سلطات ميانمار تبطل رسمياً نتيجة انتخابات نوفمبر 2020

TT

سلطات ميانمار تبطل رسمياً نتيجة انتخابات نوفمبر 2020

بعد نحو ستة أشهر من الإطاحة بالحكومة المدنية في ميانمار، أعلن المجلس العسكري في ميانمار، أمس، بطلان نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وكان الجيش قد سيطر على السلطة في الأول من فبراير (شباط) الماضي، عقب إجراء انتخابات في الثامن من نوفمبر 2020 شهدت فوز حزب الزعيمة الفعلية للبلاد آنذاك، أون سان سو تشي، بالأغلبية. وقد وصفت القوات المسلحة الانتخابات بالمزورة، رغم أن مراقبين قالوا إنه لم يوجد دليل على حدوث مخالفات. وقد كانت هذه ثاني انتخابات ديمقراطية تجريها ميانمار منذ انتهاء الحكم العسكري في 2011.
وقال ثين سوي، رئيس اللجنة الانتخابية الذي عينه الجيش، لصحيفة «جلوبال نيوز لايت أوف ميانمار» الحكومية إنه تم اعتبار نتيجة الانتخابات باطلة.
موضحا أن الانتخابات لم تتم وفقا للدستور وقانون الانتخابات «لأنها لم تكن حرة ونزيهة». فيما قال عضو بحزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، الذي تترأسه سو تشي لوكالة الصحافة الألمانية إن قرار بطلان النتائج «كان متوقعا منذ فترة طويلة. وهم يفعلون أمورا أسوأ من إبطال نتائج الانتخابات».



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.