ميانمار: المجلس العسكري يلغي نتائج انتخابات 2020

متظاهرون ضد الانقلاب في ميانمار يرفعون صور أونغ سان سو تشي (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون ضد الانقلاب في ميانمار يرفعون صور أونغ سان سو تشي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ميانمار: المجلس العسكري يلغي نتائج انتخابات 2020

متظاهرون ضد الانقلاب في ميانمار يرفعون صور أونغ سان سو تشي (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهرون ضد الانقلاب في ميانمار يرفعون صور أونغ سان سو تشي (أرشيفية - أ.ف.ب)

ألغى المجلس العسكري في ميانمار، اليوم (الاثنين)، نتائج انتخابات عام 2020 التي فاز فيها حزب أونغ سان سو تشي، معللاً قراره بأن الاستحقاق لم يكن «حراً ولا نزيهاً»، وذلك بعد نحو ستة أشهر على انقلاب أطاح الزعيمة المدنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت لجنة انتخابية تابعة للمجلس العسكري أن التحقيقات أظهرت أن الانتخابات التي حقق فيها حزب سو تشي «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» فوزاً ساحقاً على المعارضة المتحالفة مع الجيش شابها أكثر من 11 مليون عملية تزوير.

وقال رئيس اللجنة ثاين سو: «لقد حاولت (الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية) انتزاع سلطة الدولة من أحزاب ومرشحين معارضين لها عبر استغلال القيود المفروضة لاحتواء كوفيد – 19»، وتابع أن الاستحقاق «لم يكن حراً ولا نزيهاً، لذا فإن نتائج الانتخابات قد ألغيت».
ولم يعلن ما إذا سيتم إجراء انتخابات جديدة في البلاد البالغ عدد سكانها 54 مليون نسمة.
وكان المجلس العسكري قد أعلن، سابقا، أنه سيجري انتخابات جديدة في غضون سنتين، ولوّح بحل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وسو تشي موقوفة منذ الانقلاب وتواجه مجموعة اتهامات، من بينها خرق قيود احتواء فيروس «كورونا» واستيراد أجهزة لاسلكية بشكل مخالف للقانون، وهي تواجه في حال إدانتها عقوبة بالحبس تتخطى عشر سنوات.

ومنذ الانقلاب تشهد البلاد فوضى عارمة، مع تظاهرات وشلل جزئي للاقتصاد جراء إضرابات واسعة النطاق.
وأثار الانقلاب حركة احتجاجية قمعتها قوات الأمن بعنف، ما تسبب في الأشهر الأخيرة بمقتل أكثر من 900 شخص بينهم أطفال ونساء، بحسب جمعية دعم السجناء السياسيين.
وتواجه البلاد حالياً ذروة وبائية غير مسبوقة، يفاقمها خلو المستشفيات من الأطباء المؤيدين للحركة الاحتجاجية والمتوارين خشية توقيفهم.

والاثنين، توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد البورمي بنسبة 18 في المائة في عام 2021، بسبب حملة قمع الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب والموجة الوبائية الثالثة التي تجتاح البلاد.
وفي عام 2020، حققت «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» نتائج انتخابية أفضل مقارنة باستحقاق عام 2015.
وفي تقرير حول انتخابات عام 2020، اعتبرت «الشبكة الآسيوية للانتخابات الحرة» أن النتائج «جسّدت بشكل عام إرادة الشعب».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.