الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراءات أشد صرامة بعد وصول 60 ألف مهاجر إلى سبتةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5302099-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B4%D8%AF-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-60-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1
الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراءات أشد صرامة بعد وصول 60 ألف مهاجر إلى سبتة
عناصر الشرطة الإسبانية في جيب سبتة تنظِّم عودة مئات المهاجرين إلى المغرب (أ.ف.ب)
دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة بشأن الهجرة، اليوم (الجمعة)، بعد دخول عشرات الآلاف من المهاجرين جيب سبتة، الذي تحتله إسبانيا شمال المغرب، بطريقة غير شرعية من الأراضي المغربية الأسبوع الحالي. وكان هناك غضب في روما أيضاً، حيث اقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن يتم تعليق تطبيق العمل بـ«اتفاقية شنغن» للسفر الحرِّ لإسبانيا إذا لم تتمكَّن من استعادة السيطرة على الوضع.
وكتبت: «إن الصور المقبلة من سبتة صادمة وتوضِّح، مجدداً، أنَّ الهجرة غير الشرعية وغير الخاضعة للسيطرة تُمثِّل تهديداً ملموًسا على أمن الحدود الأوروبية».
وأوضحت ميلوني أنَّ حكومتها اليمينية تعقد اجتماعات مع السلطات المعنية، وأنَّها مستعدة لاتخاذ «إجراءات استثنائية» لحماية الحدود والأمن العام، بما في ذلك «تعليق العمل باتفاقية شنغن مع إسبانيا».
بدوره، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسبانيا إلى استعادة السيطرة على الوضع بسرعة. وقال المستشار المحافظ إن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي «أمر ضروري لمكافحة الهجرة غير الشرعية».
بدوره، قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن، في منشور على منصة «إكس»، إن إسبانيا يتعيَّن عليها أن «تستعيد السيطرة على الوضع بسرعة، وأن تفي بالتزاماتها بموجب (نظام شنغن)»، مؤكداً أنَّ السويد مستعدة لاتخاذ «الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام والسيطرة».
كما انتقدت وزيرة الداخلية الفنلندية، ماري رانتانن، مدريد، قائلة إن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنغن. وكتبت على منصة «إكس» أنَّ على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم المقترح، الذي قدمته ميلوني، مضيفة أنَّ الدول غير القادرة على تأمين حدودها لا ينبغي أن تظل أعضاء في منطقة «شنغن».
من جهتها، أعلنت فرنسا أنَّها تعتزم تشديد إجراءات الرقابة على حدودها مع البر الرئيسي الإسباني. وقال وزير الداخلية، لوران نونيز، إنَّه أصدر تعليمات بتعزيز عمليات التفتيش على الحدود، ونشر وحدة تدخل سريع متخصصة في أمن الحدود.
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، الجمعة، أنّ 37500 مهاجر غادروا جيب سبتة، بعدما تدفق إليه عشرات الآلاف في الأيام الماضية.
وقالت الوزارة في رسالة إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» إن عدد المغادرين من سبتة إلى المغرب حتى الثالثة والنصف عصر الجمعة بلغ 37500 شخص.
تعادل الرجاء الرياضي المغربي 2 - 2 مع مضيّفه إلكانيمي واريورز النيجيري في ذهاب دور 32 بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم الأحد.
«الشرق الأوسط» (إيكيني (نيجيريا))
التوتر الدبلوماسي يهدد واردات فرنسا من اليوريا الجزائريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5332846-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
التوتر الدبلوماسي يهدد واردات فرنسا من اليوريا الجزائرية
مصافحة بين الرئيس الجزائري ونظيره الفرنسي قبل توتر العلاقات بين البلدين (أ.ف.ب)
قال دبلوماسيون ومصادر في قطاع الأسمدة إن الجزائر أصدرت تعليمات لمنتجي اليوريا بوقف تصديرها إلى فرنسا، في تشديد للقيود التجارية، التي أعقبت خلافاً دبلوماسياً بين البلدين، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» اليوم (الجمعة).
وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر، التي ظلت معقدة لعقود، في 2024 عندما أيّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء تحت السيادة المغربية. وسعى البلدان إلى إصلاح العلاقات العام الماضي، بل أعلنا في مرحلةٍ ما أن العلاقات عادت إلى طبيعتها، لكن العلاقات توترت مجدداً بعد ذلك.
وقال الاتحاد الفرنسي للأسمدة (أفكوم)، ومجموعة مزارعي القمح (إيه جي بي بي) إن معلومات عن وقف صادرات اليوريا انتشرت في أوائل الأسبوع الماضي، وهو ما قد يعرض للخطر إمدادات الجزائر، التي تمثل نحو 30 بالمائة من واردات فرنسا من اليوريا. وقال ثلاثة دبلوماسيين إنهم على علم بتعليمات جزائرية لتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا. وكان هؤلاء الثلاثة من بين ستة دبلوماسيين فرنسيين وأوروبيين قالوا أيضاً إن الجزائر فرضت في أواخر يوليو (تموز) الماضي حظراً شبه شامل على الواردات الفرنسية. وطلب الدبلوماسيون عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة المسألة.
وقد يثير أي تعطل في إمدادات اليوريا من الجزائر المخاوف مجدداً لدى المزارعين الفرنسيين، الذين يعتمدون على الأسمدة القائمة على النيتروجين للحفاظ على غلال المحاصيل، ويواجهون بالفعل ارتفاعاً في التكاليف. وإلى جانب الأثر الزراعي، قد يصبح هذا الخلاف شائكاً على الصعيد السياسي لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي تتعرض لضغوط لحماية الأسر والمنتجين من ارتفاع التكاليف، في حين تتعامل مع التدهور الحاد في العلاقات مع الجزائر، وهي قضية كثيراً ما تستقطب المشهد السياسي الفرنسي.
وشهدت فرنسا مطلع الأسبوع الماضي بعضاً من أسوأ الاضطرابات منذ سنوات، وقد تؤدي مواجهة محتملة مع المزارعين بشأن إمدادات الأسمدة إلى زيادة هذه الضغوط. وكما حدث مع القيود التجارية السابقة، ومنها وقف واردات الجزائر من القمح الفرنسي منذ عام 2024، قالت المصادر إنه لم يصدر أي إعلان رسمي من الحكومة الجزائرية بشأن صادرات اليوريا، أو واردات السلع الفرنسية. ولم ترد السفارة الجزائرية في باريس حتى الآن على أسئلة أرسلتها «رويترز» عبر البريد الإلكتروني.
ولم تكن وزارتا التجارة والخارجية الجزائريتان متاحتين على الفور للتعليق اليوم (الجمعة). وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها لم تتلقَّ إخطاراً بهذه القيود التجارية. وأضافت أن مسائل التجارة من اختصاص الاتحاد الأوروبي، قائلة: «سنظل، بالطبع، يقظين بشكل خاص حيال هذه المسألة».
حديث إسرائيلي جديد عن تسهيل تهجير الغزيين يفاقم التوتر مع مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5332840-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%B5%D8%B1
حديث إسرائيلي جديد عن تسهيل تهجير الغزيين يفاقم التوتر مع مصر
رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد خليفة يتفقَّد القوات قرب حدود إسرائيل نهاية 2024 (المتحدث العسكري المصري)
يعيد حديث إسرائيلي جديد عن تسهيل تهجير سكان قطاع غزة التوترَ إلى الواجهة مع مصر، التي ترفض أي محاولات لدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم، وسبق أن عدَّت ذلك «خطاً أحمر» بالنسبة إليها.
وبحسب خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن التأكيدات الإسرائيلية المستمرة تصطدم بالموقف العربي والمصري الرافض للتهجير، كما أنها تستهدف استفزاز مصر بعد تصريحات أخيرة أطلقها وزراء بالحكومة اليمينية المتطرفة عن احتلال سيناء، وهو ما من شأنه أن يفاقم التوتر القائم مع القاهرة منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وتحدَّث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن أنه «يعمل شخصياً، على تسهيل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة»، وقال في تصريحات له الخميس: «هناك محادثات تُجرى مع دول مستعدة لاستقبالهم».
ومضى في حديثه قائلاً: «كل فلسطيني في غزة يجب أن يتمتع بحرية المغادرة». وأشار إلى أن «الصعوبة تكمن في إيجاد دول توافق على استقبال المغادرين». وأضاف: «نحن نعمل على ذلك أيضاً، أنا شخصياً أعمل على هذا الأمر بجد. هناك بدايات لا أرغب في الخوض في تفاصيلها».
ولم يفصح نتنياهو عن الدول التي يُجري معها اتصالات، وزعم أن «نحو 150 ألف فلسطيني غادروا قطاع غزة خلال سنوات الحرب عليها».
وتحذِّر مصر والدول العربية من مساعي إسرائيل لتهجير الفلسطينيين، منذ بداية الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتكرَّرت أحاديث مسؤولين عن هذا المخطط، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أن حكومته تمتلك «خططاً جاهزة لتهجير الفلسطينيين من غزة». وقال إنها «تنتظر أن تحدِّد الولايات المتحدة المكان الذي يمكن نقلهم إليه».
ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن الأحاديث الإسرائيلية عن تهجير الفلسطينيين «ليست جديدة»، وأشار إلى أن «تل أبيب لم تتخلَّ عن هذا المخطط، ودائماً ما تتحدَّث عن اتصالات مع دول لاستقبالهم، مع طرح مزايا للمغادرين».
ويعتقد هريدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حديث نتنياهو الأخير عن التهجير مرتبط بالانتخابات الداخلية هناك، بهدف تحقيق مكاسب سياسية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «تل أبيب ماضية في تنفيذ مخططها بشكل تدريجي»، ومنوهاً إلى أن «هذه التحركات تصطدم مع الموقف العربي والمصري الرافض للتهجير».
معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر (رويترز)
وشدَّدت مصر في أكثر من مناسبة على رفضها تهجير الفلسطينيين، وعدته «خطاً أحمر بالنسبة لها»، وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، «رفض بلاده الكامل لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني»، وشدَّد على ذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكوري، لي چيه ميونغ، بداية الشهر الحالي.
وتفاقم الأحاديث الإسرائيلية عن تهجير الفلسطينيين التوتر مع مصر، وفق رئيس «الهيئة الدولية لدعم فلسطين»، صلاح عبد العاطي، الذي قال: «إن القاهرة وقفت حائط صد أمام سيناريوهات التهجير منذ بداية الحرب على غزة، باعتبار أن هذه الخطوة تمس أمنها القومي»، مشيراً إلى أن «تل أبيب تمارس الاستفزاز للجانب المصري بهذه التصريحات بعد أخرى تحدثت فيها عن احتلال أرض سيناء».
وأثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش جدلاً أخيراً، بتصريحات هدَّد فيها بأن مصر «لن تكون لها شبه جزيرة سيناء» في حال شنَّت هجوماً على إسرائيل، وهو ما أثار موجة غضب واستنكار واسعة في مصر، وردَّ الرئيس المصري على هذه التصريحات مؤكداً أن «بلاده لا تريد الدخول في حرب، ما دامت تمارس السيادة على كامل أرضها».
ويرى عبد العاطي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر لا تزال تعمل على إحباط كل محاولات تهجير الفلسطينيين، من خلال حشد الجهود الدولية لنفاذ المساعدات الإنسانية، واستكمال استحقاقات خطة السلام في غزة، والعمل على إعادة الإعمار»، إلى جانب «تدويل قضية التهجير دبلوماسياً، كما تفعل الدول العربية».
وفي التاسع من أكتوبر من العام الماضي، أعلن «الوسطاء» عن وقف إطلاق النار بين حركة «حماس» وإسرائيل، بعد مفاوضات جمعتهم في مدينة شرم الشيخ المصرية، قبل التوقيع على الاتفاق النهائي في الثالث عشر من الشهر نفسه، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
هل يؤثر سد «ميغيتش» الإثيوبي على تدفقات مياه النيل لمصر؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5332839-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
هل يؤثر سد «ميغيتش» الإثيوبي على تدفقات مياه النيل لمصر؟
رئيس وزراء إثيوبيا خلال افتتاحه سد «ميغيتش» الجمعة (وزارة الخارجية الإثيوبية)
إعلان إثيوبي جديد، الجمعة، عن افتتاح سد جديد بهدف التنمية، جاء تزامناً مع خلافات عميقة بين القاهرة وأديس أبابا بشأن «سد النهضة» ورفض إقامة أي سدود جديدة.
والسد الذي يُعرف باسم «ميغيتش» سبق أن ذكرت القاهرة في عام 2013 أنه «لا يؤثر على التدفقات المائية».
وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، الجمعة، بأن رئيس الوزراء آبي أحمد افتتح رسمياً مشروع سد «ميغيتش» للري، في «خطوة تنموية مهمة لمدينة غوندار التاريخية والمناطق المحيطة به».
وتبلغ السعة التخزينية للسد 185 مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يوفر مياه الري لأكثر من 17 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، مستفيداً منه عشرات الآلاف من المزارعين، إلى جانب توفير مياه الشرب النظيفة والموثوقة لمدينة غوندار والمدن المجاورة، حسب «الخارجية الإثيوبية».
وأشار آبي أحمد إلى أن «المشروع سيفتح آفاقاً اقتصادية جديدة من خلال تطوير الزراعة الحضرية، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب».
ولم تعلق مصر رسمياً حتى عصر يوم الجمعة على افتتاح «السد»، غير أنه في ديسمبر (كانون الأول) 2013 أوضح وزير الري المصري وقتها محمد عبد المطلب أن «مشروع (سد ميغيتش) الذي تقوم إثيوبيا ببنائه عند مدينة جوندير شمال شرق بحيرة تانا، لا يؤثر على التدفقات المائية الواصلة بحيرة ناصر حسب دراسات فنية مصرية وقتها»، موضحاً حينها أن «هذا السد هو سد خاص بتوفير مياه الشرب والري».
من جهته، أكد وزير الري المصري الأسبق حسام مغازي لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «ذلك السد الإثيوبي يقع خارج نطاق حوض النيل الأزرق وخارج مسار نهر النيل»، مضيفاً أن «الموارد المائية المصرية خارج تأثير هذا السد، ولا تتأثر به نهائياً، ولا توجد له أي انعكاسات على حصة مصر المائية».
ووفق مغازي فإن «السد الوحيد الحالي على النيل الأزرق هو (سد النهضة) وله تأثير مؤكد على مصر».
آبي أحمد افتتح رسمياً الجمعة مشروع سد «ميغيتش» للري (وزارة الخارجية الإثيوبية)
ويقول أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة عباس شراقي لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا السد يُعد أحد السدود الصغيرة الواقعة في حوض بحيرة تانا داخل ولاية أمهرة، وتبلغ سعته التخزينية نحو 185 مليون متر مكعب وليس بالمليارات، مما يجعله سداً صغيراً يهدف أساساً إلى حجز كمية محدودة من المياه لاستخدامها في ري نحو 40 ألف فدان».
وفيما يتعلق بتوسع إثيوبيا في مشروعات السدود وانعكاساتها على العلاقات مع القاهرة، أشار شراقي إلى أنه «ما دامت المشروعات لا تؤثر على موارد مصر المائية وبتنسيق كامل، لا تعترض القاهرة عليها إن كان لا يوجد تأثير عليها أو على الدول الأخرى».
لكنه شدد على أنه «إذا كان هناك تأثير على موارد مصر أو موارد أي دولة أخرى، فلا بد من التشاور المسبق والتنسيق»، مؤكداً أن «القاهرة ليست ضد التنمية كما جرى الإعلان عن ذلك عدة مرات».
ويأتي سد «ميغيتش» الإثيوبي وسط خلافات مع مصر بشأن «سد النهضة»، وجرت مفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا على مدى عقد تقريباً، وتقرَّر تجميدها لمدة 3 أعوام قبل استئنافها في 2023، ثم تم تجميدها مجدَّداً في 2024، وسط رفض إثيوبيا إبرام اتفاق، وتأكيدها أنها لا تضر مصر ولا السودان دولتَي المصب.
وفي أغسطس (آب) الماضي، أكدت مصر أكثر من مرة أن قضية المياه «أمن قومي وخط أحمر»، حسب تصريح لمصدر مسؤول نقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أعرب خلاله عن «رفض إقامة سدود جديدة على النيل». كما لوَّح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وقتها باستخدام «حق الدفاع الشرعي» تجاه تطورات ملف نهر النيل وأزمة «سد النهضة».
آبي أحمد يفتتح مشروع سد «ميغيتش» للري (وزارة الخارجية الإثيوبية)
وأشار وزير الري المصري، هاني سويلم، في تصريحات قبل أيام بجلسة في «منتدى مصر» إلى «جهود مصرية بُذلت في فترات سابقة لتأمين الدولة المصرية من مخاطر السد الإثيوبي وآثار أي إجراءات أحادية قد تُتخذ، وتم إنشاء محطات لمعالجة المياه، ومشروعات مختلفة على غرار تبطين الترع، ومشروع الدلتا الجديدة».
وشدَّد حينها على أن «حوض النيل ليس إثيوبيا فقط، والحلول موجودة، إلا أنه يتعيَّن وجود النوايا ذات الصلة من جميع الأطراف».
بخصوص الخيارات المتاحة أمام مصر لضمان حماية حقوقها المائية في ظل تحركات إثيوبيا المستمرة بشأن السدود، أوضح حسام مغازي أن «مصر أبدت وجهة نظرها، مؤكدة ضرورة وجود اتفاق ملزم، وهو الأمر الذي يُثار حالياً في المحافل الدولية ولا تتردد مصر في طرحه في كل مناسبة». وشدد على أن «مصر سلكت الطريق الدبلوماسي مرات عديدة، وأعلنت بوضوح أنها لن تسمح بإقامة سد آخر على النيل الأزرق».
فيما لفت عباس شراقي إلى أن «السد الجديد لا يقع على مجرى النيل الأزرق مباشرة، وإنما أقيم على نهر صغير، يُعد أحد الروافد الصغرى التابعة لحوض النيل الأزرق، على عكس (سد النهضة) الذي يقع على النيل الأزرق مباشرة، إلى جانب ثلاثة سدود أخرى مُخططة لم يبدأ العمل فيها بعد وتثير رفضاً مصرياً».
كما شدد على أن «تأثير هذا السد يكاد يكون معدوماً وضعيفاً جداً على حصة مصر المائية، نظراً لصغر سعته التخزينية وكونه من السدود الصغيرة في الحوض».
