قمة «آسيان» قد تستبعد رئيس المجلس العسكري في ميانمار

TT

قمة «آسيان» قد تستبعد رئيس المجلس العسكري في ميانمار

بروناي - «الشرق الأوسط»: قال مبعوث إقليمي، أمس (الأربعاء)، إن دول جنوب شرقي آسيا تبحث عدم توجيه الدعوة لرئيس المجلس العسكري الحاكم في ميانمار لحضور قمة هذا الشهر بسبب تقاعس الجيش عن تحقيق أي تقدم في خريطة طريق متفق عليها لاستعادة السلام في الدولة التي تمزقها الصراعات. وقال إريوان يوسف، المبعوث الخاص لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) إلى ميانمار، في مؤتمر صحافي، إن تقاعس المجلس العسكري عن اتخاذ أي خطوات بشأن خطة من 5 نقاط اتفق عليها في أبريل (نيسان) الماضي مع الرابطة كان «بمثابة تراجع». وقال إريوان، وهو الوزير الثاني للشؤون الخارجية في بروناي التي تتولى الرئاسة الدورية لـ«آسيان»، إن المجلس العسكري لم يرد بشكل مباشر على طلباته لمقابلة الزعيمة السابقة المحتجزة أونج سان سو تشي التي أطاح بحكومتها قائد الجيش مين أونج هلاينج في انقلاب في الأول من فبراير (شباط) الماضي. وتشهد ميانمار اضطرابات منذ الانقلاب الذي أنهى عقداً من الديمقراطية الوليدة، وأثار موجة من الغضب في الداخل والخارج بشأن عودة الحكم العسكري. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 1100 شخص، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، كثير منهم خلال حملة شنتها قوات الأمن على الإضرابات والاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي تم خلالها اعتقال الآلاف. وتضمنت خريطة الطريق التي وضعتها «آسيان» التزاماً بالحوار مع جميع الأطراف، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، ووقف الأعمال العدائية.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.