انقلابيو اليمن يصعّدون بتشكيل «حكومتهم»

استبقوا زيارة المبعوث الأممي إلى عدن بقائمة من 42 «وزيراً».. والشرعية: مزايدة سياسية للفت الأنظار

بينما يقوم المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ بتحركات مكوكية من أجل استئناف الحوار بين طرفي النزاع اليمني، ويستعد للقيام بزيارة إلى عدن للقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي، صعد الانقلابيون (الحوثي وصالح) أمس بإعلانهم تشكيلة ما سموها «حكومة الإنقاذ الوطني».
وقالت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن ما سمته «المجلس السياسي الأعلى» أقر في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده في صنعاء برئاسة صالح علي الصماد رئيس المجلس بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور، التشكيلة الحكومية. وأضاف المصدر أن تشكيلة الحكومة ضمت ما سمته «مختلف ألوان الطيف الوطني من الأحزاب والمكونات المناهضة للعدوان والشخصيات الوطنية».
واعتبر المصدر ذاته أن مهمة الحكومة التي جاء تشكيلها في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن تتمثل في الأساس في ترتيب الأوضاع الداخلية ومواجهة ما سماه «العدوان» اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. وأشار المجلس الانقلابي إلى أن هذه الخطوة تأتي «في إطار الحل الوطني الذي يقوم على أساس الشراكة الوطنية وتجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء والدمار».
وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة هددت بمحاكمة صالح على جرائمه المرتكبة إبان ثلاثة عقود من حكمه، لافتة إلى أن قيادات مؤتمرية رفيعة تلقت التهديدات ذاتها، مما دفعها للامتثال للجماعة والقبول بتشكيل حكومة بين الطرفين الانقلابيين، رغم مواقفها الرافضة لإعلان من هذا القبيل، خاصة بعيد تجربة تشكيل مجلس سياسي أواخر أغسطس (آب) الماضي، والذي كشفت الأشهر المنصرمة عن سيطرة الجماعة الحوثية ولجانها الثورية على كامل السلطات فيه.
وأفادت المصادر بأن التهديد لم يقتصر على صالح وقيادات موالية له، وإنما شمل أيضا وسائل إعلام موالية لحزب المؤتمر المنشق عن قيادته الشرعية، مشيرة إلى تلقي جهات إعلامية تهديدات بالقمع والاعتقال إذا لم تتبن وتدعم توجه الجماعة بشأن إعلان حكومة.
ووفق بيان المجلس الانقلابي أسندت رئاسة «حكومة الإنقاذ الوطني» إلى عبد العزيز صالح بن حبتور، مع ثلاثة نواب: واحد للشؤون الاقتصادية (حسين عبد الله مقبولي) وثان للشؤون الداخلية (أكرم عبد الله عطية) وثالث لشؤون الأمن جلال علي الرويشان). وسمى المجلس محمد ناصر العاطفي وزيرا للدفاع، وعلي بن علي القيسي وزيرا للإدارة المحلية، وأحمد عبد الله عقبات وزيرا للعدل، وصالح أحمد شعبان وزيرا للمالية، ومحمد عبد الله القوسي وزيرا للداخلية. وضمت القائمة في الإجمال 42 اسما.
وفي أول رد من السلطة الشرعية على إعلان الانقلابيين للحكومة، قال وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبد الله سالم لملس، إن تشكيل الانقلابيين حكومة في صنعاء جاء في الوقت الضائع، لافتًا إلى أن إعلانها في هذه الظروف هدفه المزايدة السياسية، ومحاولة لعب ورقة سياسية من أجل لفت الأنظار. وأضاف لملس لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان الانقلابيين تشكيلة حكومية من 42 وزيرًا سيدخلهم موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لافتًا إلى أنها أكبر حكومة في تاريخ الحكومات اليمنية المتعاقبة. بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي لـ«الشرق الأوسط»: «هذه هي الميليشيات التي قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري والمبعوث الأممي ولد الشيخ إن وفدها التزم في مسقط بتنفيذ المبادرة أو الخريطة المقترحة للسلام». وأشار إلى أن إعلان الحكومة من طرف الانقلابيين جاء ليؤكد أن هذه الميليشيات ليست ضد إرادة اليمنيين فحسب، وإنما تعدت ذلك للوقوف في وجه الإرادة الدولية.