«المواصفات» السعودية: التقدم التكنولوجي سيزيد قدرة المصانع على تلبية أهداف المدن الذكية

تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن تحديات تواجه الشركات بما فيها التكلفة والخبرة التقنية

المواصفات القياسية السعودية للمدن الذكية تشمل مجالات مثل البنية التحتية الذكية والحكومة الإلكترونية (موقع الهيئة)
المواصفات القياسية السعودية للمدن الذكية تشمل مجالات مثل البنية التحتية الذكية والحكومة الإلكترونية (موقع الهيئة)
TT

«المواصفات» السعودية: التقدم التكنولوجي سيزيد قدرة المصانع على تلبية أهداف المدن الذكية

المواصفات القياسية السعودية للمدن الذكية تشمل مجالات مثل البنية التحتية الذكية والحكومة الإلكترونية (موقع الهيئة)
المواصفات القياسية السعودية للمدن الذكية تشمل مجالات مثل البنية التحتية الذكية والحكومة الإلكترونية (موقع الهيئة)

تعدّ الصناعة والتكنولوجيا من الركائز الأساسية لـ«رؤية السعودية 2030» في تحقيق التنمية وتنويع مصادر الدخل، حيث تسعى المملكة إلى تمكين القطاع الصناعي من خلال تطوير تقنيات جديدة تحقق معايير المدن الذكية، التي تهدف إلى رفع جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاستدامة عن طريق جمع البيانات وتحليلها وإعادة توظيفها. لكن ذلك يتطلب تكيّف المصانع والشركات مع التحول التقني والابتكار والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي سيزيد قدرتها على تحقيق المواصفات القياسية للمدن الذكية في البلاد، وتحسين العمليات واتخاذ القرارات.

يروي المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وائل الذياب، إلى «الشرق الأوسط»، أن تعزيز الصناعة في المملكة يأتي من خلال تشجيع الابتكار، وتطوير تكنولوجيات جديدة تلبي المواصفات القياسية السعودية للمدن الذكية، مضيفاً أن الشركات المحلية، ومنها الناشئة، ستجد فرصاً لابتكار حلول تكنولوجية تسهم في تحقيق أهداف المدن الذكية، مما يؤدي إلى نمو القطاعات الصناعية المرتبطة، وخلق فرص عمل جديدة. كما أن التوافق مع الممارسات الدولية يفتح الأسواق العالمية أمام هذه الحلول.

ويرى الذياب أن بعض المصانع والشركات ستواجه تحديات متعددة تشمل التكلفة أو الخبرة التقنية، والحاجة إلى تغييرات كبرى في البنية التحتية والعمليات الإدارية، لكنه أضاف أنه مع التقدم التكنولوجي والتركيز المتزايد على الابتكار، ستزداد قدرة المصانع والشركات على التكيف وتلبية المواصفات القياسية للمدن الذكية. وقال إن استثمار المصانع والشركات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، وتقنيات إدارة البيانات يسهم في تعزيز كفاءتها وتحسين عمليات اتخاذ القرار، والعمل وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال المدن الذكية، مما يعزز من قدرة المؤسسات على تلبية المواصفات القياسية، كما أن التعاون مع شركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية يمكن أن يوفر للمصانع والشركات إمكانية الوصول إلى خبرات وحلول مبتكرة تساعد على تحقيق التوافق مع هذه المواصفات.

وكان محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد القصبي، أعلن إطلاق المواصفات القياسية السعودية للمدن الذكية بالتعاون مع «الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)»، وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن «المنتدى العالمي للمدن الذكية» الأول بالمملكة، الذي نظمته «سدايا» في العاصمة الرياض منتصف فبراير (شباط)، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من 40 دولة من مختلف دول العالم.

وفي هذا السياق، قال الذياب لـ«الشرق الأوسط» إن المواصفات القياسية السعودية للمدن الذكية تُعدّ حجر الأساس لتطوير مدن تجمع بين الكفاءة، والاستدامة، وجودة الحياة العالية، مؤكداً أن هذه المواصفات تضع الإطار الضروري للتخطيط، ولتصميم، والتنفيذ، والصيانة لمختلف جوانب المدينة الذكية، بما في ذلك البنية التحتية، وإدارة الطاقة، والخدمات العامة، والنقل. وتهدف المملكة بتبني هذه المواصفات إلى تحقيق مدن متطورة تكنولوجياً، قادرة على تلبية احتياجات سكانها الحالية والمستقبلية بطريقة مستدامة وفعالة.

ويشرح الذياب أن المواصفات القياسية السعودية للمدن الذكية تغطي مجالات متعددة تشمل البنية التحتية الذكية، والطاقة الذكية، والحكومة الإلكترونية، والتنقل الذكي، حيث تتضمن إرشادات لتبادل البيانات ومشاركتها، ونماذج لتقييم النضج والتحسين، وتوجيهات لإنشاء نماذج قابلة للتشغيل البيني بين البيانات، الأمر الذي يعزز قدرة المدن على إدارة مواردها بشكل أكثر كفاءة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتعرّف هيئة الحكومة الرقمية في السعودية، المدن الذكية بأنها «مناطق حضرية تعتمد على التقنيات المتقدمة وتحليل البيانات؛ لرفع جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستدامة وتحسين استخدام الموارد»، حيث يتم ذلك من خلال توظيف هذه التقنيات لإدارة مختلف الأنظمة في المدينة ومراقبتها، بما في ذلك أنظمة النقل والطاقة والمياه، وإدارة النفايات، والسلامة العامة وغيرها، مع تقليل استهلاك الموارد والحدّ من الأثر البيئي السلبي المنعكس عليها. وتستخدم المدن الذكية أجهزة الاستشعار وغيرها من تقنيات جمع البيانات في الوقت الفعلي بهدف تحليلها، وبعد ذلك، يتم الاعتماد عليها لتحسين أداء الخدمات والبنية التحتية في المدينة، بالإضافة إلى تحديد مجالات التطوير اللازمة، ورفع مستوى المعيشة في المدينة.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أكد خلال كلمته في «المنتدى العالمي للمدن الذكية» أن المدن الذكية ليست مجرد مناطق حضرية مجهزة بالتكنولوجيا، بل تتطلب خلق أنظمة بيئية وتشغيلية تدمج الخدمات البلدية؛ لتحسن جودة حياة السكّان. وأضاف أن «رؤية المملكة 2030» هي المسار الذي يحدد رحلة التحول، ومن خلالها تم إطلاق استراتيجية تستهدف إلى النمو الحضري وتصوير المدن بوصفها مراكز نابضة بالحياة والتنمية المستدامة والتكنولوجيا.

قفزت الرياض في مؤشر المدن الذكية «آي إم دي» 9 مراتب لتصل إلى المرتبة الـ30 عالمياً (رويترز)

وعلى الصعيد الدولي، يضيف الذياب أن المواصفات القياسية السعودية للمدن الذكية تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية، التي تحدد مؤشرات للمدن الذكية، وتشمل جوانب مثل الاستدامة، وإدارة الطاقة، والحكومة الإلكترونية، والبنية التحتية، حيث تضمن المملكة من خلال الاعتماد على هذه المواصفات أن يتوافق تطوير المدن الذكية مع أفضل الممارسات العالمية ويعزز من قدرتها على المنافسة الدولية، مضيفاً أن المواصفات القياسية السعودية توفر إرشادات واضحة حول كيفية تطبيقها في مختلف جوانب المدينة الذكية، من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والصيانة، وهذه الإرشادات تضمن تطبيق المواصفات بطريقة موحدة وفعالة، ما يعزز الكفاءة ويحقق التوافق مع الأنظمة العالمية. ونوّه الذياب، بأن المواصفات القياسية السعودية للمدن الذكية تركز على الاستدامة والابتكار بوصفهما محورَين رئيسيَّين، مواكبةً بذلك التوجهات العالمية نحو بناء مدن أكثر خضرةً وذكاءً، وهذا التركيز يساعد على ضمان أن المدن في البلاد لا تلبي فقط الحاجات الحالية لسكانها، بل تسعى أيضاً لتقليل التأثير البيئي وتعزيز الابتكار.

وكان مؤشر «آي إم دي» العالمي للمدن الذكية الذي يقيس جاهزية مدن العالم وذكاءها، أظهر بنهاية عام 2023 أن الرياض التي تسعى لتصبح أبرز مركز أعمال في الشرق الأوسط، قفزت 9 مراتب لتصل إلى المرتبة الـ30 عالمياً، والثالثة عربياً، بينما حققت مكة المكرمة المرتبة الـ52، وحققت جدة المرتبة الـ56، وحققت المدينة المنورة المرتبة الـ85، وذلك من بين 141 مدينة حول العالم.


مقالات ذات صلة

«الأنابيب» السعودية تفوز بعقد توريد لصالح «أرامكو» بـ37 مليون دولار

الاقتصاد تتوقع «الأنابيب» أن ينعكس الأثر المالي للعقد في الربعين الأول والثاني من عام 2025 (موقع الشركة)

«الأنابيب» السعودية تفوز بعقد توريد لصالح «أرامكو» بـ37 مليون دولار

أعلنت «الأنابيب» السعودية فوزها بعقد لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة «أرامكو السعودية» بقيمة تقدر بنحو 138.6 مليون ريال

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«بنك التصدير والاستيراد السعودي» (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 00:44

«التصدير والاستيراد السعودي» يستهدف تقديم 5.3 مليار دولار حلولاً ائتمانية في 2024

تمكن بنك «التصدير والاستيراد السعودي» من إيجاد حلول ائتمانية تفوق 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) خلال أول 4 أشهر من العام الحالي.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد نشاط التعدين واستغلال المحاجر يمثل 61.4 في المائة من وزن مؤشر الإنتاج الصناعي (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي بالسعودية يتراجع بنسبة 8.7 % في مارس

انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.7 في المائة في شهر مارس (آذار) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

«أسبوع الرياض للصناعة» يربط 10 آلاف من قيادات المنظومة محلياً ودولياً

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن سلمة، عن وجود ما يزيد على 10 آلاف من رواد القطاع الصناعي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد تعمل الشركة السعودية للقهوة على تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان (الشرق الأوسط)

تسليم أول رخصة إنشائية لبناء مصنع للقهوة في جازان جنوب السعودية

سلمت مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، الواقعة جنوب المملكة، أول رخصة إنشائية لبناء مصنع تابع للشركة السعودية للقهوة.

«الشرق الأوسط» (جازان)

 «مستقبل الطيران» السعودي يشهد صفقات تتجاوز 20 مليار دولار 

جانب من المعرض المصاحب لمؤتمر مستقبل الطيران (الشرق الأوسط)
جانب من المعرض المصاحب لمؤتمر مستقبل الطيران (الشرق الأوسط)
TT

 «مستقبل الطيران» السعودي يشهد صفقات تتجاوز 20 مليار دولار 

جانب من المعرض المصاحب لمؤتمر مستقبل الطيران (الشرق الأوسط)
جانب من المعرض المصاحب لمؤتمر مستقبل الطيران (الشرق الأوسط)

شهد اليوم الثاني من مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض خلال الفترة من 20 - 22 مايو (أيار) الحالي، توقيع 102 مذكرة تفاهم واتفاقية وصفقة، بقيمة إجمالية تزيد على 75 مليار ريال (20 مليار دولار).

ويتجاوز بذلك المؤتمر التوقعات، حيث شملت الاتفاقيات مختلف قطاعات الطيران المدني، مثل الخدمات، وأوامر شراء طائرات، والشحن والخدمات اللوجيستية، والتنقل الجوي المتقدم، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والصيانة والإصلاح والتجديد.

وواصل مؤتمر مستقبل الطيران، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة أكثر من 30 وزيراً و77 من قادة الطيران المدني ورؤساء شركات النقل الجوي في العالم و5 آلاف من خبراء وقيادات صناعة الطيران من أكثر من 120 دولة.

وتركز محاور المؤتمر على مسائل القدرات والبشرية ومستقبل القطاع، وسبل التعاون وشبكة المنظمات بالطيران المدني، وملفات الاستدامة والابتكار والتقنية، وفرص الأعمال بالقطاع.

وشهدت فعاليات المؤتمر، قيام الهيئة العامة للطيران المدني بإطلاق تقرير حالة القطاع بالمملكة في نسخته الأولى، الذي أظهر مساهمة المنظومة في اقتصاد السعودية بـ53 مليار دولار، وتوفير 958 ألف وظيفة في مختلف مناطق المملكة.

كما استضافت الهيئة المعرض الأول للاستثمار في الطيران، بهدف تسهيل الاستثمار في القطاع السعودي، وكان من أبرز أجنحة المعرض جناح التنقل الجوي المتقدم.


محمد بن سلمان يؤكد التزام السعودية بإمدادات مستقرة من النفط إلى اليابان

جانب من الاتصال المرئي بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان (واس)
جانب من الاتصال المرئي بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان (واس)
TT

محمد بن سلمان يؤكد التزام السعودية بإمدادات مستقرة من النفط إلى اليابان

جانب من الاتصال المرئي بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان (واس)
جانب من الاتصال المرئي بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء اليابان (واس)

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السعودي التزام بلاده بالاستمرار في إمداد اليابان بالنفط الخام، مشيراً إلى رغبة الرياض في تعزيز التعاون مع طوكيو في مجالات أخرى، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة، وذلك خلال اتصال مرئي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا جرى خلاله التوافق على إعلان «مجلس الشراكة السعودي الياباني».

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الياباني عن امتنانه للمملكة على الإمدادات المستقرة من النفط الخام إلى اليابان، متطلعاً لمواصلة دورها القيادي باستقرار سوق النفط العالمية، ودعم سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة.

كما تم بحث التعاون الثنائي الاقتصادي والاستثماري في الطاقة، والاستثمارات المشتركة، بالإضافة إلى بحث ما يتعلق بمبادرة المناخ والاستدامة البيئية وحماية البيئة وتقليل آثار التغير المناخي.

فيما نوه الأمير محمد بن سلمان من جانبه، بالتبادل التجاري ونموه خلال السنوات الأخيرة بين البلدين، والتطلع إلى التعامل مع الشركات اليابانية في عدد من المجالات الواعدة والمشروعات الضخمة، لافتاً إلى أن اليابان تعد أكبر وجهة استثمارية للمملكة.

وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن سعادته بتسليم شعلة معرض إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، إلى السعودية في عام 2030، مشيراً إلى سعي اليابان لتشجيع مزيد من النمو في مجالات الترفيه والسياحة والتعليم والرياضة.

الكهرباء وطاقة الرياح

وخلال منتدى أعمال الرؤية السعودية - اليابانية 2030، المنعقد في اليابان، أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن السعودية حققت أرقاماً قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، عبر مشروعي الغاط ووعد الشمال، وذلك خلال توقيع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيسي) مع تحالف بقيادة شركة «ماروبيني» اليابانية، اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح، البالغة طاقته 600 ميغاواط، ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح البالغة طاقته 500 ميغاواط.

وتأتي هذه النتائج تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030»؛ حيث تعمل السعودية على عدد من مشروعات تطوير مصادر الطاقة المتجددة، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التي تشرف عليها وزارة الطاقة، والهادفة إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة التي تتمتع بها المملكة، والوصول إلى مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء الذي تمثل فيه مصادر الطاقة المتجددة 50 في المائة بحلول 2030، ما سيسهم في استبدال ما يصل إلى مليون برميل مكافئ من الوقود السائل المستخدم حالياً.

وجاء توقيع اتفاقيتي شراء الطاقة لمشروعي الغاط ووعد الشمال لإنتاج الكهرباء بعد منافسة عامة لخمسة عطاءات في كل مشروع، إلا أن كلا المشروعين حقق أرقاماً قياسية عالمية جديدة لمشروعات طاقة الرياح من حيث التكلفة الكلية لإنتاج الكهرباء.

ورفع وزير الطاقة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، لما تلقاه وزارة الطاقة ومنظومتها من دعم ومساندة وتمكين ومتابعة من قبل القيادة، التي تعينها على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن هذين المشروعين يأتيان ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الرامية إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، التي تتمتع بها مختلف أرجاء المملكة، للإسهام في إزاحة الوقود السائل، المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء، بحيث تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 في المائة من المزيج بحلول عام 2030.

وبحسب وزير الطاقة، بلغت التكلفة الكلية لمشروع الغاط 1.56558 سنت لكل كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل 5.87094 هللة لكل كيلوواط ساعة. فيما بلغت التكلفة الكلية لإنتاج الكهرباء لمشروع وعد الشمال 1.70187 سنت لكل كيلوواط ساعة، وهو ما يعادل 6.38201 هللة لكل كيلوواط ساعة.

هذا الأمر يؤكد جاذبية قطاع الطاقة المتجددة في السعودية لاستقطاب الاستثمارات، لتصبح مصدراً رئيسياً لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار عالمية تنافسية.

وكان قد تم إطلاق 23.7 غيغاواط في نهاية عام 2023 للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء في مناطق مختلفة من المملكة، منها 2.8 غيغاواط تم ربطها بالشبكة وبدأ تشغيلها، و9.5 غيغاواط قيد الإنشاء، و11.4 غيغاواط في مراحل التطوير المختلفة. وسيتم طرح 20 غيغاواط سنوياً بدءاً من العام الحالي 2024 للوصول إلى مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء الذي تمثل فيه مصادر الطاقة المتجددة 50 في المائة في 2030. ​

السعودية تعزز مركزها العالمي

ووصف خبراء نفطيون ما حققته السعودية بأنه داعم لجهود المملكة في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز مركزها العالمي في تصدير الطاقة المتجددة والمستدامة، وكذلك الرفع من استخدامها للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، مؤكدين أن السعودية تمتلك مقومات كبيرة في إنتاجها وتصدير الطاقة المتجددة، كطاقة الرياح والشمسية والهيدروجين، وكذلك من البيئة الاستثمارية والمصادر المناسبة للطاقة المتجددة، بالإضافة لتدشينها مشروعات كبيرة بمليارات الريالات، وامتلاكها خططاً ومستهدفات استراتيجية في مجالات إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة والنظيفة، ستقودها على المدى الطويل لتصبح من أهم الدول المصدرة للطاقة المتجددة بجميع أنواعها.

وقال كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تحقيق السعودية أرقاماً قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح يعد خطوة مهمة جداً ضمن خريطة طريق رؤية المملكة 2030 وخططها المرسومة في رفع حصة اعتماد الإنتاج الكهربائي على الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة، بما في ذلك الغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن هذا التوجه سيوفر من كمية استخدام اللقيم السائل الذي يعتمد عليه توليد الطاقة الكهربائية، ومن ثم يتم تحرير هذا اللقيم السائل من النفط، وتوجيهه للتصدير إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الإنتاج في مشروعات طاقة الرياح.

وأكد الصبان أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو التنوع في مصادر الطاقة، مشيراً إلى أن اكتشافات الغاز الكبيرة التي تحققت في حقل الجافورة وغيرها، أضافت إلى احتياطي المملكة من الغاز الطبيعي؛ حيث ستبدأ المملكة قريباً في تصدير الغاز إلى الأسواق العالمية ضمن منظومة الطاقة الهيدروجينية والنفطية، وهو ما تهدف إليه المملكة بتقليل الاعتماد على تصدير الزيت الخام والتوسع في تصدير مختلف مصادر الطاقة بما فيها الطاقة النظيفة والمستدامة والنفط إلى العالم.

من جهته، وصف الخبير النفطي الدكتور فهد محمد بن جمعة في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، هذا المنجز، بأنه كبير جداً وسيسهم في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء في السعودية، وتحقيق خطط المملكة في تقليل الاعتماد على الغاز في إنتاج الطاقة إلى نحو 50 في المائة، مع رفع مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى نسبة 50 في المائة، ما سيسهم في توفير كمية كبيرة من استهلاك المملكة اليومي من النفط التقليدي في إنتاج الكهرباء، التي تتراوح بين 400 و700 ألف برميل يومياً، وتحويلها لسوق التصدير العالمية، والاستفادة منها في تحقيق إيراد أكبر للميزانية العامة للدولة.

وأضاف أنه «سيدعم جهود المملكة ومستهدفاتها في رؤية 2030 نحو الرفع من استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهودها في المحافظة على البيئة، وكذلك الوصول بحصة الطاقة المتجددة إلى 50 في المائة من مزيج الكهرباء في عام 2030».

وأكد بن جمعة أن السعودية تمتلك مقومات كبيرة في سبيل رفع إنتاجها وحصتها من الطاقة المتجددة، من بينها البيئة الاستثمارية وشمس ورياح قوية ومصادر مناسبة للطاقة المتجددة، كما أنها بدأت مشروعات كبيرة بمليارات الريالات، ولديها خطط ومستهدفات استراتيجية في هذه المجالات، مشيراً إلى أن المملكة تحتاج إلى جهود كبيرة ومستمرة لسد حاجتها المحلية من الطاقة المتجددة والنظيفة، وستصبح على المدى الطويل من أهم الدول المصدرة للطاقة المتجددة بجميع أنواعها، كطاقة الرياح والشمسية والهيدروجين.

توقيع مذكرات تفاهم

وعلى هامش فعاليات منتدى الأعمال لـ«الرؤية السعودية - اليابانية 2030»، تم توقيع أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع والأنشطة المالية.

والتقى وزير الطاقة، ووزير الاستثمار خالد الفالح، وزير الصناعة الياباني كين سايتو، الذي قال إن السعودية أكبر مورد للنفط الخام لليابان، ومن أهم الشركاء فيما يتعلق بأمن الطاقة.


بايدن يضخ مليون برميل من احتياطي البنزين لخفض الأسعار قبل الانتخابات

بايدن يتحدث خلال حدث شهر التراث اليهودي الأميركي يوم الاثنين في حديقة الورود بالبيت الأبيض (أ.ب)
بايدن يتحدث خلال حدث شهر التراث اليهودي الأميركي يوم الاثنين في حديقة الورود بالبيت الأبيض (أ.ب)
TT

بايدن يضخ مليون برميل من احتياطي البنزين لخفض الأسعار قبل الانتخابات

بايدن يتحدث خلال حدث شهر التراث اليهودي الأميركي يوم الاثنين في حديقة الورود بالبيت الأبيض (أ.ب)
بايدن يتحدث خلال حدث شهر التراث اليهودي الأميركي يوم الاثنين في حديقة الورود بالبيت الأبيض (أ.ب)

أعلنت إدارة بايدن، الثلاثاء، أنها ستضخ مليون برميل من البنزين من احتياطي الشمال الشرقي الأميركي، في محاولة لتهدئة ارتفاع الأسعار قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقالت وزارة الطاقة إنه سيتم ضخ البنزين من مواقع التخزين الأميركي في ولايتي نيوجيرسي وماين قبل عطلة الرابع من يوليو (تموز)، بحيث سيتم بيعه لتجار التجزئة المحليين بأسعار تنافسية. وأوضحت في بيان أن هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في «خفض التكاليف للعائلات والمستهلكين الأميركيين».

وقالت وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم في بيان: «إن إدارة بايدن - هاريس تركز بشدة على خفض الأسعار في محطات الوقود للعائلات الأميركية، من خلال إطلاق هذا الاحتياطي بشكل استراتيجي في الفترة بين يوم الذكرى (الثامن والعشرين من مايو «أيار») ويوم الاستقلال (الرابع من يوليو)، وضمان تدفق إمدادات كافية إلى الأميركيين».

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن إطلاق الغاز من احتياطي الشمال الشرقي يعد من الإجراءات التي اتخذها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، لخفض تكاليف الغاز والطاقة، بما في ذلك الإصدارات التاريخية من احتياطي البترول الاستراتيجي.

ويبلغ متوسط أسعار البنزين حالياً نحو 3.60 دولار للغالون، وهي مرتفعة مقارنة بمستويات الأسعار العام الماضي. ويقول المحللون إن استغلال احتياطيات البنزين هي أحد الإجراءات القليلة التي يمكن للرئيس أن يتخذها لمحاولة السيطرة على التضخم المرتفع الذي يضع الكثير من التحديات أمام حملة بايدن في سباق الانتخابات الرئاسية.

انخفاض مخزون النفط

وقد لجأ بايدن إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بشكل كبير عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى انخفاض المخزون الأميركي إلى أدنى مستوى له منذ الثمانينات.

وساعدت هذه الخطوة بشكل كبير على استقرار أسعار البنزين التي ارتفعت بشكل مطرد في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، لكنها أثارت شكاوى من الجمهوريين بأن الرئيس الديمقراطي كان يمارس السياسة باحتياطي مخصص لحالات الطوارئ الوطنية.

ومنذ ذلك الحين، بدأت إدارة بايدن في إعادة ملء احتياطي النفط الذي بلغ أكثر من 364 مليون برميل من النفط الخام حتى الشهر الماضي. وهذا الإجمالي أقل من مستويات ما قبل الحرب الروسية - الأوكرانية، لكنه لا يزال يمثل أكبر إمدادات الطوارئ من النفط الخام في العالم.


انخفاض هامشي لمؤشر سوق الأسهم السعودية و«التأمين» الأكثر ارتفاعاً

أحد المستثمرين بالسوق المالية السعودية «تداول» (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين بالسوق المالية السعودية «تداول» (أ.ف.ب)
TT

انخفاض هامشي لمؤشر سوق الأسهم السعودية و«التأمين» الأكثر ارتفاعاً

أحد المستثمرين بالسوق المالية السعودية «تداول» (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين بالسوق المالية السعودية «تداول» (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) الثلاثاء، بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.02 في المائة عن الإغلاق السابق، ليستقر عند مستويات 12122 نقطة. فيما واصل قطاع التأمين ارتفاعه.

كما شهدت السوق السعودية إدراج وبدء تداول شركتي «فقيه الصحية»، و«مياهنا»، وسيستمر الاكتتاب لمدة يومين.

وتصدر سهم شركة «تكافل الراجحي» ارتفاعات السوق بالنسبة القصوى، لينهي تداولات الثلاثاء عند 153 ريالاً. أما سهم «رتال» فجاء ثانياً في قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً.

وسجلت شركتا «الحفر العربية»، و«كيان» أدنى مستوى سنوي، في حين واصلت «سينومي ريتيل» تسجيل أدنى مستوى تاريخي.

وانخفضت أسهم معظم شركات السوق، حيث تراجعت أسهم 148 شركة، تصدرتها «الباحة»، و«رعاية»، و«عذيب»، بنسب تراوحت بين 3.7 و7 في المائة.


«كوماك» الصينية تسعى للدخول إلى سوق الطيران السعودية

مجسم يحاكي طائرة «كوماك» (سي 919) صينية الصنع بداخل جناح الشركة في مؤتمر «مستقبل الطيران» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
مجسم يحاكي طائرة «كوماك» (سي 919) صينية الصنع بداخل جناح الشركة في مؤتمر «مستقبل الطيران» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«كوماك» الصينية تسعى للدخول إلى سوق الطيران السعودية

مجسم يحاكي طائرة «كوماك» (سي 919) صينية الصنع بداخل جناح الشركة في مؤتمر «مستقبل الطيران» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)
مجسم يحاكي طائرة «كوماك» (سي 919) صينية الصنع بداخل جناح الشركة في مؤتمر «مستقبل الطيران» بالرياض (تصوير: تركي العقيلي)

أبدت شركة صناعة الطائرات الصينية، التي أطلقت أولى رحلاتها الخارجية في فبراير (شباط) المنصرم، رغبتها في الدخول إلى سوق الطيران السعودية، والمساهمة في دعم طموح البلاد لتكون مركزاً عالمياً للطيران.

هذا ما قاله رئيس مجلس إدارة شركة الطائرات التجارية الصينية «كوماك» ني فانغ هي، مؤكداً أنه «يمكن لطائرات (كوماك) للشحن الجوي ربط السعودية، التي تتوسط منطقة فيها 500 مليون شخص، ببقية أسواق المنطقة وشمال أفريقيا ودول آسيا المجاورة».

ولفت فانغ، خلال جلسة بعنوان «محادثة خاصة مع شركة الطائرات التجارية حول خطط النمو المستقبلية والاتجاهات الحالية»، في اليوم الثاني من مؤتمر «مستقبل الطيران الدولي»، إلى أن الشركة المملوكة للحكومة الصينية تعمل وفق استراتيجية شاملة، مدتها 3 سنوات، تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون.

وكانت «كوماك» التي جرى تأسيسها في 2008 قد أطلقت أولى رحلاتها التجارية على الإطلاق خلال شهر مايو (أيار) 2023، وأعلنت حينها عزمها إنتاج 150 طائرة من طراز «سي 919» سنوياً في غضون 5 سنوات، وأنها حصلت بالفعل على أكثر من 1200 طلب من شركات محلية.

وتحمل الطائرة من طراز «سي 919» أقل من 200 راكب، وهي أول طائرة ركاب من هذا الحجم محلية الصنع. وقالت الشركة الصينية إنها بدأت في تطويرها قبل 15 عاماً، لتنافس طائرات «إيرباص إيه 320 نيو»، و«بوينغ 737» ضيقة البدن.

وبدأت الشركة الصينية أول خطوط إنتاجها في الوقت التي يواجه فيه عملاقا صناعة الطائرات «بوينغ» و«إيرباص» تحديات تتعلق بالوفاء بتسليم الطائرات في الوقت المحدد، وأخرى تتعلق بنقص إمدادات المحركات وأشباه الموصلات.


الخريف: السعودية تسعى إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)
TT

الخريف: السعودية تسعى إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف (واس)

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن قطاع الصناعات الغذائية ليس مجرد مصدر لإنتاج السلع الغذائية فحسب، بل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.

وأوضح الخريف، خلال افتتاحه معرض «سعودي فود شو»، في مدينة الرياض، بشراكة استراتيجية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» و«شركة كون العالمية»، أن المملكة تسعى إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي، حيث تم وضع استراتيجية للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات المملكة من السلع الغذائية الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ، وذلك انطلاقاً من عدة استراتيجيات تنسجم مع «رؤية 2030»، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واستراتيجية التوطين، والصادرات.

وأشار إلى أن المملكة حققت نتائج ملموسة في الأمن الغذائي، وتلبية احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية في جميع الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية، التي شملت 100 في المائة من منتجات الألبان، و52 في المائة من الأسماك، و68 في المائة من الدواجن، في ظل امتلاكها لقاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 1500 مصنع للأغذية بحجم استثمارات يتجاوز 88 مليار ريال (23.4 مليار دولار).

وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن صادرات المملكة من الأغذية بلغت قرابة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) عام 2023، فيما قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي 23 قرضاً للمصانع الغذائية بقيمة 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار)، وأكثر من 3 مليارات (800 مليون دولار) قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم صادرات الأغذية خلال العام نفسه.

وأكد الخريف أن الوزارة تسعى مع شركائها إلى تحسين البنية التحتية الصناعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع القدرات الإنتاجية في قطاعات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.


«فيدرالي» أتلانتا يحذّر من «التفاؤل المفرط» عند خفض الفائدة للمرة الأولى

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)
TT

«فيدرالي» أتلانتا يحذّر من «التفاؤل المفرط» عند خفض الفائدة للمرة الأولى

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن - الولايات المتحدة (رويترز)

قال رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى الحذر بشأن الموافقة على خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى؛ للتأكد من أنه لا يؤدي إلى زيادة الإنفاق المكبوت بين الشركات والأسر، ويضع المصرف المركزي في موقف يبدأ فيه التضخم بالارتفاع.

وقال بوستيك في تعليقات للصحافيين على هامش مؤتمر للاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا: «من مصلحتنا ألا نبدأ بالارتفاع والهبوط المستمر... بالنسبة لي، أود الانتظار لفترة أطول للتأكد من عدم حدوث ذلك». ولا يزال يتوقع أن ينخفض التضخم بشكل تدريجي على مدار العام مع خفض مناسب لأسعار الفائدة في الربع الرابع، وفق «رويترز».

وأضاف: «لست متعجلاً لخفض أسعار الفائدة. نحن في حاجة إلى التأكد من أنه عندما نبدأ في هذا المسار، يكون من الواضح تماماً أن التضخم سيصل إلى 2 في المائة. وإذا كان لديك هذه الاحتمالات المتعارضة، فهذا لا يبدو لي واضحاً».

وقال بوستيك: «لقد كنا في بيئة ملتهبة لبعض الوقت الآن»، وأخبره قادة الأعمال الذين يتحدث إليهم أن مزيج ارتفاع الأسعار والسياسة النقدية المشددة «لم يؤد إلى نوع الانكماش الذي توقعه البعض منهم. لقد أعطى ذلك بعض الثقة بأن العامين أو الثلاثة المقبلة سيكون أداؤها قوياً جداً وستحقق إيرادات وأرباحاً في أعلى مستوى من تجاربهم التاريخية».

هذه أخبار جيدة للشركات والعمال، لكن بوستيك قال إن ذلك يجعل توقيت التحرك الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة إذا أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز الاستثمار وفتح أسواق الإسكان ودفع المستهلكين إلى الإنفاق؛ مما يؤدي إلى وقف التقدم الإضافي في التضخم وربما يجبر الأسعار على الارتفاع.

وقال بوستيك: «وجود هذا التفاؤل المفرط المحتمل يعني أننا يجب أن نكون حذرين للغاية بشأن وقت القيام بهذه الخطوة الأولى، وقد يعني ذلك أنه يجب أن يحدث ذلك لاحقاً».


المملكة تدعو إلى تأسيس «مجلس» لتسهيل المساعدات الإنسانية جوياً

الدكتور عبد الله الربيعة يعلن للحضور دعوة المملكة إلى تأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي» (الشرق الأوسط)
الدكتور عبد الله الربيعة يعلن للحضور دعوة المملكة إلى تأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي» (الشرق الأوسط)
TT

المملكة تدعو إلى تأسيس «مجلس» لتسهيل المساعدات الإنسانية جوياً

الدكتور عبد الله الربيعة يعلن للحضور دعوة المملكة إلى تأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي» (الشرق الأوسط)
الدكتور عبد الله الربيعة يعلن للحضور دعوة المملكة إلى تأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي» (الشرق الأوسط)

رسم صناع السياسات وأصحاب المصلحة والخبراء، ملامح المشهد العالمي لمنظومة الطيران، مركزين على سوق الطيران في السعودية، وما تشهده من تطورات خلقت معها مزيداً من الفرص الاستثمارية للنهوض بالمنظمة على المستويين المحلي والدولي.

واختُتمت أعمال «مؤتمر مستقبل الطيران» في نسخته الثالثة، الثلاثاء، في الرياض؛ حيث أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، بحضور أكثر من 5 آلاف من قادة وخبراء صناعة الطيران المدني في العالم، من أكثر من 120 دولة ومنظمة، بينهم ما يزيد على 30 وزيراً، و65 من قادة سلطات الطيران المدني من الدول المشارِكة، إلى جانب رؤساء شركات الطيران والمطارات، والمديرين التنفيذيين لشركات تصنيع الطائرات، وعدد من أكبر المستثمرين في العالم.

ودعت السعودية المجتمع الدولي إلى تأسيس «مجلس طيران إنساني عالمي» يجمع بين مجتمع الطيران والمنظمات الإنسانية وحكومات الدول؛ حيث سيعمل على تسهيل وحماية المساعدات الإنسانية التي تُنقل عبر الطرق الجوية، مؤكدة -حسب المقترح- أن جميع البرامج يجب أن تكون محمية بموجب القانون الإنساني الدولي.

وجاءت الدعوة السعودية لتأسيس المجلس خلال مشاركة المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» الدكتور عبد الله الربيعة، في جلسة حوارية بعنوان «الطيران– شريان حيوي للجهود الإنسانية» ضمن فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024.

وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة أن «مجلس الطيران الإنساني العالمي» المقترح، سيساعد في تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بثلاث طرق، الأولى عن طريق ضمان الوصول غير المقيد إلى المطارات، وممرات الطيران، ومرافق التزود بالوقود للطائرات التي تنقل المساعدات، والثانية بواسطة إلغاء جميع الرسوم والضرائب على الطائرات التي تنقل المساعدات، والثالثة عبر تبسيط تقديم المساعدات؛ حيث سيؤدي إلغاء الرسوم إلى خفض التكاليف، مما يساعد في سد فجوة التمويل الإنساني.

النقل السريع

وأبرز الدكتور الربيعة الدور الحيوي للطيران المدني في تقديم المساعدات الإنسانية خلال الكوارث الطبيعية والنزاعات؛ مشيراً إلى أنه يعد أمراً بالغ الأهمية للنقل السريع للعاملين في المجال الإنساني، وتوصيل إمدادات الطوارئ، مثل الغذاء والمياه والمساعدات الطبية والإيوائية؛ حيث سيسهل «مجلس الطيران الإنساني العالمي» تقديم المساعدات، مما ينقذ الأرواح ويساعد المحتاجين.

ولفت الدكتور الربيعة إلى أن «مركز الملك سلمان للإغاثة» استفاد من الطيران في تقديم الإمدادات الصحية الحيوية والمساعدات لمناطق الأزمات، لافتاً النظر إلى أن الجسور الجوية التي سيَّرها إلى قطاع غزة حتى الآن وصلت إلى 50 رحلة جوية من الرياض إلى العريش في مصر، وإلى أكثر من 20 رحلة جوية إلى السودان. كما تم تقديم مساعدة حيوية لضحايا الزلازل في تركيا وسوريا، بالإضافة إلى إرسال الجسر الجوي إلى أوكرانيا، عبر 21 طائرة محملة بالمساعدات الأساسية إلى المدن الحدودية في بولندا.

جانب من الجلسات الحوارية بمؤتمر مستقبل الطيران في الرياض (الشرق الأوسط)

وفي جلسة حوارية أخرى، أشار المدير الإقليمي بأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لمنظمة خدمات الملاحة الجوية المدنية، خافيير فانيجاس، إلى التحول الكبير نحو الحلول الرقمية والمفتوحة في إدارة الحركة الجوية، ورؤية الأجواء لعام 2045.

وتطرق إلى الاستراتيجيات المبتكرة في منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي التي وفرت ملايين الدولارات، وساهمت في خفض الانبعاثات.

من ناحيته، ركز الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إمبراير» البرازيلية، أرجان ماير، خلال حديثه عن النقاط الابتكارية لدى الشركة، على تصاميم الطائرات العصرية، والحلول الاقتصادية القابلة للتطبيق، ومدى التزامهم الدائم بالاستدامة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الطائرات التجارية الصينية «كومك»، ني فانغ هي، إن شركته تهدف للمشاركة في مشروعات الطيران بالسعودية، والإسهام في دعم طموح البلاد لتكون مركزاً عالمياً في هذه الصناعة.

وبيَّن ني فانغ هي، خلال جلسة بعنوان «محادثة خاصة مع شركة الطائرات التجارية حول خطط النمو المستقبلية والاتجاهات الحالية»، أن الشركة تعمل وفق استراتيجية شاملة مدتها 3 سنوات، تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وهي تلتزم بالاستدامة.

اقتصاد مستدام

أما كبيرة المستشارين بوزارة السياحة السعودية غلوريا غيفارا، فقد أكدت على الدور الحاسم لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة في دفع التغيير الإيجابي في قطاع الطيران، موضحة: «نحتاج إلى العمل مع أصحاب المصلحة لقيادة التغيير نحو الاتجاه الأفضل، لذلك في المرة القادمة التي نسافر فيها سنضع البيئة في عين الاعتبار من أجل الكوكب».

وفي جلسة بعنوان «مستقبل الاستدامة في قطاع الطيران والسياحة» ناقش المتحدثون الخطوات التي تتخذها الجهات المختصة في المنظومة لتقليل بصمتها البيئية، مع استغلال الفرص الاقتصادية، بمشاركة كبيرة المستشارين بوزارة السياحة السعودية غلوريا غيفارا، والمديرة العامة للطيران والشؤون البحرية والأمن في وزارة النقل بالمملكة المتحدة رانيا ليونتاريدي.

وشدد المتحدثون على أهمية مواجهة تحديات الاستدامة وتنفيذ الحلول العملية؛ مثل تقليل هدر الطعام، وتحسين تصميم المجال الجوي، ما يمكن أن يؤدي إلى فوائد بيئية واقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى الاستثمار في المهارات والمواهب؛ لتحقيق هذه المستهدفات وتقديم فرصة لبناء اقتصاد مستدام في المستقبل.

وضمن فعاليات المؤتمر، تناول نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وذكاء الأعمال في الهيئة العامة للطيران المدني، محمد الخريصي، المشهد الاستثماري المتغير وأهمية المنظومة، مفيداً بأنه لتحقيق سياحة ناجحة يجب أن يكون القطاع قوياً، برفع قدرات المطارات، وزيادة الأسطول، ورفع حجم الاتصال، إلى جانب تحسين الخدمات، وغيرها.

وخلال جلسة حوارية أخرى حول «آخر المستجدات على صعيد التخصيص والاستثمار والتمويل»، ناقش الخبر أهمية الاستثمار والتمويل، إلى جانب تحليل المشهد المالي المتغير، وذلك لتحقيق إمكانات الصناعة بالكامل.


«الخطوط السعودية»: سنتسلم 49 طائرة «بوينغ 787» بداية عام 2026

TT

«الخطوط السعودية»: سنتسلم 49 طائرة «بوينغ 787» بداية عام 2026

المتحدث الرسمي لمجموعة «الخطوط السعودية» المهندس عبد الله الشهراني (تصوير: تركي العقيلي)
المتحدث الرسمي لمجموعة «الخطوط السعودية» المهندس عبد الله الشهراني (تصوير: تركي العقيلي)

بعد إعلان مجموعة «الخطوط السعودية» عن أكبر صفقة في تاريخها تضم 105 طائرات من طراز «إيرباص A320neo»، كشف المتحدث الرسمي للمجموعة المهندس عبد الله الشهراني، عن أن الشركة ستتسلم 49 طائرة أخرى من نوع «بوينغ 787» واسعة البدن مع بداية عام 2026.

وأوضح الشهراني، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن إعلان الصفقة الضخمة - التي تعدّ الأكبر في تاريخ المجموعة - تتوزع ما بين شركتَي «الخطوط السعودية» و«طيران أديل»، إذ جاء بالتزامن مع الطلب الكبير على السفر الذي يعكس نتائج إيجابية نحو تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من جانب السياحة والأعمال والحج والعمرة، منوّهاً بأن جميعها أوجدت فرصاً كبيرة وحركة قوية في سوق النقل الجوي.

كلام الشهراني جاء على هامش «مؤتمر مستقبل الطيران 2024»، المقام حالياً في الرياض، بحضور دولي واسع من الوزراء والمسؤولين وكبرى الشركات المحلية والعالمية.

ولفت المتحدث الرسمي إلى وجود عمل مباشر ومنتظم مع وزارة الحج وبرنامج «ضيوف الرحمن» فيما يخص إثراء تجربة الحجاج والمعتمرين، وهناك نقلة في خدمتهم وإثراء تجربتهم، وذلك بإحدى المبادرات المهمة، وهي «حج بلا حقيبة» التي كان لها أثر كبير في سهولة تنقلهم ووصول حقائبهم إلى ديارهم.

المتحدث الرسمي لمجموعة «الخطوط السعودية» المهندس عبد الله الشهراني (تصوير: تركي العقيلي)

وبيّن أن أسطول المجموعة كله يعمل لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى 10 طائرات مستأجرة واسعة البدن لزيادة السعة المقعدية في فترات رمضان وموسم الحج.

وأكد أن «الخطوط السعودية» تطمح في أن تسهم في «رؤية 2030» بتحقيق المستهدف الكبير وهو جلب العالم للمملكة، حيث يعدّ الممكن لأهم برامج الرؤية بمشروعاتها العملاقة التي تضم «البحر الأحمر» و«القدية» و«نيوم»، مشيراً إلى أن جميعها تتطلب وجود ناقل جوي يربط العالم في البلاد، وهناك طائرات كبيرة ذات الممرين وذات الممر الواحد سيتم تشغيلها لهذه المهمة.

وكان المدير العام لـ«مجموعة السعودية» إبراهيم العمر، قد أعلن، على هامش انطلاق فعاليات «مؤتمر مستقبل الطيران» (الاثنين)، عن أكبر صفقة طائرات في تاريخ المجموعة، حيث سيتم تسلُّم أول طائرة في الرُّبع الأول من عام 2026.

وأضاف أن هذه الاستثمارات الضخمة، التي أعلنت عنها «الخطوط السعودية» هي لتعزيز مشاركتها في تحقيق أهداف «رؤية 2030» لتحويل المملكة إلى مركز لوجيستي في الشرق الأوسط.


«الاستثمارات العامة» وقطاع الطيران... محاور لتعزيز قطاع واعد محلياً وعالمياً

يتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بقيمة 20 مليار دولار (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بقيمة 20 مليار دولار (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» وقطاع الطيران... محاور لتعزيز قطاع واعد محلياً وعالمياً

يتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بقيمة 20 مليار دولار (الشرق الأوسط)
يتوقع أن تساهم شركة «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للسعودية بقيمة 20 مليار دولار (الشرق الأوسط)

في وقت تستضيف العاصمة السعودية أكثر من 5 آلاف من خبراء وقادة قطاع الطيران العالميين ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «مستقبل الطيران» لاستكشاف مستقبل القطاع وتعزيز تمكينه وضمان نموه واستدامته، تعمل السعودية في إطار «رؤية 2030» على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في قطاع النقل الجوي، الذي يسهم عالمياً بـ2.7 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل تصل إلى 65 مليوناً حول العالم، وفقاً لتقرير مجموعة عمل النقل الجوي (آتاغ) «ATAG».

مؤشرات نمو قطاع الطيران

ويأتي هذا التوجه مواكباً لمؤشرات النمو المتزايدة التي سجلها قطاع الطيران خلال العامين الماضيين، وما تتطلبه الزيادة في الأنشطة الاقتصادية والسياحية في السعودية من تعزيز وتوسعة خدمات وخطوط السفر والشحن الجوي للاستفادة من موقع المملكة وقدراتها الاقتصادية، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط ستكون في مقدمة المناطق التي ستشهد أكبر توسّع للأساطيل الجوية. إذ تتوقع شركة «بوينغ» تسليم 3025 طائرة تجارية جديدة في الشرق الأوسط حتى عام 2042، 48 في المائة منها ذات ممر واحد (صغيرة البدن).

وتعمل السعودية، عبر منظومة متكاملة من المشاريع والمبادرات تشمل خدمات السفر الجوي الاعتيادي، والشحن الجوي، وخدمات رجال الأعمال، والطائرات الخاصة المستأجرة، وطيران الشركات الخاصة ودعم ملاك الطائرات والمستثمرين والمشغلين ومقدمي الخدمات، على تعزيز نمو قطاع الطيران، مستهدفة ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطيران والخدمات اللوجيستية؛ لتصبح وجهة سياحية رائدة على مستوى العالم، وجسراً يربط بين الشرق والغرب. كما تهدف لزيادة الربط الجوي إلى 250 وجهة ومضاعفة أعداد المسافرين لتصل إلى 330 مليون مسافر بحلول عام 2030.

«الاستثمارات العامة» نحو تحقيق المستهدفات

ويُعتبر صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - بين أبرز المساهمين في تحقيق مستهدفات المملكة لقطاع الطيران بقوة وفاعلية عبر استراتيجية استثمارية متكاملة تقوم على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في إطلاق قدرات القطاع من خلال مجموعة من المشاريع الكبرى التي تعزز مكانة البلاد في القطاع، والثاني في بناء منظومة الأعمال المتكاملة وسلاسل التوريد الخدمية المحيطة بالقطاع.

وبحسب تقرير صادر عن «صندوق الاستثمارات العامة»، أسس الصندوق شركة «طيران الرياض» كناقل جوي وطني جديد للبلاد، بهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، لتكون الرياض بوابة إلى العالم ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة.

وكانت «طيران الرياض» أعلنت عن صفقة لطلب 72 طائرة بوينغ دريملاينر من طراز 787 - 9. وتستعد حالياً لتوسيع طلباتها عبر صفقة لشراء عدد «كبير» من الطائرات ضيقة البدن في الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن تساهم «طيران الرياض» في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار) واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تعزيز المنظومة

ولتعزيز منظومة الأعمال المتكاملة وسلاسل التوريد الخدمية المحيطة بالقطاع، أطلق الصندوق مجموعة من الشركات والمشاريع من أهمها شركة «سامي» للمواد المركبة المحدودة، حيث ستُنتج الأجزاء للتركيبات الفرعية الهيكلية الخاصة بالطائرات؛ وشركة «أفيليس» التي تعمل من خلال 4 أنشطة، أولها تمويل خطوط الطيران عبر شراء طائراتها وإعادة تأجيرها، وثانيها عبر الاستحواذ على طائرات من شركات التأجير الأخرى مثل صفقة الشراء من شركة «أفالون»، وثالثها عبر الاستحواذ والاندماج مثل الاستحواذ على أعمال تمويل الطيران التابعة لبنك «ستاندرد تشارترد»، ورابعها عن طريق طلبات شراء الطائرات مباشرة من الشركات المصنّعة.

كما وقّع الصندوق اتفاقية للاستثمار في شركة «السعودية لهندسة الطيران»، إحدى الشركات التابعة لـ«مجموعة السعودية» بهدف تعزيز قدرات المملكة في مجال تصنيع وصيانة الطائرات.

ولضمان الاستفادة من فرص نمو قطاعي الطيران والسياحة، أطلق الصندوق مشروع تطوير مطار الملك سلمان الدولي في الرياض ليكون الأكبر في العالم من حيث عدد الركاب (150 مليون مسافر في العام)، إلى جانب 3.5 مليون طن من البضائع التي ستمر عبر المطار بحلول عام 2050. ويتوقع أن يساهم المشروع بنحو 27 مليار ريال سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

توطين المعرفة

عبر هذه المنظومة الواسعة من الاستثمارات، يركز «صندوق الاستثمارات العامة» على توطين المعرفة وتعزيز كفاءة الكوادر السعودية وخلق مزيد من فرص العمل للشباب السعودي، لضمان استدامة تطور ونمو القطاع.

وتلتزم هذه المنظومة الاستثمارية التي يقودها الصندوق بتطبيق أعلى معايير الاستدامة والمحافظة على البيئة، من خلال توظيف التقنيات الحديثة، وخفض الأثر البيئي للعمليات، والاستعانة بأفضل الموارد بأقل تكلفة ممكنة، بما يعزز سوق السفر الجوي في السعودية بوتيرة غير مسبوقة.