أحالت النيابة العامة في العاصمة الموريتانية، اليوم الخميس، جميع المشمولين في القضية، المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» إلى قاضي التحقيق، وطلبت إيداعهم السجن، وسط أنباء عن توجيه اتهامات بالإرهاب والابتزاز المالي إليهم.
ومن المنتظر أن يبتّ قاضي التحقيق طلب النيابة العامة، التي استمعت إلى الموقوفين لعدة ساعات، أمس الأربعاء، قبل أن تعيدهم إلى الشرطة في انتظار اكتمال المسطرة القضائية في حقهم.
وقالت مصادر محلية إن إحالة الموقوفين، الذين يزيد عددهم على 15 شخصاً، جاءت بعد انتهاء مرحلة البحث لدى الشرطة وعرض المعنيين على النيابة، في حين قالت صحيفة محلية إن النيابة قررت إحالة الموقوفين إلى قطب التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب. ولم يصدر أي تصريح رسمي من طرف النيابة حول الموضوع.
ومَثل أكثر من 15 موقوفاً، أمس الأربعاء، أمام النيابة العامة في قصر العدل بنواكشوط، وذلك بعد نحو شهر ونصف الشهر من التوقيف لدى جهاز أمن الدولة، الذي تولّى التحقيق بسرية تامة، في حين شاركت شرطة الجرائم الاقتصادية في استجواب عدد من الموقوفين، خصوصاً العاملين في الوساطة العقارية وتحويل الأموال.
ومِن بين الموقوفين عدد من أقارب مدونين مقيمين في الخارج، وخاصة المدون المعارض سيدي ولد أكماش، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، الذي أوقفت السلطات، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، اثنين من إخوته.
وكتب ولد أكماش، اليوم الخميس، عبر صفحته على «فيسبوك»، التي يتابعها قرابة نصف مليون متابع، أن النيابة العامة وجّهت له تهمة الإرهاب. وقال: «النيابة العامة تتهمني بالإرهاب.. وأنا المتهم الأول في هذا الملف من بين 24 شخصاً».
وبدأت التوقيفات في أواخر سبتمبر، وشملت أقارب مدونين معارضين مقيمين في الخارج، وصحافيين وعاملين في محالّ صرافة ووسطاء عقاريين. وقالت الحكومة آنذاك إن الملف يتعلق بـ«شبكة للابتزاز المالي» تصنع الأخبار الكاذبة وتنشرها، وتُمول عمليات تهديد وابتزاز و«شراء للصمت».
ونفى معارضون ومدونون التهم، ووصفوا التوقيفات بأنها «انتقامية»، وضغط على العائلات لإسكات المنتقدين في الخارج. في حين وصف دفاع ثلاثة موقوفين احتجازهم، في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بـ«الحبس التحكمي». وقال محامٍ لأسرة ولد أكماش إن المحامين مُنعوا من لقاء الموقوفين.
وبرّر بيان للنيابة منع الموقوفين من الاتصال بمحاميهم بأن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه بهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من هذا الحق، خلال الحراسة النظرية.
