سو تشي تغيب عن جلسة استئناف محاكمتها لأسباب صحية

أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
TT

سو تشي تغيب عن جلسة استئناف محاكمتها لأسباب صحية

أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)

غابت الزعيمة البورمية السابقة أونغ سان سو تشي عن جلسة استئناف محاكمتها اليوم الاثنين، لأسباب صحية، وفق ما ذكرت محاميتها.
أطيح بأونغ سان سو تشي في انقلاب عسكري، في فبراير (شباط)، مما أثار مظاهرات عارمة وحملة قمع. وقتل أكثر من ألف مدني على أيدي عناصر المجموعة العسكرية، وفق مجموعة رصد محلية.
وتواجه سو تشي، البالغة 76 عاماً والتي ليس لها أي اتصال بالعالم الخارجي باستثناء لقاءات مقتضبة مع فريقها القانوني ومثولها أمام المحكمة، عدداً من الاتهامات التي يمكن أن تفضي إلى أحكام بسجنها لأكثر من عقد.
وكان من المقرر استئناف محاكمتها الاثنين، بعد توقف استمر شهرين، بتهمة انتهاك التدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» واستيراد أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني.
لكن سو تشي عادت إلى مكان إقامتها عقب اجتماعها مع فريقها القانوني قبل الجلسة بسبب معاناتها من «دوار الحركة»، وفق ما ذكرت محاميتها مين مين سو لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضحت: «لم تستقل السيارة منذ شهرين. ولهذا السبب أصيبت بدوار الحركة اليوم (...) وقالت إنها مضطرة للعودة للخلود إلى الراحة بشكل سليم».
وأضافت مين مين سو: «نحن قلقون حقاً على صحتها»، مشيرة إلى أن أونغ سان سو تشي تخضع لمتابعة مستمرة من قبل طبيب وممرضة في المجمع الذي تقيم فيه حيث تخضع لإقامة جبرية.
في يوليو (تموز) الماضي، تغيب شاهدا الادعاء «بسبب الإصابة بـ(كوفيد19)» عن الجلسة السابقة خلال الموجة الثالثة من الوباء في البلاد.
وتلقت الزعيمة، الحائزة «جائزة نوبل»، وجميع أفراد فريقها، اللقاح بالكامل خلال اعتقالهم لدى الجيش، حسبما أعلن محاميها في يوليو.
لا يُسمح للصحافيين بحضور محاكمة سو تشي التي تواجه كذلك تهمة التحريض على الفتنة وتهم فساد على أساس تلقيها مدفوعات غير قانونية بالذهب وانتهاك قانون السرية الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية.
وقالت مين مين سو، الاثنين، إنها تواجه أيضاً تهم فساد جديدة، إلا إن مواعيد المحاكمة لم تُحدد بعد.
لتبرير الانقلاب؛ أشار الجيش إلى عمليات تزوير «هائلة» في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وحقق فيها حزب «الرابطة الوطنية للديمقراطية» الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي فوزاً ساحقاً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.