ميانمار إلى «إضراب صامت» اليوم (الجمعة)، وحثّوا الناس على البقاء في بيوتهم حداداً على أرواح أكثر من 700 شخص قتلوا في الاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير (شباط) العسكري، وارتداء ملابس سوداء إذا اضطروا إلى الخروج من منازلهم، وفقاً لوكالة «رويترز». ويخرج كثير من المواطنين العاديين إلى الشوارع يومياً؛ احتجاجاً على عودة الحكم العسكري بعد خمس سنوات من الحكم المدني بقيادة الزعيمة أونغ سان سو تشي، ويفكر النشطاء في طرق جديدة للتعبير عن المعارضة في الوقت الذي تصعّد فيه قوات الأمن إجراءاتها القمعية. وقالت إي ثينزار مونغ، وهي من زعماء المحتجين، على صفحتها على «فيسبوك»: «يجب أ

فتحت قوات الأمن في ميانمار النار أمس الخميس على احتجاج مطالب بالديمقراطية نظمه عاملون في القطاع الطبي في مدينة ماندالاي، وإن رجلا قتل وأصيب آخرون في إطلاق نار في منطقة قريبة. وواصل المعارضون لانقلاب عسكري وقع في الأول من فبراير (شباط) وأطاح بحكومة منتخبة تقودها أونج سان سو تشي حملة احتجاج مناهضة للجيش حتى أثناء أسبوع احتفالات تقليدية بالعام الجديد، وذلك من خلال تنظيم مسيرات وأشكال أخرى من المقاومة.

أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن خشيتها من أن تنزلق ميانمار (بورما سابقاً) على غرار سوريا إلى نزاع شامل بعد الانقلاب الذي تندّد به حركة احتجاج احتفلت بأول يوم من السنة البوذية الجديدة بكتابة رسائل مؤيدة للديمقراطية على قدور تقليدية ملأتها بالأزهار، حسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أمس. وتغرق ميانمار في حالة من الفوضى منذ الانقلاب الذي نفّذته المجموعة العسكرية في الأول من فبراير (شباط) ، ما أدى إلى الإطاحة بحكم الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي.

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إنه يخشى تصاعد القمع العسكري للاحتجاجات في ميانمار منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) إلى صراع أهلي مثلما حدث في سوريا، ودعا إلى وقف «المذبحة». وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيليت، في بيان، إن 3080 شخصاً اعتُقلوا، وهناك تقارير عن صدور أحكام بإعدام 23 شخصاً بعد محاكمات سرية. وأضافت: «أخشى أن الموقف في ميانمار يتجه نحو صراع شامل.

وجهت السلطات العسكرية في ميانمار تهمة جنائية جديدة، الاثنين، للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي التي أطاح بها الجيش، وفق ما أفاد محاميها. وقال مين مين سو لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «تم توجيه تهم في ست قضايا بالإجمال؛ خمس منها في نايبيداو وواحدة في رانغون»، مشيراً إلى أن التهمة الأخيرة وُجهت بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد. ولم تظهر الزعيمة الحائزة جائزة نوبل للسلام علناً منذ اعتقلت في الأول من فبراير (شباط)، بينما أطاح الجيش بحكومتها واستولى على السلطة. وتندرج التهمة الأكثر جدية التي تواجهها سو تشي ضمن قانون الأسرار الرسمية.