شي يطمئن عمالقة التكنولوجيا الأميركيين: «أبواب الصين ستزداد انفتاحاً»

وفد من المسؤولين الأميركيين ورجال الأعمال يقفون أمام حفل استقبال ترمب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ب)
وفد من المسؤولين الأميركيين ورجال الأعمال يقفون أمام حفل استقبال ترمب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ب)
TT

شي يطمئن عمالقة التكنولوجيا الأميركيين: «أبواب الصين ستزداد انفتاحاً»

وفد من المسؤولين الأميركيين ورجال الأعمال يقفون أمام حفل استقبال ترمب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ب)
وفد من المسؤولين الأميركيين ورجال الأعمال يقفون أمام حفل استقبال ترمب في قاعة الشعب الكبرى في بكين (أ.ب)

في لقاء تاريخي شهدته قاعة الشعب الكبرى في بكين، وجه الرئيس الصيني شي جينبينغ رسالة طمأنة قوية إلى قادة كبرى الشركات الأميركية، مؤكداً أن سياسة الانفتاح التي تنتهجها بلاده لن تتراجع، بل إن «أبواب الصين ستزداد انفتاحاً» أمام الاستثمارات الأجنبية.

وجاءت هذه التصريحات خلال استقباله وفداً رفيع المستوى من الرؤساء التنفيذيين المرافقين للرئيس دونالد ترمب في زيارته الحالية؛ حيث أعرب شي عن إيمانه بأن الشركات الأميركية تمتلك آفاقاً أوسع للنمو والنجاح داخل السوق الصينية.

حضور استثنائي لأقطاب «وادي السيليكون» في بكين

عكس اللقاء أهمية الشراكة التقنية بين البلدين؛ حيث ضم الوفد الأميركي أسماء من العيار الثقيل في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتهم إيلون ماسك، وجنسن هوانغ (الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا)، وتيم كوك (رئيس شركة أبل).

ويأتي حضور هؤلاء الأقطاب في توقيت حساس؛ حيث تسعى الشركات الأميركية لضمان استقرار سلاسل التوريد والوصول إلى السوق الاستهلاكية الضخمة في الصين، تزامناً مع جهود إدارتَي البلدين لتثبيت هدنة تجارية مستدامة.

دبلوماسية الشركات وتناغم الأهداف السياسية

تأتي هذه الوعود الصينية استجابة مباشرة للمطالب التي أعلنها الرئيس ترمب قبيل القمة؛ حيث أكد صراحة أنه سيطلب من نظيره الصيني «فتح الأسواق» بشكل أكبر أمام الأعمال الأميركية. ويبدو أن الجانب الصيني اختار لغة دبلوماسية تركز على «الآفاق الواعدة» والاستقرار، في محاولة لتخفيف حدة التوترات التجارية وتوجيه رسالة إيجابية للمجتمع الاستثماري الدولي وللمستثمرين في الداخل الأميركي على حد سواء.

مستقبل العلاقات الاقتصادية في ظل «رؤية الانفتاح»

يرى المحللون أن هذا اللقاء يمثل «دبلوماسية القمة» في أبهى صورها؛ حيث يتم استخدام نفوذ الشركات الكبرى كجسر لتجاوز الخلافات السياسية. فبينما يتمسك ترمب بمبدأ «المكاسب الاقتصادية» المباشرة، يسعى شي جينبينغ لتقديم الصين كشريك عالمي موثوق ومتوقع، وهو ما قد يمهد الطريق لاتفاقيات تجارية جديدة تشمل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين بعيداً عن صراعات التعريفات الجمركية.


مقالات ذات صلة

تعليق تراخيص مصانع بطاريات تخزين الطاقة بالصين

الاقتصاد خط إنتاج آلي لبطاريات الليثيوم في الصين (رويترز)

تعليق تراخيص مصانع بطاريات تخزين الطاقة بالصين

أفادت وكالة «كايليانشي» الصينية للأخبار المالية بأن البلاد، أكبر منتِج في العالم لبطاريات تخزين الطاقة، علّقت مؤقتاً إصدار التراخيص للمصانع الجديدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد زوار يتجولون داخل جناح «البنك الصناعي والتجاري الصيني» في «معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات» (رويترز)

الصين تعزز «حصونها» المالية بـ47 مليار دولار

تعتزم الصين ضخ نحو 47 مليار دولار في بنوك وشركات تأمين حكومية، في تحرك منسق لتعزيز رؤوس أموال المؤسسات المالية ودعم قدرتها على مواجهة المخاطر...

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد بورصة نيويورك خلال تداولات بعد ظهر يوم 3 سبتمبر 2026 في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أسبوع حاسم للبنوك المركزية... أسواق الفائدة تترقب إشارات «الفيدرالي»

تتجه الأسواق العالمية إلى أسبوع حافل بقرارات وإشارات البنوك المركزية، مع ترقب المستثمرين لمسارات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
تقرير إخباري صورة جماعية لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في مجموعة العشرين بمدينة آشفيل (أ.ف.ب)

تقرير إخباري مجموعة العشرين تصطف ضد اختلالات التجارة... والصين ترفض الإجماع

دعم وزراء مالية مجموعة العشرين التحرك ضد السياسات غير السوقية وفوائض الصادرات المفرطة، وسط تصعيد أميركي للضغط على الصين.

«الشرق الأوسط» (آشفيل - نورث كارولاينا)
الاقتصاد حاويات ورافعات في مرفأي لوس أنجليس ولونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

الاقتصاد سلاحاً... كيف تستخدم الدول العقوبات والتجارة والطاقة؟

توظّف الدول قوتها الاقتصادية في صراعات النفوذ، مستخدمةً العقوبات والتجارة والطاقة للضغط على خصومها، مستفيدةً من حاجتهم إلى الأسواق والموارد والتكنولوجيا.

شادي عبد الساتر (بيروت)

واشنطن تتهم شركات صينية بنسخ تقنيات الذكاء الاصطناعي

شعار شركة «ديب سيك» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شعار شركة «ديب سيك» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

واشنطن تتهم شركات صينية بنسخ تقنيات الذكاء الاصطناعي

شعار شركة «ديب سيك» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
شعار شركة «ديب سيك» على مقرها في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

فتحت الولايات المتحدة جبهة جديدة في صراعها التكنولوجي مع الصين، بعدما اتهمت شركات صينية للذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات «خبيثة» لنسخ قدرات نماذج أميركية متقدمة، في اتهامات قد تزيد حساسية العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم قبل قمة مرتقبة بينهما خلال سبتمبر (أيلول). وقال مسؤولون أميركيون في أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات إن شركات صينية استخدمت تقنية تعرف باسم «التقطير» لتدريب نماذجها اعتماداً على مخرجات أنظمة ذكاء اصطناعي أميركية أكثر تطوراً وتكلفة.

ويعتمد «التقطير» بصورة عامة على استخدام مخرجات نموذج كبير لتدريب نموذج أصغر، بما يسمح بخفض تكاليف تطوير أنظمة جديدة وتسريع عملية التدريب. لكن واشنطن تقول إن الشركات الصينية استخدمت هذه الآلية بطريقة تنتهك الملكية الفكرية لمختبرات أميركية. واتهم المسؤولون ست شركات صينية، من بينها «ديب سيك» و«مون شوت إيه آي» و«علي بابا»، بالاستفادة من نسخ أو مشتقات من نماذج أميركية لتسريع تطوير منتجاتها. وقالوا إن العمليات استهدفت نماذج تابعة لـ«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» و«غوغل» التابعة لـ«ألفابت»، إضافة إلى «سبيس إكس». ووصف المسؤولون الأنشطة بأنها عمليات «تقطير» عدوانية وخبيثة وموجهة على «نطاق صناعي»، وقالوا إن الشركات نفذتها على الأرجح بعلم الحكومة الصينية. وردت بكين برفض الاتهامات، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن تقدم بلادها في الذكاء الاصطناعي جاء نتيجة تحقيق مستوى مرتفع من الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا، داعية واشنطن إلى الامتناع عن توجيه ما وصفتها باتهامات باطلة وتشويه صورة الصين.

وأضافت أن الصين والولايات المتحدة، بوصفهما قوتين رئيسيتين في مجال الذكاء الاصطناعي، ينبغي أن تعززا التعاون بينهما. وتأتي المواجهة في توقيت حساس، مع استعداد إدارة الرئيس دونالد ترمب لزيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر، إلى جانب حوار مرتقب بين الجانبين حول مخاطر سلامة الذكاء الاصطناعي. وتتجاوز الاتهامات الأميركية المنافسة التجارية، إذ ربط المسؤولون بين عمليات «التقطير» والأمن القومي. وقال البيان الأميركي إن خفض تكاليف البحث والتطوير للشركات الصينية قد يساعد أيضاً على تعزيز القدرات العسكرية والسيبرانية للصين، بما في ذلك قدرات يمكن استخدامها ضد الولايات المتحدة وحلفائها.

وكانت «رويترز» قد أفادت في يوليو (تموز) بأن باحثين عسكريين صينيين استخدموا مخرجات نماذج ذكاء اصطناعي أميركية متقدمة في تدريب أنظمة محلية وتطوير قدرات دفاعية صينية. وتكشف القضية عن اتساع نطاق المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين، فبعدما تركز النزاع خلال السنوات الماضية على صادرات الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيع أشباه الموصلات ومراكز البيانات، بات يمتد بصورة كبيرة إلى النماذج والخوارزميات والبيانات والملكية الفكرية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما تأتي الاتهامات بينما تتسارع الشركات الصينية في جمع التمويل وتوسيع قدراتها الحاسوبية، سعياً إلى تضييق الفجوة مع الشركات الأميركية الرائدة.

ومن شأن تصعيد الخلاف حول «التقطير» أن يفتح الباب أمام قيود إضافية على وصول الشركات الصينية إلى النماذج الأميركية أو خدمات الحوسبة والتقنيات المرتبطة بها. وفي المقابل، قد يدفع ذلك بكين إلى تسريع جهودها لتحقيق الاكتفاء التكنولوجي. وبذلك يصبح الذكاء الاصطناعي اختباراً جديداً للعلاقات الصينية - الأميركية، ومجالاً تحتاج فيه القوتان إلى التعاون بشأن السلامة والمخاطر، وفي الوقت نفسه ساحة تنافس متصاعد على التفوق الاقتصادي والتكنولوجي والأمني.


مرور 6 سفن فقط بمضيق هرمز يوم الثلاثاء

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور 6 سبتمبر 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور 6 سبتمبر 2026 (رويترز)
TT

مرور 6 سفن فقط بمضيق هرمز يوم الثلاثاء

سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور 6 سبتمبر 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز تنتظر العبور 6 سبتمبر 2026 (رويترز)

أظهرت بيانات شحن، صدرت اليوم الأربعاء، أن ست سفن لشحن السلع عبرت مضيق هرمز، أمس الثلاثاء، مقارنة مع تسع سفن في اليوم السابق، ومع متوسط يبلغ نحو 12 سفينة في عشرة أيام.

وقد تتغير هذه الأرقام لأن بعض السفن تعمد، عادة، إلى عدم تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها في أثناء الرحلة.

وكان يمر نحو 140 سفينة يومياً بمضيق هرمز.

وأظهرت البيانات الأولية، الصادرة عن شركة كبلر، عند الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش، أن خمساً من السفن الست دخلت المضيق، بينما خرجت منه سفينة واحدة، وشملت المجموعة ناقلة من فئة حجم باناماكس، وأخرى متوسطة الحجم.

وتصاعدت حدة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، أمس الثلاثاء، إذ استهدفت القوات الأميركية عدة ناقلات نفط إيرانية، بينما ضربت إيران قاعدة أميركية في الأردن.

وفي غضون ذلك، عبرت 25 سفينة لنقل السلع مضيق باب المندب، أمس الثلاثاء، حيث دخلت 11 سفينة، وخرجت 14 أخرى من الممر البحري الحيوي الآخر في الشرق الأوسط.

ويُقارَن هذا بمتوسط يبلغ نحو 27 سفينة عبرت مضيق باب المندب، خلال الأيام العشرة الماضية.

ومِن بين السفن التي عبرت مضيق باب المندب كان هناك ناقلتان من فئة «سويس ماكس»، وثماني ناقلات من فئة «أفرا ماكس»، وناقلة نفط خام ضخمة جداً.


العقود الآجلة للأسهم الأميركية تستقر بحذر ترقباً لبيانات التضخم

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تستقر بحذر ترقباً لبيانات التضخم

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

اتسمت تداولات العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بالحذر والاستقرار النسبي يوم الأربعاء، بعدما تجاوزت أسعار النفط مستوى مائة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو (تموز)، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية هذا الأسبوع.

ويجد المستثمرون صعوبة في تجاهل تداعيات حرب إيران التي دخلت شهرها السابع، وسط مخاوف من اتساع نطاقها إقليمياً، وتأثيرها المباشر على أسعار الطاقة ومسار التضخم، وفق «رويترز».

كما عزز تركيز رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، على مكافحة التضخم توقعات الأسواق بإقدام «الفيدرالي» على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل. ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تسعِّر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 60.4 في المائة لزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وقال محللو «مورغان ستانلي» بقيادة كبير استراتيجيي الأسهم الأميركية مايك ويلسون، إن «ارتفاع أسعار النفط والفائدة لا يزالان يمثلان أبرز المخاطر التي تواجه أسواق الأسهم على المدى القريب»، مشيرين إلى أن الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط استُنزفت بشكل كبير في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.

وارتفعت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 2.06 في المائة إلى 99.94 دولار للبرميل، بعدما تجاوزت حاجز مائة دولار في وقت سابق من الجلسة.

أسهم التكنولوجيا تحدُّ من الضغوط

وساهمت مكاسب أسهم التكنولوجيا في تخفيف بعض المخاوف المرتبطة بالاقتصاد الكلي، مع استمرار توجه المستثمرين نحو الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بوصفها ملاذاً نسبياً في ظل حالة عدم اليقين.

وفي تعاملات ما قبل الافتتاح، ارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية؛ حيث صعدت أسهم «كوالكوم» و«آرم هولدينغز» و«إنفيديا» بنسب تراوحت بين 0.16 و1.73 في المائة.

ورغم ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن ما يُعرف بصفقات التمويل المتبادل داخل قطاع الذكاء الاصطناعي؛ إذ تلجأ بعض الشركات المستفيدة من الطفرة الحالية إلى تمويل بعضها البعض، وهو ما يثير تساؤلات حول استدامة النمو.

وقال أنتوني ساغليمبيني، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «أميريبرايز فاينانشال»، إن هذه الصفقات ينبغي أن تترجم في النهاية إلى تدفقات إيرادات حقيقية ومستدامة، محذراً من أن الأسواق قد تواجه شبكة معقدة من المخاطر يصعب تفكيكها إذا لم يتحقق ذلك.

ترقب لعمليات إعادة شراء السندات وبيانات التضخم

بحلول الساعة 5:05 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 84 نقطة أو 0.16 في المائة، بينما استقرت عقود «ستاندرد آند بورز 500» دون تغير يذكر، بينما ارتفعت عقود «ناسداك 100» بمقدار 12 نقطة، أو 0.04 في المائة.

كما يترقب المستثمرون إعلان وزارة الخزانة الأميركية بشأن برنامج إعادة شراء السندات في وقت لاحق من اليوم، وذلك بعد أسابيع من إعلانها نيتها زيادة مشترياتها من السندات طويلة الأجل للحد من ارتفاع العوائد.

وعادة ما تتضمن هذه الإعلانات قائمة بالسندات المؤهلة لإعادة الشراء، إلا أن بعض المشاركين في السوق يترقبون بشكل خاص مؤشرات حول حجم المشتريات الفعلي المتوقع، حسب محللي «جيه بي مورغان».

وقد تنعكس أي تحركات في سوق السندات على أداء الأسهم، نظراً لأن ارتفاع عوائد السندات الحكومية الخالية من المخاطر يشكل عادة ضغطاً على تقييمات الأسهم.

ويتجه اهتمام الأسواق أيضاً إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها الخميس، ومؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة، بحثاً عن إشارات أوضح بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأميركية.

وقال محللو «غلينميد» إن تقرير أسعار المستهلكين لهذا الأسبوع يمثل «أهم نقطة بيانات قبل اجتماع (الاحتياطي الفيدرالي) في سبتمبر (أيلول)»، كونه آخر قراءة للتضخم سيطَّلع عليها صناع السياسة النقدية قبل اتخاذ قرارهم بشأن أسعار الفائدة.