ميانمار: تدمير أبراج اتصالات غداة دعوة إلى الثورة على الجيش

أجزاء من برج مدمر يعود لمجموعة «ميتيل» إحدى أبرز شبكات الهاتف الجوال في البلاد ويسيطر عليها الجيش (أ.ف.ب)

دمّرت عشرات الأبراج التابعة لشبكات الهاتف الجوال الخاضعة لسيطرة الجيش في ميانمار، وفق ما ذكره عدة شهود لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الأربعاء)، غداة دعوة وجهتها حكومة الظل لشن «حرب دفاعية» ضد المجلس العسكري.
في مدينة بودالين بوسط البلاد، استهدف 11 هوائياً تعود لمجموعة «ميتيل»؛ إحدى أبرز شبكات الهاتف الجوال في البلاد، ويسيطر عليها الجيش منذ انقلاب فبراير (شباط)؛ بحسب الشهود. واستهدف آخران في المنطقة نفسها.
وقال أحد المشاركين في العملية؛ طالباً عدم الكشف عن هويته: «نعتزم تدمير الشركات التي يسيطر عليها الجيش و(تلك) التي تدعمه للبقاء في السلطة».
تُظهر صور بثتها وسائل الإعلام المحلية آثار انفجار في قاعدة أحد الأبراج الذي انهار بالكامل وسط تصفيق السكان.
وأطاح الجيش في ميانمار حكومة الحاكمة المدنية الفعلية للبلاد أونغ سان سو تشي، في 1 فبراير، منهياً بذلك تجربة قصيرة في الديمقراطية استمرت 10 سنوات.
ومنذ ذلك الحين، شن الجيش حملة قمع دموية ضد المعارضين أسفرت عن مقتل أكثر من ألف مدني واعتقال أكثر من 6 آلاف شخص، فيما تتحدث منظمات غير حكومية عن أعمال تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج إطار القضاء.
دعت حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها نواب سابقون من حزب أونغ سان سو تشي المخلوع، أمس (الثلاثاء) إلى الثورة، وحثت المدنيين على استهداف الأصول العسكرية.
قال دوا لاشي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالإنابة، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي: «نحن نشن حرباً دفاعية عن الشعب ضد المجلس العسكري». وأضاف: «يجب على جميع المواطنين أن يثوروا ضد الإرهاب العسكري بقيادة مين أونغ هلاينغ» رئيس المجلس العسكري.
كما توجه النداء أيضاً إلى قوات الدفاع الشعبي، وهي مجموعات من المواطنين شكلتها حكومة الوحدة الوطنية منذ مايو (أيار) لشن حرب عصابات ضد الجيش.
ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها حكومة الوحدة الوطنية في حشد ما يكفي من الفصائل العرقية المسلحة لمحاولة وضع الجيش (المعروف باسم «تاتماداو») في مأزق. وتحمل المجموعات المعارضة في شمال وشرق البلاد السلاح ضد المجلس العسكري، لكن مواقفها من الانقلابيين متضاربة.
ورد الجيش بسرعة على الدعوة إلى «الحرب الدفاعية»، متهماً حكومة الوحدة الوطنية بالسعي إلى جذب الانتباه قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل. ويتعين على الأمم المتحدة، خلال هذه المناسبة، البت في من يجب أن يمثل ميانمار من الآن فصاعداً في المنظمة: المجلس العسكري أم حكومة الوحدة الوطنية.
وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، زاو مين تون، في بيان: «المجموعات تدرك أنها على وشك الفشل. ولهذا السبب تحاول مواصلة جهودها لجذب الاهتمام الدولي».
وبرر المجلس العسكري توليه السلطة بالتأكيد على أن عمليات تزوير كثيفة شابت الانتخابات التشريعية في 2020 التي حقق فيها حزب أونغ سان سو تشي «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» فوزاً ساحقاً.
وألغى الجيش نتائج هذه الانتخابات ووعد بإجراء اقتراع جديد في 2023.
وتخضع أونغ سان سو تشي (76 عاماً) للإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو منذ اعتقالها في 1 فبراير. ووجهت إليها اتهامات عدة تتعلق بـ«الفتنة والفساد»، وجرى تأجيل محاكمتها بسبب تفشي وباء «كوفيد19» في البلاد.