المدير العربي والياباني!

أُجرِيت مسابقة لتجديف القوارب ﺑﻴﻦ ﻓﺮيقين؛ أحدهما ﻋﺮبي والآخر ياباني، وكان ﻛﻞ ﻗﺎﺭﺏ يحمل ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻨﻪ تسعة أشخاﺹ. ﻓﻲ نهاية ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ، ﻭجدﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻴﺎباني قد ﺍنتصر ﺑﻔﺎﺭﻕ كبير ﺟدًا. بعد تحليل ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺟدوﺍ ﺃﻥ فريق ﺍﻟﻴﺎبانيين تَكَوّن من: مدير واحد وثمانية مجدفين، في حين تكون ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺮبي من 8 مديرين ومجدف واحد!
حاﻭﻝ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺮبي جاهدًا تعدﻳﻞ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﻴﺘكوﻥ ﻣﻦ ﻣدير ﻭﺍﺣد، كما فعل ﺍﻟﻴﺎبانيون، ﻭﺗﻤت ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻓﻲ نهاية ﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﻭﺟدوﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻴﺎباني قد ﺍنتصر أيضًا ﺑﻔﺎﺭﻕ كبير ﺟدًﺍ. وبعد تحليل ما جرى اتضح أن ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻴﺎباني ما زال يديره ﻣدير واحد، ويعمل معه ثمانية مجدﻓﻴﻦ (مرؤوسين). وكانت المفاجأة في أن ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺮبي تكون، هذه المرة، من ﻣدير ﻋﺎﻡ و3 ﻣدﻳﺮﻱ إﺩﺍﺭﺍﺕ، و4 ﺭﺅساءﺀ أﻗﺴﺎﻡ ﻭمجدﻑ واحد! ﻓﻘﺮﺭ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺮبي محاسبة ﺍلمقصر فتم ﻓﺼﻞ ﺍلمجدﻑ!
هذه الحكاية الرمزية التي أرسلها إليّ أحد القرّاء تذكرني بعقدة الإدارة الشائكة في بلادنا. فالكل يريد أن يدير الكل. ويبدو أن حرص العربي على الإدارة نابع من حبه في سيادة قومه، كما كان شائعًا في التاريخ العربي. وهذا من حقه، لكن المشكلة تكمن حينما يصر فرد «لم يشتد عوده» في إدارة مصالح الناس فيتخبط فور توليه زمام الأمور، لأنه لم ينل الحد الأدنى من الأهلية. وما زاد الطين بلة القرارات «الباراشوتية» التي تقذف بهذا «الغريب» في أروقة إدارات لا يفقه فيها شيئًا، فيفاقم هموم ثلة من المؤهلين الجالسين على «دكة الاحتياط».
كما تذكرني هذه القصة بخطيئة التسرع في محاسبة المخطئ من دون إجراء تحقيق عادل. عندما نتسرع بتطبيق «سياسة كبش الفداء» بإيقاع العقوبة قبل تأمين آلية مؤسسية أو مكتوبة تمنع تكرار الخطأ، فإننا نرتكب خطأ مضاعفًا. ولو استعرضنا تعامل كبار المسؤولين مع الأخطاء نجدها ليست سوى تفريغ مشاعر أو تخدير مؤقت للرأي العام، وهذا كله لا يسهم في تقليل احتمالية وقوع المشكلة مستقبلاً. فمثلاً حينما نكتشف اختلاسًا ماليًا لن تكفي «معاقبة» الشخص، مقارنة بما سيحدثه «تغيير» اللوائح و«تشديد» الرقابة من تخفيض لاحتمالية وقوع الفعل نفسه.
ولنتذكر أن سياسة تعليق الذنب على شماعة الضعيف لن يصفق لها سوى بطانة السوء، ولا تنم عن حس قيادي ولا أخلاقي رفيع.