ميانمار

كثف المجلس العسكري الحاكم في ميانمار هجماته أمس على من يصفهم بأنهم «إرهابيون مسلحون»، بعد أن فرض الأحكام العرفية في مدينة ميندات يوم الخميس. وقال أمس السبت إنه خاض قتالا مع مقاتلين من ميليشيا محلية في بلدة ميندات بشمال غربي البلاد، في محاولة لإخماد تمرد معارض للمجلس العسكري الحاكم الذي استولى على السلطة في البلاد في فبراير (شباط). وقال سكان بحثوا عن ملجأ للاحتماء به في البلدة إن القتال استعر أمس. وقال أحدهم «هناك جنود في كل مكان». وأظهر مقطع صوره ساكن بالبلدة ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة هليكوبتر هجومية تطلق صاروخا. ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من المقطع المصور.

قال متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم (السبت)، إن 63 شخصا قتلوا في «هجمات إرهابية» شنها مناهضون للمجلس في الآونة الأخيرة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف المتحدث زاو مين تون، في مؤتمر صحافي: «الإرهابيون يزرعون القنابل في الأماكن العامة وهناك بعض الإصابات بين الناس»، وناشد المواطنين الإدلاء بأي معلومات عن المهاجمين. يذكر أنه قتل ما لا يقل عن 780 مدنيا في الأشهر الثلاثة الأخيرة بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويورد الجيش حصيلة أدنى بكثير عازيا مسؤولية العنف إلى «مثيري شغب» يقومون بـ«أعمال إرهابية». وأوقف أكثر من 3800 شخص غالبيتهم في أماكن س

يواجه المجلس العسكري الحاكم في ميانمار صعوبة في الحفاظ على النظام وسط احتجاجات يومية في المدن والقتال في الولايات الحدودية منذ الإطاحة بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي في الأول من فبراير (شباط) وإنهاء خطوات مبدئية نحو الديمقراطية، بعد فوز الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في معظم مقاعد البرلمان. وقالت وكالة أنباء ميانمار الحكومية إن الاضطرابات التي شهدتها بلدة ميندات يومي الأربعاء والخميس تضمنت قيام نحو 100 شخص باستخدام بنادق محلية الصنع لمهاجمة مركز للشرطة واستهداف بنك ميانمار الاقتصادي. وأضافت، كما نقلت عنها رويترز أن قوات الأمن صدت الهجوم دون وقوع إصابات.

ما زال الرهبان البوذيون منقسمين حيال الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في الأول من فبراير (شباط) الماضي؛ فمنهم مَن هو مستعد «للتخلي عن حياة الدير الثمينة التي يتمتعون بها للمشاركة في الثورة»، وآخرون يرون أن الجيش هو «حامي الأمة والدين»، رغم أنهم كانوا من أهم أطراف انتفاضة الزعفران في ميانمار. لكن خلافاً لما حدث في ثورة الزعفران عام 2007 ضد المجموعة العسكرية السابقة التي سميت بهذا الاسم بسبب لون ملابسهم، لم يشارك أي من كبار الكهنة في قيادة الاحتجاجات. لكن هذا لا يمنع قوات الأمن من مراقبة عدد كبير من الأديرة عن قرب.

أشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم (الثلاثاء)، إلى أن الناس في ميانمار أُجبروا على التفكير في البحث عن الأمان خارج بلادهم، مضيفاً أنه يتعين توفير الحماية والدعم من جيران ميانمار. وقال المكتب: «من الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من التدخل الدولي لمنع المزيد من تدهور وضع حقوق الإنسان في ميانمار»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. ودعا المكتب رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) إلى الرد السريع وتكثيف إجراءاتها لضمان وفاء الجيش بهذه الالتزامات ومحاسبته حال عدم تنفيذ ذلك. وخرج الآلاف في ميانمار، اليوم (الثلاثاء)، احتجاجاً على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير (شباط) الماضي.

ذكر اتحاد المعلمين في ميانمار، اليوم (السبت)، أنه تم إيقاف أكثر من ثمانية آلاف من أعضاء هيئات التدريس في البلاد عن العمل بسبب رفضهم العمل تحت قيادة الحكومة العسكرية التي استولت على السلطة في انقلاب وقع في الأول من فبراير (شباط) الماضي. وأضاف الاتحاد وهو أكبر منظمة للمعلمين في ميانمار أن حوالي 8250 موظفا من 33 كلية وجامعة في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم أساتذة ومحاضرون، تضرروا من هذا الإجراء، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في ميانمار، اليوم، رغم الحملة الصارمة الوحشية التي يشنها الجيش. وطبقا لمنظمة مساعدة السجناء غير الربحية، فقد قتل 774 شخصا على الأقل وتم اعتقا

أعلنت وسائل الإعلام التي يسيطر عليها المجلس العسكري في ميانمار، اليوم الثلاثاء، حظراً على أجهزة استقبال القنوات التلفزيونية الفضائية، وقالت إن البث الخارجي يشكل تهديداً للأمن القومي للبلاد، محذرة بسجن أي أحد ينتهك هذا الإجراء. ومع انقطاع الإنترنت عن الهواتف الجوالة بشكل عام في محاولة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري والتي اندلعت عقب انقلاب 1 فبراير (شباط) الماضي، بدأت ميانمار تعود شيئاً فشيئاً إلى حالة العزلة التي سبقت فترة عقد من الإصلاحات الديمقراطية. وقالت قناة «إم آر تي في» التلفزيونية الحكومية: «لم تعد القنوات التي تُبث عبر الأقمار الصناعية قانونية...

قالت جماعة عرقية متمردة في ميانمار، إنها أسقطت طائرة هليكوبتر عسكرية، اليوم (الاثنين)، مع احتدام القتال في المناطق الحدودية الشمالية والشرقية منذ الانقلاب العسكري، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وذكر الإعلام المحلي أن مسؤولاً عينه المجلس العسكري الحاكم لقي حتفه طعناً في يانغون، المدينة الرئيسية في البلاد. وتصاعد العنف منذ انقلاب أول فبراير (شباط)، إذ تشير التقارير إلى مقتل ما لا يقل عن 766 مدنياً على يد قوات الأمن واحتدام المواجهة مع الجماعات العرقية المسلحة في أطراف ميانمار ومناهضي المجلس العسكري في المدن والريف. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار عشرات الآلاف من المدنيين من منازلهم هرباً م

قال قيادي في «جيش استقلال كاتشين»، إحدى أقوى الجماعات المتمردة في ميانمار، اليوم (الاثنين)، إن الجماعة أسقطت طائرة هليكوبتر بعد ضربات جوية شنها الجيش. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى فرار عشرات الآلاف من المدنيين بسبب القتال بين الجيش ومتمردي الأقليات العرقية في المناطق الحدودية الشمالية والشرقية النائية.

تظاهر آلاف البورميين، أمس، ضد المجموعة العسكرية الحاكمة، على أمل إطلاق «ربيع ثوري» في ميانمار؛ حيث دعا فصيل متمرّد بارز في شرق البلاد مجموعات متمردة أخرى إلى توحيد الصفوف ضد الجيش، بعد 3 أشهر من الانقلاب الذي أطاح المجلس العسكري خلاله الحكومة المدنية. وتشهد ميانمار منذ الانقلاب في 1 فبراير (شباط) الماضي مظاهرات شبه يومية وحملة واسعة لعصيان مدني، مع إضراب آلاف العمال، رغم القمع الشديد، بالقوة، مما أدى إلى شل قطاعات كاملة من الاقتصاد. وشكل المعارضون، المتوارون، حكومة مقاومة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

نظم آلاف المحتجين مسيرات في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد)، في مدن ميانمار، اعتراضاً على الحكم العسكري بعد أكثر من ثلاثة أشهر من انقلاب أوقف الإصلاح الديمقراطي والنمو الاقتصادي وأدى إلى اضطرابات. وأشارت تقارير إعلامية إلى سقوط خمسة قتلى عندما ردت قوات الأمن بإطلاق النار في ثلاثة أماكن على الأقل.

هزت انفجارات، اليوم (السبت)، جميع أنحاء رانغون، كبرى مدن ميانمار، حيث ينظم متظاهرون مسيرات خاطفة للمطالبة بالديمقراطية، متحدّين المجلس العسكري الممسك بالسلطة منذ ثلاثة أشهر ويقمع المحتجين بوحشية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الانقلاب الذي قام به الجيش في الأول من فبراير (شباط) وأطاح فيه الحاكمة المدنية الفعلية للبلاد، أونغ سان سو تشي، منهياً بذلك تجربة قصيرة للبلاد في الديمقراطية. وأثار استيلاء الجيش على السلطة انتفاضة واسعة حاولت السلطات قمعها باستخدام القوة، بما في ذلك الذخيرة الحية. ومع بدء الشهر الرابع من حكم العسكريين، اليوم (السبت)، نظم المتظاهرون في رانغو

دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع في إعلان، أمس (الجمعة)، إلى تطبيق خطة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) التي تتضمن خمس نقاط، خصوصاً «الوقف الفوري للعنف في ميانمار»، في نص تم تخفيف حدته بطلب من الصين وروسيا. وتنص هذه الخطة أيضاً على تعيين مبعوث من الرابطة. وقال المجلس في بيان وُضع بمبادرة من بريطانيا، إنه يجب تنفيذ هذه الخطة «من دون تأخير»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وبعد اجتماع مغلق، صباح الجمعة، تطلب التوصل إلى هذا النص تنازلات من الغربيين لبكين وموسكو اللتين طلبتا حذف عبارة وردت في مسودة النص الأولى.

يحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن الآثار المزدوجة لجائحة «كورونا» في ميانمار والأزمة السياسية الناجمة عن الانقلاب العسكري بها قد يوقع نحو نصف السكان، أي ما يصل إلى 25 مليون نسمة، في براثن الفقر بحلول عام 2022، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء. وفي تقرير صدر اليوم (الجمعة)، قال البرنامج إن تأثير الأزمتين قد يُسقط ملايين آخرين في هوة الفقر، وذكرت كاني ويجناراجا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آسيا والمحيط الهادئ: «كوفيد - 19 والأزمة السياسية المستمرة يفاقمان حدة الصدمات التي تدفع الفئات الأكثر ضعفاً إلى هوة الفقر». وأظهرت الدراسة أنه بحل

ذكرت وسائل إعلام وشاهد أن مهاجمين مجهولين شنوا هجمات على قاعدتين جويتين في ميانمار اليوم (الخميس) مع ورود أنباء عن انفجارات في إحدى القاعدتين وإطلاق صواريخ على الأخرى، وفقاً لوكالة «رويترز». وتأتي هذه الهجمات بعد ثلاثة أشهر من اضطرابات ميانمار التي أطلق شرارتها انقلاب عسكري في أول فبراير (شباط).

حكومة الوحدة في ميانمار: لا محادثات قبل الإفراج عن السجناء رانغون - «الشرق الأوسط»: أبلغت حكومة الوحدة الداعمة للديمقراطية في ميانمار وتضم نواباً في البرلمان أطاح بهم الانقلاب، رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، بأنها لن تشارك في محادثات إلا بعد أن يفرج المجلس العسكري الحاكم عن جميع السجناء السياسيين. وتحاول الرابطة، التي تضم عشرة أعضاء، إيجاد سبيل لخروج ميانمار من أزمة دامية أثارها انقلاب أول فبراير (شباط).

أبلغت حكومة الوحدة الداعمة للديمقراطية في ميانمار وتضم نوابا في البرلمان أطاح بهم الانقلاب رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) بأنها لن تشارك في محادثات إلا بعد أن يفرج المجلس العسكري الحاكم عن جميع السجناء السياسيين. وتحاول الرابطة، التي تضم عشرة أعضاء، إيجاد سبيل لخروج ميانمار من أزمة دامية أثارها انقلاب أول فبراير (شباط).

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس (الثلاثاء)، بأن فصيلاً متمرداً يناصب المجلس العسكري في ميانمار (بورما) العداء منذ الانقلاب الذي وقع في الأول من فبراير (شباط) الماضي، سيطر على قاعدة عسكرية؛ مما أثار مخاوف من حدوث حلقة جديدة من المواجهات العنيفة مع الجيش. وتصاعد التوتر بين الجيش وبعض الجماعات العرقية في البلاد منذ أن أطاح انقلاب المؤسسة العسكرية بالحكم المدني بقيادة أونغ سان سو تشي. وقال بادوه ساو تاو ني، أحد المسؤولين في «الاتحاد الوطني للكارين»، فجر الثلاثاء، إن «قواتنا استولت على قاعدة» تقع في ولاية كارين بجنوب شرقي البلاد.

سيطر أحد أبرز الفصائل المتمردة الذي يناصب المجلس العسكري في ميانمار العداء منذ الانقلاب على قاعدة عسكرية، الثلاثاء، ما أثار مخاوف من حدوث حلقة جديدة من المواجهات العنيفة مع الجيش. وتصاعد التوتر بين الجيش وبعض الجماعات العرقية في البلاد منذ أن أطاح انقلاب الأول من فبراير (شباط) بالزعيمة أونغ سان سو تشي. قال بادوه ساو تاو ني، أحد المسؤولين في «الاتحاد الوطني للكارين»، فجر الثلاثاء، إن «قواتنا استولت على قاعدة» تقع في ولاية كارين (جنوب شرق).

رحبت «حكومة الظل» في ميانمار، المؤلفة من نواب أقالهم العسكريون، بدعوة قادة دول «رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)» إلى وقف «العنف العسكري» في البلاد، حيث واصل معارضو المجلس العسكري التظاهر أمس رغم القمع. أسفر قمع الجيش الاحتجاجات شبه اليومية عن مقتل أكثر من 740 شخصاً، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن «المنظمة المحلية لمساعدة السجناء السياسيين». ويقدّر أن 250 ألف شخص نزحوا، بحسب مبعوثة الأمم المتحدة، مع التهديد بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

رحبت حكومة الظل التي تتألف من نواب أقالهم العسكريون، بدعوة قادة دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) إلى وقف «العنف العسكري» بعد محادثاتهم حول الأزمة مع رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مينغ أونغ هلاينغ في جاكرتا. وحضر الجنرال قمة السبت مع قادة الدول العشر الأعضاء في الرابطة لمناقشة الأزمة المتفاقمة في ميانمار، التي تشهد اضطرابات منذ أن أطاح الجيش الحاكمة الفعلية أونغ سان سو تشي، في انقلاب في الأول من فبراير (شباط). وأسفر قمع الجيش للاحتجاجات شبه اليومية عن مقتل أكثر من 740 شخصاً، حسب المنظمة المحلية «جمعية مساعدة السجناء السياسيين». وقال النواب المقالون في بيان مساء أمس (السبت)، إن اجتماع الرابطة أ

وصل زعيم المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ إلى جاكرتا، اليوم (السبت)، لعقد اجتماع أزمة مع قادة دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان)، حسب تسجيل فيديو رسمي. وفي لقطات وزعها القصر الرئاسي، يظهر الجنرال البورمي وهو ينزل من الطائرة بعد هبوطه في العاصمة الإندونيسية في أول رحلة له إلى الخارج منذ استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار. ويعقد قادة دول آسيان قمة لمعالجة الأزمة البورمية التي تفاقمت منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير (شباط) وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة. وتواصلت حكومة ميانمار الموازية مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، وطلبت اعتقال هلاينغ في جاكرتا. وتشمل

تعقد رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) غدا قمة خصصتها للوضع المتأزم في ميانمار بعد أن قام الجيش بانقلاب عسكري ضد الحكومة المدنية المنتخبة، فيما حذر تقرير أممي أمس الخميس من انعدام الأمن الغذائي في ميانمار، حيث من المتوقع أن يجوع المزيد من الناس في الشهور المقبلة. ومن المقرر أن يشارك قادة ووزراء خارجية الدول العشر للرابطة في القمة التي تستضيفها جاكرتا، وسيحضر قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار الجنرال مين أونغ هلاينغ القمة، وفق ما أفادت وزارة الخارجية التايلاندية السبت، في أول زيارة له إلى الخارج منذ الانقلاب.

قالت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، إن انعدام الأمن الغذائي يتفاقم بشدة في ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري والأزمة المالية الآخذة في التصاعد، حيث من المتوقع أن يجوع المزيد من الناس في الشهور المقبلة، وفقاً لوكالة «رويترز». وأظهر تحليل أجراه برنامج الأغذية العالمي أن ما يصل إلى 3.4 مليون شخص آخرين سيواجهون مصاعب مالية للحصول على الغذاء خلال فترة الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وستكون المناطق الحضرية هي الأكثر تضرراً مع تزايد فقدان الوظائف في مجالات التصنيع والبناء والخدمات وارتفاع أسعار الغذاء. وقال ستيفن أندرسون، مدير البرنامج في ميانمار، في بيان: «فقد المزيد والمزيد من الفقراء وظائفهم ولا