وظائف أميركا تختبر مسار الفائدة وسط ضغوط الطاقة والسندات

أسبوع حافل ببيانات التضخم والنشاط... وقرارات البنوك المركزية

لافتة تُظهر وظائف شاغرة بإعلان على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بفرجينيا (رويترز)
لافتة تُظهر وظائف شاغرة بإعلان على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بفرجينيا (رويترز)
TT

وظائف أميركا تختبر مسار الفائدة وسط ضغوط الطاقة والسندات

لافتة تُظهر وظائف شاغرة بإعلان على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بفرجينيا (رويترز)
لافتة تُظهر وظائف شاغرة بإعلان على نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون بفرجينيا (رويترز)

تتجه أنظار الأسواق العالمية، هذا الأسبوع، إلى بيانات الوظائف الأميركية لشهر سبتمبر (أيلول)، التي ستكون عاملاً رئيسياً في تقييم مدى قوة الاقتصاد وقدرته على تحمُّل زيادة جديدة في أسعار الفائدة، في وقت تتداخل فيه مخاوف التضخم مع ارتفاع تكاليف الطاقة، واستمرار موجة البيع في أسواق السندات العالمية.

وتأتي بيانات سوق العمل في مقدِّمة المؤشرات التي يراقبها المستثمرون بعد أن رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في سبتمبر، وترك الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى. وفي أوروبا، تتركز الأنظار على بيانات التضخم، بينما تتجه المتابعة في آسيا إلى مؤشرات النشاط في الصين وقرار بنك الاحتياطي الأسترالي.

الولايات المتحدة

تترقب الأسواق، الجمعة، صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، في اختبار جديد لقوة سوق العمل وقدرة الاقتصاد الأميركي على تحمُّل زيادة متتالية في أسعار الفائدة.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» رفع الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، بعد صعود حاد في أسعار النفط، وسط حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط، كما أشار إلى احتمال رفعها مرة أخرى.

وعزَّزت مسوح حديثة أظهرت نشاطاً أقوى من المتوقع في القطاع الخاص الأميركي رهانات المستثمرين على زيادة جديدة للفائدة في أكتوبر (تشرين الأول). وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن أسواق المال سعَّرت أخيراً احتمال رفع الفائدة في 28 أكتوبر عند 64 في المائة.

وقال جيمس نايتلي، الاقتصادي لدى «آي إن جي»، إن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر وبيانات التضخم المقرر صدورها في 14 أكتوبر سيكونان عاملَين رئيسيَّين في تحديد توجه «الفيدرالي» المقبل، وفق ما أوردته «وول ستريت جورنال».

وقبل تقرير الوظائف، تصدر الثلاثاء بيانات فرص العمل الشاغرة (جولتس) لشهر أغسطس (آب)، تليها الأربعاء بيانات الوظائف في القطاع الخاص من «إيه دي بي»، ثم طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الخميس.

وتحظى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس، المقرر صدورها الأربعاء، باهتمام خاص بوصف المؤشر مقياس التضخم المُفضَّل لدى «الفيدرالي». وتصدر في اليوم نفسه القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثاني.

كما تشمل أجندة الأسبوع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن «كونفرنس بورد» لشهر سبتمبر الثلاثاء، وطلبات المصانع لشهر أغسطس الجمعة.

كشك لبيع الفاكهة والخضراوات في سوق بمدينة مدريد بإسبانيا (أ.ف.ب)

منطقة اليورو

تتجه الأنظار في منطقة اليورو إلى القراءة التقديرية للتضخم في سبتمبر، مع تركيز خاص على مدى انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية مكونات الأسعار، لا سيما التضخم الأساسي.

وتصدر بيانات إسبانيا الثلاثاء، وفرنسا وإيطاليا وألمانيا الأربعاء، قبل صدور القراءة الخاصة بمنطقة اليورو الجمعة.

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه خلال سبتمبر، بينما تسعّر أسواق المال ما يصل إلى 4 زيادات إضافية بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام المقبل، وفق بيانات «إل إس إي جي».

وتصدر الثلاثاء أيضاً بيانات ثقة الشركات والمستهلكين في المنطقة، بينما تتبعها الخميس مؤشرات مديري المشتريات لقطاع التصنيع في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو، إلى جانب بيانات البطالة.

ومن المقرر أن تظهر كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الاثنين، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي.

وفي سوق السندات، تجري بلجيكا مزاداً الاثنين، تليها إيطاليا الثلاثاء، بينما تطرح ألمانيا سندات تُستَحق في أغسطس 2036 الأربعاء، وتُقام مزادات في إسبانيا وفرنسا الخميس. كما تعتزم هولندا طرح سندات جديدة تُستَحق في يناير (كانون الثاني) 2048 الثلاثاء.

بريطانيا

تراقب الأسواق البريطانية البيانات الاقتصادية بحثاً عن مؤشرات على اتجاه «بنك إنجلترا» في نوفمبر (تشرين الثاني)، خصوصاً في حال استمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.

وتصدر الأربعاء القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي للرُّبع الثاني، على أن تتبعها الخميس القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في سبتمبر. كما تصدر الثلاثاء بيانات «بنك إنجلترا» بشأن الإقراض العقاري والائتمان الاستهلاكي لشهر أغسطس.

وتحظى مؤتمرات «حزب العمال» باهتمام الأسواق، في ظلِّ ضغوط المالية العامة واقتراب موازنة 28 أكتوبر، مع مراقبة تأثير أي توترات تسبق الموازنة على عوائد السندات الحكومية.

وتعتزم بريطانيا أيضاً طرح سندات حكومية تُستَحق في 2036 الثلاثاء.

«بنك إنجلترا» في الحي المالي بمدينة لندن (إ.ب.أ)

اليابان

تتجه الأنظار في اليابان إلى مؤشرات النشاط وتوقعات السياسة النقدية، مع صدور مسح «تانكان» لثقة الشركات الخميس، إلى جانب ملخص آراء «بنك اليابان» من اجتماعه في سبتمبر، الذي رفع خلاله سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة.

وتصدر الأربعاء بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر أغسطس، بينما تصدر الجمعة بيانات التضخم في منطقة طوكيو، وتقرير الوظائف للشهر نفسه.

وتحظى عوائد السندات الحكومية اليابانية بمتابعة خاصة بعدما ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أعوام عدة، بالتزامن مع صعود عوائد السندات في الاقتصادات المتقدمة.

كما تظل تحركات الين محل اهتمام، في ظلِّ عودة الحديث عن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف بعد موجة جديدة من ضعف العملة.

ويجري «بنك اليابان»، الاثنين، عمليات شراء مباشرة لسندات حكومية تُستَحق خلال عام إلى 3 أعوام، ومن 10 إلى 25 عاماً، إلى جانب السندات المرتبطة بالتضخم. كما تطرح وزارة المالية سندات لأجل 40 عاماً الثلاثاء، وسندات لأجل عامين الأربعاء.

الصين

تشهد الصين أسبوعاً مختصراً بسبب عطلة رسمية، لكنه يتضمَّن صدور مؤشرات مديري المشتريات وأرباح الشركات الصناعية.

ومن المتوقع أن تظهر مؤشرات النشاط تحسناً طفيفاً في قطاعَي التصنيع والخدمات، بينما يراقب المستثمرون أثر طفرة الذكاء الاصطناعي في الصادرات، في مقابل الضغوط التي يفرضها ارتفاع تكاليف المدخلات بفعل الحرب في الشرق الأوسط.

ويتوقع اقتصاديون لدى «آي إن جي» أن يسجِّل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 50.1 نقطة لقطاع التصنيع و49.2 نقطة للقطاعات غير التصنيعية الأربعاء.

وتصدر في اليوم نفسه قراءة مؤشر مديري المشتريات الخاص (رايتينغ دوغ)، الذي يميل إلى إظهار أداء أقوى بفعل تركيز عينته بدرجة أكبر على الشركات المصدرة.

كما تصدر الاثنين بيانات أرباح الشركات الصناعية لشهر أغسطس، وسط توقعات بتباطؤ الأرباح، رغم تحسنها مقارنة بالسنوات السابقة.

صور ثلاثية الأبعاد على ورقة الألف ين اليابانية الجديدة تظهر صوراً وألواناً مختلفة (رويترز)

كندا

تترقب الأسواق الكندية، الثلاثاء، بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو (تموز)، بعد بيانات أظهرت تراجع مبيعات التجزئة 1.1 في المائة على أساس شهري خلال الشهر نفسه.

وتراقب الأسواق احتمالات رفع «بنك كندا» أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا بقيت أسعار الطاقة مرتفعة. وتسعّر أسواق المال أكثر من 4 زيادات للفائدة خلال العام المقبل، وفق بيانات «إل إس إي جي».

أستراليا

يختتم بنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه للسياسة النقدية الاثنين والثلاثاء، وسط توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية العام، في ظلِّ استمرار ضغوط التضخم.

ويترقب المستثمرون المؤتمر الصحافي لمحافظة البنك، ميشيل بولوك، إلى جانب توزيع أصوات أعضاء مجلس الإدارة الـ9، بينما تصدر الأربعاء بيانات التضخم لشهر أغسطس.

وفي حال أقرَّ البنك زيادة أخرى قبل نهاية العام، فإنَّ سعر الفائدة النقدية سيصل إلى أعلى مستوى له منذ 2008.

كوريا الجنوبية

تترقب الأسواق، الخميس والجمعة، بيانات التجارة والتضخم في كوريا الجنوبية، مع استمرار قوة الصادرات التي تقودها أشباه الموصلات.

ويتوقع جين-ووك كيم، الاقتصادي لدى «سيتي غروب»، أن يصل الفائض التجاري في سبتمبر إلى 42.7 مليار دولار، مقارنة بـ34.79 مليار دولار في أغسطس، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 35.91 مليار دولار المُسجَّل في يونيو (حزيران).

كما يقدّر ارتفاع الصادرات 68.4 في المائة على أساس سنوي خلال سبتمبر، مقابل زيادة الواردات 21 في المائة.

وفي التضخم، تتوقع «سيتي غروب» تسجيل قراءة عند 3 في المائة في سبتمبر، مقارنة بـ3.1 في المائة في أغسطس، لتظل أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

إندونيسيا

تصدر إندونيسيا الخميس بيانات التجارة لشهر أغسطس، والتضخم لشهر سبتمبر، وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى 3.3 في المائة من 3.2 في المائة في أغسطس، مدفوعاً بصورة رئيسية بارتفاع أسعار الغذاء.

وفي التجارة، قد تتباطأ الصادرات الإندونيسية خلال النصف الثاني من العام؛ نتيجة ضعف الطلب العالمي وتراجع أسعار الفحم وزيت النخيل الخام والنيكل، بالتزامن مع قيود على المعروض المحلي. وقد تتجاوز واردات السلع الرأسمالية والمواد الخام نمو الصادرات الضعيف.


مقالات ذات صلة

النفط يتراجع دون 90 دولاراً للمرة الأولى منذ أغسطس

الاقتصاد خزانات ومرافق تخزين النفط في مصنع سينوبك في شنغهاي (رويتر)

النفط يتراجع دون 90 دولاراً للمرة الأولى منذ أغسطس

تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ أغسطس، بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول تنفيذ ضربات عسكرية إضافية على إيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

ناقلات الغاز عبر مضيق هرمز تسجل أعلى حركة شهرية منذ اندلاع الحرب في أكتوبر

سجلت حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال المحمّلة المغادرة عبر مضيق هرمز خلال أكتوبر أعلى مستوياتها الشهرية منذ اندلاع الحرب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر ترقباً لبيانات التضخم الأميركية واختبار رهانات الفائدة

استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز جديدة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد ناقلة النفط والمواد الكيميائية «بالد مان» في ميناء الفجيرة بالإمارات، في 6 مايو (أيار) 2026 (رويترز)

برنت يهبط دون 92 دولاراً مع تهدئة ترمب مخاوف التصعيد مع إيران

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعدما خفّف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من احتمالات اللجوء إلى عمل عسكري جديد ضد إيران في الوقت الراهن.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 1 في المائة خلال الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
TT

وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة

مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثِّل خطوةً تشريعيةً مهمةً في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة، من خلال إقرار ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، وتعزيز الممارسات التجارية العادلة.

وأوضح القصبي أن هذا أول نظام شامل لحماية المستهلك في السعودية، وتتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويُعزِّز حماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات.

وبيَّن وزير التجارة أن النظام يتضمَّن أحكاماً لتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب إجراءات للحدِّ من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يُسهم في استقرار الأسواق.

ويشتمل النظام على 10 أبواب تضم 76 مادة، ويحل عند بدء العمل به، بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل 3 أنظمة هي: مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية.

حماية الزيادات غير العادية في الأسعار

أقرَّ النظام إجراءات استثنائية للحماية من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير المعتادة وأوقات الأزمات والجوائح، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حدٍّ أعلى لهامش الربح، والحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر، بما يسهم في المحافظة على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.

وأكدت وزارة التجارة أن النظام يتصدَّى للممارسات التجارية التي تؤثر في قرار المستهلك، ومنها فرض قيود مرهقة عليه، أو تهديده والتأثير في قراره، أو تحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة.

وأضافت الوزارة أن النظام يحظر الممارسات المضللة أو الشروع فيها، بما يشمل تقديم معلومات زائفة تؤدي إلى الخداع، أو إخفاء معلومات ذات صلة، أو عرضها بصورة غير صريحة، أو عرض منتجات مغشوشة بهدف تزويده بها.

تمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات

أجاز النظام الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين لتمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات بصورة عادلة وشفافة، وعزَّز حمايته عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، بإخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لما يُطبَّق في التجارة الإلكترونية.

وبيَّنت الوزارة أن النظام أقرَّ أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.

وفرض النظام عقوبات على المخالفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، وإيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين. كما طوَّر آليات لتسوية المنازعات عبر إجراءات ميسّرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يُعزِّز سرعة الوصول إلى العدالة.


السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
TT

السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار

شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)

تتجه السعودية إلى إحداث تحول في منظومة حماية المستهلك عبر نظام تشريعي موحد يجمع الأحكام المتفرقة المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ويعزز الرقابة على الأسواق ويواجه الممارسات التجارية المجحفة والمضللة.

وأقرّ مجلس الوزراء النظام، الثلاثاء، متضمناً ضمانات أوسع للمستهلك في التعاقد والضمان والإفصاح عن الأسعار، ومعززاً حماية المستهلك من الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، من خلال توحيد الأحكام المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، وإقرار عقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة عامين بحق المخالفين.

ويُعدّ أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد، بما يعزز التكامل والوضوح في البيئة التنظيمية؛ إذ يُطبَّق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية تمارس اختصاصات ذات صلة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بما يوفر حماية من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويرسخ حقوق المستهلك، ويكفل حقه في التعويض عن الأضرار.

ويسعى النظام إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق المستهلك والمشغل الاقتصادي وواجباتهما، وتيسير إجراءات تسوية المنازعات بين الطرفين، إلى جانب تعزيز ثقافة حقوق المستهلك وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتشجيع الاستهلاك المستدام، ورفع مستوى الامتثال للأحكام المنظمة للأسواق.

معالجة فجوات تشريعية

ويأتي النظام لمعالجة عدد من الفجوات والتحديات في الإطار التنظيمي الحالي، الذي تتوزع أحكام حماية المستهلك فيه على أنظمة ولوائح متعددة، بما يفتقر إلى التوحيد والاتساق، ولا يوفر مبادئ توجيهية وأدوات حماية كافية وإجراءات رقابية فعالة؛ الأمر الذي يؤثر على ثقة المستهلك في السوق وثقة المستثمر في البيئة التجارية.

ويتكامل النظام الجديد مع الأنظمة الأخرى المتعلقة بذلك، بما فيها جهود الهيئة العامة للمنافسة في مكافحة التواطؤ والممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة العادلة في الأسواق والمشتريات الحكومية.

كما يستهدف سد النقص التنظيمي في عدد من القضايا الأساسية، تشمل سلامة المستهلك، وتكوين العقود وشروطها، والمسؤولية عن المنتجات، والممارسات التجارية غير العادلة، والضمانات، وخدمات الإصلاح والصيانة، فضلاً عن رفع مستوى الوعي الاستهلاكي.

واستند إعداد النظام إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، وعدد من القواعد والمبادئ الدولية، من بينها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ووثائق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمبادئ التي أقرّتها مجموعة العشرين، والقانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات التشريعية في 11 دولة، هي كندا، وأميركا، والبرازيل، والمغرب، وفرنسا، ومصر، وبريطانيا، والأردن، وعُمان، وأستراليا واليابان.

أناس يتسوقون في أحد المراكز التجارية في العصامة الرياض (واس)

الممارسات التجارية المجحفة

ويتناول النظام عدداً من الممارسات التجارية التي تؤثر على قرارات المستهلك وخياراته، من بينها فرض قيود مرهقة عليه، وتهديده أو التأثير على قراره، وتحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة، فضلاً عن تقديم آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين بغرض الترويج للمنتجات والخدمات.

كما يشمل التصدي للإعلانات المضللة، بما في ذلك الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، أو الادعاء بندرة توافرها، أو نشر إعلانات دون الإفصاح عن طبيعتها بوصفها مواد إعلانية.

وفي إطار حماية المستهلك من تقلبات الأسعار غير المعتادة، أقرّ المشروع إجراءات استثنائية يمكن اتخاذها خلال الأزمات والجوائح والظروف غير المعتادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء ووفق الإجراءات النظامية، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار، بما يسهم في استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.

الشفافية والإفصاح

وعزّز المشروع حماية المستهلك عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، من خلال إخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لتلك المطبقة في التجارة الإلكترونية، وإلزام المشغل الاقتصادي بتوفير عقد يتضمن بيانات المنشأة ووسائل التواصل وطرق الدفع، مع منح المستهلك حق فسخ العقد دون إبداء أسباب خلال 7 أيام، وفق الضوابط المنظمة لذلك.

كما وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لقطاع الخدمات، يضمن حصول المستهلك على الخدمات الأساسية، ويدعم مبادئ الشفافية والإفصاح، من خلال إلزام المشغل الاقتصادي بتوفير المعلومات اللازمة وتوضيح الأسعار، وإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة ومدتها وتكلفتها.

وفي العلاقة التعاقدية، يستهدف المشروع إبطال الشروط المجحفة في العقود المبرمة بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، ومنع تضمينها أحكاماً تعفي المشغل من التزاماته أو مسؤوليته عند الإهمال، أو تمنحه حق تعديل العقد أو فسخه دون موافقة المستهلك.

وأفرد المشروع أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، تشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة إلى الأطفال رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.

وفيما يتعلق بالضمانات، ألزم المشروع المشغل الاقتصادي بضمان المنتجات والخدمات بمدد نظامية لا تقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد إضافية وفق طبيعة المنتج أو الخدمة.

تنظيم الإعلانات

وأجاز المشروع الإعلان المقارن بصفته أداة تسويقية تتيح للمستهلك مقارنة المنتجات والخدمات بين مشغلين اقتصاديين مختلفين، وإبراز المزايا التنافسية، شريطة الالتزام بالعدالة والشفافية وعدم تضمين الإعلانات ممارسات مضللة أو إساءة أو تشويه لسمعة المنافسين.

كما اشترط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة لإقامة المسابقات أو الإعلان عنها، وحظر وضع قسائم المسابقة داخل المنتجات أو اشتراط الشراء للاشتراك فيها، إضافة إلى منع زيادة أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالمسابقة خلال فترة إقامتها.

وفي جانب تسوية المنازعات، طور المشروع آليات تتيح إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة أمام المحكمة المختصة، بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة، كما أتاح لجمعيات المستهلكين إقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالمصالح الجماعية، ومنح المستهلك إمكانية اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة خارج المحاكم.

تدابير تصحيحية

ولضمان معالجة المخالفات وحماية المستهلك؛ أقرّ المشروع تدابير تصحيحية متدرجة، تبدأ بإلزام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها خلال مدة محددة، وقد تشمل في حالات الضرر الجسيم تعليق توفير المنتج أو الخدمة، وتعليق العمل بالعقد وأحكامه، وحجب الموقع الإلكتروني المخالف أو سحب الإعلان المخالف.

كما أجاز حفظ المخالفات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، في حال قيام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة أو إزالة آثارها وتسويتها مع المستهلك.

وتشمل العقوبات المقررة للمخالفين غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب عقوبات إدارية تتضمن إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين، بما يستهدف رفع مستويات الامتثال وتعزيز الحماية في السوق.

تكامل حكومي

ولا يلغي نظام حماية المستهلك الاختصاصات المقررة للجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والرقابة والإشراف؛ إذ نصت المادة 73 منه على عدم الإخلال بهذه الاختصاصات وفق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، مع استمرار سريان أحكام التشريعات الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام، وعدم المساس بأي حقوق أو ضمانات إضافية للمستهلك تقررها أنظمة أخرى أو اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

وتتولى الجهات المعنية، كلٌ حسب اختصاصه، الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام النظام ولائحته، وضبط المخالفات وإثباتها وتطبيق العقوبات وتحصيل الغرامات، إلى جانب النظر في اعتراضات المستهلكين من خلال لجنة النظر في المخالفات. وفي سياق تكامل الجهود الحكومية، تعمل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بوصفها المظلة الشاملة لتنسيق جهود الجهات المعنية، في حين أُنشئ مركز «بينة» ضمن أعمال اللجنة لتسهيل استقبال استفسارات المستهلكين وبلاغاتهم عبر الرقم الموحد 935، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ومن أبرز الآثار المتوقعة لتطبيق النظام على المستوى الاقتصادي تقليل الممارسات التجارية المجحفة التي تضعف ثقة المستهلك، وتشجيع المنافسة العادلة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي.

وعلى المستوى الاجتماعي، تعزيز العدالة في السوق وتمكين المستهلكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، في حين تشمل الآثار الصحية منع بيع المنتجات الضارة بصحة المستهلك أو المهددة لسلامته، والآثار البيئية تشجيع أنماط الاستهلاك المستدام والحد من الهدر.

ومن المقرر أن يحل النظام، بعد مضي 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري الصادر عام 2008، ونظام التجارة الإلكترونية الصادر عام 2019، ونظام البيانات التجارية الصادر عام 2002.


رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين

لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين

لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)

دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية مرتين إضافيتين على الأقل، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، محذرةً من أن استمرار التضخم فوق المستهدف قد يجعل ارتفاع الأسعار جزءاً راسخاً من سلوك الاقتصاد.

وقالت لوري لوغان، في تصريحات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للطاقة تنظمه بنوك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي يحتاج إلى تنفيذ زيادتين إضافيتين على الأقل لأسعار الفائدة، مضيفة أن التضخم الزائد «غير مقبول».

وأشارت إلى أن وتيرة الزيادات المقبلة ستعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية في المدى القريب، لكنها لفتت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتمكن من التحرك بوتيرة أسرع خلال فصل الشتاء مقارنة بالوتيرة التي اتبعها في الخريف.

وتأتي تصريحاتها بعد ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهي وتيرة تعادل تضخماً سنوياً يتجاوز 4 في المائة إذا استمرت، في حين يستهدف الاحتياطي الفيدرالي تضخماً عند 2 في المائة وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

وقالت لوري لوغان إن الضغوط التضخمية لا تقتصر على اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب أو الرسوم الجمركية، بل تشمل اتجاهات أوسع قد تستمر حتى بعد انحسار الصدمات الأخيرة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، قبل تثبيتها في أكتوبر، وهو قرار أيدته لوري لوغان آنذاك، مفضلة التدرج في التشديد النقدي لتقليل مخاطر إبطاء النشاط الاقتصادي أكثر من اللازم.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول).