الاقتصاد الأميركي
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي)، ومؤسسة مالية ثانية هي سيغنِتشر بنك، ساعيا في الوقت نفسه لطمأنة الأميركيين بأن ودائعهم بأمان. وبعد مطلع أسبوع حافل بالأحداث، قالت الجهات التنظيمية الأميركية إن عملاء البنك المفلس سيتمكنون من الوصول إلى ودائعهم بدءا من الاثنين، كما أنشأت الجهات التنظيمية منشأة جديدة حتى يمكن للمصارف الحصول على تمويلات الطوارئ.
في وقت زرع فيه الإعلان عن إفلاس بنك سيليكون فالي الأميركي مخاوف في أوساط العملاء والمودعين والشركات التكنولوجية المقترضة والمودعة في البنك على المستوى الاقتصاد الأميركي، ربما يدفع ذلك إلى مزيد من التداعيات بمناطق أوسع في العالم. ولا تبدو المنطقة العربية بمنأى عن التداعيات، إذ أفصحت بنوك في الكويت عن انكشافات ضئيلة على إفلاس البنك الأميركي، إلا أن هناك تحرزاً من الإعلان في بقع كثيرة من قطاعات البنوك والمصارف ومؤسسات الاستثمار في العالم العربي. - اتساع الرقعة وتوقع مختصون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، اتساع رقعة تداعيات إفلاس البنك الأميركي وتأثيرها على بيئة الأعمال والقطاع المصرفي على مستوى العال
قبل أربعة عقود، أبصر مصرف «سيليكون فالي» النور من قلب منطقة باتت موطناً لكبرى شركات التكنولوجيا والإنترنت في العالم. وحسب تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، نمت المؤسسة التي اتخذت من كاليفورنيا مقراً لها لتصبح البنك السادس عشر في الولايات المتحدة، حيث تلبّي الاحتياجات المالية لشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم، قبل أن تؤدي سلسلة من قرارات الاستثمار السيئة إلى انهيارها. * ماذا حدث للمصرف؟ بوصفه البنك المفضل لقطاع التكنولوجيا، كانت خدمات المصرف مطلوبة بشدة طوال سنوات وباء «كورونا».
فوجئت الأسواق الأميركية والمصرفية بإعلان مصرف «سيليكون فالي بنك» الأميركي المتخصص في استثمارات قطاع التكنولوجيا إفلاسه، ما هز الأسواق المالية وبث حالة من الذعر في القطاع المصرفي تحديداً، معيداً إلى الأذهان الأزمة المالية عام 2008. وعجز المصرف عن تلبية عمليات السحب الكبيرة التي قام بها عملاؤه لأموالهم، على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين بعد فشل محاولاته لزيادة رأس المال. وفوجئ عملاء البنك الجمعة بورقة معلقة على بابه، تفيد بأنه لم يعد مسموحاً السحب من البنك في الوقت الحالي، وأن عليهم الانتظار حتى يوم الاثنين (غداً).
بينما تتجه الأنظار إلى مستثمرين من الشرق الأوسط لإنقاذ وحدات مصرف «سيليكون فالي» الأميركي في دول أوروبية، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس الأحد، إنها تعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية المصرفية لمواجهة انهيار بنك سيليكون فالي (إس.في.بي) وحماية المودعين، لكنها قالت إنه ليست هناك خطة إنقاذ كبيرة قيد البحث. وقالت يلين لشبكة سي.بي.إس: «دعوني أوضح أنه خلال الأزمة المالية وضعت خطط إنقاذ لمستثمرين، ومالكي بنوك نظامية كبيرة... والإصلاحات التي جرى تطبيقها تعني أننا لن نفعل ذلك مرة أخرى».
أعرب رجل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك، عن استعداده لشراء بنك «سيليكون فالي» الذي أغلق جراء إفلاسه بعد محاولة فاشلة لجمع رأس المال وتدفقات الأموال من الشركات التكنولوجية الناشئة التي ساعدت في صعود البنك. ووفقاً لوكالة «تاس» للأنباء، فقد غرد أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالأمس، تعليقاً على إفلاس البنك، بقوله: «أعتقد أن منصة (تويتر) (المملوكة لماسك) يجب أن تشتري بنك (سيليكون فالي)، وتحوله إلى بنك رقمي»، ليرد عليه الملياردير الأميركي بقوله: «أنا منفتح على هذه الفكرة». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أدت الأزمة التي عصفت ببنك «سيليكون فالي» الذي قررت السلطات الأميركية، الج
في الوقت الذي ينبغي فيه رفع سقف الديون الأميركية خلال هذا الصيف، وإلا قد تواجه الولايات المتحدة نقصاً في الأموال وتتخلف عن سداد ديونها، مما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية، فوجئت الأسواق الأميركية والمصرفية بأن مصرف «سيليكون فالي بنك» الأميركي، لم يعد قادراً على تلبية عمليات السحب الكبيرة التي قام بها عملاؤه لأموالهم، على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وأعلن إفلاسه الجمعة، بعد فشل محاولات زيادة رأس المال. فوجئ عملاؤه، الذين ينشطون في قطاع التكنولوجيا، بورقة معلقة على باب المصرف، تفيد بأنه لم يعد مسموحاً السحب من البنك في الوقت الحالي، وعلى العملاء الانتظار حتى يوم الاثنين (غداً). وأعلنت
تسببت الأزمة التي عصفت بمصرف «سيليكون فالي بنك» (إس في بي) الذي أغلقته السلطات الأميركية أمس (الجمعة)، في موجة ذعر عبر القطاع المصرفي، مع تساؤل الأسواق عن عواقب أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية». فالمصرف لم يعد قادراً على تلبية عمليات السحب الهائلة التي قام بها عملاؤه لأموالهم، وهم ينشطون خصوصاً في مجال التكنولوجيا، كما لم تنجح محاولاته لزيادة رأس المال بسرعة. وأعلنت السلطات الأميركية أنها أغلقت مصرف «سيليكون فالي بنك» المقرب من أوساط التكنولوجيا والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر، وأنها عهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفيدرالية لتأم
أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف بوتيرة قوية في فبراير (شباط)، ما يؤكد على الأرجح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل، الذي يحظى بمراقبة من كثب، يوم الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت 311 ألف وظيفة الشهر الماضي. وروجعت بيانات يناير (كانون الثاني) بالخفض، لتظهر إضافة 504 آلاف وظيفة بدلا من 517 ألفا في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف في فبراير إلى 205 آلاف وظيفة فقط.
انخفض النفط للجلسة الرابعة، يوم الجمعة، متجهاً لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له في 5 أسابيع بفعل مخاوف من مزيد من رفع أسعار الفائدة الأميركية، الأمر الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود. وبحلول الساعة 0852 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 81.18 دولار للبرميل.
لم يكن انهيار بنك «ليمان براذرز» في 15 سبتمبر (أيلول) عام 2008 مجرد أزمة لأحد المصارف؛ لكنه كان بادرة لأزمة عالمية كبرى عرفت بأزمة الرهن العقاري، وإعلانا لا يقبل الشك عن أن كثيرا من اتجاهات الأسواق -رغم رواجها- تحتاج لمراجعة من حين لآخر. وبعد 15 عاما من الواقعة، التي شهدت تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 4.5 بالمائة خلال ساعات قليلة (وهو التهاوي الأكبر للمؤشر منذ أحداث هجمات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة)، شهد القطاع المصرفي العالمي بداية سيئة يوم الجمعة مع هبوط أسهمه في البورصات، ومنها هبوط القطاع المصرفي الأوروبي بنسبة 4.5 بالمائة، نتيجة القلق بشأن الصعوبات التي تواجهها مجموعة «إس في بي فا
قال الرئيس جو بايدن، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الأميركي يتعافى مع تراجع التضخم تدريجا فيما تظهر بيانات التوظيف الجيدة أن الأميركيين يستعيدون التفاؤل. وصرّح بايدن من البيت الأبيض «اقتصادنا يسلك الاتجاه الصحيح»، مشيرا إلى ثقته في خفض معدلات التضخم. لكنه حذر من أن الخلاف حول رفع سقف الديون الأميركية يشكل «أكبر تهديد» للاقتصاد. وفي إشارة إلى بيانات التوظيف القوية التي صدرت الجمعة، قال بايدن إنه مرتاح إلى مؤشرات تظهر أن أشخاصا كانوا لا يبحثون عن عمل في السابق، عادوا الآن إلى سوق العمل. وأضاف أن «الناس يعملون مجددا.
أعلنت السلطات الأميركية الجمعة أنها أغلقت مصرف «سيليكون فالي بنك» المقرب من أوساط التكنولوجيا والذي وجد نفسه فجأة في حالة إعسار، وأنها عهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفدرالية لضمان الودائع في الولايات المتحدة (FDIC). وتخطط المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك الاثنين والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة.
افتتح الرئيس الأميركي جو بايدن، معركة كانت متوقعة مع خصومه في شأن مشروعه لموازنة فلكية تصل قيمتها إلى 6.8 تريليون دولار، وتطمح إلى خفض العجز بمقدار 2.9 تريليوني دولار خلال السنوات العشر المقبلة، ووصفها البعض بأنها ترقى إلى برنامج حملة لانتخابات عام 2024 الرئاسية، في وقت تتعرض فيه الحكومة الفيدرالية لخطر التخلف عن تسديد الفواتير المتوجبة عليها بسبب الخلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على رفع سقف الدين العام. واختار الرئيس بايدن، ولاية بنسلفانيا المتأرجحة انتخابياً، لكشف قواعد اللعبة في شأن ترشحه المتوقع للانتخابات الرئاسية مجدداً، ولكن أيضاً في سياق محاولة لاستدعاء الجمهوريين في مجلس النوا
بينما تبرز قيمة المقدرات الطبيعية وارتباطاتها بالتقنية وصناعات المستقبل في البلدان عبر العالم، تتجه أميركا لفتح منافذ جديدة ترتبط بأشباه الموصلات في وقت لا يزال التوتر قائما مع الصين حيال الملف التايواني، فيما دخلت هولندا على خط التماس بالتوجه نحو منع تصدير الرقائق الدقيقة للصين. وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي - تي في 18»، أمس الخميس، إن الولايات المتحدة والهند تتفاوضان بشأن «اتفاقية كبرى» في مجال أشباه الموصلات للعمل على استراتيجية لتنويع سلاسل التوريد كجزء من الحوار التجاري بين البلدين.
قال البيت الأبيض إنه لن يتدخل في السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، لكن عليه التمهل فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة. ويتجه المركزي الأميركي فيما يبدو لرفع الفائدة أعلى مما كان متوقعا، بعد أن أظهرت بيانات حديثة تقدما أقل مما كان يأمله مسؤولو البنك في خفض التضخم.
انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، مواصلة الخسائر للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بمخاوف من أن يؤدي المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأميركية إلى الإضرار بالطلب، بينما تنتظر السوق مزيدا من الوضوح بشأن المخزونات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، بما يعادل 1.1 في المائة، إلى 82.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 1411 بتوقيت غرينتش.
صعد الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى، يوم الأربعاء، بعد أن نبّه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إلى أنه قد تكون ثمة حاجة لرفع أسعار الفائدة على نحو أسرع وأعلى مما كان متوقعاً لكبح جماح التضخم المستعصي. وأبلغ باول المشرعين في الكونغرس، مساء الثلاثاء، أن أحدث بيانات اقتصادية أميركية جاءت أقوى من المتوقع، وبالتالي قد تعنّ الحاجة لزيادة سرعة وحجم الارتفاعات المستقبلية لأسعار الفائدة. كما أدت تصريحات باول إلى ارتفاع توقعات معدل الفائدة على المدى القصير، إذ يتوقع المتداولون الآن فرصة تقارب 70 في المائة لرفع سعر الفائدة الأميرك
تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع، اليوم الأربعاء، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» جيروم باول إنه من المحتمل أن يتطلب الأمر رفع أسعار الفائدة بأعلى من المتوقع؛ للحد من الضغوط التضخمية، وفقاً لوكالة «رويترز». وتراجع الذهب 0.1 % في المعاملات الفورية إلى 1812.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.2 % إلى 1816.50 دولار. وقال باول، في اليوم الأول لإفادة نصف سنوية يُدلي بها أمام الكونغرس على مدى يومين، إنه من المرجح أن يحتاج «الاحتياطي الاتحادي» لرفع أسعار الفائدة بأكثر مما كان متوقعاً في مو
قال البيت الأبيض إنه لن يتدخل في السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي»، لكن عليه التمهل فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.
يرى 45 في المائة من المشاركين في استطلاع رأي لحظي، أجراه فريق البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفّض معدلات الفائدة في النصف الأول من 2024، بينما يرى 27 في المائة حدوث ذلك التخفيض في النصف الثاني من 2024. وأظهر الاستطلاع أن 73 في المائة من المشاركين يتوقعون أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل خلال عام 2023.
اتسمت حركة الأسهم على المؤشرات العالمية بالارتباك، أمس، قبيل بدء شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بالكونغرس، بينما تخلت أسهم شركات السلع الفاخرة عن مكاسبها بفعل بيانات صينية قاتمة. وتحظى شهادة باول أمام الكونغرس، التي كان من المقرر أن تبدأ في الساعة 15.00 بتوقيت غرينتش، باهتمام شديد، إذ ستتضمن إشارات إلى خطوة المركزي الأميركي التالية بخصوص أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات تجارية صينية انخفاض الصادرات والواردات في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، وهو ما يشير إلى استمرار الضعف في الطلب على منتجات البلاد. وسجلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً طفيفاً في مستهل تعامل
ذكرت وثيقة صادرة عن لجنة بالكونغرس الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على 192 ترخيصا تزيد قيمتها على 23 مليار دولار لشحن سلع وتكنولوجيا أميركية إلى شركات صينية مدرجة في قائمة تجارية أميركية سوداء في الربع الأول من العام الماضي. وأظهر رسم بياني أنه تم منح 192 ترخيصا من بين 242 طلب ترخيص تم الفصل فيها بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2022، وأن 115 من التراخيص التي تمت الموافقة عليها احتوت على تكنولوجيا خاضعة للرقابة. وأصدر النائب الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي هذه الأرقام يوم الجمعة. ووصف ماكول في بيان هذه الموافقات بأنها غير مقبولة.
فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة، يوم الجمعة؛ مدعومة بصعود أسهم قطاع التكنولوجيا سريع التأثر بحركة الفائدة، مع إقبال المستثمرين على الأصول مرتفعة المخاطر، بعد تصريحات من مسؤول بمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن احتمال أن يتوقف البنك المركزي الأميركي مؤقتاً عن تشديد السياسة النقدية. وتعززت معنويات المستثمرين، الليلة السابقة، بعدما قال رافائيل بوستيتش، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إنه يفضل زيادة الفائدة بوتيرة «بطيئة ومطّردة» في المرحلة المقبلة، والتوقف عن رفعها بحلول منتصف الصيف أو أواخره. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.5 % في مستهلّ التعاملات، مع صعود المؤشر الفرعي لقطاع التكنو
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة