الصناعة السعودية

يتمنى مرضى كثر أن يزورهم أحد في المستشفيات، في حين أن أشخاصاً أصحاء يرغبون في زيارة المرضى للتخفيف عنهم، لكنهم لا يعلمون الوقت المناسب وطريقة تنسيق تلك الزيارات، ومن هنا جاءت فكرة التطبيق الإلكتروني «طبت» للهواتف الجوالة الذي يسعى لحل هذه المشكلة من خلال دعوات الزيارة للمرضى التي تسهم في مواساتهم وإدخال السرور على قلوبهم. حظي التطبيق الإلكتروني باعتماد وزارة الصحة السعودية، ويتيح لمستخدميه إمكانية إجراء محادثات فورية مع المرضى، وإرسال دعوات زيارة في الوقت الذي يفضلونه، وكذلك يفتح المجال لمشاركة تجارب المرضى. وأشار محمد الجويان مدير الهوية التجارية لشركة «الثقة» المطورة والمشغلة للتطبيق إلى أن

وقّعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأميركية، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجالات حقوق الملكية الفكرية، وتبادل الخبرات، وفق أفضل الممارسات التي تسهل معالجة طلبات براءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وفحصها وتسجيلها، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للدول الأعضاء للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «WIPO» الـ58 في جنيف. وقّع المذكرة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، ومن الجانب الأميركي وكيل وزارة التجارة لشؤون الملكية الفكرية ومدير مكتب براءات الاختراع و

يمثل النمو الإيجابي الذي حققه القطاع الصناعي السعودي خلال الربع الأول من العام الحالي، علامة فارقة على صعيد رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني، وهو الأمر الذي نتج عنه نمو إيجابي للاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من 2018. وتكشف البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودية عن حجم مساهمة الأنشطة الاقتصادية في نمو القطاع غير النفطي، حيث يتبين أن معظم النمو جاء بسبب التحسن في نشاطي الصناعة والتعدين غير النفطي، حيث نما كل منهما بمعدل 4.6 في المائة و6.3 في المائة، على التوالي، وهو القطاع الذي يتوقع أن يقود النمو في المستقبل، وفق توجهات «رؤية المملكة 2030» لتنويع الاقتصاد الوطني. ويأ

يعقد المركز السعودي لكفاءة الطاقة اليوم، ورشة عمل عن آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي، بحضور ممثلي الجهات الحكومية. وتسعى الورشة إلى توضيح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها، وتوصيل رسائل توعوية عن ترشيد استهلاك الطاقة لمنسوبي تلك الجهات. وذكر المركز أن الورشة «تأتي حرصاً على تطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجه المقام السامي بتنفيذها»، لافتاً إلى أنها تتضمن شرحاً عن آلية تزويد المركز بالبيانات المتعلقة باستهلاك الكهرباء من قبل المنسق الفني في كل جهة حكومية، ودوره في متابعة إعداد وتنفيذ برامج للص

علاقة فريدة من نوعها ربطت بين السعودية وشركة بكتل، التي تعد واحدة من أكبر شركات الهندسة والبناء والمشاريع العالمية في الولايات المتحدة. نشأت هذه العلاقة وترسخت عبر ما يزيد على سبعة عقود. بدأت منذ أربعينات القرن الماضي عندما زار الملك فيصل الولايات المتحدة للمرة الأولى، والتقى خلالها بمسؤولي شركة بكتل، ودعاهم لبناء خط أنابيب عبر شبه الجزيرة العربية. كانت هذه هي البذرة الحقيقية التي أثمرت حقولا من الثقة والشراكة والمنافع المشتركة على مدى خمسة وسبعين عاما.

توصلت دراسة حديثة أجراها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) إلى أن توفير برميل واحدٍ من النفط في السعودية يدعم مستوى الرفاه الاجتماعي بما يتراوح بين 5 و56 دولاراً لكل برميل، بحسب السياسة المعتمدة في التوفير. وأكدت الدراسة التي حملت عنوان: "قيمة التوفير في استهلاك النفط في المملكة"، أن السياسات التي تم تصميمها للحد من استهلاك النفط كان لها أثر ايجابي على معدّلات رفاهية الأفراد وعلى الحد من انبعاثات الكربون. وفنّد القائمون على إعداد الدراسة (هورهي بلازكوز وبالتازار مانزانو وليستر هنت واكسل بيرو)، سبع سياسات مختلفة لتوفير النفط تتمثل في زيادة إنتاج النفط وزيادة إسهام الغاز ال

أعلنت الهند اليوم (الثلاثاء) ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، الإدارة العامة للإغراق قبول التماس السعودية باستثنائها من فرض رسوم إغراق على واردات الهند من مادة (الكحول المشبعة)، والتي تنتجها شركة كيان السعودية للبتروكيماويات.

نظمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) بالتعاون مع مجلس الأعمال الأميركي - السعودي، مؤتمراً للدفاع والتكنولوجيا والأمن في العاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة أكثر من 10 متحدثين بارزين في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، من الجانبين السعودي والأميركي، وأكثر من 100 شخصية من قادة الصناعة، والمستشارين والمنظمين. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة ومعرفة مزيد عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ونظرتها الاستراتيجية في تطوير صناعتها الدفاعية، مع التركيز بشكل خاص على التكنولوجيا والأمن باعتبارهما المكونين الرئيسيين للبرنامج. وقال أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية السعودية للصناعات العسكرية (S

في العقود الثمانية الماضية، كان النفط هو محور العلاقة الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة، ولكن هذا الأمر بدأ يتغير، ولم يعد النفط هو النقطة الرئيسية التي ستقوي الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويعود الأمر في هذا إلى أن الولايات المتحدة نفسها أصبحت تستورد نفطاً أقل من الخارج بعد الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط الصخري، والذي سيجعلها تتخطى السعودية وروسيا من ناحية الإنتاج هذا العام. وفي العام الماضي، انخفضت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام السعودي بصورة أكبر من المعتاد نظراً للسياسة التي تنتهجها المملكة مع اتفاق خفض الإنتاج مع روسيا وباقي دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

أوضح لوكا فيراري، السفير الإيطالي لدى السعودية، أن لبلاده تعاوناً واسعاً مع الرياض في مجال الصناعات العسكرية، خصوصاً في مجال تصنيع الطائرات العمودية، والأمن السيبراني، والحروب الإلكترونية. وأضاف أن مفاوضات تجري للتعاون في مجال توطين الصناعات العسكرية مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وذلك لصناعة الفرقاطات والرادارات. وقال فيراري لـ«الشرق الأوسط»: «سنعمل مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية لبناء صناعة عسكرية محلية، وليس بيع منتجات فقط». ولفت إلى أن إيطاليا تأتي بعد الولايات المتحدة وبريطانيا في التعاون مع السعودية، وهدفها توسيع هذا التعاون، لأن السعودية تسعى لتوطين الصناعات والتقنيات العسك