كشفت دراسة حديثة، أجراها معهد «واتسون» للشؤون الدولية والعامة بجامعة «براون»، عن أن المواطنين الأميركيين تكبدوا فاتورة باهظة تجاوزت 41.5 مليار دولار أعباءً إضافية على أسعار الوقود (البنزين والديزل) منذ اندلاع حرب الرئيس دونالد ترمب في إيران أواخر فبراير (شباط) الماضي، وهو ما يعادل 316 دولاراً تكلفة إضافية على كاهل كل أسرة أميركية، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».
وأشارت الدراسة إلى أن هذا الإنفاق الضخم الضائع كان كافياً لتمويل «برنامج استثمار الجسور الفيدرالي» بالكامل لإصلاح شبكة الجسور المتهالكة في البلاد، البالغة تكلفته 40 مليار دولار، أو إعادة هيكلة نظام مراقبة الحركة الجوية بالكامل بتكلفة 31.5 مليار دولار؛ مما يبرز حجم الفرص الضائعة على البنية التحتية الأميركية لمصلحة تكلفة الحرب غير الشعبية. وعمّت تداعيات هذا الشح في معروض الطاقة أرجاء أكبر اقتصاد في العالم، دافعة بمعدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ليمتد الأثر سريعاً من محطات الوقود إلى أسعار المواد الغذائية، والسلع الأساسية، وتذاكر الطيران؛ متسبباً في أزمة سياسية متصاعدة للإدارة الأميركية الحالية.
وجاء هذا التقرير الصادم بالتزامن مع استعداد الملايين في الولايات المتحدة لبدء موسم القيادة الصيفي الأسبوع المقبل، الذي يمثل ذروة الطلب السنوي على البنزين في البلاد؛ مما ينذر بمزيد من الضغوط المالية.
والسبب الرئيسي وراء هذه القفزة السعرية هو الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الاستراتيجي - الذي يتدفق عبره خُمس المعروض النفطي العالمي - منذ اندلاع النزاع؛ مما دفع بأسعار «خام برنت» للارتفاع بأكثر من النصف لتستقر عند مستويات 110 دولارات للبرميل.
ووفق بيانات «الجمعية الأميركية للسيارات»، فقد قفزت أسعار البنزين في أميركا بنسبة قياسية بلغت 51 في المائة لتصل إلى 4.51 دولار للغالون، مسجلة الارتفاع الحاد والأعلى بين جميع دول «مجموعة السبع»، في حين حلق الديزل عند مستويات قريبة من القياسية مسجلاً 5.65 دولار للغالون، بارتفاع نحو 54 في المائة.
وتسببت هذه الموجة التضخمية العنيفة في قفزة سريعة بأسعار المستهلكين والجملة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي هي الأعلى منذ سنوات؛ مما انعكس مباشرة على تكلفة الدين الحكومي؛ إذ اضطرت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي إلى إصدار سندات لأجل 30 عاماً بعائد لمس 5 في المائة لأول مرة منذ عام 2007 وسط مخاوف المستثمرين العميقة من استدامة التضخم.
وفي المقابل، أظهرت استطلاعات الرأي تراجعاً حاداً في شعبية الرئيس ترمب لتصل إلى مستويات متدنية قياسية، حيث أبدى 58 في المائة من الأميركيين في استطلاع لـ«فاينانشال تايمز» عدم رضاهم التام عن إدارته ملف تكلفة المعيشة، عادّين أن الحرب لا تحظى بتأييد الناخبين.
ورغم المحاولات المتكررة من إدارة ترمب لتهدئة الصدمة النفطية عبر سحب كميات قياسية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وتخفيف القيود البيئية على الشحن، وتخفيض الضرائب الفيدرالية على الوقود، فإن تصريحات الرئيس الأخيرة أثارت عاصفة من الجدل الحاد في الأوساط السياسية والاقتصادية؛ حيث صرح لصحافيين علناً بأنه لا يفكر في الوضع المالي للأميركيين أو أي شخص آخر، وأن دافعه لإنهاء الحرب لم يتأثر «ولو قليلاً» بالضغوط التضخمية المحلية، مؤكداً أن تركيزه بالكامل ينصب حصراً على هدف واحد؛ هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي مهما بلغت التكلفة الاقتصادية.
