الرئيس التنفيذي لـ«برزان» القابضة: نهدف لتوطين واستقطاب الصناعات الدفاعية في دولة قطر

الخاطر أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية مع «سامي» السعودية تتضمن 3 محاور للتعاون المشترك

عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة خلال استقباله أحد الزوار في معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)
عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة خلال استقباله أحد الزوار في معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«برزان» القابضة: نهدف لتوطين واستقطاب الصناعات الدفاعية في دولة قطر

عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة خلال استقباله أحد الزوار في معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)
عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة خلال استقباله أحد الزوار في معرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة، عبد الله الخاطر، إن الشركة تهدف لتعزيز الصناعات الدفاعية واستقطاب التكنولوجيا الدفاعية لدولة قطر، مشيراً إلى أنها جاءت لتوطين تلك الصناعات من خلال رؤية طموحة، التي تُرجمت من خلال شركة «برزان»، التي تعمل على تأسيس شركات متخصصة في مجالات مختلفة، وبالإضافة إلى الشراكات مع الشركات العالمية.

ولفت إلى أن الشركة مملوكة بالكامل لوزارة الدفاع القطرية، التي تأتي على خطى دول الخليج التي وضعت خططاً لتوطين الصناعات العسكرية والدفاعية بدلاً من أن تكون منفقة في هذا الجانب، موضحاً أن الشركة ترتكز على محاور مختلفة، وهي الاستثمار في التكنولوجيا الدفاعية، سواء المحلي أو الخارجي، موضحاً أن النقطة الثانية تتمثل في أن تكون الشركة داعماً لوزارة الدفاع القطرية، مثل الاستحواذات والشراء لمشروعات وزارة الدفاع القطرية، مشيراً إلى أن النقطة الثالثة تتمثل في بناء القدرات الدفاعية المحلية، وهو الإنتاج المحلي في دولة قطر.

خطط طويلة المدى

وأكد الخاطر أن الشركة ماضية في تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي تحتاج لخطط طويلة المدى، مؤكداً أن «برزان» حققت بعض المستهدفات من خلال تأسيس عدد كبير من الشركات، التي بدأت في تصنيع المنتجات الدفاعية والأسلحة والأنظمة، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً، متطرقاً إلى أن الشركة أنجزت بعض المشروعات نيابة عن وزارة الدفاع القطرية في عدد من المجالات.

التعاون مع «سامي»

وأوضح أن التوقيع مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» لاتفاقية التعاون المشترك يشمل محاور عدة، مشيراً إلى أنها تتضمن المشروعات المشتركة، أو الإنتاج المشترك بين الشركتين، لافتاً إلى أن المحور الثالث يتضمن الاستثمار المشترك، وذلك في مجالَي الدفاع والأمن.

وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة «برزان» القابضة أن المحاور تشمل إنتاج المنتجات المشتركة بين «برزان» وشركة «سامي» أو العمل في مشروعات محددة تخدم الطرفين، أو الاستثمار في شركات قائمة، وإنشاء شركات استثمارية في المستقبل، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية جاءت بعد زيارات بين الطرفين، واستعراض النقاط المشتركة.

جناح شركة «برزان» القابضة في معرض الدفاع العالمي

عوامل مساعدة

وأكد أن عدداً من العوامل ساعدت بشكل كبير على تحقيق المنجزات التي وصلت لها «برزان» القابضة، تتمثل في توجه قيادة البلاد، والاستثمار في الكادر البشري من خلال تطوير هذا الجانب عن طريق استقطاب العقول المحلية والأجنبية، والعمل مع الشركات العالمية، لافتاً إلى أن الشركة ستعمل على الدخول في مجالات متعددة في الصناعات الدفاعية سواء على مستوى الصناعات الخفيفة أو الكلاسيكية، أو حتى الصناعات المتقدمة، كالمجال التكنولوجي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والمسيّرات، سواء أكانت مسيّرات جوية، ومنها الطائرات دون طيار، أم المسيّرات البرية والبحرية، يضاف إلى ذلك مجال الصيانة، الذي يعد ركناً أساسياً لاكتمال أي منظومة، حيث تم توقيع عدد من العقود في هذا الجانب.

خطط التصدير

وحول خطط التصدير، قال الخاطر إن التصدير من الأولويات التي تعمل عليها شركة «برزان»، لكن الهدف الرئيسي لبناء مجال الدفاع يتمحور في سد الحاجة المحلية. وقال: «لكن استدامة هذه الشركات تحتاج للعمل على مفهوم التصدير، حيث يعدّ التصدير هدفاً من الأهداف الرئيسية لنا لاستدامة المنظومات والشركات، ونحن نطمح له، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي».

وأكد أن الشركة منفتحة أيضاً للتعاون مع الشركات الإقليمية؛ مثل التعاون مع شركة «سامي» السعودية للصناعات العسكرية، والشركات الأخرى في الدول الصديقة في المنطقة.

وشدد على أن منظومة الشركات التي تملك أو تشارك فيها «برزان» القابضة لديها فرصة للتكامل، في الوقت الذي تسعى فيه كل شركة لتكون متخصصة في قطاعها.

وأكد الخاطر أن «برزان» تشارك للمرة الأولى في «معرض الدفاع الدولي» الذي انعقد أخيراً في العاصمة السعودية، الرياض، من خلال عرض عدد من المنتجات التي تنتجها شركاتها، وتتطلع لمشاركة أكبر في الدورات المقبلة.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أعلن معرض الدفاع العالمي مشاركة أكثر من 100 شركة صينية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن؛ أي بنسبة 88 في المائة، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026.

الاقتصاد مصنع تابع لإحدى شركات البتروكيميائيات في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية ينخفض 0.3 % خلال سبتمبر على أساس سنوي

تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 0.3 % خلال سبتمبر، على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.