قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس، تحديد جلسة 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل للنظر فيما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة.
وكانت الدائرة الجنائية قد أصدرت أحكامها في هذه القضية، التي تراوحت بين السجن مدى الحياة والسجن مدة 10 سنوات، إذ قضت المحكمة بإدانة المتهمين بارتكاب «جرائم تكوين وفاق إرهابي»، و«الانضمام إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي، وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية»، وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.
وتراوحت الأحكام في هذه القضية بين السجن مدى الحياة مع 96 سنة سجناً بالنسبة إلى مصطفى خذر، والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجناً لرضا الباروني، والطاهر بوبحري، وكمال العيفي، وسبعة متهمين آخرين. كما قضت المحكمة أيضاً بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجناً لفتحي البلدي، والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجناً لعبد العزيز الدغسني، والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجناً لكمال البدوي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجناً لسمير الحناشي، والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجناً لراشد الغنوشي.
وشملت هذه القضية، المصنّفة «إرهابية» 35 متهماً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (موقوف)، ونائبه علي العريض (موقوف). إضافة إلى عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين، فضلاً عن مصطفى خذر، المتهم فيما يُعرف بقضية «الغرفة السوداء».
وأثير ملف هذه القضية مطلع سنة 2022، إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيَين الشهيدَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا عام 2013.
في غضون ذلك، انتقدت الحركة، أمس الأربعاء، الأحكام الصادرة بحق نائب رئيسها منذر الونيسي وقياديين آخرين بها، وذلك غداة إصدار المحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء، حكماً ابتدائياً بالسجن 9 أعوام بحق نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي، بتهم تتعلق بـ«الإرهاب»، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 25 عاماً مع النفاذ العاجل بحق المتهمين بحالة فرار، الطاهر بوبحري (قيادي بالنهضة)، ورفيق بوشلاكة (وزير الخارجية الأسبق)، وشهرزاد عكاشة (صحافية)، وفتحي العيادي (قيادي بالنهضة)، ومعاذ الخريجي (نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي)، وماهر زيد (صحافي)، ومحمد الصامتي (مدون)، وأحمد قعلول ورضا إدريس (قياديان بالنهضة)».
وجاءت الأحكام بعد أن اتهمتهم المحكمة، وفق الوكالة، بـ«تكوين وفاق (تنظيم) له ارتباط بالجرائم الإرهابية، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد».
وقالت الحركة إن المحكمة «أصدرت أحكاماً جائرة وصادمة فيما عرف بقضية التسريب المفبرك» ضد الونيسي وقعلول والعيادي، وبوبحري وإدريس والخريجي والهاني وآخرين، من بينهم الصحافي زياد الهاني. وأضافت أنها تدين «بشدة هذه الأحكام القاسية بحق كل من شملهم ملف هذه القضية الملفقة».
وشدّدت الحركة على أن «هذه الأحكام ذات الطابع السياسي لن تسهم سوى في مزيد من تأزيم الأوضاع السياسية والاقتصادية، وارتفاع نسب الاحتقان الاجتماعي». وطالبت المنظمات الحقوقية «بالتحرك العاجل من أجل الإفراج عن كل القيادات السياسية المسجونة... خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع الصحية للعديد منهم بسبب التقدم في السن، والأمراض المزمنة التي يعانون منها، ومنهم منذر الونيسي الذي فقد القدرة على السمع بسبب الأحكام القاسية التي طالته».
