مخاوف الركود التضخمي تضرب سوق السندات مع قفزة النفط العالمية

تظهر في هذه الصورة التوضيحية براميل نفط مصغرة وورقة نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تراجعت أسعار السندات في أنحاء العالم يوم الاثنين، مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، وهو ما دفع أسعار النفط إلى تجاوز 115 دولاراً للبرميل، الأمر الذي أثار مخاوف المستثمرين من تصاعد الضغوط التضخمية، وتأثيرها المحتمل على مسار أسعار الفائدة.

وقفزت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة لتسجل أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2022؛ إذ دفعت الحرب المستمرة منذ أسبوع بعض كبار منتجي النفط في المنطقة إلى خفض الإمدادات، كما زادت المخاوف من استمرار اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، وفق «رويترز».

وقال جورج بوبوراس، رئيس قسم البحوث في شركة «كيه 2» لإدارة الأصول: «إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط يعكس بوضوح حالة عدم اليقين بشأن مدة النزاع»؛ مشيراً إلى أن استمرار صعود أسعار النفط قد يعرقل النمو العالمي، ويؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.

وأدى شبح ارتفاع التضخم واحتمال اضطرار البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى رفع تكاليف الاقتراض، إلى تقليص جاذبية السندات كملاذ آمن.

وبدلاً من ذلك، بدأ مستثمرو السندات في إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة على المدى القريب بسرعة. فقد أرجأ المتداولون توقعاتهم لخفض سعر الفائدة المقبل من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» إلى سبتمبر (أيلول)، بعدما كان يُرجح حدوثه في يونيو (حزيران) أو يوليو.

وفي الوقت نفسه، تسعى حكومات في آسيا إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصادات والمستهلكين؛ إذ تدرس كوريا الجنوبية فرض سقف لأسعار الوقود للمرة الأولى منذ ما يقرب من 30 عاماً.

ارتفاع حاد في العوائد

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأسترالية لأجل 3 سنوات بمقدار 16 نقطة أساس لتصل إلى 4.592 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف عام 2011. كما صعدت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.977 في المائة. وترتفع العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.

وفي طوكيو، قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية على امتداد منحنى العائد، في وقت تعرَّض فيه الين أيضاً لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وفي السوق الأوسع، باع المستثمرون الأسهم والمعادن النفيسة، متجهين إلى تقليص المخاطر، بينما ازداد الإقبال على الدولار الأميركي.

وقال إد يارديني من شركة «يارديني» للبحوث في نيويورك: «هذه الفوضى في الأسواق المالية مرتبطة بمضيق هرمز... ولن تنتهي هذه الصدمة النفطية حتى تتمكن السفن من الإبحار بحرية عبر المضيق».

وأضاف: «وحتى يحدث ذلك، من المرجح أن تتصاعد مخاوف الأسواق المالية من سيناريو الركود التضخمي، على غرار ما شهدته سبعينيات القرن الماضي»؛ حيث يتباطأ النمو الاقتصادي في وقت تواصل فيه الأسعار الارتفاع.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات سياسة «الاحتياطي الفيدرالي»، بمقدار 5.9 نقطة أساس ليصل إلى 3.6146 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع بأكثر من 17 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

كما تراجعت العقود الآجلة للديون الألمانية والفرنسية يوم الاثنين، في إشارة إلى أن موجة البيع قد تمتد إلى أوروبا. فقد انخفضت العقود الآجلة للسندات الألمانية بنسبة 0.46 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة للسندات الفرنسية بنسبة 0.67 في المائة.

وفي تطور سياسي لافت، عيَّنت إيران يوم الاثنين مجتبى خامنئي خلفاً لوالده علي خامنئي مرشداً للبلاد، في إشارة إلى استمرار هيمنة التيار المتشدد على السلطة.

وقال شارو تشانانا، كبير استراتيجيي الاستثمار في «ساكسو»، إن الأسواق تنظر إلى الزعيم الإيراني الجديد بوصفه شخصية متشددة تربطها علاقات وثيقة بـ«الحرس الثوري»، وهو ما قد يشير إلى استمرار السياسات الحالية، وارتفاع مخاطر المواجهة.

وأضاف: «بالنسبة للمستثمرين، يصبح النفط الخام مصدر قلق حقيقي للاقتصاد الكلي، عندما يتجاوز كونه ارتفاعاً مؤقتاً ليوم واحد، ويبدأ في التأثير على التضخم وهوامش الأرباح وتوقعات السياسات النقدية».