السعودية تُصدِر 188 ترخيصاً صناعياً جديداً بـ482 مليون دولار خلال مارس

مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في العاصمة السعودية الرياض (واس)
مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تُصدِر 188 ترخيصاً صناعياً جديداً بـ482 مليون دولار خلال مارس

مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في العاصمة السعودية الرياض (واس)
مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في العاصمة السعودية الرياض (واس)

أصدرت وزارة «الصناعة والثروة المعدنية» السعودية 188 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال مارس (آذار) 2026، باستثمارات تجاوزت 1.81 مليار ريال (482.6 مليون دولار)، مع توقعات بتوفير أكثر من 1721 فرصة عمل، وفق بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية.

كما دخل 78 مصنعاً جديداً مرحلة الإنتاج خلال الشهر ذاته، باستثمارات بلغت نحو 870 مليون ريال (232 مليون دولار)، ومن المتوقع أن تسهم في توفير 1492 وظيفة جديدة.

وتنشر الوزارة مؤشرات القطاع الصناعي بشكل شهري، متضمنةً حجم الاستثمارات الجديدة، والتراخيص الصناعية، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، في إطار متابعة نمو القطاع الصناعي في المملكة.


مقالات ذات صلة

جمعيات صناعية وتعدينية تُبرم 18 اتفاقية لتعزيز منافسة المنتج السعودي

الاقتصاد مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية (واس)

جمعيات صناعية وتعدينية تُبرم 18 اتفاقية لتعزيز منافسة المنتج السعودي

أبرمت 8 جمعيات صناعية وتعدينية غير ربحية في السعودية 18 اتفاقية تعاون مع جهات محلية وعالمية، في خطوة تهدف إلى دعم تطوير أعمالها وتوسيع نطاقها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

الخريف: استثمارات القطاع الصناعي السعودي ترتفع إلى 320 مليار دولار

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن الاستثمارات في القطاع شهدت قفزة من 800 مليار إلى 1.2 تريليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الخريّف يتحدث في افتتاح «معرض «التحول الصناعي في السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الخريّف: الاستثمارات الصناعية في السعودية تتجاوز 320 مليار دولار

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، أن إجمالي الاستثمارات الصناعية في السعودية قد تجاوز 1.2 تريليون ريال (ما يعادل 320 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أطراف مذكرة التفاهم عقب التوقيع (الوزارة)

وزارة الصناعة السعودية توقع مذكرتَي تفاهم لتمكين المرأة وتطوير الكفاءات الوطنية

وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرتَي تفاهم تستهدفان تمكين المرأة، ورفع كفاءة القدرات البشرية في القطاع الصناعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية الأمير خالد بن سلمان يزور أحد الأجنحة في «معرض الدفاع العالمي» (واس) p-circle 01:10

خاص «معرض الدفاع العالمي 2026» في الرياض بأكبر نسخة في تاريخه

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، تستضيف الرياض «معرض الدفاع العالمي 2026»، الذي يشهد توسعاً وزيادة العارضين، وإطلاق برامج ومناطق جديدة لتعزيز تجربة الزوار.

عبير حمدي (الرياض)

العراق يستأنف عمليات شحن المكثفات للأسواق العالمية

ناقلات تقوم بتحميل شحنات من النفط بمنشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)
ناقلات تقوم بتحميل شحنات من النفط بمنشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)
TT

العراق يستأنف عمليات شحن المكثفات للأسواق العالمية

ناقلات تقوم بتحميل شحنات من النفط بمنشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)
ناقلات تقوم بتحميل شحنات من النفط بمنشأة نفطية بحرية تابعة لحقل البصرة العراقي (رويترز)

استأنف العراق، الثلاثاء، عمليات تحميل وتصدير شحنة من مادة المكثفات بكمية 50 ألف متر مكعب من المكثفات، بعد توقف قسري نتيجة تداعيات حرب إيران والتحديات التي رافقت عمليات الشحن والتصدير في المنطقة.

صرح وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، في بيان صحافي، بأن شركة غاز البصرة تمكنت من إتمام عمليات تحميل الناقلة «Dakosh» بكمية 50 ألف متر مكعب من المكثفات، وأنجزت عملية التحميل بنجاح وبما يتوافق بالكامل مع متطلبات المناقصات والمعايير الفنية والتجارية المعتمَدة، وأن الناقلة غادرت، ظهر الثلاثاء، بعد استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية.

وأوضح أن «هذا الإنجاز تحقَّق بفضل متابعة الوزارة وجهود ملاكات شركة غاز البصرة، ومن خلال التواصل المستمر مع الجهات المعنية في الشركات ذات العلاقة، بما يسهم في تجاوز التحديات وضمان انسيابية عمليات التصدير».

وقال إن نجاح شركة غاز البصرة في استئناف عمليات تحميل وتصدير شحنة من مادة المكثفات جاء بعد توقف قسري نتيجة تداعيات حرب إيران والتحديات التي رافقت عمليات الشحن والتصدير في المنطقة.

وأكد العمل على استمرار عمليات تحميل وتدفق الناقلات بصورة طبيعية خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في تعزيز استقرار عمليات التصدير والوفاء بالالتزامات تجاه الجهات المتعاقدة بما يتيح استمرار وزارة النفط وشركة غاز البصرة في دعم عمليات استثمار الغاز وتعظيم الاستفادة من المنتجات الهيدروكربونية لتعزيز الإيرادات الوطنية ودعم قطاع الطاقة في العراق.

إعادة ضخ النفط للأسواق

في هذه الأثناء، صرح مسؤول بارز في قطاع النفط العراقي بأن بلاده بحاجة إلى 168 ساعة لإعادة ضخ النفط الخام للأسواق العالمية بمعدل 3 ملايين برميل يوميًّا، حال رفع قيود الملاحة البحرية في ميناء هرمز.

وقال وكيل وزارة النفط باسم محمد خضير، في تصريحات صحافية: «لدينا إمكانية لاستئناف ضخ أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من النفط الخام فور رفع القيود المفروضة على الملاحة في مضيق هرمز في غضون 168 ساعة، وهذا ليس مجرد رقم تقني، بل هي رسالة ثقة للأسواق العالمية تعكس مرونة البنى التحتية التصديرية في موانئ البصرة والعوامات الأحادية شمال الخليج».

وأضاف خضير: «يبقى العراق مستفيداً من الجاهزية الفنية والبنى التحتية المتاحة في الموانئ الجنوبية وخطط الطوارئ التي أعدّتها وزارة النفط لضمان استمرار تدفق الصادرات للأسواق العالمية».

وتابع: «عمليات تصدير النفط الخام العراقي مستمرة بحدود 200 ألف برميل يومياً من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي، كما أن هناك محاولات ناجحة لتصدير كميات أخرى من نفط البصرة للأسواق العالمية عبر الموانئ السورية».

كان العراق قد قلَّص معدلات إنتاج النفط الخام إلى مستوى مليون و500 ألف برميل يومياً، من أصل أكثر من 4 ملايين و200 ألف برميل يومياً بعد إعلان «القوة القاهرة»، على أثر اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، في حين تقلصت الصادرات إلى مستوى 200 ألف برميل، من أصل 3 ملايين و600 ألف برميل يومياً سجلتها قبل اندلاع الحرب.


قطاع الاتصالات السعودي يجني ثمار الاستثمار في الحلول السحابية

جناح «إس تي سي» بمؤتمر «ليب» الدولي في الرياض (أرشيفية - الشرق الأوسط)
جناح «إس تي سي» بمؤتمر «ليب» الدولي في الرياض (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

قطاع الاتصالات السعودي يجني ثمار الاستثمار في الحلول السحابية

جناح «إس تي سي» بمؤتمر «ليب» الدولي في الرياض (أرشيفية - الشرق الأوسط)
جناح «إس تي سي» بمؤتمر «ليب» الدولي في الرياض (أرشيفية - الشرق الأوسط)

كشفت النتائج المالية لقطاع الاتصالات السعودي عن مرحلة جديدة من النضج المالي والتشغيلي خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث لم يعد النمو محصوراً في زيادة قاعدة المشتركين فحسب، بل بات مدفوعاً باستراتيجيات «حصاد الاستثمار» في التقنيات الرقمية والحوسبة السحابية. وأثبتت الشركات الكبرى قدرة فائقة على امتصاص ضغوط التمويل وتحويل مشاريع التحول الرقمي الوطني إلى تدفقات نقدية مستدامة، مما يكرِّس مكانة القطاع كأحد أقوى الروافد غير النفطية في الاقتصاد السعودي.

وعلى صعيد الأرقام، سجلت الأرباح الإجمالية للشركات المدرجة نمواً سنوياً بنسبة 6 في المائة لتصل إلى 4.78 مليار ريال (1.27 مليار دولار)، مقارنةً بـ4.51 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق. كما بلغت إيرادات القطاع نحو 27.64 مليار ريال (7.37 مليار دولار)، مما يعكس زخماً تشغيلياً قوياً في مطلع العام.

ريادة رقمية

يضم القطاع 4 شركات مدرجة، ثلاثٌ منها ينتهي عامها المالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهي: «الاتصالات السعودية» (إس تي سي)، و«اتحاد اتصالات» (موبايلي)، و«الاتصالات المتنقلة» (زين السعودية)، في حين ينتهي العام المالي لشركة «اتحاد عذيب للاتصالات» (جو)، في نهاية مارس (آذار) من كل عام.

وواصلت «إس تي سي» هيمنتها على النصيب الأكبر من أرباح القطاع، مساهِمةً بنحو 77 في المائة من إجمالي الأرباح، ومحقِقةً أعلى صافي أرباح بقيمة 3.7 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بنمو 1.3 في المائة عن الفترة المماثلة من العام السابق، مستفيدةً من استمرار نمو الإيرادات التشغيلية والخدمات الرقمية.

لوغو «إس تي سي» (الشركة)

كما جاءت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» في المرتبة الثانية من حيث أعلى نسبة أرباح، إذ بلغت أرباحها 880 مليون ريال، محققةً نمواً سنوياً وصل إلى 15 في المائة، مدفوعةً بتحسن الكفاءة التشغيلية ونمو قاعدة العملاء.

أما «زين» السعودية فحققت أعلى نسبة نمو في الأرباح على مستوى القطاع وتجاوزت نسبة نمو أرباحها 116 في المائة لتصل أرباحها إلى 201 مليون ريال، بدعم من تحسن الأداء التشغيلي واستمرار خفض التكاليف التمويلية.

كفاءة التشغيل

وفي تعليق على النتائج الربعية، قال محلل الأسواق المالية وعضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هيمنة شركة «إس تي سي» على أرباح القطاع، تعكس الأداء المالي القوي للشركة، واستمرار نجاحها في التحول من شركة اتصالات تقليدية إلى مجموعة تقنية رقمية متكاملة، مضيفاً أن نمو أرباحها يعود إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية والتوسع في الخدمات الرقمية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية إلى جانب النمو المتواصل في قطاع الأعمال والخدمات التقنية ذات الهوامش الربحية الأعلى.

وأضاف أن شركات القطاع حققت نمواً في الأرباح خلال الربع الأول من 2026 بتركيزها على كفاءة التشغيل والتي لعبت دوراً مهماً في دعم نتائجها المالية، عبر ضبط المصاريف وتحسين إدارة التكاليف والاستفادة من قوة البنية التحتية التي بنتها خلال السنوات الماضية إضافةً إلى استمرار نمو الطلب على خدمات البيانات والجيل الخامس والحلول الرقمية في السوق السعودية.

وأشار إلى أن شركة «إس تي سي» تعد من الشركات العملاقة، وتقدَّر قيمة العلامة التجارية بأكثر من 66 مليار ريال (17.6 مليار دولار)، وتحتل المرتبة الثانية في السوق السعودية بعد شركة «أرامكو السعودية» التي بلغت قيمة علامتها التجارية 47.3 مليار دولار، حسب أحدث تقرير من «براند فاينانس» لعام 2026.

المقر الرئيسي لشركة «موبايلي» (الشرق الأوسط)

ويتوقع آل حميد أن تتجاوز أرباح شركات قطاع الاتصالات بنهاية 2026، ما تم تحقيقه خلال العام الماضي، مشيراً إلى أنها تسير نحو مرحلة مالية أقوى خلال الفترات المقبلة في ظل تسارع التحول الرقمي في السعودية وارتفاع الإنفاق على التقنية والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، وهو ما يمنح شركات القطاع فرصاً أكبر لتعزيز الإيرادات وتحقيق مستويات ربحية تاريخية خصوصاً مع استمرار توسع شركات مثل «إس تي سي» في القطاعات التقنية والاستثمارية ذات العائد المرتفع، وترسيخ مكانتها كأكبر ممكّن رقمي وتقني في المنطقة.

كان مجموع أرباح الشركات الثلاث الكبرى قد بلغ 18.9 مليار ريال (5 مليارات دولار) في نهاية عام 2025، مقابل 28.39 مليار ريال (7.6 مليار دولار) في عام 2024.

تحسن في الكفاءة المالية

من جانبه، يرى الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد»، محمد حمدي عمر، خلال تصريح له لـ«الشرق الأوسط»، أن نتائج أداء شركات القطاع خلال الربع الأول، هو مزيج من نمو تشغيلي صحي وتحسن في الكفاءة المالية، وليست مجرد تحسن محاسبي عابر، ويتضح ذلك في الأرقام واستفادة شركات القطاع من الطلب المستقر على الخدمات الأساسية، وتسارع الخدمات الرقمية، وتراجع بعض ضغوط التمويل والتكلفة.

مضيفاً أن أبرز ما يلفت النظر هو أن «إس تي سي» أصبحت المحرك الأكبر للقطاع، مما يشير إلى قدرة قوية على تحويل النمو التشغيلي إلى أرباح فعلية، ويرجع ذلك إلى محفظة الشركة المتنوعة التي لا تشمل فقط قطاع الاتصالات بل امتدت إلى قطاعات متعددة، مما جعل الأصول تحت الإدارة متنوعة بشكل كبير.

وأشار إلى أن شركة «موبايلي» استفادت من تحسن الكفاءة التشغيلية، إذ ارتفعت هوامش الأرباح في الربع الأول، مع انخفاض التكاليف التمويلية وارتفاع صافي الربح إلى 880 مليون ريال، وفي شركة «زين» كان التحسن الأكثر وضوحاً على مستوى نسبة النمو، إذ قفز صافي الربح إلى 201 مليون ريال، مع تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض أعباء التمويل.

مبنى «زين» السعودية الرئيسي في الرياض (موقع الشركة)

وأضاف أنه توجد ثلاثة أسباب رئيسية لهذه الأرباح تتمثل في استمرار نمو الإيرادات التشغيلية، خصوصاً لدى «إس تي سي» التي أشارت نتائجها إلى توسع أعمالها الرقمية ودورها المتنامي في الاقتصاد الرقمي، والسبب الثاني، رفع الكفاءة وضبط التكاليف، وهذا واضح في «موبايلي»، عبر تحسن هامش الأرباح وانخفاض الإنفاق الرأسمالي بشكل كبير مقارنةً بالربع السابق، وكذلك في «زين» عبر خفض تكاليف التمويل وتحسن الربحية التشغيلية. والسبب الثالث هو تحسن بيئة التمويل نسبياً، وهو ما ساعد بعض الشركات على تخفيف الضغط على صافي الربح، خصوصاً مع تراجع بعض أعباء الفائدة والتمويل. كما أن «إس تي سي» أظهرت قوة في التدفقات النقدية التشغيلية، مما يعزز جودة الأرباح وليس فقط حجمها.

ويتوقع عمر أن يستمر القطاع في مسار إيجابي معتدل لكن بوتيرة أقل اندفاعاً من القفزة التي ظهرت لدى بعض الشركات في الربع الأول، مشيراً إلى أن «إس تي سي» تبدو الأكثر قدرة على الحفاظ على الزخم بفضل تنوع مصادر الدخل وقوة الأعمال الرقمية، بينما ستبقى «موبايلي» مطالَبةً بالحفاظ على الانضباط التشغيلي وتوسيع قاعدة العملاء للحفاظ على النمو. أما «زين»، فإن استمرار التحسن فيها يعتمد على ترجمة خفض التكاليف التمويلية إلى أرباح تشغيلية مستدامة، مع التنبه إلى أن بعض الضغوط المرتبطة بالاستثمارات والاستهلاك والإطفاء قد تحدّ من وتيرة التحسن لاحقاً.


إدارة ترمب تطلب من المحكمة تعليق الحكم ضد الرسوم الجمركية

ترمب يتحدث في «حديقة الورود» بالبيت الأبيض خلال فعالية للإعلان عن تعريفات جمركية جديدة يوم 2 أبريل 2025 بواشنطن (أ.ب)
ترمب يتحدث في «حديقة الورود» بالبيت الأبيض خلال فعالية للإعلان عن تعريفات جمركية جديدة يوم 2 أبريل 2025 بواشنطن (أ.ب)
TT

إدارة ترمب تطلب من المحكمة تعليق الحكم ضد الرسوم الجمركية

ترمب يتحدث في «حديقة الورود» بالبيت الأبيض خلال فعالية للإعلان عن تعريفات جمركية جديدة يوم 2 أبريل 2025 بواشنطن (أ.ب)
ترمب يتحدث في «حديقة الورود» بالبيت الأبيض خلال فعالية للإعلان عن تعريفات جمركية جديدة يوم 2 أبريل 2025 بواشنطن (أ.ب)

طلبت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من محكمة أميركية تعليق تنفيذ حكمها ضد الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 في المائة التي فرضتها الإدارة، إلى حين إتمام الحكومة الاتحادية عملية الاستئناف.

كانت «محكمة التجارة الأميركية» قد أصدرت حكماً ضد الرسوم الجمركية الجديدة في 8 مايو (أيار)، لكنها لم تمنع تحصيلها إلى حد كبير.

واستأنفت إدارة ترمب على الحكم يوم الجمعة، وإذا أوقفت «محكمة التجارة» حكمها، فستعود الرسوم الجمركية على 3 مستوردين رفعوا دعوى قضائية بشأنها.

وفُرضت الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 في المائة خلال فبراير (شباط) بعد أن ألغت «المحكمة العليا الأميركية» معظم الرسوم التي فرضها ترمب في 2025.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 في المائة خلال يوليو (تموز) المقبل، ما لم يمددها الكونغرس.

وفُرضت الرسوم الجمركية العالمية الأحدث بموجب «المادة 122» من «قانون التجارة لعام 1974».