السعودية تطرح 6 فرص تعدينية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين

ضمن الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية

السعودية تواصل الدفع باستكشافات قطاع التعدين ومنح رخص المنافسة على التنقيب في مناطق البلاد (واس)
السعودية تواصل الدفع باستكشافات قطاع التعدين ومنح رخص المنافسة على التنقيب في مناطق البلاد (واس)
TT

السعودية تطرح 6 فرص تعدينية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين

السعودية تواصل الدفع باستكشافات قطاع التعدين ومنح رخص المنافسة على التنقيب في مناطق البلاد (واس)
السعودية تواصل الدفع باستكشافات قطاع التعدين ومنح رخص المنافسة على التنقيب في مناطق البلاد (واس)

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن 6 فرص تعدينية جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين ضمن الجولة الخامسة للمنافسات التعدينية، التي تشمل مواقع استكشافية متنوعة للبحث عن خامات الذهب والنحاس والزنك والرصاص والفضة في مناطق مختلفة من المملكة.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، شملت الفرص الاستثمارية لرخص الكشف، موقع «الحلاحلة» بمنطقة نجران، على مساحة تقدر بأكثر من 34 كيلومتراً مربعاً، وتحتوي على معادن النحاس والزنك والذهب، وكذلك موقع «جبل قرن» بمنطقة نجران، على مساحة تتجاوز 57 كيلومتراً مربعاً، ويشمل رواسب النحاس والذهب والزنك والفضة والرصاص.

وأوضحت الوزارة أنه من ضمن المواقع أيضاً «مكمن حجاب» بمنطقة الرياض، على مساحة تتجاوز 118 كيلومتراً مربعاً، ويشمل رواسب خام الذهب والفضة، بالإضافة إلى موقع «النماص» بمنطقة عسير، على مساحة تتخطى 222 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي الموقع على رواسب النحاس والزنك والفضة والذهب والنيكل، وموقع «المياه» بمنطقة مكة المكرمة على مساحة تتجاوز 234 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب النحاس والزنك والرصاص والفضة والذهب، وأخيراً موقع «الهجرة» بمنطقة عسير، بمساحة تتجاوز 274 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب الفضة والنحاس والزنك والرصاص والذهب.

وحددت الوزارة، بداية شهر مايو (أيار) 2024 موعداً نهائياً لتقديم العروض الفنية للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة؛ حيث أتاحت الوزارة غرف المعلومات التي تضم البيانات الجيولوجية والفنية للمواقع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين في مرحلة تقديم العروض للجولة الخامسة في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2024.

يذكر أن الوزارة قامت بتطوير تصميم المنافسة بشكل شفاف مما يتيح مشاركة الشركات الأكثر خبرة في قطاع الاستكشاف وستتم ترسية الموقع بناء على الكفاءة الفنية وبرامج العمل وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي وخطط الابتكار، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى خلق القيمة المضافة وتحقيق التأثير في قطاع المعادن وسلاسل القيمة؛ حيث تقدم المملكة مجموعة من الحوافز التي تضم الحصول على تمويل يصل إلى 75 في المائة من تكاليف رأس المال عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى الاستفادة من فترة إعفاء عن المقابل المالي لمدة 5 سنوات لرخص التعدين الجديدة.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أطلقت بالتعاون مع وزارة الاستثمار، حزمة حوافز جديدة، على هامش النسخة الثالثة لمؤتمر التعدين الدولي، التي عقدت أعمالها يناير (كانون الثاني) الماضي؛ تتضمن تسهيلات مالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة، بقيمة تصل إلى ما يقارب 685 مليون ريال (182 مليون دولار)، إضافة إلى إعطاء الأولوية للمستثمرين في أنشطة الاستكشاف، مع التزامهم برعاية المواهب والخبرات الوطنية في قطاع التعدين.

ويأتي طرح المنافسات على رخص الكشف التعدينية في إطار جهود المملكة ضمن مبادرة الاستكشاف المسرع التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في 2022، الهادفة إلى استغلال الثروات المعدنية في المملكة، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الوظيفية النوعية لأبناء الوطن.


مقالات ذات صلة

السعودية تستعد لاحتضان كبرى المعارض الصناعية خارج أوروبا

الاقتصاد جانب من الاتفاقية التي أبُرمت في أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025 (الشرق الأوسط)

السعودية تستعد لاحتضان كبرى المعارض الصناعية خارج أوروبا

ضمن الحراك الصناعي الذي شهده «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025»، تستعد العاصمة السعودية «الرياض» لاستضافة النسخ الإقليمية لثلاثة من أبرز المعارض الصناعية…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من «أسبوع الرياض الدولي للصناعة» المقام حالياً في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

السعودية... «الأسبوع الدولي للصناعة» يركز على الابتكارات النوعية والاستدامة البيئية

جاءت فعاليات «أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2025»، لتؤكد مساعي المملكة في ترسيخ مكانتها كمركز محوري للتطور الصناعي والابتكار التقني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مقاتلات «F-15EX» (الشرق الأوسط)

خاص «بوينغ» تتطلع للمساهمة في بناء قاعدة صناعية عسكرية سعودية متقدمة

أكدت «بوينغ» أن طائرة «F-15EX» تمثل حجر الزاوية في جهودها لدعم القدرات العسكرية للمملكة، ليس فقط من خلال توفير منصات جوية متطورة بل عبر بناء قاعدة صناعية محلية.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد حفل افتتاح أسبوع الصناعة الدولي 2025 (الشرق الأوسط)

الرياض... «أسبوع الصناعة الدولي 2025» يجمع 524 جهة محلية ودولية

انطلقت، الاثنين، فعاليات «أسبوع الصناعة الدولي 2025»، بحضور وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، المهندس عبد العزيز الأحمدي.

ليث الخريّف (الرياض)
خاص شعار شركة «بوينغ» (رويترز) play-circle 00:57

خاص «بوينغ»: استثماراتنا في السعودية تتوسع... والتوطين محور رئيس للشراكة

أكد كيرك شولتز، المدير الإقليمي الأول لتطوير الأعمال الدولية لدى شركة «بوينغ» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن استثمارات الشركة في السعودية تشهد توسعاً.

مساعد الزياني (الرياض)

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي.

ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية.

وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين».

وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا».

وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران).

وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا».

ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما.

وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل».

وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا.

وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة».

ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة».

ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة».

ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين.

قلق في الأسواق

في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة.

وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً.

ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».

وتنشر هذه التصريحات والبيانات ضبابية على الأسواق، ما يدعم من جاذبية الأصول عالية المخاطر، مثل الاستثمار في البورصات.