الأمم المتحدة: الوضع الكارثي في ميانمار يعرض محيطها الأوسع للخطر

متظاهرون مناهضون للانقلاب العسكري في مدينة رانغون بميانمار (أ.ب)

حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع المزري الذي يسود ميانمار منذ انقلاب فبراير (شباط) يقود البلاد نحو حرب أهلية محتملة، ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى زعزعة الأمن الإقليمي في المنطقة.
وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعربت باشليه عن أسفها لما آل إليه الوضع في ميانمار في الأشهر الأخيرة «من أزمة سياسية إلى كارثة متعددة الأبعاد على صعيد حقوق الإنسان».
وقالت: «المعاناة والعنف في جميع أنحاء البلاد يدمران آفاق التنمية المستدامة، ويزيدان من احتمال فشل الدولة أو اندلاع حرب أهلية واسعة النطاق»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وحذرت المفوضة السامية من أن «التطورات الكارثية في ميانمار منذ الانقلاب تولد إمكانية واضحة لانعدام الأمن، مع تداعياتها على المنطقة الأوسع».
وشهدت ميانمار منذ انقلاب 1 فبراير احتجاجات حاشدة جوبهت برد عسكري عنيف أطاح بالزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.
وأضافت باشليه «ما بدأ على شكل انقلاب من قبل الجيش في ميانمار تحول بسرعة إلى هجوم على السكان المدنيين، ليتوسع لاحقاً ويصبح منهجياً بشكل متزايد».
وأشارت إلى أنه منذ الانقلاب قُتل نحو 900 شخص في حين أُجبر نحو 200 ألف على الفرار من منازلهم.
وفي الوقت نفسه تم اعتقال ما لا يقل عن 5200 شخص بشكل تعسفي، بينهم أكثر من 90 صحافياً، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة، فيما أُجبرت ثماني وسائل إعلام كبرى على الإغلاق.
كما لفتت باشليه إلى تقارير متعددة عن «حالات اختفاء قسري وتعذيب وحشي ووفيات خلال التوقيف»، فضلاً عن اعتقال أقارب الأشخاص المطلوبين وحتى أطفالهم من قبل السلطات. وحذرت أن «اليأس يزداد»، مشيرة إلى أن السكان في جميع أنحاء البلاد حملوا السلاح وشكّلوا مجموعات حماية ذاتية.
وأضافت أن «جماعات المعارضة المسلحة المشكلة حديثاً شنت هجمات في عدة مواقع ردت عليها قوات الأمن في شكل غير متكافئ». وقالت: «أخشى أن يكون لهذا التصعيد في العنف عواقب وخيمة على المدنيين».
ودعت الرئيسة التشيلية السابقة «جميع الأطراف المسلحة» إلى احترام وحماية المدنيين والمرافق مثل المراكز الصحية والمدارس. وأضافت أنه في الأشهر الخمسة الماضية كان هناك ما لا يقل عن 240 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها أدت مع عوامل أخرى إلى «إعاقة إجراء اختبارات كوفيد وعلاج المصابين بالفيروس إضافة إلى حملات التطعيم».
وشددت على أن من الحيوي أن يتوحد المجتمع الدولي من أجل الضغط على جيش ميانمار لوقف هجماته المستمرة على المدنيين وإعادة الديمقراطية إلى البلاد.