مبادرة جديدة تدعم المصدرين وتحفّز الاستدامة الاقتصادية في جنوب السعودية

خفض رسوم المناولة الأرضية لجميع النواقل الجوية بجازان

جانب من أعمال نقل البضائع في أحد المطارات السعودية (شركة سال)
جانب من أعمال نقل البضائع في أحد المطارات السعودية (شركة سال)
TT

مبادرة جديدة تدعم المصدرين وتحفّز الاستدامة الاقتصادية في جنوب السعودية

جانب من أعمال نقل البضائع في أحد المطارات السعودية (شركة سال)
جانب من أعمال نقل البضائع في أحد المطارات السعودية (شركة سال)

تماشياً مع الجهود المستمرة نحو تعزيز واستدامة الاقتصاد المحلي، وتوسيع دائرة التبادل التجاري في المنطقة، أفصحت شركة «تجمع مطارات الثاني» عن مبادرة جديدة تهدف إلى دعم وتحفيز المزارعين والمصدرين في جازان الواقعة جنوب المملكة، تشمل خفض رسوم المناولة الأرضية المقدمة لأنواع الشحنات سريعة التلف والنواقل الجوية، وجميع محطات شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية في «مطارات التجمع الثاني».

وتزخر جازان بمقومات طبيعة من حيث توفر التربة الصالحة للزراعة والمياه الجوفية بكميات كبيرة، وجريان كثير من الأودية بها على مدار العام، وبذلك تعد من أهم المناطق الزراعية على مستوى المملكة، علاوة على وجود مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية التي تُعد مركزاً مثالياً لنمو الأعمال والصناعات التحويلية وغيرها.

وأعلنت شركة «تجمع مطارات الثاني»، بالتعاون مع شركة «سال» السعودية للخدمات اللوجيستية، وشركة «الخطوط السعودية للشحن»، الثلاثاء، إطلاق المبادرة التي تدعم المزارعين والمصدرين في منطقة جازان.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع وزيادة صادرات السعودية من المحاصيل الزراعية، وتدعم وتحفز المزارعين والمصدرين في المنطقة، وتحديداً خلال موسم المانغو الحالي 2024، حيث تتحرك جازان إلى مراحل متقدمة في تطوير زراعة هذا المنتج والفواكه الاستوائية.

مؤشرات الأداء

وتعود المبادرة على المزارعين والمصدرين بعدة فوائد، تكمن في تقليل تكاليف أجور النقل الجوي والمناولة الأرضية، مما يُعزز حجم الصادرات الجوية، ويحسن مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى جعل منتجات المنطقة أكثر تنافسية على المستويين المحلي والدولي، ليزيد من الطلب عليها ويدعم مختلف الأسواق.

وأشار المختص في اللوجيستيات نشمي الحربي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أهمية هذه المبادرة؛ كونها تحفز المزارعين والمصدرين في جازان من خلال خفض رسوم التصدير، التي بدورها سوف تساعد في زيادة حجم التصدير، وتوسيع وصول المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.

وأكد أن الحكومة تنظر باهتمام إلى جازان؛ كونها تمتلك مقومات طبيعية وصناعية، وكان آخرها إطلاق صندوق الاستثمارات العامة، «الشركة السعودية للقهوة»، بهدف تطوير الزراعة المستدامة في منطقة.

وأضاف أن مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية تُمثل نقلة نوعية على صعيد التنمية الاقتصادية في المنطقة الجنوبية؛ كون المنطقة تمتلك مقومات صناعية وزراعية تجعلها في الصدارة، وبالتالي فإن المبادرة الجديدة سوف تحفز المنتجات المصدرة من قبل المدينة الصناعية لتوسيع وصولها إلى الأسواق.

ووفق الحربي، فإن الخطوة الجديدة تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، سواء في تحسين خدمات البضائع والشحن، وكذلك تقدم ترتيب المملكة على مؤشرات أداء الخدمات اللوجيستية إلى المراتب العشر الأولى، وضمان ريادتها إقليمياً.

المنتجات الزراعية

وتتميز جازان في 7 قطاعات مهمة، وهي: الزراعة في البيوت المحمية، وأشجار الفاكهة مستدامة الخضرة والمتساقطة الأوراق، وصناعة المنتجات الزراعية وملحقاتها، وكذلك المحاصيل، والخدمات والمعدات الزراعية وملحقاتها، والنباتات الطبيعية والزهور والورود، والزراعة العمودية.

ولكون منطقة جازان موطناً رئيسياً لبن الأرابيكا الأشهر عالمياً، أعلن صندوق الاستثمارات العامة في مايو (أيار) 2022، إطلاق «الشركة السعودية للقهوة»، بهدف دعم منتج القهوة المحلي، والارتقاء به إلى مصاف العالمية في المستقبل، حيث تهدف للقيام بدور رئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة.

يُذكر أن شركة «تجمع مطارات الثاني» تتولى إدارة وتشغيل 22 مطاراً دولياً وسياحياً وداخلياً في المملكة، وتقوم بتطوير تلك المنشآت من خلال تطبيق أفضل تجارب إشراك القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية لتعزيز تجربة مميزة للعملاء، وكذلك تحسين بنية تحتية مستدامة، وتقديم مزايا قيمة للمستفيدين.

كما تسعى شركة «تجمع مطارات الثاني» إلى تطوير المنشآت التابعة لها، وتحويلها إلى بوابات اقتصادية داعمة من خلال قيادة جهود التخصيص، والتحول لتمكين استدامة هذا القطاع.

أما شركة «سال» فهي منشأة وطنية مختصة بتقديم خدمات المناولة الأرضية للشحن الجوي والحلول اللوجيستية في المملكة، وتتعامل مع 95 في المائة من حجم الشحنات الجوية في المطارات، مما يجعلها محركاً رئيسياً في تطوير هذا القطاع؛ وفقاً لـ«رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

نتيجة للإصلاحات... «ستاندرد آند بورز» تعدّل النظرة المستقبلية للسعودية إلى «إيجابية»

الاقتصاد «ستاندرد آند بورز» توقّعت بأن تظهر السعودية على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعاً (واس)

نتيجة للإصلاحات... «ستاندرد آند بورز» تعدّل النظرة المستقبلية للسعودية إلى «إيجابية»

عدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى «إيجابية» من «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مطاعم منطقة «بوليفارد الرياض سيتي» (الشرق الأوسط)

توسعات جديدة في المطاعم والمقاهي السعودية بفعل الحوافز الاستثمارية

تشهد المطاعم والمقاهي في السعودية مرحلةً من الازدهار مدفوعة بشريحة سكانية شابة وزيادة في الدخل المتاح للإنفاق.

بندر مسلم (الرياض)
خاص توفر «أونستار» خدمات الاستجابة التلقائية لحوادث الاصطدام والطوارئ والمساعدة في إيجاد المركبة المسروقة (جنرال موتورز)

خاص بعد إطلاق «أونستار»... كيف تعزز «جنرال موتورز» التحول الرقمي لقطاع السيارات السعودي؟

تقنية «OnStar» متوفرة الآن في سيارات «شيفروليه» و«جي إم سي» و«كاديلاك» في السعودية.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد زوّار يتوافدون في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

السعودية: إطلاق حاضنة لدعم الأفكار المُعزِّزة للابتكار الصناعي والتحول الرقمي

أطلقت شركتا «كوالكوم تكنولوجيز» و«أرامكو السعودية»، بالتعاون الاستراتيجي مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، حاضنة لدعم الأفكار الابتكارية الناشئة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي للإيرادات في «كونتكست» (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:24

«كونتكست» تواكب نقلة السعودية في الذكاء الاصطناعي

تطمح شركة «كونتكست» السعودية إلى أن تكون جزءاً فعّالاً من التغيرات المتسارعة والنقلات النوعية التي يشهدها الذكاء الاصطناعي في البلاد.

آيات نور (الرياض)

«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
TT

«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)

حذَّرت رابطة مُصنِّعي السيارات الأوروبية من خسارة ملايين الوظائف والأرباح، في مواجهة غرامات محتملة، بسبب انتهاك قواعد المناخ، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، نقلاً عن وثيقة داخلية.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الرابطة أن الصناعة ليست في وضع يسمح لها بالامتثال لتضييق مرتقب يتعلق بقواعد المناخ الأوروبية، ونتيجة لذلك «سوف تواجه عقوبات بمليارات اليوروات».

كما أفادت بأنه من أجل تجنب الغرامات لن يكون أمام الصناعة سوى «خفض الإنتاج بشكل كبير، وهو ما يهدد ملايين الوظائف في الاتحاد الأوروبي».

ويأتي التحذير لجهات التنظيم بالاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يدرك فيه المنتجون أن من المحتمل ألا يتمكنوا من الوفاء بأهداف المناخ الأوروبية في كثير من الحالات، وهو ما يمكن أن يسفر عن غرامات مرتفعة لصناعة السيارات الأوروبية التي تعاني بالفعل.

وعلى وجه التحديد، تتعلق القواعد بما يطلق عليه «حدود الأسطول» التي تضع حداً لانبعاثات السيارات من ثاني أكسيد الكربون، وهو المتوسط الذي يجب ألا تتعداه جميع السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي في سنة معينة.

وحالياً تبلغ هذه القيمة 115.1 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه المركبة، وهو الأمر الذي يقاس بما يطلق عليه اختبار «دبليو إل تي بي». ومن المقرر أن تنخفض القيمة إلى 93.6 غرام في 2025، و49.5 غرام في 2030.

ويجب على منتجي السيارات دفع غرامة عند تسجيل انبعاثات كثيرة للغاية من ثاني أكسيد الكربون. ولإبقاء الانبعاثات في نطاق الحدود يجب على مصنِّعي السيارات بيع كمية معينة من السيارات الكهربائية والسيارات منخفضة الانبعاثات.

وقالت رابطة مصنِّعي السيارات الأوروبية، رداً على سؤال، إنها على دراية بالوثيقة الداخلية، ولكنها شددت على أنها ليست رسمية من الكيان الصناعي.

وأكدت الوكالة صحة الوثيقة، وأنها متداولة داخل صناعة السيارات الأوروبية. وكانت «بلومبرغ» قد تحدثت سابقاً عن تحذيرات الوثيقة الداخلية.

على صعيد موازٍ، رفضت الحكومة الألمانية مطالب صناعة السيارات بخفض أهداف ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالقطاع العام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية، المقرر صدورها الأحد، إن شركات السيارات لم تسد الفجوة في مستويات القيمة المستهدفة السابقة، إلا في العام المستهدف وليس قبل الموعد المحدد.

وذكر المتحدث أن الغالبية العظمى من الشركات المنتجة نجحت في ذلك إلى حد بعيد، على الرغم من أن الفجوات في الماضي كانت في بعض الأحيان أكبر مما هي عليه الآن.

وذكرت مصادر من الوزارة: «نحن على ثقة في أن قطاع صناعة السيارات الألمانية سيظهر مرة أخرى موثوقيته وكفاءته التكنولوجية، ويحقق القيم المستهدفة».

وكان رئيس مجلس الإشراف لشركة «فولكس فاغن»، هانز ديتر بوتش، قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السابقة لأسطول شركات صناعة السيارات.

وقال بوتش: «نعلم الآن أن الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا أقل بكثير من التوقعات. سيسود التنقل الكهربائي؛ لكن الأمر سيستغرق مزيداً من الوقت. لذلك يجب تعديل أهداف ثاني أكسيد الكربون للأعوام 2025 و2030 و2035 وتكييفها مع الواقع».