وسط جدل ليبي متصاعد حول مخرجات «الحوار المهيكل»، الذي رعته البعثة الأممية لدى البلاد، يشكّك سياسيون ليبيون في قدرة مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» على حلحلة الأزمة السياسية، أو التوافق على قانوني الانتخابات العامة.
وانتهى «الحوار المهيكل»، الأسبوع الماضي، إلى مخرجات تستهدف كسر حالة الانسداد السياسي والتمهيد للانتخابات، ومنحت مجلسي النواب و«الدولة»، اللذين يتبادلان المسؤولية عن تعطيل الاستحقاق، مهلة 45 يوماً للتوافق بشأن قانوني الانتخابات.
خلافات المجلسين أطالت أمد الأزمة
تداول ناشطون ليبيون مقطعاً مصوراً لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وصف فيه المجلس الأعلى للدولة بأنه جسم «معرقل» أعاق الاستحقاق، مقارنة بالبرلمان، الذي أنجز ما عليه بإقرار قانوني الانتخابات، وإحالتهما إلى «المفوضية الوطنية العليا».
ويرى مراقبون أن الخلافات الممتدة بين المجلسين أسهمت في إطالة أمد الأزمة، بينما تفاقمت معاناة المواطنين جراء الانقسام المؤسسي، واستمرار الصراع بين حكومتين متنافستين على السلطة.
وعدّ الباحث القانوني الليبي، هشام سالم الحاراتي، منح مجلسي النواب و«الدولة» مهلة جديدة، «استمراراً في إهدار الوقت، وإطالة لعمر الأزمة السياسية».
وتساءل الحاراتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «إمكانية توافق المجلسين خلال 45 يوماً، بعدما فشلا لسنوات في تجاوز خلافات جوهرية بشأن شروط الترشح للرئاسة»، معتبراً أن «مخرجات الحوار بهذا الشكل أخفقت في تقديم حلول عاجلة لأزمة البلاد، رغم تفاقم الانقسام السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية».
وتعيش ليبيا انقساماً سياسياً بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وأخرى مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، تدير شرق البلاد وبعض مناطق الجنوب.
ويعتقد الحاراتي أن التعويل الأكبر سيكون على لجنة «4+4»، التي شكلتها البعثة أواخر فبراير (شباط) الماضي «لارتباطها بالقوى الفاعلة في شرق البلاد وغربها، علاوة على أنها مدعومة أميركياً». وذكر في هذا السياق أنه بعد تعثر المجلسين في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات ضمن خريطة الطريق، التي أعلنتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه، جرى تشكيل لجنة «4+4» بوصفها آلية تفاوضية تضم ممثلين عن «الوحدة الوطنية» و«الأعلى للدولة» والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» والبرلمان.
ولم تقتصر توقعات «عجز المجلسين عن التوافق» على أصوات سياسية مستقلة أو مراقبين، بل صدرت هذه الشكوك أيضاً عن أعضاء داخل مجلس النواب، إذ استبعد النائب سليمان سويكر «إمكانية تحقيق توافق حقيقي».
وأرجع سويكر ذلك إلى «عدم طرح مخرجات (الحوار المهيكل) أي جديد يمكن البناء عليه، وإعادتها القضايا الخلافية نفسها إلى المجلسين للتوافق حولها رغم فشلهما المسبق في حسمها».
ويرى سويكر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «كان يفترض على البعثة الأممية أن تضطلع بدور أكثر فاعلية في تقريب وجهات النظر بين المجلسين، لا إعادة تدوير الأزمة في صورة توصيات جديدة».
أزمة ثقة
بدوره، شكك عضو مجلس النواب الليبي عمار الأبلق «في قدرة المجلسين على تجاوز أزمة الثقة والخلافات بينهما»، لافتاً إلى «تمسك البرلمان بمخرجات اللجنة المشتركة لصياغة القوانين الانتخابية (6+6)، وإقرارها كقوانين منذ أكثر من عامين، فيما طالب (الأعلى للدولة) بإجراء تعديلات عليها».
ويُعد صمت المجلسين تجاه مخرجات «الحوار المهيكل»، وعدم وجود أي بيان رسمي بشأنها عاملاً آخر اعتبره الأبلق معززاً للاعتقاد بأن مهلة الـ45 يوماً قد لا تتحول إلى محطة لتقارب وجهات النظر.
ووفقاً لرؤيته، فإنه «لا يوجد حتى الآن مشروع وطني لحل الأزمة، وهو ما يعني أن مبادرة المستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس لا تزال هي الأرجح للتطبيق نظراً لثقل واشنطن ومساعي دبلوماسييها».
وتتركز المبادرة المنسوبة لبولس على دمج السلطتين القائمتين في بنغازي وطرابلس في حكومة واحدة، وتولي نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، واستمرار الدبيبة في موقعه رئيساً للحكومة.
في المقابل، أكد عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب أن الأجواء قد تكون مهيأة للاستفادة من المهلة الجديدة، والتوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، مشيراً إلى «وجود تفاهمات واسعة بين وفدي مجلس النواب و(الأعلى للدولة) بلجنة (6+6) خلال اجتماع لهما عُقد بالعاصمة طرابلس».
ويرى معزب لـ«الشرق الأوسط» أن «التعديلات المحتملة على القانونين قد لا تستغرق وقتاً طويلاً، خاصة مع الاستفادة من بعض توصيات اللجنة الاستشارية التي شكلتها البعثة الأممية مطلع عام 2025»، معتقداً أن «ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة لا يزال من أكثر الملفات تعقيداً».
وأعرب معزب عن أسفه لتصريحات صالح الأخيرة و«تكرار اتهاماته للمجلس الأعلى للدولة»، ورغم ذلك قال إن مجلسه «منفتح وجاد للحوار مع البرلمان بما يفضي إلى الوصول لإجراء الانتخابات، في ضوء ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي من ضرورة الاتفاق بينهما لاعتماد أي قاعدة دستورية أو قوانين منظمة للاستحقاق».
واختتم معزب بأن «التشكيك في قدرة المجلسين على التوافق خلال المهلة المحددة صادر عن اليائسين والشامتين والساعين لتشكيل لجنة حوار سياسي ليكونوا أعضاء بها».
