رئيس «موبايلي»: «رؤية 2030» حوّلت قطاع الاتصالات في السعودية إلى محرك للاقتصاد الرقمي

بانبيله لـ«الشرق الأوسط»: استثمارات البنية التحتية والشراكة مع الحكومة عززتا التنافسية... والذكاء الاصطناعي يقود المرحلة المقبلة

المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)
المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «موبايلي»: «رؤية 2030» حوّلت قطاع الاتصالات في السعودية إلى محرك للاقتصاد الرقمي

المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)
المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)

أسهمت «رؤية السعودية 2030» في إحداث تحول هيكلي عميق في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حوّله من مزود تقليدي للخدمات إلى ممكن رئيسي للاقتصاد الرقمي، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي»، المهندس نزار بن حسين بانبيله، مشيراً إلى أن هذا التحول بات اليوم من أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة.

وأوضح بانبيله لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شهد منذ إطلاق الرؤية تحولاً نوعياً، انتقل خلاله من دوره التقليدي إلى ركيزة أساسية تدعم تنويع الاقتصاد الوطني، وهو ما انعكس على نمو السوق الذي ارتفع بنسبة 46.2 في المائة بين عامي 2017 و2025، من 130 مليار ريال (34.6 مليار دولار) إلى نحو 199 مليار ريال (53.1 مليار دولار)، مدفوعاً بتسارع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وزيادة الطلب على خدمات البيانات.

توسع ملحوظ

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي» أن هذا النمو عزّز مكانة السعودية عالمياً؛ حيث تصدرت مؤشر تنمية الاتصالات لعام 2025 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، في وقت شهد فيه القطاع توسعاً ملحوظاً في سوق العمل، مع ارتفاع عدد الوظائف إلى أكثر من 406 آلاف وظيفة بنهاية 2025، مقارنة بنحو 250 ألف وظيفة في 2018، في مؤشر يعكس نجاح بناء رأس مال بشري وتقني متنوع ومستدام، وبنمو تراكمي بنسبة 80 في المائة.

وقال إن ذلك أسهم في استحداث أنشطة اقتصادية جديدة، وظهور نماذج اقتصادية هجينة تجمع بين التقنية وقطاعات مثل الترفيه والرياضة، والتي انعكست في نجاح فعاليات كبرى مثل موسم الرياض؛ حيث استقطبت ملايين الزوار، وأسهمت في تنشيط الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن القطاع الخاص لعب دوراً محورياً في هذا التقدم، بدعم من البيئة التنظيمية التي أوجدتها «رؤية 2030»، والتي عززت التنافسية ومكّنت الشركات من توسيع استثماراتها وتسريع تبني التقنيات الحديثة، موضحاً أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أسهمت في تطوير البنية التحتية الرقمية، ورفع جودة الخدمات، في ظل توسع تقنيات الجيل الخامس بأكثر من 130 في المائة خلال السنوات الأخيرة.

وبيّن أن هذا التكامل انعكس على مؤشرات الاستخدام؛ حيث بلغ انتشار الإنترنت نحو 99 في المائة، مع ارتفاع مستويات الاعتماد على الخدمات الرقمية، ما يؤكد نجاح نموذج التحول الرقمي في دعم الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة.

وأكد بانبيله أن قطاع الاتصالات أصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد الرقمي في السعودية، الذي بلغت مساهمته نحو 16 في المائة من الناتج المحلي، مشيراً إلى أن دور الشركات لم يعد يقتصر على توفير الخدمات، بل امتد إلى تمكين القطاعات المختلفة من رفع كفاءتها التشغيلية، وفتح أسواق جديدة قائمة على الابتكار.

المهندس نزار بن حسين بانبيله الرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)

السيادة الرقمية

وأضاف أن شركات الاتصالات أسهمت في تعزيز السيادة الرقمية، عبر تنويع مسارات الاتصال الدولي، من خلال الاستثمار في الكابلات البحرية والبرية، إلى جانب التوسع في مراكز البيانات، بما يُعزز موثوقية الخدمات الرقمية واستمراريتها.

ولفت إلى أن هذا التطور انعكس بوضوح على سلوك المستخدمين؛ حيث تجاوز استخدام الخدمات الحكومية الرقمية 95 في المائة، واتجه نحو 74 في المائة من المستخدمين إلى التسوق الإلكتروني، فيما سجّلت المدفوعات الرقمية عبر تقنية الاتصال قريب المدى مستويات متقدمة بلغت 94 في المائة، متجاوزة عدداً من الاقتصادات المتقدمة.

وفيما يتعلّق بدور «موبايلي»، أوضح بانبيله أن الشركة أسهمت بشكل جوهري في تطوير قطاع الاتصالات في المملكة منذ تأسيسها، من خلال نشر خدمات النطاق العريض عبر تقنيات الجيل الثالث والرابع، وصولاً إلى الجيل الخامس، إلى جانب التوسع في خدمات الألياف البصرية، وتقديم حلول رقمية متكاملة لقطاع الأعمال في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن «موبايلي» لعبت على مدى عقدين دوراً محورياً في دعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة، عبر استثمارات كبيرة في البنية التحتية واستثمارات في مراكز البيانات والكابلات البحرية، والتي تجاوزت 3.4 مليار ريال (906 ملايين دولار)، ما أسهم في تعزيز الربط الدولي للسعودية، وترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً لحركة البيانات.

وأكد أن نجاح القطاع لم يكن نتيجة التوسع التقني فقط، بل جاء ثمرة منظومة حكومية متكاملة شملت تطوير التشريعات والممكنات التنظيمية، مثل إدارة الطيف الترددي، وإطلاق البيئة التنظيمية التجريبية، وتحديث أنظمة التراخيص، إلى جانب دعم الاستثمار والانفتاح على الشراكات الدولية، وتطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات.

عام الذكاء الاصطناعي

وأوضح أن إعلان عام 2026 عاماً للذكاء الاصطناعي يُمثل امتداداً لهذا المسار، ويعكس توجهاً وطنياً لتعزيز تبني التقنيات الذكية، وتمكين قطاع الاتصالات من أداء دور محوري في دعم تطبيقاتها عبر مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بعوامل النمو، أشار بانبيله إلى أن «موبايلي» تركز على تجربة العميل وفهم احتياجاته المتغيرة، من خلال تطوير حلول رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الدولية، بما في ذلك مشروعات الكابلات البحرية، مثل الربط عبر البحر الأحمر بين السعودية ومصر، ومشروع «أفريقيا 1»، بهدف تنويع مسارات الاتصال الدولي وتعزيز موثوقية الإنترنت.

وأكد أن البيئة التشريعية في السعودية أسهمت في تعزيز الابتكار، عبر تحولها إلى نموذج مرن يدعم تبني التقنيات الناشئة، وهو ما انعكس في تصدر المملكة مؤشر الجاهزية الرقمية لعام 2025، بعد تحقيقها 94 نقطة من أصل 100، ما يعكس نضج البيئة التنظيمية وقدرتها على تمكين الابتكار وتسريع التحول الرقمي.

وأضاف أن السياسات الداعمة حفّزت استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية الرقمية، وأسهمت في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات وتحسين كفاءتها، خصوصاً خلال المواسم ذات الكثافة العالية.

التحول

وشدد بانبيله على أن استراتيجية «موبايلي» للمرحلة المقبلة ترتكز على التحول إلى ممكن رقمي متكامل، عبر 5 محاور تشمل تعزيز تجربة العميل، وتوسيع خدمات الأفراد، وتنمية قطاع الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتحقيق التميز التشغيلي، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيُشكل محوراً رئيسياً في تحقيق هذه الأهداف، ودعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030».


مقالات ذات صلة

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

الاقتصاد صهاريج تخزين النفط في خليج أوساكا في اليابان (رويترز)

السعودية تتفق على تخزين 16 مليون برميل نفط في اليابان

اتفقت السعودية مع اليابان على توفير سعة تخزينية إضافية للنفط السعودي تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق التخزين الوطنية اليابانية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق يحتفي الموسم بإرث القصب في إنتاج الملح الذي يمتد إلى أكثر من ثلاثة قرون (واس)

السعودية: «موسم الملح» يستعيد ملامح الحياة في القصب قديماً

انطلقت، الخميس، فعاليات النسخة الرابعة من «موسم ملح القصب» في القرية التراثية ببلدة القصب التابعة لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض، وتستمر حتى  28 نوفمبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، الصادر عن الأمم المتحدة، وحققت المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة.

عبير حمدي (الرياض)
خاص هيئة السوق المالية (تركي العقيلي)

خاص لقاءات دورية تعيد تشكيل علاقة الشركات بالمستثمرين في السوق السعودية

ألزمت هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بعقد لقاءين علنيين سنوياً على الأقل، لمناقشة نتائجها المالية، وتوجهاتها المستقبلية، تعزيزاً للشفافية.

دانه الدريس (الرياض)
خاص لقاءات خاصة بالإرشاد المهني والتوظيف في «غرفة مكة المكرمة» (الغرفة)

خاص توظيف طاقات المستفيدين من الضمان الاجتماعي بسوق العمل السعودية

تتجه الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة سوق العمل السعودية نحو توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية، عبر استثمار الطاقات البشرية لدى المستفيدين من الضمان الاجتماعي...

بندر مسلم (الرياض)

«مظلة ترمب» تحت اختبار «وول ستريت» مع تصاعد موجة البيع

متداول متخصص يعمل بموقعه داخل قاعة بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 وسط تقلبات حادة في أسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
متداول متخصص يعمل بموقعه داخل قاعة بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 وسط تقلبات حادة في أسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
TT

«مظلة ترمب» تحت اختبار «وول ستريت» مع تصاعد موجة البيع

متداول متخصص يعمل بموقعه داخل قاعة بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 وسط تقلبات حادة في أسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
متداول متخصص يعمل بموقعه داخل قاعة بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 وسط تقلبات حادة في أسواق الأسهم الأميركية (رويترز)

لم تعد موجة البيع التي ضربت «وول ستريت» مجرد تراجع حاد في أسهم التكنولوجيا، بعدما محَت نحو 6 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم الأميركية خلال 45 يوماً، وامتدت تداعياتها إلى أسواق وسلع أخرى. ومع دخول مؤشر «ناسداك 100» منطقة السوق الهابطة، تواجه الأسواق اختباراً مزدوجاً: هل تستطيع شركات التكنولوجيا إقناع المستثمرين بأن الإنفاق القياسي على الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد توازي تكلفته؟ وهل لا يزال بإمكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب توفير الغطاء السياسي الذي راهن عليه المستثمرون لتخفيف أثر الصدمات الاقتصادية والقرارات التجارية؟

ويُعرف هذا الرهان باسم «مظلة ترمب» (Trump Put)، وهو تعبير مستوحى من عقود خيار البيع التي توفر حماية من الهبوط. ويشير إلى اعتقاد لدى المستثمرين بأن ترمب، نظراً لاهتمامه بأداء الأسواق المالية، قد يتراجع عن قرارات أو يخفف سياسات تثير قلق المستثمرين إذا هددت هبوطاً حاداً في الأسهم أو النمو الاقتصادي. لكنها ليست ضمانة فعلية؛ بل توقع بشأن رد فعل الرئيس، وتزداد أهميتها مع اتساع موجة البيع وتبدل موازين القوى السياسية بعد انتخابات التجديد النصفي.

وتعكس حصيلة الأسبوع حجم التحول في معنويات المستثمرين؛ إذ هوى مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، لترتفع خسائره الأسبوعية إلى 10.4 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ اضطرابات الأسواق خلال جائحة «كوفيد - 19». وأصبح المؤشر منخفضاً بنحو 20 في المائة عن ذروته المسجلة خلال التعاملات في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ليدخل منطقة السوق الهابطة، وفق التعريف المتعارف عليه الذي يربطها بانخفاض المؤشر 20 في المائة من قيمته.

شاشة تعرض أداء مؤشر «داو جونز» الصناعي عقب إغلاق التداولات في بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)

ولم تقتصر الخسائر على التكنولوجيا؛ فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 3.7 في المائة في جلسة الجمعة، متجاوزاً مستوى التصحيح بعد انخفاضه بأكثر من 10 في المائة عن ذروته في أكتوبر. ووفق تقديرات «كوبيسي ليتر»، فقدت الأسهم الأميركية نحو 6 تريليونات دولار من قيمتها السوقية خلال 45 يوماً، بمتوسط خسائر يومية بلغ 225 مليار دولار على مدى 31 جلسة تداول متتالية. وعلى الصعيد العالمي، أشار تقرير لـ«رويترز»، إلى تبخر نحو 9 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم منذ بلوغها ذروتها في أغسطس (آب).

الإنفاق على الذكاء الاصطناعي تحت الاختبار

يكمن أحد أبرز أسباب موجة البيع في تصاعد الشكوك بشأن حجم الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما ضخت شركات التكنولوجيا الكبرى مئات المليارات من الدولارات في شراء الرقائق وبناء مراكز البيانات وتوسيع قدراتها الحاسوبية، بينما لا تزال العوائد النهائية لهذه الاستثمارات موضع اختبار.

وتظهر بيانات «كوبيسي ليتر» أن الإنفاق الرأسمالي المجمع لشركات «أمازون» و«ألفابت» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، ارتفع بمقدار 36.9 مليار دولار خلال الربع الثالث، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 201.9 مليار دولار؛ أي أكثر من ضعف مستواه قبل عام، وبزيادة 356 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2024. وبلغ إجمالي إنفاق الشركات الأربع على النفقات الرأسمالية نحو 1.6 تريليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويخشى المستثمرون أن يؤدي هذا التوسع إلى استنزاف التدفقات النقدية الحرة وزيادة الاقتراض والضغط على هوامش الربحية، خصوصاً إذا تأخر الطلب التجاري عن التوقعات، أو احتاجت الشركات إلى سنوات لاسترداد استثماراتها. لذلك انتقل التركيز من حجم الفرص التي تتيحها التقنية إلى قدرة الشركات على تحويل الإنفاق المتزايد إلى أرباح وتدفقات نقدية فعلية خلال العامين المقبلين.

ومع ذلك، لا تعكس البيانات المالية الحالية انهياراً في أداء الشركات؛ فقد سجلت شركات «ستاندرد آند بورز 500» نمواً في ربحية السهم بلغ 31.9 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وهو أقوى معدل في 4 سنوات، كما تجاوزت الأرباح تقديرات المحللين على مدى 13 ربعاً متتالياً، وفق «كوبيسي ليتر». ويشير التباين بين قوة الأرباح وهبوط الأسهم إلى أن المستثمرين يعيدون تقييم العوائد المستقبلية وتكلفة تحقيقها، لا الأداء الحالي فحسب.

متداولون يعملون بقاعة بورصة نيويورك وسط تواصل الخسائر الحادة في أسواق الأسهم (أ.ف.ب)

«إنفيديا» في قلب العاصفة

كانت أسهم شركات الرقائق الأكثر تضرراً من موجة البيع. وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 14 في المائة يوم الجمعة، لتصل خسائرها منذ أوائل أكتوبر إلى نحو 50 في المائة، ما محا نحو 2.8 تريليون دولار من قيمتها السوقية، وفق «فاينانشال تايمز». وجاء الهبوط وسط تصاعد الجدل حول الشركة، وتقارير عن تحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن ممارساتها المحاسبية، إلى جانب الضغوط التنظيمية والسياسية المحيطة بقطاع الرقائق.

وتكتسب خسائر الشركة أهمية خاصة لأنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لدورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بوصفها المورد الأبرز للمعالجات المتقدمة المستخدمة في تدريب النماذج وتشغيلها. ولم تقتصر الخسائر على «إنفيديا»؛ إذ هبط مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات بنسبة 10.7 في المائة يوم الجمعة، ووصل تراجعه من ذروته في يونيو (حزيران) إلى 43 في المائة. كما انخفضت أسهم «سان ديسك» 16 في المائة، و«ويسترن ديجيتال» 12 في المائة، و«برودكوم» و«مارفيل» 12 في المائة لكل منهما، فيما خسرت «مايكرون» 14 في المائة.

ولم تنجح نتائج الطرح العام الأولي القياسي لشركة «أنثروبيك» في تهدئة الأسواق؛ فبعد ارتفاع أسهمها 17 في المائة في أول أيام تداولها الخميس، تراجعت 9.1 في المائة في الجلسة التالية، مقتربة من سعر الإدراج. وجمع الطرح والاكتتاب الخاص المصاحب أكثر من 100 مليار دولار، وأثارت ضخامة العملية تساؤلات بشأن السيولة المتاحة في السوق، في وقت تواجه فيه المحافظ الاستثمارية ضغوطاً وتحتاج إلى توفير النقد.

مارة أمام لوحة إعلانية لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» في ميدان تايمز سكوير بنيويورك (أ.ف.ب)

الفائدة والسياسة تعمقان القلق

إلى جانب مخاوف الذكاء الاصطناعي، عادت توقعات رفع أسعار الفائدة لتضيف عبئاً على الأسهم؛ فارتفاع الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض على شركات التكنولوجيا، كما يقلل القيمة الحالية للأرباح المستقبلية التي تستند إليها تقييمات الشركات ذات النمو المرتفع.

وتصاعد القلق من استمرار التضخم فوق مستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ومن احتمال اضطرار البنك المركزي إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول أو استئناف رفع الفائدة. وكانت تصريحات عضو المجلس كريستوفر والر، بشأن احتمال زيادة كبيرة بمقدار 50 نقطة أساس، قد عززت هذه المخاوف. لكن هبوط الأسهم بدأ بدوره يغير حسابات الأسواق؛ إذ لم تعد العقود المستقبلية تسعّر بالكامل زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق «فاينانشال تايمز».

وتتزامن هذه المخاوف مع زيادة الاقتراض اللازم لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي.

وعلى الصعيد السياسي، أثار الفوز الواسع للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي مخاوف من تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفرض قيود أو ضرائب جديدة، وربما إبطاء التوسع في بناء مراكز البيانات. وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات حول مدى احتمال انتهاء ما تسميه «مظلة ترمب»، في إشارة إلى الاعتقاد بأن الرئيس يتدخل لدعم الأسواق عندما تتعرض لهزات حادة، وأن استقرار الأسهم يمثل أولوية سياسية لديه.

وترى النشرة أن تغير موازين القوى في الكونغرس قد يحد من قدرة الإدارة على توفير هذا الغطاء، ويزيد حساسية الأسواق تجاه القرارات التنظيمية والسياسية.

موجة البيع تمتد إلى الأصول الأخرى

لم تقتصر عمليات التخارج على الأسهم؛ بل امتدت إلى أصول يُفترض تقليدياً أن توفر الحماية في أوقات الاضطراب؛ فقد تراجع الذهب بنحو 3 في المائة يوم الجمعة، إلى نحو 3522 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام، وفق «فاينانشال تايمز». ويشير هذا الأداء إلى احتمال لجوء المستثمرين إلى تسييل الأصول لتوفير النقد، بدلاً من نقل استثماراتهم ببساطة من الأسهم إلى الملاذات الآمنة.

كما هبطت «بتكوين» إلى ما دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ يوليو (تموز)، فيما اتجه النحاس إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل (نيسان) 2025، في إشارة إلى امتداد القلق إلى توقعات الطلب الصناعي المرتبط بالبنية التحتية ومراكز البيانات.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون إلى السندات الحكومية، وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي منذ أبريل 2025، وفق «رويترز». كما ارتفع مؤشر التقلبات «فيكس»، المعروف بمقياس الخوف في «وول ستريت»، إلى مستويات لم يشهدها منذ اضطرابات أبريل 2025، ووصل إلى 40 نقطة خلال جلسة الجمعة، وفق «فاينانشال تايمز».

متداولون يعملون بقاعة بورصة نيويورك وسط تواصل الخسائر الحادة في أسواق الأسهم (أ.ف.ب)

تصحيح أم بداية تراجع أوسع؟

لا تزال التقديرات منقسمة بشأن ما إذا كانت الأسواق تواجه انفجاراً لفقاعة الذكاء الاصطناعي أم تصحيحاً عميقاً يعيد تقييم الأسعار بعد موجة صعود استثنائية. وترى «كوبيسي ليتر» أن السوق بدأت تسعير سيناريو أكثر تشاؤماً مما تبرره البيانات الأساسية للشركات، مشيرة إلى استمرار نمو الأرباح، وإلى أن جزءاً من المخاوف بشأن الإنفاق والفائدة والتنظيم انعكس بالفعل في الأسعار.

لكن النشرة لا تستبعد مزيداً من الهبوط، محذرة من أن السيولة لا تزال محدودة، وأن السوق لم تصل بالضرورة إلى القاع. وتكمن المخاطر في أن تتحول عمليات البيع إلى أزمة ثقة تتجاوز التكنولوجيا، إذا استمرت الضغوط على التمويل والسيولة وانتقلت إلى أسواق الائتمان والأصول الأخرى.

ماذا ينتظر الأسواق الأسبوع المقبل؟

سيكون الأسبوع المقبل اختباراً لمعرفة ما إذا كانت موجة البيع قد بلغت مرحلة الإنهاك، أم أن المستثمرين يستعدون لجولة جديدة من إعادة تقييم أسهم التكنولوجيا. وسيكون أسبوع التداول أقصر بسبب عطلة عيد الشكر الأميركية، ما قد يحد من السيولة ويزيد حدة التحركات السعرية.

وتتركز الأنظار يوم الأربعاء 25 نوفمبر، على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المقياس المفضل لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم، إلى جانب بيانات الدخل والإنفاق الشخصيين والتقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. كما يترقب المستثمرون بيانات ثقة المستهلك يوم الثلاثاء، وطلبات إعانة البطالة والطلبيات المعمرة، فضلاً عن محضر الكتاب البيج الصادر عن المجلس.

وقد تمنح قراءة تضخم أقل من المتوقع الأسواق متنفساً وتخفف المخاوف من زيادة الفائدة في ديسمبر، بينما قد تؤدي قراءة مرتفعة إلى تجدد الضغوط على أسهم النمو والتكنولوجيا.

وعلى صعيد الشركات، ستتجه الأنظار إلى نتائج «ديل تكنولوجيز» و«إتش بي» و«أنالوغ ديفايسز»، بحثاً عن مؤشرات على استمرار الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات.

وبينما قد تهيئ حدة البيع وارتفاع التقلبات لارتداد قصير الأجل، فإن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء التصحيح. وستظل استعادة الثقة مرتبطة بـ3 اختبارات: مسار التضخم والفائدة، وقدرة شركات التكنولوجيا على إثبات أن استثماراتها الضخمة ستدر عوائد ملموسة، ومدى استعداد المستثمرين للعودة إلى المخاطرة بعد موجة التخارج الأخيرة.

حقائق

«وول ستريت» بالأرقام... أسبوع الخسائر

  • 6 تريليونات دولار: خسائر القيمة السوقية للأسهم الأميركية خلال 45 يوماً.
  • 10.4 %: تراجع مؤشر «ناسداك 100» خلال الأسبوع في أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس (آذار) 2020.
  • 20 %: هبوط «ناسداك 100» من ذروته المسجلة في أكتوبر ليدخل نطاق السوق الهابطة.
  • 8.6 %: خسائر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال الأسبوع.
  • 8 %: تراجع مؤشر «داو جونز» خلال الأسبوع.
  • 3.7 %: هبوط «ستاندرد آند بورز 500» في جلسة الجمعة إلى 6910.39 نقطة ليدخل نطاق التصحيح.
  • 9.1 %: تراجع سهم «أنثروبيك» في ثاني جلسات تداوله بعد صعوده 17 % في أول يوم.


تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن

سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)
سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)
TT

تراجع شحنات النفط عبر مضيق هرمز 15 % مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن

سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)
سبّاح يغوص في مياه مضيق هرمز قبالة شبه جزيرة مسندم العُمانية (أ.ب)

تراجعت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز مع تصاعد الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، وناقلات النفط، في تطور يزيد المخاوف بشأن استمرارية الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

وعبرت 263 سفينة من المضيق وإليه خلال الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، بانخفاض 15 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، و20 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه، وفق بيانات عمليات التجارة البحرية البريطانية، نقلتها صحيفة «فاينانشال تايمز» في تقرير نشرته السبت.

وشملت الحركة 37 ناقلة نفط، مقابل 52 ناقلة في الأسبوع السابق. وأظهرت بيانات أولية من منصة «كبلر» المتخصصة في تتبع أسواق السلع أن تدفقات النفط عبر المضيق خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر اقتربت من نصف مستويات الأسبوع الأول، مع احتمال مراجعة الأرقام صعوداً بعد تحديد مزيد من السفن التي نفذت عمليات عبور غير معلنة.

وتشير هذه البيانات إلى أن الهجمات الإيرانية المتواصلة على السفن التجارية بدأت تؤثر في صادرات النفط، بعدما كانت زيادة الشحنات خلال أكتوبر (تشرين الأول) قد أعطت مؤشرات على نجاح منتجي الشرق الأوسط في إيجاد مسارات ووسائل لنقل الخام إلى الأسواق العالمية. وفي ستة أيام من أكتوبر، تجاوزت الشحنات عبر المضيق مستويات ما قبل الحرب.

لكن الاستراتيجي لدى «يو بي إس»، جيوفاني ستانوفو، قال إن تعافي صادرات الشرق الأوسط يبدو «هشاً على نحو متزايد»، وفق ما نقلته الصحيفة.

وتصاعدت الهجمات الإيرانية على حركة الملاحة منذ أكتوبر، بعد فترة من الهدوء النسبي، واستمرت رغم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الصراع، واستعادة انسيابية الشحن. وتعرضت سبع ناقلات على الأقل لهجمات خلال الأسبوع الماضي، فيما غرقت ثلاث سفن على الأقل منذ اندلاع الحرب.

ويثير استمرار الهجمات مخاوف من تراجع توافر الناقلات القادرة على العمل في المنطقة، وليس فقط تعطّل الشحنات نتيجة استهداف السفن. ونقلت الصحيفة عن خورخي ليون، رئيس التحليل الجيوسياسي في مجموعة «ريستاد إنرجي»، قوله إن الهجمات الإيرانية على السفن تتراوح بين واحدة وواحدة ونصف يومياً، محذراً من أن استمرار الوتيرة الحالية قد يخلق مشكلة كبيرة في توافر السفن خلال شهرين أو ثلاثة.

وتتزايد كذلك تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب، بعد فترة من الاستقرار النسبي، ما يضيف عبئاً جديداً على شركات الشحن. ونقلت الصحيفة عن القائم بأعمال وزير البحرية الأميركية، هونغ كاو، قوله إن تكلفة التأمين على ناقلة تعبر المضيق ارتفعت من 54 ألف دولار قبل عام إلى 64 مليون دولار حالياً.

وكان نحو 135 سفينة تعبر المضيق يومياً قبل الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، حاملة ما يقارب خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية، إلى جانب سلع أخرى.


كوك تحذّر من تأخر «الفيدرالي» في مواجهة التضخم

ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)
ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)
TT

كوك تحذّر من تأخر «الفيدرالي» في مواجهة التضخم

ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)
ليزا كوك تتحدث خلال مؤتمر نظمه البنك المركزي التشيلي في سانتياغو (أ.ف.ب)

حذّرت محافِظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن إحجام البنك المركزي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول) قد يضعه في موقف المتأخر عن مواجهة التضخم، معتبرة أن السياسة النقدية الحالية لا توفر تشديداً كافياً لكبح الضغوط السعرية التي بدأت تمتد إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد.

وقالت كوك، في كلمة ألقتها الجمعة خلال مؤتمر للسياسات النقدية في سانتياغو بتشيلي، إن أسعار الفائدة، التي تتراوح حالياً بين 3.75 و4 في المائة، لا تبدو مرتفعة بما يكفي للحد من موجة الاستثمارات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، التي وصفتها بأنها أحد المحركات المهمة للتضخم خلال العام الحالي.

وأضافت أن التأخر في التحرك قد يفرض على البنك المركزي إجراء زيادات أكبر في الفائدة لاحقاً لتعويض الوقت الضائع، محذّرة من أن ذلك قد يزيد الضغوط على النظام المالي، ويُلحق أضراراً غير ضرورية بالأسر الأميركية.

وتقدم تصريحات كوك أول تفسير علني لأسباب تصويتها في أكتوبر لصالح رفع الفائدة، في أول معارضة لها لقرار الأغلبية منذ انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل أربع سنوات. وكانت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، قد عارضت القرار أيضاً، مطالبة بزيادة أسعار الفائدة.

وكان «الفيدرالي» قد رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار ربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، قبل أن يقرر تثبيتها في أكتوبر. وأظهرت محاضر الاجتماع الأخير أن عدداً من صانعي السياسة النقدية فضّلوا التريث للحصول على مزيد من البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ خطوة جديدة، مع اعتقاد بعضهم أن إبلاغ الأسواق بأن الفائدة تتجه إلى الارتفاع قد يحقق جزءاً من التشديد المطلوب من دون الحاجة إلى زيادات متتالية.

لكن كوك تبنّت نبرة أكثر إلحاحاً، في وقت جاءت فيه بيانات التضخم خلال الأشهر الأخيرة أعلى من المتوقع، وأعادت إلى الأسواق رهانات تشديد السياسة النقدية. كما سبق لمحافظ المجلس كريستوفر والر أن طرح احتمال زيادة أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول)، إذا استمرت الضغوط التضخمية.

وفي المقابل، تشير رهانات الأسواق إلى أن المستثمرين يرون احتمال تسريع وتيرة رفع الفائدة عبر زيادتين متتاليتين في ديسمبر ويناير (كانون الثاني)، أكبر من احتمال تنفيذ زيادة واحدة كبيرة في ديسمبر.

وتأتي تصريحات كوك بينما تخوض مواجهة قانونية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يسعى إلى إقالتها من منصبها، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن استقلالية البنك المركزي عن السلطة التنفيذية. وحدد البيت الأبيض جلسة مغلقة قد يستجوب خلالها مسؤولون في وزارة العدل كوك بشأن اتهامات تتعلق بالاحتيال في الرهن العقاري، وهي اتهامات تنفيها.