مَن يختار المسؤول الرياضي؟ سؤال يبدو بسيطاً في ظاهره؛ لكنه في تقديري الشخصي يقود إلى واحدة من أكثر الإشكاليات تعقيداً في منظومة العمل الرياضي. فحينما نشاهد قرارات غريبة تصدر عن بعض المسؤولين، أو إخفاقات إدارية يصعُب تفسيرها، يتبادر إلى الذهن سؤال أكثر أهمية من القرار نفسه: كيف وصل هذا المسؤول إلى موقعه؟ ومن اقتنع بأنه الشخص المناسب لإدارة هذا القطاع؟
ومع فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس، تعود إلى الواجهة أسئلة أعتقد أنها تستحق نقاشاً أوسع: مَن يرشح الشخصيات الرياضية؟ ومَن يضع معايير اختيارها؟ ولماذا تُكتَب الشروط والمؤهلات والخبرات في اللوائح والأنظمة، إذا كان بالإمكان تجاوزها عند التعيين أو الاختيار؟
ولعل واحدة من أبرز إشكاليات الإدارة الرياضية تكمن في المسافة بين ما تقوله الأنظمة وما يحدث على أرض الواقع. ففي الاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية والأندية وروابط الدوريات بمختلف درجاتها، نجد شروطاً ومعايير ومؤهلات وخبرات مطلوبة؛ لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل تُطبَّق هذه الاشتراطات على الجميع بالقدر نفسه؟ وإذا جرى تجاوز بعضها، فمن يملك حق التجاوز؟ ولمصلحة مَن يحدث ذلك؟
تظهر نقاط الضعف في بعض المسؤولين الرياضيين حينما تصدر عنهم قرارات غريبة، يصعُب تصور صدورها ممن يعرف واقع الرياضة وروحها وأبعادها وتفاصيلها العميقة. وهنا يجد المشجع نفسه أمام سؤال محيِّر: كيف يصدر مثل هذا القرار عن نائب رئيس أو مسؤول في لجنة، أو رئيس تنفيذي، أو مدير إدارة أو مدير رياضي أو حتى رئيس اتحاد، يفترض أنه يدرك طبيعة الوسط الذي يعمل فيه؟
في تصوري: إن هذه الإشكالية تفتح باباً أوسع للنقاش حول مفهوم الكفاءة في الإدارة الرياضية. فالشهادة العلمية العالية، مهما بلغت قيمتها، لا تكفي وحدها لإدارة قطاع في رابطة أو اتحاد رياضي أو لجنة أولمبية أو نادٍ أو حتى وزارة الرياضة. هناك معرفة رياضية متراكمة، وخبرة واسعة، وفهم عميق لطبيعة المنافسة، وإدراك لروح الرياضة وحساسيتها وتأثير قراراتها على الأندية واللاعبين والجماهير.
وأعتقد أن من قضى معظم مسيرته الإدارية في قطاعات بعيدة تماماً عن الرياضة، قد يمتلك قدرات إدارية متميزة؛ لكنه لا يملك بالضرورة ذلك الحس الرياضي الذي تصنعه سنوات المعايشة والخبرة والاحتكاك بتفاصيل العمل الرياضي. وهذه ليست دعوة لإقصاء الكفاءات القادمة من خارج القطاع، وإنما للتأكيد على أن الإدارة الرياضية ليست مجرد ملفات واجتماعات وميزانيات ومؤشرات أداء؛ بل منظومة لها خصوصيتها التي ينبغي فهمها قبل اتخاذ القرار فيها.
ومن هنا تبرز أهمية الالتزام بالشروط والمعايير الواردة في اللوائح والأنظمة؛ خصوصاً ما يتعلق بالخبرة الرياضية والمعرفة التخصصية. فما جدوى اشتراط الخبرة إذا كان بالإمكان تجاوزها؟ وما قيمة المعايير إذا أصبحت قابلة للتكييف وفق أسماء المرشحين بدلاً من أن يخضع المرشحون لها؟
في تقديري الشخصي: إن المشكلة تبدأ قبل أن يجلس المسؤول على كرسيه، وقبل أن يوقِّع قراره الأول. تبدأ من الغرف التي تُصنع فيها الترشيحات، ومن الأشخاص الذين يملكون القدرة على تقديم اسم وتأخير آخر، ومن القناعات التي قد تمنح شخصاً فرصة لا تتوفر لغيره.
وحينما تتراجع النتائج، وتتعثر الأفكار، وتتصادم القرارات مع واقع الرياضة، تتجه الأنظار عادة إلى المسؤول الموجود في الواجهة. تنهال عليه الانتقادات، وتُفتح ملفات إخفاقاته، ويصبح رحيله مطلباً، ولكنني أعتقد أن هذا المشهد يتجاهل السؤال الأهم: مَن جاء به أصلاً؟ ومَن اقتنع بقدرته؟ وعلى أي أساس مُنح الثقة؟
الرياضة السعودية، بما تعيشه من تحولات كبرى واستثمارات ضخمة وطموحات عالمية، تحتاج إلى مسؤولين يجمعون بين التأهيل الإداري والخبرة الرياضية والقدرة على فهم هذا القطاع بكل أبعاده، لا إلى أسماء تجيد الإدارة نظرياً، ثم تكتشف خصوصية الرياضة بعد وصولها إلى مواقع القرار.
وأخيراً، أتصور أن السؤال الذي ينبغي ألا يغيب عن أي إخفاق رياضي؛ ليس فقط: لماذا فشل هذا المسؤول؟ بل: مَن اختاره؟ ولماذا اختاره؟ وهل استوفى فعلاً شروط الموقع الذي يشغله؟ ومَن يتحمل مسؤولية اختياره؟ وإلى متى يتم الصبر على اختياراته؟
فالمشكلة أحياناً ليست فيمن يجلس على الكرسي؛ بل فيمن قرر أنه يستحق الجلوس عليه، دون أن يسأل نفسه أولاً: هل يفهم الرياضة التي سيُديرها؟!
