اتصالات رسمية لتحييد لبنان عن تداعيات الحرب على إيران

استنفار إسرائيلي على الحدود... وترقُّب لموقف «حزب الله»

مجسّم لأمين عام «حزب الله» الأسبق حسن نصر الله في بلدة قناريت الجنوبية التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف قبل أيام (أ.ف.ب)
مجسّم لأمين عام «حزب الله» الأسبق حسن نصر الله في بلدة قناريت الجنوبية التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف قبل أيام (أ.ف.ب)
TT

اتصالات رسمية لتحييد لبنان عن تداعيات الحرب على إيران

مجسّم لأمين عام «حزب الله» الأسبق حسن نصر الله في بلدة قناريت الجنوبية التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف قبل أيام (أ.ف.ب)
مجسّم لأمين عام «حزب الله» الأسبق حسن نصر الله في بلدة قناريت الجنوبية التي تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف قبل أيام (أ.ف.ب)

على وقع توتر إقليمي متصاعد، عاد جنوب لبنان إلى واجهة المشهد الأمني مع استنفار إسرائيلي عسكري على الحدود، حيث سجّل تحركات مكثفة ورفع لدرجة الجهوزية على الجبهة الشمالية، مما طرح علامة استفهام حول الخطة الإسرائيلية من جهة، وماذا ستكون عليه ردة فعل «حزب الله» إذا ما حصلت الضربة الأميركية ضد إيران من جهة ثانية، بعدما سبق لأمينه العام نعيم قاسم إعلان أنهم لن يكونوا «على الحياد»، من دون أن يحدد طبيعة هذا الموقف سياسياً وعسكرياً.

رسائل ميدانية

وترافق الاستنفار مع عمليات عسكرية فجراً، شملت تفجير منازل في بلدات حدودية، وإلقاء قنبلة صوتية بواسطة طائرة مسيّرة على محيط بلدة العديسة، إضافةً إلى سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في جنوب لبنان؛ بينها تبنا ومرتفعات الريحان، بعد تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الغارات استهدفت «بنى تحتية عسكرية تابعة لـ(حزب الله)»، بينها مخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ، معتبراً أن وجودها يشكّل خرقاً للتفاهمات القائمة.

قلق واتصالات لبنانية

وفي ظل الحديث المتزايد عن قرب الضربة الأميركية على إيران، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر عسكري قوله إن لدى الجيش خططاً تشمل احتمال تنفيذ هجوم استباقي ضد «حزب الله»، وهو ما يضع الجبهة اللبنانية في دائرة الضوء والحسابات الاستراتيجية، ويُشيع في الداخل اللبناني قلق من أن يتحول مجدداً الجنوب بشكل خاص، ولبنان بشكل عام، إلى ساحة رسائل متبادلة.

وهذا القلق عبّرت عنه مصادر وزارية، مشيرةً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئاسة الجمهورية تُجري اتصالات داخلية وخارجية منذ صباح الخميس، لتحييد لبنان عن أي تصعيد، ولمحاولة معرفة أبعاد الاستنفار الإسرائيلي، في الوقت الذي لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن فشل المفاوضات بين واشنطن وطهران.

«حزب الله»: كل شيء وارد

بينما يسود الترقّب في لبنان كيف سيكون عليه موقف «حزب الله» الذي كان قد اتخذ قراره بحرب الإسناد بعد يوم واحد على الحرب الإسرائيلية على غزة، يقول المحلل السياسي المقرب من «حزب الله» قاسم قصير لـ»الشرق الاوسط»: «لا يمكن لأحد أن يحدد ماذا سيفعل «حزب الله» لأن الأمور مرتبطة بطبيعة الأوضاع والتطورات وحجم العدوان إذا حصل، وهذا ما تحدث عنه أمين عام الحزب نعيم قاسم» في إشارة الى قوله «في اللحظة المناسبة نقرر، ولن نكون على الحياد، ولا يمكن أن نترك إيران». وسأل قصير: «لكن ماذا سيفعل بالتحديد؟ لا أحد بقدرته أن يعرف حتى الآن.. وبالتالي كل شيء وارد».

نعيم قاسم متحدثاً إلى تجمع دعا له «حزب الله» في الضاحية الجنوبية الشهر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

وكان قاسم قد أكد الشهر الماضي أن «الحزب لن يكون على الحياد في مواجهة أي عدوان أميركي - إسرائيلي يستهدف إيران أو أي ساحة من ساحات المنطقة»، لافتاً إلى «أن كيفية التصرف وتوقيته وتفاصيله تُحدَّد وفق المعركة والمصلحة في حينه، لكن كل شيء وارد، وعلينا أن نكون جاهزين لكل الاحتمالات».

عمليات استباقية ضد «حزب الله»

ويتحدث الباحث والكاتب في شؤون الأمن والدفاع رياض قهوجي، عن التصعيد الأميركي وانعكاسه على لبنان من دون أن يستبعد إمكانية تدخّل حزب الله انطلاقاً من مواقف مسؤوليه السابقة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الهدف الأساسي لأميركا اليوم هو إيران نفسها، بحيث لم يعد الوضع كما كان في السابق حين كانت الولايات المتحدة تواجه الوكلاء، بل باتت المواجهة مباشرة مع الأصيل، أي النظام في طهران».

ويضيف: «المؤشرات، سواء من خلال حجم الحشود العسكرية، أو التسريبات، أو الحديث الأميركي عن تغيير النظام الإيراني وإسقاطه، كلها تدل على أن عملية عسكرية كبيرة قد تكون وشيكة، وكما هو معروف، فإن العقيدة العسكرية الإسرائيلية تقوم على العمل الاستباقي، وهم بذلك يراقبون تحرك حزب الله بوصفه أقوى أذرع إيران في المنطقة، إذ رغم الضربة التي تلقاها في الحرب الأخيرة، لا يزال الأقوى بين هذه الأذرع، وما زال يمتلك ترسانة من الصواريخ -وإن كانت أقل بكثير مما كانت عليه سابقاً- لكنها تبقى مؤثرة وقادرة على تهديد إسرائيل».

من هنا يقول قهوجي: «وجاء الاستنفار العسكري على الحدود ليكون الجيش الإسرائيلي جاهزاً عند أي تطوّر، بحيث في حال تبلّغت تل أبيب عن نية توجيه ضربة أميركية إلى إيران، قد تتجه إلى تنفيذ عمليات ضد الحزب في إطار ضربات استباقية، بهدف منع أي عمل عسكري قد ينطلق من جانب لبنان باتجاهها».

لبنان في المواجهة المقبلة

وبينما يذكّر قهوجي بما سبق أن قاله أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم، لجهة «أنهم لن يتركوا إيران وحدها في حال اندلاع الحرب»، يقول: «لذا سترى إسرائيل أن تحركها العسكري في مثل هذه الحالة مبرَّر». ويضيف: «وما دام الحزب يحتفظ بالسلاح الثقيل من صواريخ ومسيّرات، ولم يُسلَّم هذا السلاح إلى الجيش اللبناني، فإن لبنان سيبقى عرضة للضربات في أي مواجهة مقبلة، وسيظل معرضاً لضربات إسرائيلية لفترة طويلة إلى أن يُحسم هذا الملف».

مواطنون يعاينون مبنى مدمّراً في بلدة قناريت إثر استهدافه بغارة إسرائيلية (د.ب.أ)

وعن إمكانية تدخل «حزب الله» عسكرياً على غرار ما حصل في حرب الإسناد، يقول قهوجي: «لا يمكن التنبؤ بما سيكون عليه موقف (حزب الله) إنما عندما يقول أي طرف يملك الصواريخ إنه لن يقف على الحياد وهو دخل سابقاً في حرب إسناد، عندها الطرف الآخر والمراقبون سيرون أنه يجهّز نفسه للدخول في الحرب حتى لو لم يكن يعني ذلك، كما حاولوا تبرير موقف قاسم لاحقاً»، مضيفاً: «إنما رفع سقف الخطاب بهذا الشكل يُظهر أن (حزب الله) جاهز ويجهّز نفسه لإسناد إيران، ولن يبقى على الحياد في حال بدأت الحرب، وهذا أحد الأسباب التي ستستخدمها إسرائيل لتبرير عملياتها العسكرية ضد لبنان».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


مقالات ذات صلة

استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية: انطلاق أولى الحاويات إلى جدة

المشرق العربي رئيس الحكومة نواف سلام والسفير الدوسري يعاينان الإجراءات الأمنية واللوجستية في مرفأ بيروت تمهيداً لانطلاق أولى الشحنات إلى مرفأ جدة بعد قرار السعودية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية (الشرق الأوسط)

استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية: انطلاق أولى الحاويات إلى جدة

تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، السبت، بأن لبنان «لن يسمح أبداً بعد اليوم بأن يعود لبنان منطلقاً لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

خاص هل تتدخل سوريا عسكرياً في لبنان؟

قوبل كلام الرئيس دونالد ترمب عن طلبه من الرئيس أحمد الشرع تدخل سوريا ضد «حزب الله» في لبنان، برفض في دمشق، وقلق في بيروت... وعدم أخذه بجدية في تل أبيب.

سعاد جروس (دمشق) نظير مجلي (تل أبيب) صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي تصاعد الدخان عقب غارة جوية إسرائيلية على قرية النبطية الفوقا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يهاجم «أهدافاً لحزب الله» في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم «أهدافاً لحزب الله» في جنوب لبنان رداً على إطلاق الحزب مقذوفات نحو قواته التي تحتل أنحاء واسعة في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي آلية عسكرية للجيش اللبناني تعبر بين ركام المنازل في بلدة القليلة بجنوب لبنان (د.ب.أ)

عشرات القتلى في جنوب لبنان قبل «ترميم» الهدنة

صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان والبقاع خلال الساعات الأخيرة التي سبقت دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع «حزب الله» حيّز التنفيذ.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة عملاقة للرئيس اللبناني جوزيف عون مثبتة على المدخل الشمالي لمدينة صيدا وتظهر في الصورة سيارات النازحين من الجنوب باتجاه بيروت (إ.ب.أ)

اتصالات لبنانية ودولية تطوّق التدهور الأمني في جنوب لبنان

طوّقت اتصالات لبنانية وإقليمية، التدهور الواسع في الوضع الأمني في لبنان على ضوء تصعيد عسكري بين إسرائيل و«حزب الله»، وتهديدات تل أبيب.

نذير رضا (بيروت)

أنباء عن مقتل سامي العريدي أحد أبرز منظّري التيار التابع لـ«القاعدة» في سوريا

سامي العريدي (شبكة شام)
سامي العريدي (شبكة شام)
TT

أنباء عن مقتل سامي العريدي أحد أبرز منظّري التيار التابع لـ«القاعدة» في سوريا

سامي العريدي (شبكة شام)
سامي العريدي (شبكة شام)

عاد ملف التنظيمات الإرهابية في سوريا إلى الواجهة، بعد أنباء عن مقتل سامي العريدي أحد أبرز الشرعيين في التيار المتربط بتنظيم «القاعدة» في غارة لـ«قوات التحالف الدولي»، ليل الجمعة - السبت. وقالت قناة «الإخبارية» السورية الرسمية، إن «مسيرة» استهدفت دراجة نارية قرب مشهد روحين بريف إدلب الشمالي أسفرت عن مقتل شخص «مجهول»، من دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأفادت مصادر محلية في إدلب بسماع دوي 4 انفجارات متتالية، تلاها استنفار وضرب طوق أمني في موقع الاستهداف، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه تبين لاحقاً، أن المستهدف كان القيادي في تنظيم «حراس الدين» المنحل سامي العريدي الملقب بـ«أبي محمود الشامي» وهو من الشخصيات المهمة والمؤثرة، وكان في الفترة الأخيرة متوارياً عن الأنظار نتيجة الملاحقة الأمنية؛ إذ كان على عداء سابق مع «هيئة تحرير الشام» قبل حلّها، بعد الإطاحة بنظام الأسد.

انفجارات في مدينة منبج بشمال سوريا (أرشيفية - رويترز)

وقالت المصادر إن العريدي وقيادات التنظيمات المتشددة المرتبطين بالقاعدة كانوا ملاحَقين من قبل قوات التحالف، وفي الأيام الثلاثة الأخيرة لوحظ تحليق مكثف للطيران المسير في أجواء ريف إدلب، علماً أن طيران التحالف، ينفذ طلعات بشكل دوري على تلك المناطق مناطق، وعلى امتداد الحدود مع تركيا.

ونقل «تلفزيون سوريا» عن مصادر محلية قولها، إن طيران التحالف نفّذ بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، غارات جديدة استهدفت مقراً كان يتبع المقاتلين التركمان في السابق، في منطقة الزعينية بريف جسر الشغور غرب إدلب.

كما استهدفت طائرات يرجّح أنها تابعة للتحالف الدولي، شخصاً مجهول الهوية كان يستقل دراجة نارية على الطريق الواصل بين تلعادي بريف حلب ومشهد روحين بريف إدلب الشمالي. وبحسب «تلفزيون سوريا» نُفذ الاستهداف بصاروخين موجّهين؛ ما أدى إلى مقتل الشخص على الفور، بينما سمع الأهالي دوي 4 انفجارات متتالية في المنطقة.

وبينما لم يصدر تأكيد رسمي عن قوات التحالف أو الحكومة السورية حول تفاصيل الغارة وهوية المستهدف فيها، أكدت تقارير إعلامية محلية مقتل العريدي.

وسامي محمود محمد العريدي، يحمل الجنسية الأردنية، ومن مواليد عمّان عام 1973، وحاصل على درجة دكتوراه في علوم الشريعة، وله العديد من المؤلفات والدراسات في علوم الحديث والعقيدة، وبرز اسمه في الأوساط السلفية كأحد الشرعيين المقربين من «أبو محمد المقدسي»، ومن أبرز المرجعيات الفكرية للتيار السلفي عالمياً، وفق ما ذكرته «شبكة شام» الإخبارية.

مقاتلون من جماعة «حراس الدين» في سوريا (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وبعد اندلاع الثورة في سوريا ضد نظام بشار الأسد 2011، جاء العريدي إلى سوريا ليشغل موقع «الشرعي العام» لـ«جبهة النصرة» فرع تنظيم «القاعدة» في سوريا، بين عامي 2014 و2016.

وفي عام 2013 ظهر في المنصات الإعلامية بوصفه معبِّراً عن موقف «جبهة النصرة» في العديد من القضايا الفكرية والتنظيمية، وأحد أبرز المنظرين الشرعيين، المؤثرين فكرياً وتنظيمياً.

ولدى إعلان «جبهة النصرة» عام 2016 فك الارتباط مع تنظيم «القاعدة»، والتخلي عن أدبيات الجهاد العالمي، وتحولها إلى تنظيم «جبهة فتح الشام»، كان العريدي من المعارضين وسط خلافات وتوترات أدت إلى قيام «الجبهة» باعتقاله مع عدد مع القياديين الآخرين عام 2017، لمدة أسبوعين، بعدها شارك في تأسيس تنظيم «حراس الدين» عام 2018 بزعامة فاروق السوري، وتولى مهمة «الشرعي العام» في التنظيم، إلى جانب عضويته في «مجلس الشورى» الخاص بالتنظيم الذي كان امتداداً لـ«القاعدة» في سوريا.

خلال تلك المدة، واصل العريدي انتقاد سياسات «جبهة فتح الشام» التي أصبحت «هيئة تحرير الشام». وفي عام 2022، أدرج الاتحاد الأوروبي تنظيم «حراس الدين» على قوائم الإرهاب، وشملت العقوبات فاروق السوري وسامي العريدي، وفي عام 2023، أدرجت وزارة الخارجية الأميركية اسمه على قائمة الإرهابيين الدوليين المصنفين بشكل خاص، علماً أنه في عام 2019 وضعت الولايات المتحدة اسمه على قائمة الإرهاب مع رصد مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى تحديد مكانه أو هويته.

قاعدة أميركية سابقة في منبج شمال سوريا (أرشيفية - رويترز)

وظل تنظيم «حراس الدين» وقياداته هدفاً متكرراً لغارات «التحالف الدولي»، ورغم الإعلان رسمياً عام 2025 حلّ التنظيم نفسه نتيجة الضغوط الميدانية، فإن قياداته ظلت هدفاً لقوات التحالف، والملاحقات الأمنية، واضطر العريدي إلى التواري تحت حماية فصائل حليفة منها «الحزب الإسلامي التركماني».

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد أعلنت مطلع عام 2025 اغتيال القيادي في تنظيم «حراس الدين» محمد صلاح، في غارة جوية بشمال غربي سوريا. وقالت حينها إن العملية جاءت ضمن جهود مستمرة لتعطيل الجماعات المسلحة وإضعافها في المنطقة.

ويعد ملف تلك التنظيمات في سوريا واحداً من أعقد الملفات الأمنية التي تواجه الحكومة السورية التي انضمت إلى «التحالف الدولي» في محاربة الإرهاب، ولا تزال هناك عدة تنظيمات تُصنف كقوى عسكرية مناهضة للحكومة السورية، منها محليّة وأخرى عابرة للحدود، مثل تنظيم «داعش»، بالإضافة إلى مقاتلين عرب وأجانب يعارضون سياسة الحكومة، وكانوا في تنظيمات أعلنت حل نفسها، منها «الحزب الإسلامي التركماني»، و«حراس الدين»، و«أنصار الإسلام»... وغيرها.


بوادر حملة عراقية لمكافحة غسل الأموال

رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (مكتب رئيس وزراء العراق)
رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (مكتب رئيس وزراء العراق)
TT

بوادر حملة عراقية لمكافحة غسل الأموال

رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (مكتب رئيس وزراء العراق)
رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي (مكتب رئيس وزراء العراق)

أعلنت هيئة النزاهة في العراق بدء مراجعة العقود الحكومية وملاحقة المتورطين بقضايا فساد، وفيما وافقت الحكومة على التعاون مع مجموعة دولية لغسل الأموال، يرجح خبراء «اقتراب مواجهة كانت مؤجلة مع قوى سياسية متنفذة».

وجاءت هذه الإجراءات بعد يومَين من تغييرات إدارية أجراها رئيس الحكومة علي الزيدي شملت أجهزة مالية وأمنية، ومحافظ البنك المركزي.

وشدد رئيس «النزاهة» محمد علي اللامي، في تصريحات صحافية نقلتها الوكالة الرسمية، السبت، على «تدقيق العقود الحكومية وتسريع إجراءات التحقيق والالتزام بأعلى المعايير المهنيَّة في دراسة الملفات المعروضة، بما يضمن تشخيص أوجه الخلل والتقصير، والحفاظ على حقوق الدولة، وصولاً إلى تقديم الملفات المكتملة إلى الجهات القضائيَّة المختصة».

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال لقائه المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد 16 يونيو 2026 (إعلام حكومي)

ودعا رئيس الهيئة المواطنين إلى الإسهام في دعم جهود مكافحة الفساد من خلال الإبلاغ عن المخالفات وحالات الكسب غير المشروع، مؤكداً أن الفرصة متاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمحاصرة الفساد في ظلّ الدعم الذي تحظى به الهيئة من السلطات الثلاث، فضلاً عن الإسناد المباشر من رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي.

ووصف محمود داغر -وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي- ما تقوم به الحكومة الحالية «جريئاً إلى حد ما لجهة التعاطي مع ملف الفساد، وهو من أعقد الملفات منذ 2003، بسبب طبيعة القوى المتنفذة المتورطة فيه وتداخلها في المواقع الرسمية»، على حد تعبيره.

وقال داغر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «هذه الإجراءات قد تستفز الطبقة السياسية»، مرجحاً «مواجهة كانت مؤجلة بين رئيس الحكومة علي الزيدي وأطراف عديدة».

يُذكر أنَّ هيئة النزاهة كانت قد باشرت، أواخر مايو (أيار) الماضي، تأليف فرق عمل تخصصية بإشراف مُباشر من رئاستها؛ لتتولى عمليات التدقيق والتحقيق الشامل في عدد من العقود الحكوميَّة المُهمَّة؛ بهدف التحقق من مدى مطابقتها للقوانين وعرض نتائجها أمام القضاء.

غسل الأموال

في سياق متصل، ذكر مسؤول في الإدارة الأميركية أن «العراق بدأ التعاون في مجال الغسل بعد عملية استمرت قرابة عامين لمراجعة المنظومة العراقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشيراً إلى أن العراق «وافق على العمل بشكل تعاوني مع مجموعة العمل المالي (FATF) لمعالجة أوجه القصور الأكثر استراتيجية في منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وأضاف المسؤول، في بيان صحافي، أن «العراق يُظهر إرادة سياسية للالتزام بالمعايير الدولية التي تضعها مجموعة العمل المالي»، مبيناً «أننا نشجع العراق على مواصلة هذا التحرك الإيجابي والإسراع في تنفيذ خطة العمل الخاصة بمجموعة العمل المالي».

وقال داغر، إن «العراق ما يزال تحت المنطقة الرمادية في مجال غسل الأموال، لكنه قدم برنامجاً للتصحيح والتعديل تم قبوله من قِبل منظمة العمل المالي الدولية ويجري العمل في ضوئه». وأضاف أن «الحكومة العراقية، بموافقتها على التعاون لأول مرة مع منظمة دولية معنية بغسل الأموال، تكون قد دخلت عش الدبابير»، على حدّ تعبيره.

رئيس الوزراء علي الزيدي خلال التصويت على حكومته في البرلمان العراقي منتصف مايو 2026 (إعلام حكومي)

وأوضح داغر أن «العراق كان ضمن المنطقة الرمادية قبل عام 2018، قبل أن يخرج منها نتيجة جهود حثيثة من البنك المركزي ودخل المنطقة البيضاء التي لا تحتاج إلى متابعات مكثفة من قِبل المؤسسات المالية عند تعاملها مع البلد في حين (الرمادية) تتطلّب المزيد من المراجعات».

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تداول تقارير صحافية تتحدث عن شمول التغييرات التي يجريها رئيس الحكومة علي الزيدي أكثر من 100 مسؤول في مختلف الوزارات والدوائر والهيئات، بصرف النظر عن الارتباطات الحزبية والسياسية لهؤلاء المسؤولين.

وأثارت التغييرات التي أجراها الزيدي في مواقع أمنية واقتصادية تساؤلات بشأن طبيعة الرسائل التي يسعى إلى توجيهها، وما إذا كانت تمثّل محاولة لإعادة رسم موازين القوى داخل الدولة، أم استجابة لمتطلبات خارجية تتصل بزيارته المرتقبة للولايات المتحدة، الشهر المقبل.

Your Premium trial has ended


استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية: انطلاق أولى الحاويات إلى جدة

رئيس الحكومة نواف سلام والسفير الدوسري يعاينان الإجراءات الأمنية واللوجستية في مرفأ بيروت تمهيداً لانطلاق أولى الشحنات إلى مرفأ جدة بعد قرار السعودية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة نواف سلام والسفير الدوسري يعاينان الإجراءات الأمنية واللوجستية في مرفأ بيروت تمهيداً لانطلاق أولى الشحنات إلى مرفأ جدة بعد قرار السعودية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية (الشرق الأوسط)
TT

استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية: انطلاق أولى الحاويات إلى جدة

رئيس الحكومة نواف سلام والسفير الدوسري يعاينان الإجراءات الأمنية واللوجستية في مرفأ بيروت تمهيداً لانطلاق أولى الشحنات إلى مرفأ جدة بعد قرار السعودية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية (الشرق الأوسط)
رئيس الحكومة نواف سلام والسفير الدوسري يعاينان الإجراءات الأمنية واللوجستية في مرفأ بيروت تمهيداً لانطلاق أولى الشحنات إلى مرفأ جدة بعد قرار السعودية رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية (الشرق الأوسط)

انطلقت من بيروت «صافرة» عودة الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، بعد توقف طويل دام 5 سنوات، فرضته عمليات التهريب الواسعة للممنوعات باتجاه المملكة التي أعادت النظر في قرارها الأسبوع الماضي، في ضوء الإيجابيات التي نتجت عن الإجراءات اللبنانية المشددة في المرفأ والمطار والمعابر البرية.

وتعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، السبت، بأن لبنان «لن يسمح مطلقاً بعد اليوم بأن يعود منطلقاً لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب، بل سيكون شريكاً في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم».

فيما أكّد سفير المملكة فهد الدوسري دعم بلاده «لاستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه وعدم استخدامه منصّة للإضرار بأشقائه»، وذلك في مناسبة انطلاق أول الصادرات اللبنانية باتجاه ميناء جدة بعد القرار السعودي برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر لبنانية أن بيروت تتجه إلى تشديد الرقابة على الصادرات، وتعمل على إعداد آلية يُنتظر إطلاقها قريباً، تتيح تعاوناً مباشراً مع السلطات السعودية لكشف عمليات التهريب وإحباطها. وبموجب هذه الآلية، ستكون أجهزة المسح الضوئي (الاسكانر) العاملة في المرفأ والمطار والمعابر البرية على اتصال مباشر بنظيراتها في المنافذ السعودية، بما يُتيح للجهات المختصة في المملكة مراقبة الشحنات المتجهة إليها، والتحقق منها بصورة مباشرة.

وتتيح هذه الآلية، عند بدء العمل فيها، لسلطات ميناء جدة الإسلامي الاطلاع على نتائج عمل الماسحات (الاسكانر) فور مرور البضائع فيها، والتدخل لوقف أي شحنة مشبوهة أو طلب تفتيش يدوي عند الاشتباه فيها. علما بأن هذه النتائج ستكون متاحة مباشرة لسلطات الجمارك اللبنانية التي تراقبها على شاشات كبيرة في بيروت.

وتأمل السلطات اللبنانية في أن تُعمم هذه التجربة على بلدان أخرى لاحقاً، كما على البلدان الموردة للبنان، بحيث تكون لدى سلطات الجمارك اللبنانية قدرة على مراقبة البضائع المتجهة إلى لبنان بالطريقة نفسها.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام والسفير السعودي في بيروت فهد بن عبد الرحمن الدوسري يتابعان انطلاق أولى شحنات الصادرات اللبنانية من مرفأ بيروت إلى مرفأ جدة بعد قرار السعودية باستئناف الصادرات (الشرق الأوسط)

وكان ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان قد وجّه، في 10 يونيو (حزيران) الماضي، باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة في ضوء «الخطوات الإيجابية» التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لإعادة بناء مؤسسات الدولة. وجاء القرار بناءً على طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام.

وانطلقت، السبت، أول حاوية متجهة إلى مرفأ جدة الإسلامي، بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور سلام وعدد من الوزراء والسفير السعودي الجديد في بيروت فهد بن عبد الرحمن الدوسري.

وقال السفير الدوسري في كلمته: «استناداً إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة اللبنانية، نجتمع اليوم لمواكبة إعادة إطلاق أولى الصادرات اللبنانية إلى المملكة». وأضاف أن «هذه الخطوة تؤكد دعم المملكة العربية السعودية لاستقرار لبنان وبسط سيادته على كامل أراضيه ورفاهية شعبه، كما تعكس ثقتها بقدرة الدولة اللبنانية على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدام أراضيها منصة للإضرار بأشقائها».

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام والسفير الدوسري يعاينان الإجراءات الأمنية في مرفأ بيروت (الشرق الأوسط)

لحظة انتظرها لبنان طويلاً

من جهته، قال رئيس الحكومة نواف سلام من مرفأ بيروت في لحظة انطلاق الحاوية، إن لبنان «يشهد لحظةً انتظرها طويلاً، وهي انطلاق أولى الحاويات المتجهة إلى مرفأ جدة، بعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية إلى المملكة». وأضاف: «‏أعود بذاكرتي إلى وقفتي في هذا المكان نفسه، في الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. يومها، قلت بصراحة إن لبنان كان قد استُخدم معبراً لتصدير الممنوعات إلى عدد من الدول العربية، وكانت المملكة، ويا للأسف، في طليعتها. وقلت أيضاً إن قدرتنا على ضبط صادراتنا تُشكّل شرطاً أساسياً لرفع الحظر، وإن تركيب أجهزة المسح يعني أن موعد رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية قد بات قريباً».

وتابع سلام: «‏لكننا لم نكتفِ بتركيب أجهزة المسح الحديثة في مرفأي بيروت وطرابلس، لضبط ما يدخل إلى لبنان وما يخرج منه. فبعد أن كنا قد عيّنا إدارةً جديدة للمرفأ من أهل الخبرة والكفاءة، وبعدها للجمارك، عملنا على تشديد إجراءات ضبط الحدود مع سوريا، وعزّزنا مكافحة التهريب بكل أشكاله».

وكرر سلام تأكيده «إننا لن نسمح مطلقاً بعد اليوم أن يعود لبنان منطلقاً لأي ضرر يلحق بأشقائنا العرب، بل سيكون شريكاً في أمنهم واستقرارهم وازدهارهم».

عودة الأمل لآلاف المزارعين

وأشار سلام إلى أن المملكة العربية السعودية «كانت قبل الحظر كبرى أسواق صادراتنا على الإطلاق. واليوم، مع انطلاق هذه الحاوية، نعود إلى تلك الأسواق، وكلّي أمل في ألا نستعيد حجم الصادرات الذي كنا عليه قبل الحظر فقط، بل أن نتعدّاه».

وأكد أن «عودتنا إلى أسواق المملكة العربية السعودية تعني عودة الأمل إلى آلاف المزارعين في البقاع والجنوب والشمال، وإلى المصانع التي صمدت في أصعب الظروف، وإلى كل المصدّرين الذين انتظروا هذا اليوم طويلاً»، مشيراً إلى أن «هذا القرار لا ينعش قطاعاً واحداً فحسب، بل يُحرّك سلسلة اقتصادية كاملة، كما أنه يُسهم في إيجاد فرص عمل، ويؤمّن تدفّق العملات الصعبة».

رئيس الحكومة نواف سلام والسفير الدوسري وشخصيات وزارية وأمنية ودبلوماسية في حفل انطلاق أولى شحنات التصدير إلى السعودية من مرفأ بيروت (رئاسة الحكومة)

ولفت سلام إلى أن «هذا القرار يأتي في مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى كل ما يُساعد في تحريك عجلة اقتصاده وتعزيز قدرات قطاعاته الإنتاجية»، مشيراً إلى «أننا نتطلع إلى أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى، تُعزّز التعاون، وتسهّل حركة السفر بين بلدينا».

وقال سلام: «ومن هذا المنبر، وباسم الدولة اللبنانية وباسمي شخصياً، أجدّد كل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على قراره الكريم برفع الحظر عن الصادرات من لبنان. فلبنان يعتز بعمق علاقاته التاريخية مع المملكة العربية السعودية، ويثمن عالياً الدور الذي اضطلعت به قيادتها على مدى عقود في دعم لبنان واستقراره ومؤسساته».

حظر 5 سنوات

وبدأ الحظر السعودي عام 2021 على واردات المنتجات الزراعية، ثم امتد ليشمل جميع السلع، وارتبط بتهريب مخدر «الكبتاغون»، بعدما استغل المهربون والشبكات الإجرامية، لبنان، منصة لتهريب المخدرات إلى المملكة.

وزاد ‌ذلك من الضغط على الاقتصاد اللبناني المنهار، ‌الذي كان يعاني أصلاً أزمة مالية حادة عام 2019، لا سيما مع ابتعاد الصادرات الزراعية ‌عن أسواق دول الخليج العربية التقليدية. وكانت الصادرات اللبنانية إلى السعودية قد بلغت، في 2020، نحو ‌240 مليون دولار أميركي.

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام والسفير السعودي في بيروت فهد بن عبد الرحمن الدوسري يتابعان انطلاق أولى شحنات الصادرات اللبنانية من مرفأ بيروت إلى مرفأ جدة بعد قرار السعودية باستئناف الصادرات (رئاسة الحكومة)

زيارة بروتوكولية

وكان سلام قد استقبل، صباح السبت، السفير فهد بن عبد الرحمن الدوسري، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية في القصر الحكومي في بيروت. وأفادت السفارة السعودية، في بيان، بأن السفير نقل لسلام «تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود».

وقالت إن سلام رحّب بالسفير في بلده الثاني، وأعرب عن تمنياته للسفير الدوسري بالتوفيق في مهامه لما فيه تعزيز التعاون بين لبنان والمملكة.