أصدرت وزارة الداخلية المغربية، أمس الأحد، بياناً حول الأحداث التي شهدتها مؤخراً نقاط العبور المؤدية إلى مدينتيْ سبتة ومليلية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية المغربية أنه على أثر الأحداث التي شهدتها مؤخراً نقاط العبور المؤدية إلى مدينتيْ سبتة ومليلية، تؤكد وزارة الداخلية أن مختلف المعطيات التي جرى تجميعها وتحليلها أبانت أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة؛ في مقدمتها الاستغلال المُغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضللة، ودور عصابات الاتجار بالبشر، والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية، استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبِعات قانونية.
وتابع المتحدث أنه إدراكاً منها لطبيعة هذه التطورات ومؤشراتها، بادرت السلطات العمومية، منذ المراحل الأولى، إلى تفعيل مقاربة استباقية وشمولية، ارتكزت على الرصد المبكر لمختلف المؤشرات، ورفع درجات اليقظة والتعبئة، وتعزيز جاهزية مختلف المصالح الأمنية والسلطات الترابية، وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، بما مكّن من التحكم في مُجريات الوضع، وحماية الأرواح، وصون النظام العام، وتأمين الحدود، مع التقيد الصارم بأحكام القانون واحترام مبدأ التناسب في التدخل.
وأضاف أن المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة، المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمَدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور غير النظامي هذه، قد مكنت من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك، والذي بلغ نحو 40 ألف شخص في اتجاه مدينة سبتة، ونحو 1135 شخصاً في اتجاه مدينة مليلية، حيث جرت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية في حينه.
وتستند هذه الحصيلة وفق وزارة الداخلية المغربية، إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمَدة للمراقبة والتتبع، بما يجعلها المرجع المعتمد، خلافاً لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية.
في هذا الإطار، برزت، على وجه الخصوص، القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية تطبيق إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين غير النظاميين الذين يجري اعتراضهم في عرض البحر.
وقد أفضت هذه القرارات، في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول مضلل، إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمطٍ أوحد من محاولات الهجرة غير النظامية، قوامُه العبور سباحةً، بوصفه الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصاً أكبر للإفلات من الإعادة الفورية.
وبحسب الوزارة، فقد أسفرت هذه الأحداث، إلى حدود الساعة، عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة على أثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق.
وذكرت الوزارة أن هذا الواقع يكشف أن قِصر المسافة الفاصلة، التي تقل عن سبعين متراً، ومحدودية عمقها النسبي، الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من مترين، ولّدا لدى عدد من المشاركين شعوراً مضللاً بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر، والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية.
أما بخصوص ما يُتداول بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تُواصل، في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية، عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات، ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك بقصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة.
