مدير أمن عدن يكشف عن خلايا التفجيرات الإرهابية والاغتيالات

إجراءات أمنية مشددة تشهدها المحافظة

مدير أمن عدن يكشف عن خلايا التفجيرات الإرهابية والاغتيالات
TT

مدير أمن عدن يكشف عن خلايا التفجيرات الإرهابية والاغتيالات

مدير أمن عدن يكشف عن خلايا التفجيرات الإرهابية والاغتيالات

كشف اللواء شلال شايع، مدير أمن محافظة عدن جنوبي البلاد، عن توصل أجهزة الأمن إلى معرفة جميع أفراد الخلايا الإرهابية التي أقدمت على تنفيذ سلسلة الاغتيالات، وفي مقدمتها اغتيال الضابط الإماراتي الشامسي الموظف بالهلال الأحمر الإماراتي وكبار الضباط الجنوبيين ورجال الدين والمرور والمدنيين الذين تم اغتيالهم على يد أفراد إحدى هذه الخلايا الإرهابية.
وقال المتحدث باسم شرطة عدن، عبد الرحمن النقيب، إن الكشف عن الخلايا الإرهابية جاء في اجتماع موسع عقده اللواء شلال بقيادات شرطة عدن وحضره قائد القوات الخاصة بعدن العميد ناصر سريع العنبوري وعدد كبير من القيادات الأمنية بالمحافظة.
وأضاف النقيب أن اجتماع أول من أمس بمديري مراكز الشرطة بمديريات المحافظة والمناطق والإدارات الأمنية للبحث الجنائي والوحدات الخاصة وإدارة مكافحة الإرهاب كرس لمناقشة جملة من القضايا الأمنية ذات الصلة بتعزيز الحالة الأمنية ورفع مستوى جاهزيتها للقيام بدورها المنوط بها في مديريات المحافظة الثمانى وفرض هيبة الدولة وملاحقة العناصر المخلة بأمن المحافظة.
وأشار المتحدث إلى أن مدير الأمن أشاد بدول التحالف العربي، وفي مقدمتها السعودية والإمارات ومساندتها ووقوفها إلى جانب شرطة عدن ورجالها في أصعب الظروف، مؤكدا أن الدعم المقدم لشرطة عدن من دول التحالف العربي مكن أجهزة الأمن المختلفة من تحقيق إنجازات ملموسة في الجانب الأمني بالمحافظة.
وأضاف أن مدير عام شرطة عدن شدد على استمرار تفعيل نشاط مراكز الشرطة، مشيدا بكل الجهود المبذولة والإنجازات الأمنية التي تحققت من قبل إدارة البحث الجنائي ومراكز الشرط وإدارة مكافحة المخدرات ودائرة مكافحة الإرهاب بالأمن العام والوحدات الخاصة وجميع الدوائر الأخرى في حفظ الأمن والاستقرار في عموم مديريات العاصمة عدن.
وكانت شرطة عدن كشفت، قبل أيام، عن اعترافات أدلت بها الجماعة الإرهابية المنفذة مذبحة دار المسنين وحادثة الحافلة الخاصة بعمال المستشفى العسكري. وأوضحت أنه بعيد القبض على أفراد الخلية من قبل وحدة متخصصة بمكافحة الإرهاب والتحقيق معهم تبين ضلوعهم في الجريمة البشعة التي هزت مدينة عدن يوم 4 مارس (آذار) الماضي وأودت بحياة 16 نزيلا وعاملا في الدار. وأشارت إلى أن أفراد الجماعة الإرهابية اعترفوا بارتكابهم العملية الإرهابية المروعة وقيامهم بتصفية المشرفات الهنديات، وكذا قتل طاقم حراسة وسائق الحافلة التابعة للدار.
وتأتي هذه الإعلانات عن هذه الخلايا في ظل إجراءات أمنية مشددة تشهدها عدن والمحافظات المحررة المجاورة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.