مبادرة جديدة تدعم المصدرين وتحفّز الاستدامة الاقتصادية في جنوب السعودية

خفض رسوم المناولة الأرضية لجميع النواقل الجوية بجازان

جانب من أعمال نقل البضائع في أحد المطارات السعودية (شركة سال)
جانب من أعمال نقل البضائع في أحد المطارات السعودية (شركة سال)
TT

مبادرة جديدة تدعم المصدرين وتحفّز الاستدامة الاقتصادية في جنوب السعودية

جانب من أعمال نقل البضائع في أحد المطارات السعودية (شركة سال)
جانب من أعمال نقل البضائع في أحد المطارات السعودية (شركة سال)

تماشياً مع الجهود المستمرة نحو تعزيز واستدامة الاقتصاد المحلي، وتوسيع دائرة التبادل التجاري في المنطقة، أفصحت شركة «تجمع مطارات الثاني» عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم وتحفيز المزارعين والمصدرين في جازان الواقعة جنوب المملكة، تشمل خفض رسوم المناولة الأرضية المقدمة لأنواع الشحنات سريعة التلف والنواقل الجوية، وجميع محطات شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية في «مطارات التجمع الثاني».

وتزخر جازان بمقومات طبيعة من حيث توفر التربة الصالحة للزراعة والمياه الجوفية بكميات كبيرة، وجريان كثير من الأودية بها على مدار العام، وبذلك تعد من أهم المناطق الزراعية على مستوى المملكة، علاوة على وجود مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي تُعد مركزاً مثالياً لنمو الأعمال والصناعات التحويلية وغيرها.

وأعلنت شركة «تجمع مطارات الثاني»، بالتعاون مع شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية، وشركة «الخطوط السعودية للشحن»، الثلاثاء، إطلاق المبادرة التي تدعم المزارعين والمصدرين في منطقة جازان.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع وزيادة صادرات السعودية من المحاصيل الزراعية، وتدعم وتحفز المزارعين والمصدرين في المنطقة، وتحديداً خلال موسم المانغو الحالي 2024، حيث تتحرك جازان إلى مراحل متقدمة في تطوير زراعة هذا المنتج والفواكه الاستوائية.

مؤشرات الأداء

وتعود المبادرة على المزارعين والمصدرين بعدة فوائد، تكمن في تقليل تكاليف أجور النقل الجوي والمناولة الأرضية، مما يُعزز حجم الصادرات الجوية، ويحسن مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى جعل منتجات المنطقة أكثر تنافسية على المستويين المحلي والدولي، ليزيد من الطلب عليها ويدعم مختلف الأسواق.

وأشار المختص في اللوجيستيات نشمي الحربي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية هذه المبادرة؛ كونها تحفز المزارعين والمصدرين في جازان من خلال خفض رسوم التصدير، التي بدورها سوف تساعد في زيادة حجم التصدير، وتوسيع وصول المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد أن الحكومة تنظر باهتمام إلى جازان؛ كونها تمتلك مقومات طبيعية وصناعية، وكان آخرها إطلاق صندوق الاستثمارات العامة، «الشركة السعودية للقهوة»، بهدف تطوير الزراعة المستدامة في منطقة.

وأضاف أن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تُمثل نقلة نوعية على صعيد التنمية الاقتصادية في المنطقة الجنوبية؛ كون المنطقة تمتلك مقومات صناعية وزراعية تجعلها في الصدارة، وبالتالي فإن المبادرة الجديدة سوف تحفز المنتجات المصدرة من قبل المدينة الصناعية لتوسيع وصولها إلى الأسواق.

ووفق الحربي، فإن الخطوة الجديدة تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، سواء في تحسين خدمات البضائع والشحن، وكذلك تقدم ترتيب المملكة على مؤشرات أداء الخدمات اللوجيستية إلى المراتب العشر الأولى، وضمان ريادتها إقليمياً.

المنتجات الزراعية

وتتميز جازان في 7 قطاعات مهمة، وهي: الزراعة في البيوت المحمية، وأشجار الفاكهة مستدامة الخضرة والمتساقطة الأوراق، وصناعة المنتجات الزراعية وملحقاتها، وكذلك المحاصيل، والخدمات والمعدات الزراعية وملحقاتها، والنباتات الطبيعية والزهور والورود، والزراعة العمودية.

ولكون منطقة جازان موطناً رئيسياً لبن الأرابيكا الأشهر عالمياً، أعلن صندوق الاستثمارات العامة في مايو (أيار) 2022، إطلاق «الشركة السعودية للقهوة»، بهدف دعم منتج القهوة المحلي، والارتقاء به إلى مصاف العالمية في المستقبل، حيث تهدف للقيام بدور رئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة.

يُذكر أن شركة «تجمع مطارات الثاني» تتولى إدارة وتشغيل 22 مطاراً دولياً وسياحياً وداخلياً في المملكة، وتقوم بتطوير تلك المنشآت من خلال تطبيق أفضل تجارب إشراك القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية لتعزيز تجربة مميزة للعملاء، وكذلك تحسين بنية تحتية مستدامة، وتقديم مزايا قيمة للمستفيدين.

كما تسعى شركة «تجمع مطارات الثاني» إلى تطوير المنشآت التابعة لها، وتحويلها إلى بوابات اقتصادية داعمة من خلال قيادة جهود التخصيص، والتحول لتمكين استدامة هذا القطاع.

أما شركة «سال» فهي منشأة وطنية مختصة بتقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجيستية في المملكة، وتتعامل مع 95 في المائة من حجم الشحنات الجوية في المطارات، مما يجعلها محركاً رئيسياً في تطوير هذا القطاع؛ وفقاً لـ«رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

دعم حكومي يحفز المنشآت لإشراك أكبر عدد من السعوديين في سوق العمل

الاقتصاد جناح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في أحد المؤتمرات بجدة (موقع الصندوق الإلكتروني)

دعم حكومي يحفز المنشآت لإشراك أكبر عدد من السعوديين في سوق العمل

في مشهد يعكس تحولاً نشطاً لسوق العمل، أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» مساهمته في توظيف أكثر من 143 ألف سعودي في الربع الأول.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم يتحدث إلى الحضور في ملتقى الأعمال السعودي - الإسباني (الشرق الأوسط)

توقيع اتفاقيات لاستكشاف الفرص الاقتصادية السعودية - الإسبانية الواعدة

جمعت العاصمة الرياض ما يزيد على 300 مسؤول ومستثمر سعودي وإسباني؛ لتعظيم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، حيث جرى توقيع 4 اتفاقيات بين القطاع الخاص في البلدين.

ليث الخريّف (الرياض)
عالم الاعمال شراكة استراتيجية بين «إيرسات» الصينية و«روك سولِد غروب» السعودية

شراكة استراتيجية بين «إيرسات» الصينية و«روك سولِد غروب» السعودية

أعلنت شركة «إيرسات تكنولوجي غروب المحدودة» الصينية توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «روك سولِد غروب» السعودية.

الاقتصاد كلمة وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم في «ملتقى الأعمال السعودي الإسباني» (الشرق الأوسط)

السعودية: 900 إصلاح تعزز بيئة الاستثمار وجاذبيتها

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن السعودية نفذت 900 إصلاح اقتصادي وتنظيمي أسهمت في توفير بيئة استثمارية بمعايير دولية، مما يعكس التزام المملك

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ماكرون وإلى جانبه الرميان خلال افتتاح مكتب «صندوق الاستثمارات العامة» في باريس (منصة «إكس»)

بحضور ماكرون والرميان... «صندوق الاستثمارات العامة» يفتتح مكتباً في باريس

شهدت باريس افتتاح مكتب جديد لشركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومحافظ الصندوق ياسر الرميان.

«الشرق الأوسط» (باريس)

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي.

ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية.

وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين».

وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا».

وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران).

وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا».

ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما.

وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل».

وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا.

وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة».

ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة».

ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة».

ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين.

قلق في الأسواق

في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة.

وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً.

ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».

وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.