اتهامات جديدة بالفساد ضد أونغ سان سو تشي في ميانمار

اتهامات جديدة بالفساد ضد أونغ سان سو تشي في ميانمار (أ.ب)
اتهامات جديدة بالفساد ضد أونغ سان سو تشي في ميانمار (أ.ب)
TT

اتهامات جديدة بالفساد ضد أونغ سان سو تشي في ميانمار

اتهامات جديدة بالفساد ضد أونغ سان سو تشي في ميانمار (أ.ب)
اتهامات جديدة بالفساد ضد أونغ سان سو تشي في ميانمار (أ.ب)

وجّهت سلطات المجلس العسكري الحاكم في ميانمار تهم فساد جديدة ضد أونغ سان سو تشي، وفق ما قال أمس (الثلاثاء)، محاميها الذي تخضع موكلته حالياً للمحاكمة في مجموعة قضايا وتواجه عقوبة السجن لأكثر من عشر سنوات.
وأوضحت وكالة الصحافة الفرنسية أن الزعيمة المدنية السابقة، البالغة 76 عاماً والخاضعة للإقامة الجبرية، تواجه عدداً من الاتهامات من بينها التحريض على الفتنة لانتهاكها قانوناً يتعلق بأسرار الدولة يعود إلى حقبة الاستعمار، وتهم فساد بقبولها مدفوعات غير قانونية بلغت أكثر من نصف مليون دولار وعشرة كيلوغرامات من الذهب.
وقال محاميها خين مونغ زاو، للصحافيين أمس، إنها ستواجه أربع تهم أخرى تتعلق بالفساد. وأوضح أنه يتعين على فريقه الاطلاع على «أول التقارير والوثائق الأخرى»، مضيفاً أنه سيتم التعامل مع هذه التهم بشكل منفصل أمام محكمة في ماندالاي (وسط) اعتباراً من 22 يوليو (تموز).
وأمس، تم تأجيل محاكمة سو تشي المقامة في العاصمة نايبيداو بتهمة انتهاك التدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا»، حيث لم يتمكن أي شاهد إثبات من الحضور، حسب المحامي. والاثنين، تغيب أحد شهود الادعاء بسبب إصابته بفيروس «كورونا».
وتواجه ميانمار حالياً ذروة وبائية غير مسبوقة، حيث تم تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة (الاثنين)، مقارنةً بمائة إصابة يومية في مطلع يونيو (حزيران).
وتشهد ميانمار (بورما) حالة من الفوضى منذ الانقلاب، مع مظاهرات وشلل الاقتصاد جزئياً بسبب إضرابات واسعة النطاق، حسبما ذكرت الوكالة الفرنسية.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.