معرض الدفاع يخفف أعباء الشركات السعودية لاستقطاب وتوطين الصناعات العسكرية

مستثمرون محليون لـ«الشرق الأوسط»: الحدث يوفر الجهد والمال لبناء التحالفات

جانب من النسخة الثانية لمعرض الدفاع العالمي المقام في الرياض (واس)
جانب من النسخة الثانية لمعرض الدفاع العالمي المقام في الرياض (واس)
TT

معرض الدفاع يخفف أعباء الشركات السعودية لاستقطاب وتوطين الصناعات العسكرية

جانب من النسخة الثانية لمعرض الدفاع العالمي المقام في الرياض (واس)
جانب من النسخة الثانية لمعرض الدفاع العالمي المقام في الرياض (واس)

أكد عدد من المستثمرين السعوديين المشاركين في «معرض الدفاع العالمي»، أهمية الحدث الذي أُقيم في نسخته الثانية، حيث بات يشكّل منصة لبناء التحالفات مع الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والعسكرية والأمنية.

وأوضح ممثلو الشركات المحلية في حديث خاص إلى «الشرق الأوسط»، على هامش «معرض الدفاع العالمي» الذي انعقد في الرياض من 4 إلى 8 فبراير (شباط) الحالي، أن الحدث يجمع عدداً من الشركات الكبرى التي تقود الصناعات الدفاعية والأمنية والعسكرية على مستوى العالم، مؤكدين في الوقت نفسه أن وجود هذه الفئة يسرّع من عملية توطين القطاع، بما يزيد على 50 في المائة، وفق مستهدفات «رؤية 2030» للحد من الإنفاق العسكري.

ومع انطلاق أعمال «معرض الدفاع العالمي» يوم الأحد الماضي، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، إن المملكة بدأت تحصد ثمار الدعم الحكومي لتعزيز وتطوير القدرات الصناعية العسكرية من خلال تسجيل ارتفاع في نسبة التوطين من 4 في المائة إلى 13.6 في المائة نهاية عام 2022.

استكشاف الفرص

وبيَّن الرئيس التنفيذي لشركة المعدات المكملة للطائرات (إيه إيه سي سي)، الدكتور منصور العيد لـ«الشرق الأوسط»، أن المعرض يعدّ فرصة لبناء التحالفات مع الشركات العالمية، كونه يجلب جميع المستثمرين والمهتمين بالقطاع تحت سقف واحد، ما يوفر على الشركات المحلية الوقت والجهد، وتوفير الأموال من خلال التنقل والبحث عن الشراكات مع رؤوس الأموال العالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية.

وتابع، أن 70 في المائة من التحالفات لدى شركته مع نظيراتها العالمية تمت خلال هذا المعرض وغيره من المعارض المهتمة بهذا المجال، بما فيها التحالف مع شركات صينية وأوروبية وتركية، مؤكداً أن الحدث في نسخته الثانية استطاع جمع عدد كبير من الشركات الدولية المتخصصة؛ ما يمنح فرصة كبيرة أمام نظيراتها المحلية لاستكشاف فرص الشراكة معها.

وشرح أن المعرض يشكّل فرصة للمستثمرين الأجانب للاطّلاع على المشروعات السعودية على أرض الواقع وحجم التغييرات والنهضة النوعية التي تشهدها البلاد للدخول في الاستثمار لدى السوق المحلية.

الذكاء الاصطناعي

وطبقاً للدكتور العيد، فإن توطين الصناعة يتلخص في تأهيل السعوديين للتخصص في هذه الصناعة والحكومة تعمل في هذا الاتجاه، وعلى القطاع الخاص دور كبير كونه محركاً للاقتصاد، وهو صانع هذه التقنية ويقوم بتطويرها، وبالتالي الاستثمار في العقول سوف يعود إيجاباً على الشركات الوطنية.

وزاد الرئيس التنفيذي لـ«إيه إيه سي سي» أن نسبة التوطين لدى شركته بلغت 67 في المائة، ويتم استقطاب الشباب السعوديين في مجال الذكاء الاصطناعي وتشغيل الطائرات، مبيناً أن نسبة المشغلين وفريق الصيانة بلغت 100 في المائة.

وأضاف أن التوظيف في مجال الذكاء الاصطناعي من أكثر الوظائف التي تحتاج إلى فترة زمنية للاستثمار في الكوادر البشرية وتطويرها في هذا القطاع.

التكامل بين الجهات

من جهته، ذكر مدير إدارة قسم الهندسة والتطوير بشركة «إنترا» للتقنيات الدفاعية، المهندس عاصم الربدي لـ«الشرق الأوسط»، أن «معرض الدفاع العالمي» بالنسخة الحالية له عوائد إيجابية كثيرة تتمحور حول التكامل بين الجهات ذات العلاقة، والعملاء، والجهات التشريعية، وأيضاً التعرف على أحدث الأنظمة والتقنيات في المجال الدفاعي.

وواصل أن مشاركة «إنترا» في المعرض جاءت لعرض حلول وطنية، عملت الشركة على تطويرها وتصنيعها؛ لتغطية احتياج القوات المسلحة والجهات الأمنية.

ووفق المهندس الربدي، فإن «إنترا» تعوّل على كوادرها الوطنية في تطوير وتصنيع الطائرات دون طيار؛ للمساهمة بتحقيق الرؤية بما يخص توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030، وأيضاً تم إبراز القدرات الوطنية في المجالَين العسكري والأمني من قبل الشركات المحلية المشارِكة.

وعن طائرة «سموم» المعروضة في جناح «إنترا» للتقنيات الدفاعية في «معرض الدفاع العالمي»، أفاد مدير إدارة قسم الهندسة، بأنها طائرة دون طيار من الفئة العملياتية مزودة بحمولات ومستشعرات متقدمة، منها الرادارات والأنظمة الكهرضوئية والحرارية، ومربوطة بالأقمار الاصطناعية.

وأكمل الربدي، أن «سموم» عبارة عن نموذج نهائي من التطوير، والآن في مراحل الاختبارات، وتستهدف الشركة استكمال المشروع خلال العام المقبل لتكون جاهزة للدخول في الخدمة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.