تباحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس (الثلاثاء)، مع الحسن واتارا، رئيس ساحل العاج (كوت ديفوار)، حول الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، خاصة في ظل تصاعد خطر الإرهاب والانفلات الأمني.
وأجرى ولد الغزواني زيارة صداقة وعمل إلى كوت ديفوار، استمرت لساعات فقط، التقى خلالها الرئيس الإيفواري وعقدا في ختامها نقطة صحافية، قال فيها الرئيس الموريتاني: «أنا هنا اليوم، إن شئتم، في زيارة صداقة، ولكن أيضاً في زيارة أخوة. كما أنني جئت للقاء فخامة السيد الرئيس، في إطار روح الصداقة والأخوة التي تجمعنا».
وأضاف ولد الغزواني: «لقد حرصت بالفعل على المجيء لزيارة أخي، فخامة الرئيس، لأعبر له مباشرة عن تقديري وامتناني لما أبداه باستمرار من إصغاء واهتمام ودعم لبلدنا موريتانيا»، مشيراً إلى أن «العلاقات بين بلدينا علاقات متميزة، تقوم على روابط تاريخية وعلى الثقة، وعلى تطابق وجهات النظر بشأن العديد من القضايا المهمة والمتعددة».

وشدد ولد الغزواني على أن العلاقة بين موريتانيا وكوت ديفوار «تكتسي أهمية خاصة في ظل السياق الدولي والإقليمي الراهن، وكذلك في ضوء التحديات التي نواجهها جميعاً»، وأضاف: «من الطبيعي أن نتحدث عن منطقتنا، وأن نتشاور أيضاً بشأن القضايا والتحديات التي تشغلنا».
وخلص الرئيس الموريتاني إلى أن خلاصة مباحثاته مع واتارا كانت «رسالة صداقة وأخوة وثقة»، قبل أن يشكر واتارا على ما يقدمه من «دعم ومساندة» لصالح موريتانيا.
من جانبه قال الرئيس الإيفواري: «يسرني ويشرفني أن أرحب بصديقي وأخي رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الذي جاء لزيارتنا وتحيتنا. لقد أجرينا مباحثات ممتازة حول الأوضاع في بلدينا، وآفاق التعاون بينهما، وخاصة التحديات التي تواجه منطقتنا».
وأضاف واتارا: «نحن متفقون تماماً بشأن القرارات والآفاق المستقبلية، وسنعمل معاً بشكل وثيق لتحقيق المزيد من التقدم».
ورغم أنه لم تكشف تفاصيل الملفات التي تباحث حولها الرئيسان، لكن مصادر دبلوماسية أكدت أن الملف الأمني في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل كان حاضراً بقوة، خاصة أن الوضع في دولة مالي أصبح يثير قلق البلدين.
وكان يرافق ولد الغزواني في زيارته القصيرة إلى كوت ديفوار وفد من مسؤولي رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى الفريق صيدو صمبا جا، المدير العام للأمن الخارجي والتوثيق، أي مدير الاستخبارات الخارجية في موريتانيا، وهو ما منح الزيارة الطابع الأمني.
وترتبط دولة مالي بحدود برية مع البلدين أكثر من 2000 كيلومتر مع موريتانيا، وأكثر من 600 كيلومتر مع كوت ديفوار، فيما تعد الأخيرة هي البوابة البحرية التي تعتمد عليها مالي في وارداتها من السوق العالمية.
من جهة أخرى، تزامنت هذه الزيارة مع احتجاز السلطات في دولة مالي لأكثر من 20 مواطناً موريتانياً كانوا في طريقهم نحو موريتانيا، قادمين من كوت ديفوار، حيث يعملون في محلات تجارية، وهي القضية التي أثارت غضب الموريتانيين.
وتوجد في كوت ديفوار أكبر جالية موريتانية في الخارج، تقدر بأكثر من 150 ألف نسمة، وتنشط بشكل أساسي في التجارة، وتنتقل عبر الطريق البري ما بين البلدين مروراً بدولة مالي، ولكن الأوضاع الأمنية الصعبة في مالي جعلتهم يتعرضون لمشاكل كبيرة.

وخلال زيارة ولد الغزواني أمس إلى مدينة أبيدجان كان في استقباله العشرات من أعضاء الجالية الموريتانية، ورفعوا مطالب بفتح خط طيران مباشر ما بين مدينة أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، ومدينة النعمة في الشرق الموريتاني، التي ينحدر منها أغلب التجار الموريتانيين في كوت ديفوار.
وأكد ناشطون في الجالية أن عبورهم الأراضي المالية ينطوي على مخاطر حقيقية، وأن الحل الوحيد هو خط جوي مباشر.
في غضون ذلك، أفرجت السلطات المالية عن التجار الموريتانيين الموقوفين في باماكو، فيما قررت السلطات الموريتانية إرسال وفد رسمي يضمّ دبلوماسيين وأطباء عبر طائرة خاصة لاستقبال، ونقل التجار بعد الإفراج عنهم.







